تغییر سیاست نظامی، نخستین گام جلب اعتماد عمومی است
مردم ایران، دیگر تن به
کلاهبرداری انتخاباتی نخواهند داد

برگزاری انتخابات مجلس آینده و هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی مرحله به مرحله و  روز به روز دشوار‌‌تر می‌شود. از فردای کودتای 22 خرداد، گرهی‌‌ترین دشواری برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی آنست که حکومت هم می‌خواهد مردم را به پای صندوق‌های رای کشیده و برای خود مشروعیت ساخته و از مانع بلند جنبش سبز بر سر راه ادامه سیاست‌های فاجعه بارش عبور کند و هم می‌خواهد در هر انتخاباتی آن لیست و آن نفراتی که از پیش انتصاب کرده را از صندوق‌ها در آورد.  یعنی:

1- مردم در انتخابات شرکت کنند،

2- چگونه بتوان سر مردم کلاه گذاشت و مجلس دست آموز حکومت را برپا کند و یا رئیس جمهور منصوب شده  را به کاخ ریاست جمهوری بفرستد.

این دو دشواری دست به دست هم داده و به تضادی ختم شده که حل آن در توان و میل و خواست افراد نیست. نه علی لاریجانی و یا عسگراولادی، نه جنتی و یا شخص علی خامنه‌‌ای و نه هیچ فرد دیگری، بنا بر امیال شخصی و یا مانورهای فریب دهنده قادر به حل این تضاد نیست، زیرا حل این تضاد در گرو یک تحول بسیار جدی در سیاست اصلی حاکمیت و سیاست‌های تابع آن و همچنین به تغییر‌‌ترکیب هدایت کنندگان نهادهای حکومتی بستگی دارد.

سیاست نظامی- اتمی- جنگی حاکمیت و به تبع آن، سیاست اقتصادی حاکم که در خدمت سیاست اصلی است و سرنوشت نفت و گاز و اقتصاد کشور را زیر پوشش خصوصی سازی به ارگان‌های نظامی و فرماندهان سپاهی منتقل کرده باید تغییر کند. یعنی مدل نظامی اجرای برنامه لیبرالیسم اقتصادی صندوق بین المللی پول که اجرای آن در کشورهای منطقه، پس از دو دهه بصورت شورش و قیام و انقلاب مردم ظاهر شده است. با تغییر این سیاست کلی حاکمیت که ایران را غرق بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کرده و کشور را می‌برد به سمت یک فاجعه جنگی، دیگر سیاست‌های تابع آن- از جمله فضای سیاسی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی- نیز تغییرخواهد کرد. طبیعی است که تغییر این سیاست یکشبه ممکن نیست، همچنان که تدوین و فراهم کردن اجرای این سیاست که از 7 سال پیش به اجرا گذاشته شد، به مقدماتی نیازمند داشت که تحت پوشش طرح‌های "راهبری" در ارگان‌های نظامی و اقتصادی حکومت فراهم شده بود. اما، نخستن نشانه‌های این تغییر سیاست را مردم با تغییر چهره‌های حاکم بر نهادهای مهم جمهوری اسلامی مانند شورای نگهبان، شورای ائمه جمعه، فرماندهان سپاه، ‌‌ترکیب قضات و...احساس خواهند کرد. بویژه با بازگشت چهره‌های زندانی و محبوس خانگی و آغاز فعالیت دوباره احزاب. واکنش مردم در صورت مشاهده این تغییرات، در نخستین گام، یعنی در انتخابات مجلس خود را نشان خواهد داد و ادامه تغییرات با کمک مجلسی که با رای واقعی مردم شکل گرفته باشد ممکن می‌شود. از جمله مسئله تحریم‌های جهانی و مسئله اتمی که سیاست‌های حاکمیت کنونی و سپردن امور اتمی ایران به سپاه عملا باعث عقب ماندگی ایران از دست یابی به انرژی اتمی شد و‌‌ای بسا‌‌ ترکیه و عربستان سعودی و مصر زودتر از ایران به این فن آوری دست یابند.

آیا حاکمیت کنونی بدون آغاز حرکت در مسیری که در بالا به آن اشاره شد، می‌تواند انتخاباتی را برگزار کند که مردم اعتماد کرده و در آن شرکت کنند؟

پاسخ این سئوال آشکارتر از آنست که نیازمند استدلال باشد. نه تنها حاکمیت خود پاسخ این سئوال را در ذهن دارد، بلکه آنها که در انتظار لحظه انفجار دوباره خیابانی جنبش‌اند نیز روی عقب نشینی نکردن حاکمیت و تغییر ندادن سیاست کلی‌اش و بی‌اعتنائی مردم به انتخابات حکومتی سرمایه گذاری کرده‌اند. آنها نیز از بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاکم در ایران اطلاع دارند و مایلند حکومتی فاقد مشروعیت مردمی بر سر کار مانده و با ادامه سیاست انتخابات تقلبی و یا انتخابات انتصابی این بحران تا لحظه یک انفجار اجتماعی عظیم‌‌تر از انفجار پس از کودتای 22 خرداد ادامه یابد.

تمام نشانه‌های این انتظار در دیدرس است، اگر با عینک واقع بینی و نه عینک تیره خودپرستی و خود بزرگ بینی به آن نگاه شود. هر نوع خواب و خیال حاکمیت بر مبنای قدرت نظامی و یا برگزاری انتخابات فرمایشی برای ادامه سیاست‌هائی که حاصل آن در پیکر بزرگترین بحران اجتماعی ظاهر شده، نقش بر آب است. این گردش به سمت واقع بینی و تحولات اگر آغاز نشود، فرصت‌هائی از دست می‌رود که به قیمت جنگ و تجزیه ویرانی کشور تمام خواهد شد. هرکس نسبت به این نتیجه‌‌تردید دارد، به نا امنی اجتماعی که بویژه در هفته‌های اخیر در اصفهان و تهران و کاشمر و دیگر شهرهای ایران تشدید شده، در کنار آن نقشه‌های جهانی که برای چند تکه کردن ایران تهیه شده بیاندیشد!