مرور راه توده
33 سال
فرار حکومت
از قانونگرائی!
سی و سه سال از انقلاب 57 می گذرد و مسئله
قانون و قانونگرائی همچنان یک مسئله روز است. پیش از انقلاب که بحثی به نام
"قانون" وجود نداشت، قانون و تفسیر قانون هر دو به عهده شخص "اعلیحضرت"
بود. نیرویی اجازه نداشت نام قانون را ببرد تا معضلی بنام قانون گرایی مطرح
شود. با انقلاب بود که مردم و نیروهای سیاسی وارد عرصه شدند و دیگر "قانون"
نه حرف و نظر یک تنف بلکه تابع خواست مردم و تناسب میان این نیروها شد. در
نتیجه مسئله‌ای بنام "قانون گرایی" نیز مطرح شد. بنابراین پیدایش مسئله ای
بنام "قانون گرایی" خود نشانه وجود سطحی از دموکراسی و یک پیشرفت اجتماعی
است. پیشرفتی که باید آن را پشت سر گذاشت و به نهادینه کردن قانون گرایی
رسید و اگرنه به تثبیت دوباره استبداد ختم می شود. در دوران پس از انقلاب
نیز ضدانقلاب٬ نیروهای واپسگرا و همه کسانی که قوانین انقلابی را بسود خود
نمی دانستند زیر بار قانون نمی رفتند. آن وضع سرانجام با حذف همه نیروهای
سیاسی و در انتهای خود جریان خط امام پایان یافت.
در دوران پس از دوم خرداد 1376 و روی کار آمدن محمد خاتمی قانونگرایی یک
بار دیگر مطرح شد. در این شرایط این خود حکومت بود که دیگر زیر بار قانون
نمی رفت. در کشاکشی که در این دوران بر سر قانون گرایی وجود داشت٬ فرصت طلب
ها وارد معرکه شدند و چون جرات حمله به حکومت را نداشتند یا می خواستند آن
را از زیر ضربه بیرون ببرند کوشیدند کاسه و کوزه بی قانونی‌ها را مطابق
معمول بر سر حزبی که حق سخن گفتن و منتشر کردن و امکان پاسخ دادن ندارد
یعنی بر سر حزب توده ايران بشکنند. مقاله "جنگ قانون گرائی با قانون شکنی!"
راه توده شماره 79 – دی ماه 1377 درواقع پاسخی به این مدعیان و فرصت طلب‌ها
بود.
در این مقاله پس از اشاره به شکل گیری گروه های قانون شکن از ابتدای
انقلاب، به اسناد و مدارک تاریخی حزب توده ايران در این زمینه اشاره شد. در
این مقاله با اشاره به شرایط آن روز نوشته شد:
"آنچه امروز تحت عنوان گروه‌های فشار٬ آدم ربائی٬ تشکیل جوخه‌های اعدام
زیرزمینی مطرح است٬ اشکال تکامل یافته همان تحرکات ضدبشری٬ غیرانسانی و شبه
فاشیستی است٬ که از همان آغاز پیروزی انقلاب شکل گرفت. نخستین شلیک٬ مغز
آیت‌الله مطهری را متلاشی کرد و آخرین طناب به گردن "محمد مختاری" و "محمد
جعفر پوینده" انداخته شد!
در این فاصله 20 ساله٬ هزاران متفکر٬ انقلابی٬ هنرمند٬ نواندیش مذهبی٬
مخالف ارتجاع٬ مبارزه راه آزادی٬ آیت‌الله و طلبه٬ مکلا و معمم در زندان٬
خیابان٬ خانه شخصی٬ بیابان‌ها٬ جاده‌ها٬ مطب پزشکی٬ مساجد٬ نخست وزیری٬ حزب
جمهوری اسلامی٬ قیام‌های مردمی در شهرها و محلات به خاک و خون کشیده شدند.
آنها که در درون نظام جمهوری اسلامی سازماندهنده و هدایت کننده تمام این
جنایات بوده و هستند٬ نه قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول دارند و نه تا
تسلط کامل خویش بر تمامی ارکان حکومتی و فشردن گلوی مردم ایران به هیچ
قانون و قراری گردن می‌گذارند. آنها در پی استقرار مطلق "یاسا" و قانون
چنگیزی خویش و غارت و کشتار مغول وار مردم ایرانند. 20 سال است که جدال
برای استقرار یاسای سرمایه‌داری تجاری و ارتجاع مذهبی علیه همه دستاوردها و
انگیزه‌های اصلی انقلاب 57 از یکسو٬ و مقاومت خونین مردم ایران و آرمان
خواهان و مدافعان آماج‌های واقعی انقلاب 57 از سوی دیگر جریان دارد. همه
خونی که طی این 20 سال جاری شده٬ در میدان این نبرد بوده است."
امروز و با کودتای 22 خرداد و طرح خواست اجرای کامل قانون اساسی درستی آنچه
راه توده 13 سال پیشتر گفته بود روشن شد. مشکل ما مشکل حکومتی است که قانون
اساسی خود را هم نمی پذیرد و به آن گردن نمی گذارد.
راه توده در ادامه آن سرمقاله نوشت:
"فریاد قانون و قانون گرائی٬ بدلیل سرانجام نیافتن این نبرد٬ همچنان در
ایران همانقدر جاری است که قانون شکنی و ادامه جنایت و توطئه ها. ستیز
غارتگران و مرتجعین با قانون و قانون گرایی که به شهادت اسناد و مدارکی
انکارناپذیر٬ در تمام طول 20 سال گذشته در جمهوری اسلامی جریان داشته٬ در
هر دوره‌‌ای تحت پوشش‌های مختلف پی گرفته شده است.
جنگ بر سر قانون و قانون گرایی در مقابل قانونگریزی که امروز در جامعه
ایران به اوج خود نزدیک می‌شود٬ به عنوان عرصه بسیار جدی بین انقلاب و
ضدانقلاب خود را نشان می‌دهد. تشابه حیرت انگیز اوج گیری همین جنگ و ستیز
در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب و برای تثبیت دستاوردهای انقلاب از یکسو و
ضدانقلاب از سوی دیگر٬ ما را بر آن می‌دارد٬ تا گذشته را یک بار دیگر مرور
کنیم. تمامی جدال خونین سال‌های اول پیروزی انقلاب برای قانون و قانون
گرائی٬ همان انگیزه‌‌ای را دنبال می‌کرده است٬ که امروز دنبال می‌کند.
مخالفان قانون نیز٬ در آن سال‌ها٬ همان‌هائی بودند که امروز هستند.
ابزارهائی که هر دو طرف به کار می‌گیرند نیز وجوه مشترک دارند. یگانه تفاوت
اساسی٬ آن تجربه عظیمی است که اکنون مردم ایران از گذشته دارند و خشونت
عریانی است که از دل زندان‌های جمهوری اسلامی به بیرون از زندان‌ها کشیده
شده است."
راه توده سپس در پاسخ به فرصت طلبان به تجربه تاریخی حزب توده ايران در
دوران پس از انقلاب اشاره کرد و نوشت:
"این نبرد٬ ابزار آن و طرف‌های درگیر با آن٬ برای حزب توده ايران بسیار
آشناست٬ نه امروز و دیروز٬ بلکه از فردای پیروزی بهمن 57 تاکنون. صفحات
ارگان مرکزی حزب توده ايران "مردم" در سال 58 و 59 سرشار از اخبار٬ موضع
گیری‌ها و توصیه‌های حزب توده ايران مبنی بر ضرورت قانو گرائی در جمهوری
اسلامی و مقابله با قانون شکنان است.
ما به همه منتقدان حزب توده ايران و همه آنها که اکنون می‌بینند سیر قانون
شکنی در جمهوری اسلامی چگونه به سوی یک جنگ داخلی خونین پیش می‌رود٬ توصیه
می‌کنیم٬ برای یکبار هم شده به کتابخانه‌ها و آرشیوها مراجعه کرده و نشریات
سال‌های 58- 59 حزب توده ايران را مطالعه کنند. به عنوان نمونه٬ از نامه
مردم شماره 446 ٬ سال دوم 28 بهمن1359٬ در زیر می‌آوریم. این مطلب با عنوان
بزرگ "امنیت کشور را با حاکمیت قانون حفظ کنیم" در صفحه نخست منتشر شده
است.
راه توده خلاصه مقاله نامه مردم را چنین نقل می کند:
"نامه مردم"
"امنیت کشور را با حاکمیت قانون حفظ کنیم.
همانگونه که آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: "تا حکومت قانون صد در صد در
نظام ما حکمفرما نیست و امنیت قضاٸی تامین نشده٬ مشکلات دیگر ما حل
نمی‌شود. حتی مشکلات تجارتی٬ زراعت٬ خدمات٬ صنعت٬ اداری و غیر اینها. اگر
ما امنیت قضاٸی و حکومت قانون نداشته باشیم خود عدم حکومت قانون موج اعتراض
را بالا می‌برد. (نماز جمعه 24 بهمن 59)
از نظر حزب توده ايران٬ حداقل امر دلخواه امپرياليسم این است که با استفاده
از بی قانونی و هرج و مرج٬ ابتدا طبقات بینابینی و سپس توده‌های زحمتکش را
نسبت به انقلاب بی تفاوت کند و سرانجام ضربه نهاٸی را بزند. این سیاست که
در مرحله اول به پایگاه داخلی امپرياليسم٬ سارقین و اوباشان متکی است٬ برای
مثال در شیلی با موفقیت کامل انجام شده است.
... شرط اول برقراری امنیت٬ چیزی جز حاکمیت قانون نیست. در شرایط موجود٬
ضدانقلاب٬ به ویژه با استفاده از جنگ تحمیلی٬ در دو زمینه تلاش در از میان
بردن امنیت دارد: اول از راه دامن زدن به درگیری‌ها و تشنجات سیاسی؛ دوم از
طریق افزایش قتل٬ راهزنی٬ دزدی٬ حمله در معابر عمومی به مردم و ... که
فعالیت دوم نیز می‌تواند مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد و می‌گیرد. به
نظر ما برای انقلاب ضرورت حیاتی دارد که مسٸولان کشور٬ بدون فوت یک لحظه٬
با هوشیاری و قاطعیت با این توطٸه روبرو شوند و آن را خنثی کنند ... لازم
است که در این موارد٬ از طریق رسانه‌های گروهی٬ به ویژه رادیو و تلویزیون٬
برای توده‌ها افشاگری و ماهیت اصلی این عوامل فاش شود."
مبارزه قانون گرایی و بی قانونی٬ جلوه ای از مبارزه میان مردم با حکومت
برای وادار کردن حکومت به پذیرش پیروزی های تاریخی مردم است٬ پیروزی هایی
که به شکل قوانین درآمده و تثبیب شده است. این مبارزه امروز نیز با همان
اهدافی که 33 سال پیش حزب توده ايران برای آن مبارزه می کرد و 13 سال پیش و
در زمان دولت محمد خاتمی راه توده برای آن می کوشید همچنان ادامه دارد.
راه توده 324 27 تیر ماه 1390