|
به
دنبال انتشار شاخص های مختلف اقتصادی که نشان دهنده کاهش رشد
اقتصادی جهان سرمایه داری است، مشخص شد که فرانسه نیز از این
کاهش رشد معاف نبوده است. جمعه 12 اوت موسسه ملی آمار و
مطالعات اقتصادی رکود تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماه دوم
سال 2011 را صفردر صد اعلام کرد. کاهش تقاضای داخلی (مصرف
خانواده ها و دولت) نیز در این گزارش گنجانده شده است. این
آمار به معنای کاهش قدرت خرید مردم، کاهش دستمزدها، بیکاری
بیشتر وکاهش هزینه های عمومی است که تعادل اقتصادی را بهم
ریخته است.
اکنون اکثر کشورهای اروپائی گرفتار همین کاهش رشد اقتصادی
هستند. در اسپانیا رشد اقتصادی تقریبا نزدیک صفراست. یعنی 0.2%
در صد در دومین سه ماه سال جاری. در ایتالیا نیر این رشد به
0.3% درصد رسیده است. تولیدات صنعتی در همه کشورهای اتحادیه
اروپا کاهش یافته است حتی در آلمان .
دولت های فرانسه و آلمان طرفدار کاهش شدید هزینه های اجتماعی
اند. حقوق اجتماعی مردم اروپا با طرح های مشترکی که فرانسه و
آلمان تدارک دیده اند باز هم در خطربیشتری قرار خواهد گرفت.
دوشنبه 8 اوت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یعنی نهادی که به
بررسی مسائل اقتصادی کشورهای توسعه یافته سرمایه داری رسیدگی
میکند اعلام کرد که وضع اقتصادی عمومی نشان دهنده کاهش
رشداقتصادی کلیه کشورهای سرمایه داری است. کانادا ،فرانسه،
المان ،ایتالیا، انگلستان ،برزیل وهند با کاهش سریع فعالیت
اقتصادی روبروهستند.
سرمایه انباشته شده با حجمی غیر قابل تصوردر خدمت سرمایه داران
وبورس بازان که از پشتیبانی دولت ها برخوردارند ریشه مشکلات
است. میلیاردها دلار و یورو و "ین" به بانکها وموسسات مالی
برای جلوگیری از ورشکستگی از سال2008 تاکنون تزریق شد، که همگی
از جیب مردم پرداخت شده است.
ریاضت های اقتصادی؛ کاهش اشتغال و کاهش دستمزد حقوق بگیران و
کاهش سرمایه گذاری در خدمات اجتماعی و کاهش حقوق بازنشستگی
همگی یعنی دست کردن بانک ها در جیب مردم. و این تازه درحالی
است که قیمت ها بی وقفه در حال افزایش است و جیب دوم مردم را
نیز اینگونه خالی می کنند.
نقدینگی گروهبندی های بورس پاریس 170 میلیارد یورو گزارش شده
است.
(برگرفته شده از روزنامه اومانیته)
|