سالگرد فرمان مشروطه
دیگ فاجعه
در بیت رهبری
بار گذاشته شده!
105 سال از انقلاب مشروطه و صدور فرمان
مشروطیت گذشت. انقلاب مشروطه از بزرگترین حوادث تاریخ ایران است که با وجود
گذشت بیش از یک سده، همچنان تاریخ ما را زیر اثر شگرف خود قرار داده است.
ما امروز پس از یکصد سال نه تنها وارث دستاوردهای گرانبهای انقلاب مشروطه
هستیم٬ وارث اشتباهات دردناک و نارسایی‌های روند آن٬ وارث تضادها و
تناقض‌های آن نیز هستیم. هدف نوشته حاضر بررسی این بخش دوم تجربه انقلاب
مشروطه است.
واقعیت آن است که روشنگران٬ انقلابیون و مردم ما٬ در مقطع انقلاب مشروطه٬
به پرسش تاریخی بزرگی که دربرابر جامعه ما قرار داشت پاسخی نادرست و وارونه
دادند. مسئله عمده جامعه ما در آن دوران چگونگی خروج از توسعه نیافتگی و
وابستگی بود. برون رفت از وابستگی و دست زدن به یک جهش اقتصادی به یک دولت
متمرکز نیرومند و دمکراتیک٬ به یک دولت وحدت ملی نیاز داشت، نه فروپاشی
دولت مرکزی. این دو جنبه یعنی جنبه دولت مقتدر و نیرومند از یکسو و
دمکراتیک و مبتنی بر وحدت ملی بودن آن از سوی دیگر از یکدیگر جدایی ناپذیر
بود. زیرا در شرایط تاریخی ایران٬ پس از قرار گرفتن آن در زیر سلطه استعمار
و امپریالیسم٬ تنها دولت‌های دمکراتیک و متکی به وحدت ملی می‌توانستند
همزمان نیرومند و مستقل و توسعه گرا هم باشند. ولی پس از ناکام ماندن
تلاش‌های تمرکزگرایانه امیرکبیر٬ انقلابیون و روشنگران مشروطه از پیگیری
مسیر امیرکبیر ناامید شدند و به مسیر عکس آن امید بستند. یعنی تضعیف دولت
مرکزی. بدینسان ایدئولوژی انقلاب مشروطه با منافع اشراف و خوانین مرکزستیز
و مرکزگریز همسو شد و آنان برای تضعیف دولت مرکزی با انقلاب همراه شدند.
انقلاب مشروطه زیر فشار نارسایی ایدئولوژیک خود و قدرت ارتجاع جهانی٬ نه به
یک دولت مرکزی نیرومند بلکه به فروپاشی دولت مرکزی انجامید که موجب شتاب
گرفتن روند انحطاط ایران شد.(1)
سالی پس از صدور فرمان مشروطیت٬ ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد و کار
بجایی رسید که چند سال بعد همان روشنفکرانی که دیروز دنبال مشروطه بودند٬
اکنون دربدر دنبال دیکتاتوری می‌گشتند تا دولتی متمرکز و متقدر بوجود آورد
و همان ایلات و طوایفی را که از انقلاب پشتیبانی کرده بودند سرکوب کند. در
ذهن این دسته از روشنفکران جنبه دمکراتیک دولت مغایر با جنبه مقتدر آن
شناخته می‌شد و چون ایران برای برونرفت از هرج و مرج به دولتی مقتدر نیاز
داشت٬ می‌شد از دست دادن دموکراسی را پذیرفت ولو اینکه انقلاب مشروطه با
آماج برقراری دموکراسی همچون راه نجات ایران شکل گرفته بود. این دسته از ر
وشنفکران همچون پدر معنوی روشنفکران غربگرای ایران در صد سال گذشته٬ بدلایل
فکری و تعلقات طبقاتی تشخیص ندادند و نمی‌دهند که دولت دموکراتیک و دولت
نیرومند را می‌توان و باید درون یک "دولت وحدت ملی" یا به اصطلاح حزب توده
ايران در یک "جبهه متحد خلق" جمع کرد و جای داد. بدلیل همین عدم تشخیص است
که این دسته از روشنفکران مدام میان خواست دموکراسی خالص از یکسو و قرار
گرفتن زیر چتر این یا آن دیکتاتور از سوی دیگر نوسان می‌کنند. در هر حال با
روی آوردن این دسته از روشنفکران به سوی رضاخان٬ دیکتاتوری رضاشاهی ضرورت
ایجاد یک دولت نیرومند وحدت ملی را به یک دولت نظامی تبدیل کرد و بدینسان
به نیاز توسعه ملی ایران پشت کرد. کافیست دستاوردهای دیکتاتوری بیست ساله
رضاشاهی را با دستاوردهای ژاپن در همان دوران مقایسه کرد تا فهمید که این
دیکتاتوری نظامی تا چه اندازه در تضاد با نیاز به توسعه ملی کشور قرار
داشت.
از سوی دیگر نیز٬ روند حوادث پس از مشروطه نه پایه وحدت ملی که پایه یک
شکاف و جدال تاریخی ویرانگر را گذاشت. یعنی شکاف میان سنت و تجدد٬ میان
روحانیت و روشنفکران. در حالیکه کشور ما نیاز به اتحاد روشنفکران و
روحانیان با توده مردم٬ نیاز به قرار دادن سنت در خدمت توسعه و از این طریق
ایجاد پایه‌های مادی تجدد را داشت٬ همه این عناصر برای یک سده روبروی هم
ایستادند و مسیر توسعه ایران سد شد. تجدد نه همچون پیامد رشد و توسعه
تدریجی صنعت و اقتصاد و اجتماع و سیاست و فرهنگ بلکه همچون یک کالای پیش
ساخته وارد کشور ما شد و راه توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد پایه‌های
مادی برای سربر آوردن تدریجی یک تجدد درونزا را بست. بجای بسط تولید و صنعت
ملی و گسترش علم و دانش و فرهنگ همچون پیش زمینه‌های تجددی درونزا٬ عناصر
سطحی تجدد به زور سرنیزه وارد ایران شد و جامعه ما را شکافت و وحدت فکری و
فرهنگی و ملی آن را بر هم زد. جامعه ما بتدریج به دو قطب دشمن سنتی و متجدد
تقسیم شد بدون آنکه وحدت عمیق منافع میان آنان درک شود. بدینسان امکان
ایجاد یک دولت نیرومند وحدت ملی برای یک دوران طولانی از دست رفت.
در تمام دوران پس از مشروطه تنها در سه مقطع ما به امکان ایجاد یک دولت
نیرومند وحدت ملی نزدیک شدیم : دوران کوتاه ملی شدن نفت به رهبری دکتر
مصدق؛ دوران انقلاب 57 و بالاخره جنبش سبز.
وحدت ملی در دوران ملی شدن نفت هم بدلیل اشتباهات اولیه حزب جوان توده
ایران و هم بدلیل آنکه مصدق سیاست خود را برپایه ضدکمونیسم به قصد جلب نظر
آمریکا قرار داده بود به نتیجه نرسید.
در دوران بعد و در جبهه نیروهای مذهبی احتمالا آیت‌الله خمینی از نخستین و
معدود کسانی بود که نقش ویرانگر جدال روحانیان و رشنفکران را که از انقلاب
مشروطه باقی مانده بود فهمید و درک کرد که پهلوی‌ها با دامن زدن به این
جدال و با سوار شدن بر روی شکاف سنت و تجدد قصد جلوگیری از وحدت جامعه و
تداوم حکومت خود را دارند. خمینی همه اندیشه و تبلیغ خود را برعکس روی وحدت
روحانیان و روشنفکران یا بقول خود وی "حوزه و دانشگاه" قرار داد.
درنتیجه در دوران انقلاب 57 بار دیگر ما به امکان تشکیل یک دولت نیرومند
وحدت ملی یا "دولت جبهه متحد خلق" نزدیک شدیم. ولی وزن عناصر سرمایه داری و
سرمایه داری تجاری٬ فشار تاریخی تقابل میان روحانیان و روشنفکران٬ قشریگری
و یک سلسله عوامل دیگر مانع از شکل گیری یا موفقیت چنین دولتی شد. در این
دوران می‌توان دولت میرحسین موسوی را نوعی دولت وحدت ملی دانست٬ زیرا در هر
حال متکی بر پشتیبانی اکثریت بزرگ مردم بود. ضمن اینکه در دولت میرحسین
موسوی این اعتقاد هنوز به جد وجود داشت که باید یک دولت نیرومند متکی بر
مردم و کارآمد و توسعه گرا بوجود آورد. ولی جنگ عملا تمام منابعی را که
برای توسعه لازم بود می‌بلعید و حداکثر موفقیت دولت جلوگیری از فروپاشی
اقتصادی بود و نه پایه ریزی توسعه.
بعد از پایان جنگ٬ و برکناری دولت موسوی و همزمان با بریده شدن پیوندهای
مردم با حکومت٬ سیاست تعضیف وحدت ملی و سوار شدن مجدد بر روی شکاف سنت و
تجدد بتدریج به سیاست حاکم تبدیل شد. اگر رژیم پهلوی خود را ضامن حفظ تجدد
و عدم غلبه سنت یا بقول خود "ارتجاع" معرفی می‌کرد٬ علی خامنه‌‌ای برعکس
خود را ضامن برقراری سنت و جلوگیری از غلبه تجدد یا بقول خود "غربزدگان"
نشان می‌داد. محتوای هر دو سیاست ولی یکی بود: تقسیم جامعه٬ جلوگیری از
وحدت ملی٬ تکه تکه کردن مردم برای ادامه حکومت. مقابله با "تهاجم فرهنگی"
که توسط مصباح یزدی تئوریزه شده و آیت‌الله خامنه‌‌ای مدافع و مجری آن شده
بود اسم رمز این تقسیم کردن جامعه و به جان هم انداختن مردم شد. پیامدهای
وخیم این روند در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به رای بزرگ به محمد
خاتمی انجامید و یک بار دیگر زمینه تشکیل یک دولت نیرومند وحدت ملی را
بوجود آورد. ولی مشکل بزرگ دولت اصلاحات آن بود که از یکسو این دولت فاقد
ایدئولوژی روشن بود و از سوی دیگر برای مقابله با حملات مخالفان ناگزیر به
ائتلاف با نیروهایی شده بود که سیاست تضعیف اقتصادی دولت را دنبال
می‌کردند. بتدریج بجای تلاش برای جمع کردن و آشتی دادن منافع قشرهای مختلف
اجتماعی همچون پایه دموکراسی و یک دولت وحدت ملی٬ زیر فشار اصولگرایان راست
ایدئولوژی کلیشهای تضعیف اقتصادی دولت همچون پایه گسترش "دموکراسی" غلبه
کرد و به این نکته توجه نشد که در شرایط کشوری مانند ایران همانطور که از
انقلاب مشروطه بدینسو بارها شاهد بوده ایم تضعیف دولت سرانجام به ضد خود،
یعنی یک دیکتاتوری نظامی خواهد انجامید. در نتیجه دولت اصلاحات بجای آنکه
تقویت خود را تقویت دموکراسی بداند٬ شروع به تضعیف خود کرد با این توهم که
از درون این تضعیف٬ دموکراسی بیرون خواهد آمد. بجای انکه اقتصاد زیر سلطه
دولت اصلاحات و نظارت مردم قرار گیرد به عرصه جدال و رقابت میان باندهای
نظامی و حکومتی واگذار شد که گویا به "دموکراسی" خواهد انجامید. اندیشه‌های
کودکانه و ویرانگری نظیر "خروج از حاکمیت" نماد کوچکی از غلبه این تفکر
بود. این ایدئولوژی کلیشهای ضمنا به سیاست برتری دادن منافع قشرهای معینی
از جامعه در تضاد با قشرهای دیگر انجامید. جبهه راست و به اصطلاح
"اصولگرایان" که خود در پدید آمدن این وضع نقش عمده داشتند٬ سالوسانه و
ریاکارانه بر موج سرخوردگی بوجود آمده سوار شدند و پرچم "عدالت" را بدست
گرفتند. جنبش اصلاحات ناتوان از برپایی یک دولت نیرومند وحدت ملی٬ خود نیز
ناکام ماند.
با روی کار آمدن احمدی نژاد روند تضعیف اقتصادی دولت همراه با روند معکوس و
ناگزیر نظامی گرا شدن آن به اوج رسید به نحوی که دولت در ایران در حال طی
کردن یک روند فروپاشی است. تمام نهادهایی که برای ریختن نقشه اقتصادی و یک
برنامه ریزی ملی و متمرکز لازم است نابود شده‌اند. سازمان‌های برنامه ریزی
و بودجه٬ مراکز آمار٬ ابزارهای نظارتی٬ بودجه ملی٬ مجلس و پارلمان همه و
همه یا ویران شدند یا خاصیت و امکان برنامه ریزی ملی از انها گرفته شده یا
ابزارهای نظارتی ملی خود را از دست داده‌اند. درامد ملی نفت بجای آنکه صرف
طرح‌های بزرگ و راهبردی شود که ایران را از مدار توسعه نیافتگی و وابستگی
خارج کند صرف پخش پول خرد و جمع رای و توزیع سهام و سفرهای استانی و زدن
کلنگ طرح‌های بی سرانجام و وام‌های بی بازده و غیره و غیره شده است. ارتباط
صنایع کشور با یکدیگر قطع و در حال تاراج شدن هستند؛ بدنه کارشناسی دولت از
حلقه تصمیم گیری و تصمیم سازی خارج شده است و جای آنان را بله قربان گوهای
کم دانش گرفته اند؛ فنی‌‌ترین و کارآمدترین شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی
زیر فشار دولت در آستانه ورشکستگی هستند. مخابرات به این فرمانده سپاه٬
پالایشگاه به دیگری٬ نفت به سومی و برق و آب و گاز و خدمات شهرداری و همه و
همه از زیر مدیریت و نظارت ملی خارج شده است. امنیت روانی٬ اقتصادی٬
اجتماعی و سیاسی مردم روزبروز بیشتر در خطر قرار گرفت.
در این شرایط جنبش سبز همچون یک جنبش وحدت ملی ظهور کرد. نحوه ورود میرحسین
موسوی به انتخابات و اقبالی که به وی شد نشان داد که هم او و هم مردم ما
درک کرده اند که ایران امروز نه به یک دیکتاتوری رضاخانی یا احمدی نژادی
نیاز دارد و نه فروپاشاندن قدرت اقتصادی و سیاسی دولت مرکزی. ایران به یک
دولت نیرومند وحدت ملی نیاز دارد. با وجودی که موسوی خود را "اصلاح طلب
اصولگرا" معرفی کرد ولی توده مردم این را نه یک نقطه ضعف بلکه یک نقطه قوت
دید زیرا جامعه بطور مبهم و غریزی درک می‌کند که روند کنونی فروپاشی سیاسی
و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی روند خطرناکی است که با انتقام جویی و حذف
نمی‌توان آن را سد کرد٬ بلکه باید با وحدت ملی آن را چاره کرد. بدینسان
جنبش سبز نماینده وحدت ملی شد.
جنبش سبز همچون نماد یک دولت نیرومند وحدت ملی باید به چهار معضل پیشاروی
جامعه ما پاسخ می‌داد و پاسخ هد:
1- استقلال: زیرا دولتی که به وحدت مردم متکی است دربرابر بیگانگان سرخم
نمی‌کند و باج نمی‌دهد
2- توسعه: زیرا تمام منابع و نیروی سالم کشور را برای توسعه بکار می‌گیرد و
جلوی به هدر رفتن امکانات و منابع را می‌گیرد.
3- دموکراسی: زیرا سطح بالاتری از دموکراسی مبتنی بر تقسیم جامعه به اکثریت
و اقلیت را ارایه می‌دهد و همه قشرهای اجتماعی و اقلیت را٬ متناسب با وزن
خود٬ در حکومت شریک می‌کند.
4- و بالاخره عدالت اجتماعی: زیرا یک دولت نیرومند وحدت ملی میان منافع
قشرهای مختلف اجتماعی که همه آنها در توسعه کشور ذنیفع هستند٬ از طریق
احزاب و سازمان‌های ویژه آنان٬ سازش آگاهانه ایجاد می‌کند و بنابراین به
خواست عدالت اجتماعی پاسخ می‌دهد.
جامعه ایران اکنون بر سر یک دو راهی تاریخی قرار گرفته است. روزبروز و با
سرعتی وحشتناک ما به شرایطی نزدیک می‌شویم که عملا دو امکان بیشتر دربرابر
کشور ما وجود نخواهد داشت: یا روند کنونی فروپاشی اقتصادی دولت٬ به تقویت
ناگزیر گرایش‌های نظامی و در نهایت به ایجاد یک دیکتاتوری نظامی منجر خواهد
شد که سرانجام آن در شرایط کنونی تجزیه و فروپاشی کل ایران خواهد بود. یا
اینکه جنبش سبز همچون نماد یک دولت وحدت ملی٬ بر سر کار آمده و می‌تواند
روند حرکت به سوی دیکتاتوری نظامی و تجریه ایران را سد کند.
در 106 مین سال انقلاب مشروطه٬ ما درست در همان نقطه‌‌ای قرار گرفته ایم که
حدود صد سال پیش از این رضاخان از آن بیرون زد. سپاه و نظامیان ایران به
همین تکرار تاریخ امید بسته‌اند ولی فراموش کرده‌اند که دیگر اتحاد شوروی
در مرزهای ما وجود ندارد. اگر قرار بر تکرار تاریخ باشد٬ تاریخ این بار نه
به شکل پس از پیدایش اتحاد شوروی٬ بلکه به شکل پیش از آن٬ به شکل قرارداد
1907 تکرار خواهد شد٬ یعنی تجزیه و تقسیم ایران میان قدرت‌های بزرگ
استعماری.
(1) در این زمینه نگاه کنید به سلسله یادداشت های دکتر سروش سهرابی در
راه توده
راه توده 327 17 مرداد ماه 1390