تفاوت میان ایران و کوبا
از زمین تا آسمان است
آغاز حذف
یارانه ها در کوبا
ترجمه ابراهیم بیگی

ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا، کنگره ای برای تحولات مهم در عرصه اقتصادی و سیاسی بود. به همین دلیل گزارش هیات رهبری حزب به کنگره، شامل شرح جزئیات آن تحول بزرگی بود که در کوبا آغاز شده است. جوان سازی حزب، آزاد سازی محدود بخش خصوصی، تجدید نطر در توزیع مایحتاج عمومی بر اساس "کوپن" و آغاز تجدید نظر در "یارانه" ها و سوبسیدها!

این مجموعه، بویژه بخش مهم تجدید نظر در سوبسیدها – یارانه ها- برای ما ایرانی ها که شاهد برنامه حذف یارانه ها در کشور هستیم بسیار جالب و درس آموز است. آنچه در دولت احمدی نژاد پیاده می شود، با نیرنگ "نقدی کردن یارانه ها" و در پیروی از دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام می شود و افزایش قیمت ها، تورم، فقیرتر شدن توده مردم و چاق و چله تر شدن سرمایه داری تجاری- سپاهی است. درحالیکه، آنچه در کوبا به اجرا گذاشته شده، بر خلاف جمهوری اسلامی که از روی سر مردم و بی اطلاع و آگاهی آنها تصمیم در پشت پرده گرفته شد، تجدید نظر در سوبسیدها نخست به بحث و آگاهی مردم کوبا گذاشته شد و حاصل نظرات مردم و کارشناسان بصورت یک طرح منسجم به کنگره حزبی برده شد و تصویب شد. نکته بسیار مهم دیگر نظارت دولت کوبا بر قیمت مایحتاج عمومی و از آن مهم تر، تنظیم یک برنامه دقیق مالیات هاست. امری که در جمهوری اسلامی ناممکن است، زیرا وقتی حکومت خود تن به هیچ قانونی نمی دهد و ضوابط قانونی قربانی روابط فامیلی و الیگارشی قدرت نظامی است و یک تن "رهبر" یعنی قانون، چگونه می توان از قانون مالیات سخن گفت. وقتی با رشوه و زد و بند همه کار می توان کرد و قوه قضائیه آلت دست نهادهای امنیتی و روحانی و ... است و تجار بزرگ بر مملکت حاکم است و تفنگداران وارد کننده نیز به آن اضافه شده اند، چگونه می توان از کسانی که باید مالیات بدهند؛ مالیات گرفت؟ کدام شرکت و واحد وابسته به سپاه پاسداران مالیات میدهد و اساسا این واحدها و شرکت ها به کجا و چه نهادی پاسخگو هستند؟

در چنین بلبشو و چاپیدن مردم، حذف یارانه ها، یعنی نان خالی را از سفره توده مردم ربودن، درحالیکه آنچه در کوبا به اجرا گذاشته شده و نظارت خود مردم و حزب بر آن حاکم است، وضع بکلی متفاوت است.

ترجمه این بخش از گزارش کنگره حزب کمونیست کوبا را که توسط "رائول کاسترو" برادر فیدل کاسترو و رهبر کنونی حزب قرائت شد را می خوانید. بخش اول این گزارش در شماره گذشته راه توده منتشر شد و بخش های دیگر آن در شماره های آینده راه توده منتشر خواهد شد.

«حذف کوپن غذا، مشارکت و همکاری بسیاری را طلبید که البته طبیعی هم بود. دو نسل کوبایی زندگی خود را با این سیستم کوپن گذرانده اند که صرف نظر از وضعیت عادلانه ی آن، به مدت چهار دهه دستیابی همه ی شهروندان را به مایحتاج غذایی اولیه با قیمت های سوبسیدی تضمین کرد.

این مکانیزم توزیع، اگرچه در دهه ی 60 و در زمان کسری بودجه، با اهداف تساوی گرایانه برای شهروندان به کار گرفته شد تا مردم را احتکار بر حذر بدارد، اما در خلال سال ها به یکی از سربارهای عظیم اقتصادی کشور تبدیل شد که کارهای غیرقانونی بی شماری نیز از کنار آن سر در آوردند.

با در نظر گرفتن این نکته که جیره ی غذایی به منظور پوشش همگانی از 11 میلیون کوبایی به طور مساوی طراحی شده بود، نمونه های مضحکی نیز وجود داشت، مثلا اختصاص سهم قهوه به نوزاد تازه متولد شده. همین مطلب نیز در مورد سیگار در سپتامبر 2010 اتفاق افتاد، که به هر گروه سیگاری ها و غیر سیگاری این سهم تعلق گرفت.

در مورد این موضوع حساس نظرات بی شماری وجود دارد، از آنهایی که حذف یکباره ی سوبسیدها را پیشنهاد می کنند تا آنهایی که مخالف کامل حذف آن هستند بلکه مدافع سوبسیده کردن همه چیز حتی کالاهای صنعتی نیز هستند.

دیگران بر این نظر هستند که برای جلوگیری از احتکار و دسترسی همه ی مردم به مایحتاج اولیه ی غذایی، ضروری است که در وهله ی اول از محصولات سوبسیدی پشتیبانی کنیم و آنرا حفظ کنیم حتی اگر قیمت تمام شده ی آنها دیگر سوبسیدی نباشد. تعداد کمی نیز پیشنهاد کردند که افرادی که در حال تحصیل یا کار نیستند را از سوبسیدها حذف کنیم یا مردم ثروتمندتر را تشویق کنیم که از این سیستم استفاده نکنند.

مطمئنا استفاده از سوبسید غذایی خانوادگی با توجه به شرایط تاریخی خاصی که داشتیم به روالی عادی در کشور ما تبدیل شده است و با نوع توزیعی که سیستم سوسیالیستی پیشنهاد می کند تضاد معنا داری دارد؛ به بیان دیگر "از هر کس به اندازه ی قابلیتش، و به هر کس به اندازه ی کارش" و این شرایط باید رفع شود.

در همین زمینه یادآوری این نکته را مناسب می دانم که فیدل در نطق خود در گزارش مرکزی در اولین گنگره ی حزب در 17 دسامبر 1975 گفت: "در سازماندهی اقتصادمان، بدون شک از تفکرات ایدآلیستی زیادی رنج بردیم و در مواردی واقعیت علمی قوانین اقتصادی را نادیده انگاشتیم که باید با آنها مطابقت داشته باشیم."

مشکلی که با آن روبرو هستیم در رابطه با مفاهیم اقتصادی نیست، بلکه در این موضوع نهفته است که چطور، چه وقت و به چه میزان این مفاهیم را پیاده کنیم. حذف جیره ی غذایی به خودی خود تمام شده نیست، و نمی توان آنرا به عنوان یک تصمیم مجزا انگاشت که با دیگر مسائل ارتباطی نداشته باشد، بلکه به عنوان یکی از معیارهای بنیادین در اقتصاد که می توان ریشه مشکلات بسیاری را در اقتصاد و جامعه حل کند مطرح است.

در ذهن هیچ فردی در رهبری کشور حذف این سیستم به صورت یکباره و قبل از ایجاد شرایط مناسب وجود ندارد. شرایطی که به مدل های اقتصادی دیگر شبیه است ولی تمرکز اصلی آن روی افزایش بهره وری کار و تولید است تا بدین ترتیب سطوح قابل اطمینان و پایداری از تولید و عرضه ی مواد غذایی اساسی و سرویس ها به تمام شهروندان حاصل شود بدون اینکه احتیاج به سوبسیدگذاری آنان باشد.

بدیهی است که این موضوع تا حد بسیار زیادی به قیمت ها و یکتا سازی واحد پولی ربط دارد؛ دستمزدها و پدیده ی "هرم وارونه" (که همانطور در جلسه ی پارلمان در 18 دسامبر سال پیش ذکر شد، در نبود رابطه ی معنادار و منطقی بین حقوق های پرداختی و سلسله مراتب یا اهمیت کار انجام شده پیش می آید) مهم ترین مسئله ای بود که در مباحثه و شرکت مردم در جلسات مطرح شد.

در کوبای سوسیالیستی، هیچگاه "شوک درمانی" علیه اقشار متوسط و فقیر وجود نخواهد داشت که به طور سنتی حامیان ثابت قدم انقلاب بوده اند (به خصوص قشر کم در آمد)؛ و این دقیقا بر خلاف پیشنهادات و بسته های اقتصادی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های اقتصادی جهانی است که پیاده سازی آنها به ضرر مردم جهان سوم تمام می شود و حتی اخیرا در کشورهای توسعه یافته نیز اعتراضات کارگران و دانشجویان علیه این برنامه ها به طور خشونت آمیزی سرکوب می شود.

انقلاب به هیچ وجه هیچ کوبایی را به حال خود رها نمی کند. سیستم رفاه اجتماعی در حال سازماندهی مجدد است تا حمایت متمایز، معنادار و مستدل خود را از آنهایی که واقعا نیازمند آن هستند انجام دهد. به جای سوبسیده کردن عظیم محصولات که در حال حاضر انجام می دهیم، این سیستم به طور مستعد به مردمی حمایت می رساند که از هیچ حمایت دیگری برخوردار نیستند.

این قانون اعتبار کامل خود را درون بازسازی نیروهای کار باز می یابد (که البته این مسئله در جریان است). به این ترتیب که حجم شغل های دولتی با توجه به ارزیابی دقیق از قابلیت های کارگران کاسته می شود. این روند آهسته ولی پیوسته ادامه می یابد، آهنگ حرکت آن بواسطه ی ظرفیت های ما در ایجاد شرایط لازم جهت پیاده سازی کامل آن تعیین می شود.

فاکتورهای دیگر نیز روی این روند تاثیر گذارند، از جمله وسعت و انعطاف پذیری فزاینده ی کار در بخش خصوصی. این نوع اشتغال که توسط بیش از 200 هزار نفر از کوبایی ها در اکتبر سال پیش تا امروز اتخاذ شده است (که به این ترتیب تعداد کارگران خوداشتغال را دو برابر کرده است) قانون کار جدیدی را طلب می کند که بایستی قادر به پشتیبانی، همیاری و محافظت از تمام همگان در همه ی سطوح باشد در حین اینکه قوانین اجرایی لازم الاجرایی همچون پرداخت مالیات را نیز به دقت بکار می گیرد.

رشد بخش خصوصی در اقتصاد، صرف نظر از فقر زدایی اجتماعی که بعضی از تئوریستین های اقتصادی می خواهند در باور ما بگنجانند، عنصری فعال در تسهیل بخشیدن به بنانهادن سوسیالیزم در کوبا است چرا که به دولت امکان می دهد تا بر رشد کارایی در کالاهای اساسی و مسئله ی فقر در بین اقشار مردم تمرکز کند، در حین اینکه خود را از تمام فعالیت های مدیریتی که برای کشور استراتژیک نیستند دور بدارد.

به بیان دیگر این مسئله پیگیری سرویس های بهداشتی و درمانی و آموزشی را برای دولت راحت تر می سازد تا بدون هزینه و بصورت مساوی در اختیار تمام مردم قرار گیرند و بوسیله ی سیستم های امنیت اجتماعی آنها را بیمه و محافظت کند و در کنار آن موضوعات مهمی از جمله پیشرفت در آموزش فیزیکی و رشته های ورزشی؛ دفاع از هویت ملی؛ و صیانت از میراث فرهنگی، هنری، علمی و تاریخی ملت را نیز مد نظر داشته باشد.

به این ترتیب دولت سوسیالیستی کوبا فرصت ها و امکانات بیشتری را در اختیار خواهد داشت تا به آرمان های مندرج در قانون اساسی جامه ی عمل بپوشاند.

این بر عهده ی دولت است تا از حق حاکمیت و استقلال ملی کشور و ارزش هایی که کوبایی ها به آن افتخار می کنند دفاع کند، و نظم عمومی و امنیت شهروندی را همچون گذشته تضمین نماید که کوبا را به یکی از امن ترین و مردم آن را به صلح دوست ترین ملت ها در تمام دنیا بدل کرده است، یعنی کشوری بدون قاچاق مواد مخدر، انجام یا پشتیبانی از جرم های سازمان یافته، بدون تکدی گرها و بچه های کار، بدون پلیس های باج گیر و سرکوبگر علیه کارگران، دانش آموزان و دیگر بخش های اجتماع، بدون محاکمات فراقضایی، بدون زندان های مخفی یا شکنجه گاه ها. خلاف آنچه که در تمام دوران حیات انقلاب دائما این مسائل و جرم ها علیه ما تبلیغ شده اند.

اکنون برای اینکه قادر به حفظ و تضمین این فتوحات سوسیالیزم باشیم، برنامه های اجتماعی باید با عقلانیت و درایت بالاتری اجرا شوند. بطوریکه نتایج بهتر و مطلوب تری در آینده حاصل شود که به نوبه ی خود می تواند همبستگی و نشاط ملی را با شرایط عمومی اقتصادی کشور تضمین نماید.