اطلاعیه تفسیری راه توده درباره قتل های زنجیره ای
با چراغ مشی توده ای
حکومت قلدرها قابل پیش بینی بود

از اطلاعیه راه توده در سال 1377: قتل فجیع فروهر و همسرش نشان داد که بازندگان انتخابات دوم خرداد 76، در تلاش بستن دهان ها٬ شکستن قلم ها و بریدن زبان هاست. گروه‌های فشار و سازماندهنگان آنها، که اکنون دزدکی وارد خانه مبارزان و میهن دوستان شده و آنها را به قتل می‌رسانند می خواهند "حکومت قلدر"‌ تشکیل داده و به حکومت "اوباش" جنبه قانونی و رسمی بدهند! هرگام به عقب٬ چند گام به جلوی آنها را بدنبال خواهد داشت. مقاومت امروز٬ عوارض و پیامدهائی به مراتب کمتر از فردای برقراری "حکومت قلدر" دارد.

در اول آذرماه 1377 داریوش و پروانه فروهر توسط یک تیم عملیاتی - که بعدها دولت خاتمی اعلام کرد وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده اند – کشته شدند. این جنایت سرآغاز پرونده‌‌ای شد که بعدها به نام قتل‌های زنجیره‌‌ای معروف شد و در حوادث بعدی جنبش اصلاحات و جمهوری اسلامی تا به امروز اثری ژرف گذاشت. در فردای انتشار خبر این جنایت، راه توده فوق العاده‌ای منتشر کرد با عنوان "با همه قدرت دربرابر توطئه برپائی "حکومت قلدر" باید ایستاد!". درستی بسیاری از مطالب و خبرهای ذکر شده در این فوق العاده بعدها روشن شد.

از آنجا که در آینده و در حوادث و توطئه های نوبتی بعدی با پرونده قتل‌های زنجیره‌‌ای باز هم مواجه خواهیم شد٬ بخش‌هایی از این فوق العاده را مرور می‌کنیم. راه توده در این فوق العاده پس از آنکه کشتار داریوش و پروانه فروهر را "قتل سیاسی- حکومتی" ‌ارزیابی کرد ‌نوشت:

«همه این جنایات٬ مقدمه تحمیل یک "حکومت قلدر" به مردم ایران است. حزب توده ايران معتقد است٬ با تمام قدرت باید در برابر این نقشه جبهه "ارتجاع- بازار" ایستاد. "حکومت قلدر" همه این جنایات را در ابعاد دولتی و در چارچوب یک حکومت کودتائی با وسعتی بیشتر و گسترده‌‌‌تر به اجرا خواهد گذاشت!» 

فوق العاده راه توده با شرح چگونگی وقوع جنایت، به ذکر شواهد و اخبار جسته و گریخته‌‌ای می‌پردازد که حکایت از سازماندهی و حکومتی بودن این کشتار دارد. در آن زمان البته حکومت هنوز مسئولیت این جنایت را نپذیرفته بود و آن را به دزدها و اختلافات شخصی و غیره نسبت می‌داد. با اینحال راه توده این جنایت را در چارچوب سلسله توطئه‌های حکومتی علیه رای مردم ارزیابی کرد و در بیانیه خود با صراحت نوشت:

«جنایت تاریخی دیگری که با قتل داریوش و پروانه فروهر در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت شد٬ در چارچوب کلیه رویدادهای پس از انتخابات دوم خرداد و آن تودهنی محکمی باید تحلیل شود، که 20 میلیون مردم ایران به ارتجاع مذهبی و بازارهای غارتگر متحد این ارتجاع زدند.» 

راه توده در این بیانیه به مسئله‌‌ای اشاره کرد که چند ماه بعد بصورت سیاست رسمی جمهوری اسلامی در جریان حوادث 18 تیر درآمد و آن هم تلاش برای تشنج آفرینی به قصد بستن فضای سیاسی بود که به موقع خود به آن خواهیم رسید. راه توده نوشت :

«بازندگان و طردشدگان انتخابات دوم خرداد بر اعمال جنون آمیز و جنایتکارانه خود افزوده‌اند. آنها می‌دانند که گذشت زمان به سود آنها نیست و به همین دلیل در تلاش ایجاد چنان تشنجی در جامعه هستند که کار را به اعلام حالت فوق العاده در کشور٬ برقراری حکومت نظامی و سپردن سکان دولت بدست خودشان بکشانند. آنها با یورش به وزرای کابینه٬ بستن روزنامه‌ها٬ بازداشت فعالان سیاسی و احضار و بازجویی از روشنفکران و هنرمندان کشور٬ اعلام مانور بسیج برای کنترل حجاب زنان٬ ایجاد ناامنی اقتصادی و در نتیجه٬ تشدید بحران اقتصادی٬ یورش به تمامی اجتماعات و سخنرانی‌ها٬ معلق نگه داشتن تمام امور شهرداری تهران٬ به زیر شکنجه کشیدن شهرداران٬ برقراری سخت‌‌ترین مقررات در زندان‌های سیاسی٬ و در آخرین جنایتی که با قتل داریویش و پروانه فروهر مرتکب شدند٬ می‌خواهند چرخ‌های زمان را به عقب باز گردانند.»

راه توده در ادامه نوشت که همه این توطئه‌ها برای تحمیل پذیرش یک حکومت دیکتاتوری و قلدر به مردم ایران است:

"آنها می‌خواهند مردم را ناچار به پذیرش یک "حکومت قلدر" کنند. حکومتی که دهان همه را بسته٬ قلم همه را شکسته و زبان همه را بریده و گروه‌های فشار را که اکنون دزدکی وارد خانه مبارزان و میهن دوستان شده و آنها را به قتل می‌رسانند و یا در انیفورم سیاه به سخنرانی‌ها٬ اجتماعات و مطبوعات حمله می‌کنند٬ از خیابان‌ها جمع کرده٬ به بگیر و ببندها جنبه قانونی داده و اخبار آن را پنهان نگهدارند٬ و در عوض٬ همه این اوباش٬ آدم کشان و جنایتکاران حرفه‌‌ای را در زندان‌ها رسما به کار سابق خود باز گردند! این "حکومت قلدر"‌می خواهد به حکومت "اوباش" جنبه قانونی و رسمی بدهد!»

راه توده در این اطلاعیه تنها راه مقاومت دربرابر حکومت قلدر را برقراری "حکومت مقتدر قانون" اعلام کرده و خواهان ادامه مبارزه برای تشکیل چنین حکومتی شد. تجربه و تاریخ نشان داد که این خواستی است که نه تنها در تمام دوران اصلاحات، بلکه همین امروز نیز در قالب خواست اجرای قانون اساسی مورد پذیرش همه نیروهای طرفدار تحول مسالمت آمیز در کشور ما قرار گرفته است. راه توده نوشت: 

«قتل سیاسی – حکومتی داریوش و پروانه فروهر٬ به قصد مرعوب ساختن فعالان سیاسی داخل کشور٬ قطع ارتباط‌ های آنها با خارج از کشور و بریدن پیوند آنها با جنبش مردم ایران صورت گرفته است. این خواست شکست خوردگان انتخابات ریاست‌‌جمهوری و برگزارکنندگان انتخابات رسوای مجلس خبرگان جدید است. تسلیم این خواست نباید شد. هرگام به عقب٬ چند گام به جلوی جبهه ارتجاع – بازار را بدنبال خواهد داشت. مقاومت امروز٬ عوارض و پیامدهائی به مراتب کمتر از فردای برقراری "حکومت قلدر" دارد. یگانه حکومتی که می‌تواند دربرابر خواست برقراری "حکومت قلدر" ایستاده و از ظهور رضاخانی جدید در ایران جلوگیری کند٬ حکومت مقتدر قانون است. با تمام توان و علیرغم همه دشواری‌های موجود بر سر راه٬ باید "حکومت مقتدر قانون" را در ایران برپا ساخت.»

راه توده نتیجه گرفت:

«حزب توده ايران معتقد است٬ علیرغم همه دشواری‌ها و خطرهای موجود بر سر راه جنبش ارتجاع ستیزی و آزادیخواهی٬ باید با تمام نیرو٬ دربرابر استراتژی "حکومت قلدر"٬ که حوادثی نظیر قتل فجیع سیاسی- حکومتی اخیر بخشی از آنست ایستاد.»