چین نوین
سرمایه داری
تحت کنترل دولت
نوشته پرفسور هلموت پترز- ترجمه رضا نافعی

"هلموت پترز" 5 سال بعنوان دیپلمات ویژه از سوی جمهوری دموکراتیک آلمان در پکن کار می کرد و پس از آن بیست سال عضو  گروه تحقیق در باره جمهوری خلق چین بود، که خود بخشی از  آکادمی علوم اجتماعی آلمان شرقی ،  وابسته به کمیته مرکزی حزب سوسیالیست متحده آلمان بود.

پس از تغییر تناسب قوا در عرصه حهانی در دهه های گذشته، مناسبات چین و آمریکا در کانون توجه همگانی قرار گرفت. دلیل آن هم روشن است، زیرا جهت گیری استراتژیک و اجرائی آن برای حل مسائل حاد جهانی پیوسته اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مقالات و نوشته های علمی و سیاسی بی شماری برای ارائه یک ارزیابی نسبتا دراز مدت از این مناسبات استراتژیک و سیاسی انتشار یافته است. اما تحلیل باید بر پایه شناخت شرائط اجتماعی، علائق ملی، و اهداف استراتژیک واقعی هر دو کشور استوار باشد. به نظر می رسد که چپ های منطقه ما  کم و  بیش از شرائط اجتماعی، علائق ملی و اهداف استراتژیک آمریکا باخبرند ولی  در مورد چین این شناخت را ندارند. این نکته مرا بر آن داشت تا از این منظر به ارزیابی مناسبات چین و آمریکا نزدیک شوم.

اروپا محوری و آرمانسازی

آنچه که یا به حد کافی مورد توجه قرار نمی گیرد یا  اگر می گیرد مورد مناقشه است، شرایط جامعه چین، علائق ملی آن و امکانات آن در شرائط بین المللی کنونی است.

ما در ادبیات جناح چپ در باره چین اغلب با دو شیوه برخورد مواجه می شویم که بنطر من شیوه مناسبی برای نشان دادن تصویری واقعی از جمهوری توده ای چین نیست. آنچه در هردو شیوه مشترک است ـ هر کدام به نوعی ـ این است که اولا ویژگی های تاریخی و شرایط عینی را آغاز گاه تحلیل خود قرار نمی دهند و ثانیا قوانین عام  یا قوانین تکامل تاریخی و اجتماعی مورد توجه قرار نمی دهند. مثلا ایجاد شرائط مادی و معنوی مقدماتی برای ساختن سوسیالیسم در جامعه ماقبل سرمایه داری و در نظر گرفتن دیالکتیک میان نیروهای تولید و مناسبات تولید.

یک نمونه متداول شیوه برخورد اروپا محورانه است. در این مورد این شناخت لنین فراموش می شود که هر کشوری بر اساس تاریخ خود، سنت ها و تجربه های خود باید راهی ویژه خود برای رسیدن به سوسیالیسم بیابد و از آن راه برود. به عبارت دیگر: راه رسیدن به سوسیالیسم  در جهان، بطور عینی، راههای مختلفی است و شکل های گوناگون  پیدا می کند. مثلا ما در کشور خودمان – آلمان- با توحش سرمایه داری در نبرد هستیم، در حالی که چین در همین زمان برای شتاب بخشیدن به روند نوسازی در خاک خود سرمایه و اقتصاد بازار را مناسب می داند و آنرا بکار می گیرد.

یک نمونه متداول دیگر آرمان سازی مناسبات اجتماعی در جمهوری توده ای چین است، به این معنی که در آنجا هم اکنون اقتصاد با نقشه به کار می رود و هم اکنون سوسیالیسم در آنجا مستقر گشته است. مثال مشخصی که از به کار بردن این شیوه بنظر من می رسد  نوشته ” تئودور برگمان” است بنام ” اندیشه هائی در باره اقتصاد سیاسی کشور رشد یابنده سوسیالیستی ـ نخستین تجربه “. نویسنده ، بعنوان کمونیست با چین همدل است و چین امید بزرگ اوست. این دلبستگی سبب می گردد که او در وصف روند پیشرفت در چین مبالغه کند و آنرا زیبا تر از آنچه هست ترسیم کند. تصویری که نشان دهنده واقعیت نیست. مثلا، نویسنده مصری پیشرفت چین را حاصل پیروی از اقتصاد با نقشه تفسیر می کند، در حالی که حزب کمونیست چین از  بیست سال پیش نوعی از اقتصاد بازار را که تحت کنترل و هدایت دولت است در پیش گرفته است. او چشم بسته اظهار می دارد که جمهوری توده ای چین از لحاظ فنآوری به سطح “کشورهای صنعتی” رسیده است و هم اکنون در همه سطوح ” قادر به نوآوری های مستقل” است و هم اکنون تعیین کننده “قواعد بازار جهانی است”. جمهوری توده ای چین، از لحاظ تاریخی تقریبا از عهده حل تمام مشکلات برآمده است. ای کاش اینطور بود. ولی توصیفاتی که او از مناسبات حاکم بر چین و پیشرفت چین می کند، از دیدگاه من، منطبق با واقعیات نیست.

ساختار طبقاتی و اجتماعی تازه

نظریات نئو دور برگمان ناشی از شیوه کار حزب کمونیست نیز هست. او امروز هم چون گذشته تحلیل مائو را دنبال میکند که در سال 1956 اعلام کرد که در چین یک جامعه سوسیالیستی برپا شده است. بر این اساس، حزب در سال 1987، پس از شکست آزمایش مائو که می خواست از طریق کمون های خلقی یک سوسیالیسم دهقانی  آرمانی بنیاد نهد اعلام کرد که چین در مرحله آغازین سوسیالیسم است.. این دریافت  مبتنی بر این نطریه است که گذار مستقیم چین از مرحله “مناسبات نیمه فئودالی” به سوسیالیسم ، ممکن است. سه دهه اول در سیر تکاملی چین نشان دادند که این فرض نادرست است.

عقب ماندگی نسبی چین از پیشرفت اقتصادی از کشورهای  سرمایه داری پیرامون در این زمان، چین را در آغاز سالهای 90 مجبور کرد که استراتژی پیشرفت خود را از بنیاد تغییر دهد. حزب برای شتاب بخشیدن به پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه، راه اقتصاد بازار را در پیش گرفت، که یک شیوه تولید سرمایه داری  با کنترل دولتی  است،  بی آن که “بچه را با نام خود صدا کند”

تحت رهبری بخش دولتی اقتصاد، که گرچه کاهش یافته، ولی هنوز هم بخش مسلط  و پر قدرت اقتصاد است، یک  مالکیت سرمایه داری ایجاد شد که امروز بخش اعظم کارگران شهری، از جمله کارگران سیار (کارگران ساختمانی) در آن فعال هستند. حاصل آن پیدایش یک طبقه و یک ساختار اجتماعی است که معادل بوژوازی ملی است.

قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی و نظامی کاملا در دست حزب کمونیست چین متمرکز است. به این صورت امروز ــ برخلاف سی سال اول ــ  نوعی سرمایه داری دولتی در چین بوجود آمده است، که ویژگی آن تضاد میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی آن  است. حزب کمونیست  می کوشد تا در محدوده تکامل سرمایه داری دولتی به پیشرفت های مادی و معنوی بشریت در سرمایه داری دست یابد. این روند، بطور عینی، مقدمات ساختن سوسیالیسم را تدارک می بیند.     وظیفه سرمایه داری دولتی در چین امروز، ـ درکنار حفظ تضمین اقتصادی استقلال ملی و تمامیت ارضی ـ تدارک این مقدمات است.

این استراتزی بزرگترین موفقیت را در بر داشت، ولی مخاطراتی نیز در بر دارد. نمی توان نادیده گرفت که اینک پاره ای از این طبقه، که فرآورده این زیربنای سرمایه داری و ساختار اقتصادی آن است، در روبنای معنوی آن حامل مواضع جدی غیر سوسیالیستی  یا ضد سوسیالیستی است. این امر سبب پیدایش خطر بالقوه تلاشی حزب و دستگاه دولتی می گردد. باید صبر کرد و دید که اقدامات رهبری حزب که از چندسال پیش علیه مبارزه با رشوه خواری و برای حکومت “خالی از فساد” گسترش یافته و همچنین گام هائی که برای تحکیم و توسعه مواضع تئوریک و ایده ئولوژیک مارکسیستی در حزب و جامعه برداشته شده تا چه حد به توسعه تلاس های مترقی برای تثبیت اساسی کشور کمک خواهد کرد. با وجود تغییراتی که از آغاز سالهای 90 در مناسبات اجتماعی پیش آمده، حزب هنوز هم بر تشخیص پیشین خود پای فشار است که هم اکنون چین یک جامعه سوسیالیستی است. بنا به گفته حزب، امروز در چین “سوسیالیسمی با ویژگی چینی” ساخته می شود. دلیل اقتدارگرائی نسبی قدرت سیاسی و خصلت شدیدا بوروکراتیک آن را باید ناشی از شرایط ویژه چین دانست. تجارب سیاسی چین هم نشان میدهد که هدف سیاست امپریالیستی موسوم به ” سیاست مراوده”   که شکل دیگری از “سیاست ایجاد تغییر از طریق نزدیکی” است، ماهی گرفتن از آب گل آلود است.

روی آوردن حزب کمونیست چین به استفاده از سرمایه  و شیوه تولید سرمایه داری ناشی از شرائط عینی بود. شیوه تولیدی بنام شیوه تولید سوسیالیستی که اثر بخشی آن بیشتر از شیوه تولید سرمایه داری باشد وجود نداشت و در چین شرایطی برای ایجاد چنین کیفیت برتری، نه وجود داشت و نه دارد.

استفاده همه جانبه از امتیازات  شیوه تولید سرمایه داری مستلزم ادغام چین در نظام جهانی اقتصادی و سیاسی سرمایه داری با تمام عواقب ناشی از آنست. با عضویت در WTO  سازمان بازرگانی جهانی این گام برداشته شد. چین بازیگر این نظام شد.  نیروئی مخالف که قصد داشت یک نظام ضد سرمایه داری بوجود آورد  تبدیل شد به بازیگر” مشروط” همین نظام، که می کوشد تا آنچه که موجود است، بتدریج از درون اصلاح کند، یعنی  جاهائی که “عاقلانه و عادلانه نیستند اصلاح کند و تغییر دهد تا بازتاباننده علائق مشترک اکثر دولت ها و خلقها باشد.” (3) نتایج این سیاست را هم اکنون می توان در مناسبات اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشورهای رشد یابنده بازشناخت.

چین امروز به مراتب از چین  در آغاز دوران گذار به اقتصاد بازاری پیش رفته تر است. و البته با مسائل بزرگتری هم رودرروست. گذار به یک نظام تولیدی که سرمایه ای عظیم و فنآوری عمیق همرا ه با دور نگاه داشتن محیط زیست از آلودگی، می طلبد وظیفه ایست بسیار دشوار. برای آن که شکاف اجتماعی ثبات اجتماعی را به خطر نیندازد باید در کوتاه مدت از شدت آن کاسته شود. و بالاخره این که حزب کمونیست چین کماکان با این مسئله روبروست که مناسبات قدرت میان  دولت  را که تا امروزقدرتی بسیار دارد با بوژوازی در حال رشد، بگونه ای مترقی تنظیم کند. بی تردید، بزرگترین هدف کنونی تجهیز و تمرکز تمام نیروی جامعه برای شتاب بخشیدن به روند نوسازی کشوراست. قشر اجتماعی بوژوازی که رسما ” کارگر” خوانده می شود نیز بخشی از این نیروست که در واقع کارفرمای خصوصی است. برای آن که در این روند، چشم انداز دراز مدت سوسیالیسم تضمین شده باشد، حزب باید در مورد سیاستی که تا امروز در برابر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان که پایه های واقعی قدرت آن هستند  و برای تحکیم این پایه داشته،  تعمق کند.

علائق استراتژیک چین را برای دهه های آینده می توان به سه منظر تقسیم کرد:

ایجاد یک نظام نوین جهانی،

ارتقاء چین به یک قدرت جهانی در هر زمینه ،

تامین رفاه مردم و به پایان بُردن وحدت ملی.

از دیدگاه حزب کمونیست چین، نظم نوین جهانی یا نظم “هماهنگ ” یعنی  چیرگی بر سروری قدرت های بزرگ سرمایه داری و همزیستی مسالمت آمیز میان تمام کشورها، اعم از بزرگ یا کوچک، حل تمام مسائل جهانی با حضور برابر حقوق تمام کشور و حل تمام مسائل بر اساس تامین علائق متقابل.(4)

بر این اساس هر خلقی می تواند نظم اجتماعی مطلوب  و راه تکامل خود را خود انتخاب کند. معنای این سخن این است که حزب کمونیست چین در پی رسیدن به یک نظم جهانی سرمایه داری است با ماهیتی مردمسالار که روی بسوی آینده ای دارد که از پیش تعیین نشده است. و بنا را بر این روند عینی  می گذارد که در پی جهانی شدن اقتصاد و چند قطبی شدن سیاست، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر بیشتر می شود. معنی “ترقی صلح آمیز” آنست که حزب کمونیست چین می خواهد نظم کنونی جهان را  با حفظ صلح تغییر دهد. در کانون این استراتژی دیپلماسی اقتصادی قرار دارد. این دیپلماسی متکی بر این اندیشه است که بر اساس همکاری های اقتصادی که تامین کننده منافع متقابل و  پیشرفت مشترک  باشد، جهان در مسیر صلح و ثبات پیش خواهد رفت.

حزب می داند در کشمکش میان نیروهای نظم کهنه و نظم نوین که چندین دهه بطول خواهد انجامید ممکن است کار به جنگ هم بکشد. از این رو تلاش می کند  تا از تجاوزات نظامی  پیشگیری کند، بی آنکه مانند شوروی سابق تن به مسابقه تسلیحاتی بدهد.

حزب کمونیست چین، ارتقاء این کشور را به قدرت جهانی موکول به ایجاد نظم نوین بین المللی می کند. بنظر حزب کمونیست آن قدرت جهانی که باید این تغییر را بوجود آورد کشورهای رشد یابنده هستند.(5) اگر هدف پکن را جدی بگیریم که می خواهد “نوزائی  ملی را  متحقق سازد”، به آن معنی است که چین باید متناسب با وسعت خاک خود و منابعی که دارد بزرگترین قدرت گردد، مانند همان چینی گردد که تا قرون وسطی بود. با وجود این چین خود را ابر قدرتی نمی بیند که قصد   فرمانروائی برقرن بیست و یکم را دارد. بلکه منظور این است که با توجه به گسترش جهانروائی ( گلوبالیزاسیون) و چند قطبی شدن جهان، دیگر حکومت ابرقدرت ها  بر جهان، مقوله ایست از دور خارج شده. (6)

جامعه چین بر بنیاد مناسبات کنونی مالکیت (سرمایه داری دولتی)  با پیشروی بسوی تعالی و رسیدن به قله ابرقدرتی در قرن بیست و یکم، جامعه رفاه عمومی خواهد گشت. هدف ساختمان سوسیالیسم در دهه های آینده رسیدن به این مرحله است.(7) از این هدف های کلی و ماوراء طبقاتی که بگذریم، بنظر من، پایه اقتصادی جمهوری توده ای چین، سیاست وحدت ملی و خصلت آن و ادغام کشور در نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه داری جهانی، جائی برای ساختن سوسیالیسم در چین باقی نمی گذارد. ولی مسئله این نیست. بنظر من هم  یگانه استراتژی واقع بینانه برای داشتن یک دورنمای مطمئن سوسیالیستی  آنست که  چین  با تکیه بر تجربه تاریخی خود، برای تبدیل کشور به قدرت قابل اعتماد ملی ارجحیت قائل شود. بر این اساس، ایجاد یک جامعه رفاه عمومی در لحظه کنونی با هدف دموکراتیک کردن نظم جهانی سرمایه داری، همخوانی دارد.

تایوان هم از لحاظ تاریخی و هم مطابق با حقوق بین الملل بخشی از چین است که در عرصه بین المللی نیز چین معرف آنست. ولی از لحاظ سیاسی از سال 1949 ، در پی انقلاب ملی ـ دموکراتیک، آزادی بخش و ضد امپریالیستی چین، از خاک اصلی چین( بانضمام هنکنگ و ماکائو امروزی) این بخش در دست حکومت ساقط شده کومین تانگ، بعنوان “ناو هواپیمابر و غرق ناشدنی” آمریکا باقی ماند، و به این صورت جمهوری چین در تایوان تاسیس شد. پس از آخرین پیروزی کومین تانگ در انتخابات ریاست جمهوری در تایوان، مناسبات نیمه رسمی میان چین و تایوان، دوباره نیمه جانی یافته و بتدریج روبه گسترش رفت. ولی اتحاد دوباره تایوان با خاک اصلی چین، امروز هم چون گذشته، دشوار تر از آنست که پکن فکر می کرد. دلیل آن هم تداوم دخالت آمریکا در امور داخلی چین، فاصله اقتصادی زیاد تایوان، نظام قضائی و سطح زندگی آنست. تجاربی که طی دهها سال  کسب شده بود، حزب کمونیست را برآن داشت که استراتژی خود را برای وحدت با تایوان مورد تجدید نظر قراردهد.

یک استراتژی با دو تاکتیک

پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1992، در وزارت دفاع آمریکا تصمیم گرفته شد که دیگر رقیبی در عرصه قدرت جهانی تحمل نشود: “ما اینک باید استراتژی خود را بر این متمرکز سازیم که مانع پیدایش هر رقیبی در ابعاد جهانی گردیم .”(9) وزارت دفاع برای آن که  بتواند بودجه نظامی خود را تقریبا در حد بودجه زمان جنگ سرد نگه دارد، نیاز به دشمنی تازه داشت، اینجا بود که: چین  آماج سیاست بین المللی آمریکا شد. از این هنگام  درکاخ سفید، در کنگره تا وزارت دفاع مباحثاتی شدید بر سر این پرسش در گرفت که در عرصه سیاست سروری جوئی جهانی آمریکا با چین چگونه باید روبرو شد. (10) موضوع اصلی بحث دو شیوه برخورد باچین است: سیاست „Engagements“ (مصادره، ضبط کردن) به این معنی بند کردن مؤثر  دست و بال چین   از طریق توسعه مناسبات همکاری درمناطقی که تحت تسلط آمریکاست یعنی سیستم جهانی ، یا سیاست „ Containment“ (مهار کردن) که طبق آن چین علنا دشمن آمریکا اعلام خواهد شد و عمدتا با بکار گرفتن ابزار نظامی یا اقتصادی که دراختیار آمریکاست مستقیما مهار خواهد گشت. این سیاست آشکارا ادامه سیاست جنگ سرد است، هم در عرصه اندیشه هم در میدان عمل.

آیا این دو برخورد به معنی دو استراتژی است که در برابر هم قرار گرفته اند، یا دو تاکتیک است برای پیش بردن یک استرا تژی؟ پاسخ به این پرسش حائز اهمیت زیاد است. در ادبیات چین پاسخ ها متفاوتند. پرفسور یوآن پنگ، که یکی از کارشناسان برجسته آمریکاست، معتقد به نظر اول است.

مثلا، روابط چین و آمریکا در سال گذشته ، نسبت به سال ماقبل، بدتر شد، این روابط در سال ماقبل آنقدر خوب بود که “بسیاری از دیگر کشورها  به حال ماغبطه می خوردند” (11) بنظر پرفسور یوآن پنگ، علت بدتر شدن مناسبات،  تغییر استراتژی آمریکاست.

در دوران حکومت رؤسای جمهور آمریکا در بیست سال گذشته، سیاست آمریکا در برابر چین ترکیبی بوده است از هر دو سیاست، البته با شدت و ضعف متفاوت. آمریکا این ترکیب را با بکار گرفتن “دو دست” آدمی قیاس می کند. برای این سیاست دوگانه حتی واژه ای ساخته شده است  بنام “ Congement” که ترکیبی است از Containment + Engagement . این اختراع زبانی گویائی ویژه ای نیز دارد، به این معنی که هر دو یک هدف را دنبال می کنند: جلوگیری از ترقی چین برای آن که قدرت جهانی نشود و دفاع از خواست آمریکا که تسلط بر جهان و رهبری آنست. هر دو سیاست، با دو صورت متفاوت، یک هدف را دنبال می کنند و ضد علائق اصلی جمهوری خلق چین هستند، یعنی ضد حاکمیت دولتی، ضد استقلال و تمامیت ارضی و در نتیجه ضد همزیستی مسالمت آمیز. بنظر من بهتر آنست از دو تاکتیک برای تحقق یک استراتژی سحن بگوئیم. این شیوۀ نگرش، از جمله، مانع از آن می گردد که راه حل “تضاد های ساختاری”(12) را در سیاست “مصادره ” آمریکا بجوئیم که مبتنی بر روابط دو جانیه است. “دنگ شیائوپینگ ” هم به خطر این تحلیل نادرست واقف بود. به همین   دلیل، ضروری دانست که در یک همایش مشورتی کمسیون دائمی دفترسیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در سال 1981، تاکید ورزد که در ارتباط با روابط با آمریکا باید “فرض را، بی چون و چرا، بر بد ترین حالت بگذاریم “.(13)

در دو دهه گذشته مجتمع صنایع نظامی و وزارت دفاع آمریکا بودند که ـ از جمله به دلیل منافع اقتصادی خود ــ پیوسته می کوشیدند تا واشنگتن را به اتخاذ سیاست “مهار” چین، که یک خط مشی تند با خصلت نظامی است، برانگیزند. ولی  منافع بخش عمدۀ موسسات بزرگ آمریکائی از بازرگانی با چین و سرمایه گذاری در آن کشور تامین می گردد. از این رو این بخش از اقتصاد بطور کلی  فشار را بر راندن واشنگتن  بسوی همکاری های اقتصادی می گذارد. مثلا  هنگامی که نشانه های رونق اقتصادی در چین پدیدار شد، همین نیروها، در سال 1994 قائل شدن حداکثر ارفاق گمرکی برای کالاهای چینی را دیگر مشروط به اجرای حقوق بشر در چین نکردند. بنظر این گروه برخلاف سیاست “مهار”، می توان  چین را از طریق همکاری های اقتصادی، بدون سر و صدا ولی بگونه ای مؤثر، در مسیر سیستم جهانی که مهر آمریکا بر آن خورده است، جا انداخت. با این بینش، وارن کریستفر در 27 ماه مه 1993 گفت این گام الهام بخش چین خواهد شد که برای ایجاد یک نظم محلی در حوزۀ آسیا ـ اقیانوس آرام  و در جهان بگونه ای فعال سهیم گردد. کریستفر گفت “آمریکا امیدوار است از طریق استراتژی” تماس های همه جانبه “بتواند بر سیرتکاملی چین تاثیر بگذارد.(14) چین تا کنون کوشیده است تا از تاکتیک ” مصادره ” برای سیاست  همکاری و چالش با سرمایه آمریکا استفاده کند.

ولی سیاست آمریکا در برابر چین، در ماهیت خود همیشه “سیاست دودستی” و درنتیجه علی الاصول بر پایه اندیشه وعمل جنگ سرد باقی خواهد ماند. در دوسال گذشته، واشنگتن هیچگاه مدت زیادی فقط  از سیاست “مهار” یا  “مصادره”  پیروی نکرده است. به همان نسبت که توازن بین المللی قوا  تغییر کرد به همان نسبت سیاست مهار چین ناممکن ترگشت و به همان نسبت که   اقتصاد دو کشور بیشتر در هم تنیده شد، تلاش آمریکا برای جاانداختن چین در سیاست جهانی  خود اهمیتی بیشتریافت.

وسعت بحران مالی و اقتصادی  دهه گذشته، با چنان قدرت و شتابی

 تغییر تناسب قوا در عرصه بین المللی، تاثیراتی را  بر وضع کل جهان  داشته که تا امروز همانندی نداشته است.

پس از فرو ریختن" سوسیالیسم واقعا موجود" سیاست  طبقه حاکم آمریکا که می خواست برای سروری بر جهان، آنرا  یکبار  و برای همیشه تابع علائق خود سازد، در رویاروئی با واقعیات خُرد شد و فروپاشید. گرچه ایالات متحده آمریکا نیرومندترین قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی ماند، ولی این دهه، بقول "ینگ چنگده" آمریکا شناس چینی، دهه ای "از دست رفته" بود. "گذشت آن روزگاری که آمریکا کانون اقتصاد جهان  و موتور اصلی رشد اقتصادی جهان بود." (1)

آمریکای بدهکار و چین بستانکار 

 برای روشن ساختن این سخن چند رقم ارائه می کنیم.  میان سالهای 2000 تا 2009  تولید ناخالص آمریکا، در قیاس با تولید ناخالص جهانی 10 در صد کاهش و به کمتر از 22 در صد تنزل یافت، و سهم آمریکا در رشد اقتصاد جهانی  که بیش از 50 در صد بود به کمتر از 12 درصد تقلیل یافت. در این سالها اتحادیه اروپا در عرصه تولید ناخالص ملی از آمریکا جلو افتاد و کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین توانستند به وضوح  از فاصله خود با کشورهای سرمایه داری پیش رفته بکاهند. اقتصاد چین نشان داد که تغییر تناسب قوا با چه شتابی رخ می دهد. هرگاه ارقام مطلق را معیار قیاس قرار دهیم، تولید ناحالص ملی چین پس از آمریکا و در مرتبه دوم جهان  قرار دارد.(2) تولید ناخالص چین در دهسال پیش برابر بود با 10 در صد از تولید ناخالص آمریکا که امروز به بیش از 39 در صد افزایش یافته است. به زبان اقتصادی، دیدار اوباما با هو جیانتائو، در ژانویه این سال، دیدار میان بزرگترین بدهکار جهان، در آستانه ورشکستگی دولتی، با بزرگترین بستانکارش بود که در پایان سال 2010، نزدیک به 2847 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و کشورش نه تنها چشم امید اقتصاد جهان، که چشم امید خود آمریکا هم شده است.

با این همه، چشم چین به آمریکاست که قدرتمند ترین کشور است. نشانه آن هم امضای بیش از 30 قرار داد همکاری دولتی و وجود بیش از 60 کانال ارتباطی برای تماس و گفتگوی دائم میان دو دولت است. عامل تعیین کننده در مناسبات فی مابین علائق اقتصادی و امنیتی است. پکن به دلائل اقتصادی و سیاسی، اقتصاد دو کشور را به هم وابسته کرده است. این دو اقتصاد مکمل یکدیگرند. چین و آمریکا  برای یکدیگر بزرگترین همکار بازرگانی هستند. 30 در صد از صادرات چین به آمریکا فرستاده  می شود و آنچه برای چین اهمیت دارد فناوری پیشرفته و سرمایه گذاری های آمریکاست که تجربه آمریکا در سازماندهی یک اقتصاد مدرن نیز بر آن افزوده می شود.

از سوی دیگر، آمریکا نیز  فقط وابسته به سرمایه چینی نیست. افزون بر آن، آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند داد و ستد و همکاری با چین است. امروز شتاب  صادرات آمریکا به چین دو برابر بیش از صادرات آن به دیگر کشورهاست و بطور محسوسی در ایجاد مشاغل در آمریکا مؤثر است. این وابستگی متقابل اقتصادی بطور عینی به کاهش خطر برخورد نظامی و یا تغییر ناگهانی مناسبات سیاسی میان دوکشور که به زیان چین باشد( مسئله تایوان) می انجامد.

تلاش برای ثبات

چین با توجه به افزایش قدرت خود و وضع اسفبار آمریکا، انتخاب باراک اوباما را، پس از دوران بوش، فرصتی دانست برای استوار ساختن  همکاری دو کشور بر پایه هائی محکم تر. اوباما، برخلاف بوش، چین را از موضوعات مبارزات انتخاباتی خود نساخت. و پس از انتخاب شدنش از "امکان در پیش گرفتن سیاست سخت در برابر چین" که جورج بوش آن را ترجیح می داد، دوری کرد. وی اعلام کرد قصد دارد "از شدت چالش های موجود در مناسبات آمریکا و چین بکاهد و آنها را حل کند".  و بر همین اساس در کنفرانس گروه "جی 20" که در یکم آوریل 2009 در لندن برپا شد، در نخستین دیدار  با همتای خود "هو جینتائو"، به توافق رسیدند که " برای مناسبات چین و آمریکا در قرن بیست ویکم سیاستی مثبت و مبتنی بر همکاری را پی ریزند."

"گفتگو در بارۀ استراتژی و اقتصاد گامی بود در راه تحقق این  سیاست نو" که بلافاصله آغاز شد. این مقدمات سبب  شادی فراوان در چین گردید. روی آوردن اوباما به همکاری در زمانی که بحران مالی و اقتصادی بین المللی فراگیر گشته بعنوان "رویدادی بی مانند در مناسبات چین و آمریکا" مورد استقبال چین قرار گرفت. از منظر برخی از نیروهای چینی، تضاد های بنیادین میان ابر قدرت آمریکا که داعیه رهبری جهان را دارد و چین بالنده بسوی قدرت جهانی، دیگر تضاد تعیین کننده نبود. در نشریات علمی چین این نظر مشاهده می شد که  مناسبات میان چین و آمریکا مناسبات رقابت آمیز میان قدرتی بالنده و قدرتی مسلط  و حاکم نیست و نمی تواند باشد. بلکه بر عکس مناسباتی است نوگونه میان دو قدرت بزرگ."(3)

بیم آن می رفت که این نظر به زیبائی آراستۀ عمل گرایایانه با  شکست روبروگردد. در اواسط سال 2009 نخستین نشانه ها خبر از آن میدادند که ممکن است  آمریکا در برابر چین به رفتاری سخت تر روی آورد. فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان، در ژانویه 2010 نشان آن بود که گرایش به سیاست سخت به گزینش بدل شده است. واکنش نخستین چین این بود که بنوبه خود تصمیات سخت اتخاذ کند و آن تماس هائی را که در سطوح بالای دولتی برقرار گشته بود قطع کرد. همزمان با این، در مذاکرات برای رفع اختلافات مرزی با کشورهای همسایه، از سیاست آمادگی برای کنارآئی به سیاست سخت بی گذشت روی آورد. این سیاست زمینه مناسبی برای افزایش هراس کشورهای آسیائی از "رشد مسالمت آمیز" چین شد. این سیاست در عین حال آبی بود که بسوی آسیاب  تندروان آمریکا روان گشت که در پی تقویت پیمان های نظامی از دوران جنگ سرد و بازگشت به سیاست " مهار کردن " برآمدند. چنین بنظر می رسد که نیروهای ناسیونالیست چین با تکیه بر قدرت رشد یافته   و افزایش نفوذ بین المللی کشور،  رهبری چین را   زیر فشار گذاشته اند تا موقتا سیاست " خویشتنداری" را به کنار نهد.(4)

تلاش برای ثبات

در هفته های پیش از سفر "هو جین تائو" به آمریکا، پکن و واشنگتن، می کوشیدند تا دوباره با هم گفتگوکنند. مسائل در سه عرصه نمودار گشتند:

1ــ از آن " اعتماد متقابل " که هنری کیسینجر آنرا " بنیاد چشم انذاز تکامل مناسبات دو کشور" می خواند ، خبری نیست.

2ــ  همواره چالش های سیاسی پیش می آید.

3ــ فقدان توازن میان اقتصاد دو کشور، که  برای هر دو مخاطره انگیز است.

 مسئله کانونی کماکان همان تضاد علائق بنیادین میان سیاست سروری آمریکا  و علائق چین برای رشد و تبدیل شدن به یک قدرت مستقل بین المللی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز است.

برغم وجود این چالش اساسی، هر دو طرف می کوشند تا با هم به تفاهم برسند. به این منظور آمریکا مقوله " تضمین استراتژیک" را به میان آورد. تصور آمریکا این است که آمریکا رشد چین را تضمین می کند و هیچ گامی برای مهار کردن چین بر نمی دارد. از سوی دیگر چین هم تضمین می کند که رشدش "به زیان آمریکا  و همپیمانانش تمام نشود." (5) در تدارک رسانه ای دیدار از آمریکا این پیشنهاد آمریکا بعنوان شکستن سد ( Congagement) مورد استقبال قرار گرفت. توضیحات بعدی چینی ها در این مورد درواقع پاسخی غیر مستقیم به این پیشنهاد بود. "ژین مین ژیبائو" نوشت مناسبات چین و آمریکا یک آزمایش اند. "شرکت کنندگان در این آزمایش، از سوئی یک قدرت بزرگ رشد یابنده و نوین  است و از سوی دیگریک قدرت رشدیافته از نوع کهن. هر دو می کوشند، در درون نظم موجود بین المللی با مسالمت با هم کنار بیایند." ( 6) همزمان با این، "توئی کیانکائی"، معاون وزیر خارجه چین، یک هفته پیش از دیدار رسمی  هوجینتائو از آمریکا، تضمین داد و گفت "چین نه علائق آمریکا را تهدید می کند و نه به آن زیان می رساند."(7)

از منظر چین مذاکراتی که قراربود در عالی ترین سطح سیاسی صورت گیرد، می بایست حتما راه را برای همکاری استوار ومستمر میان دو کشور در دهه دوم قرن جاری، بگشاید.

هو جیانتائو هنگام حضور رسمی در آمریکا (18 ــ 20 ژانویه)  در افکار عمومی با جوی ساخته و پرداخته برخی از نیروهای سیاسی  و رسانه ها  روبرو شد که قصد داشتند اسفباری  وضع  آمریکا  را به گردن چین بیاندازند. حتی در روزهای حضور او در آمریکا  نیز این نیروها تلاش می کردند تا با سوء استفاده از حقوق بشر بر جو حاکم بر مذاکرات تاثیر بگذارند و در آن اخلال کنند.

اما برغم این تخریب ها پذیرائی اوباما از مهمان چینی  باشکوه تمام و در عالی ترین سطح  برگزار شد. پس از مهمانی خصوصی اوباما در کاخ سفید، این ضیافت رسمی، دومین مهمانی بود که در همان محل برپا می شد و پس از 13 سال، نخستین ضیافتی بود که به افتخار شخص اول چین، برپا می گشت. سه سال پیش پرزیدنت بوش فقط  به صرف یک غذای کاری با پرزیدنت هو جیانتائو اکتفا کرده بود. هو از قائل شدن چنین  حرمتی  برای او و کشورش با این سخن سپاسگزاری کرد که گفت از زمان زمامداری پرزیدنت اوباما "پیشرفت های پر اهمیتی" در روابط دوکشور صورت گرفته است. حتی سخنان پرزیدنت اوباما در کنفرانس مطبوعاتی که بعدا برپا شد، و او طی آن به حقوق بشر و "امتیازات"، "جامعه آزاد" اشاره کرد، نیز از اهمیت این تحلیل هو جیانتائو نکاست. (8) چین این تحریک را نادیده گرفت. توجه خود را در مذاکرات ـ بر اساس توافق آوریل 2009 با پرزیدنت اوباما ـ بر جهت، اهداف، اصول، مکانیسم و نخستین گامهای مشخص در "مناسبات مشترک بر اساس همکاری" دوکشور در قرن بیست و یکم  متمرکز ساخت.

دوران نو

به نظر من اهمیت " بیانیه مشترک جمهوری توده ای چین و ایالات متحده آمریکا" که در 19 ژانویه امضاء شد، در توافق بر سر این مسائل اساسی بود. با توافق بر سر صادرات چین به آمریکا تا سقف 45 میلیارد دلار، " دوران نو"  در مناسبات دوجانبه آغاز شده است.

41 مبحث مطروحه در" بیانیه مشترک"، ماهیت و اهداف همکاری را مشخص می سازند(1ـ 3)، مناسبات در عرصه سیاسی ـ نظامی و همکاری های علمی و فنی(4 ـ12)، گفتگو در سطح بالا(13ـ15)،مسائل جهانی(16ـ21)، رشد اقتصاد و بازرگانی(22ـ 35)، همکاری در عرصه های اقلیمی و محیط زیست(36 ـ 39)، و مبادلات فرهنگی (40 ـ 41). (9)

ماهیت مناسبات همکارانه در بند های  2ـ 4  مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد. در این مورد گفته شده است: طرفین "هم اکنون طرحی برای به راه  انداختن مناسبات فعال بین کشورهائی که نظام های سیاسی متفاوت، گذشته تاریخی متفاوت و سطح اقتصادی متفاوت دارند" تهیه کرده اند. آنها "متقابلا استقلال ملی و تمامیت ارضی یکدیگر را محترم می شمارند". آنها" خواستار کوشش مشترک برای پیشبرد مناسبات همکارانه و احترام متقابل، برای بهره بردای  و سود دوجانبه و پیش بردن علائق مشترک دو کشور و واکنش در برابر فرصت ها و چالش های قرن بیست و یکم"هستند. هر دو طرف اتقاق نظر دارند که به حکم ضرورت باید برای یافتن راه حل های پایدار و بکاربستن آنها  همکاری با همکاران و بنیاد های بین المللی    گسترده تر و عمیق ترشود و با همدستی با هم صلح، ثبات و پیشرفت جهان و سعادت خلقها  تامین  گردد".در جائی دیگر از این سند   اصل دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر نیز مطرح می گردد.

مشارکت نوین

طرحی که   اینجا برای تنظیم مناسبات ارائه شده در ماهیت خود، هم  بر اصول همزیستی مسالمت آمیز استوار است و هم از تفسیر سنتی آن فراتر می رود. تحت شرائطی  که دو کشور برای پیشرفت خود  وابستگی جامع و  فزایندۀ  به یکدیگر دارند، در حالی که توازن قدرتی چند جانبه  و نو  در حال شکل گیری و رشد است، چین بالنده بسوی قدرت جهانی و آمریکای ابرقدرت، با دعوی رهبری جهان، هر یک برای حل مسائل متنوع جهانی در جهت تامین علائق خود فقط یک گزینش دارند ــ همکاری با هم. این که مفصل ترین بخش سند به مناسبات اقتصادی و بازرگانی دو کشور اختصاص یافته نشان می دهد که دو طرف تا چه حد برای این امر که در عین حال سنگپایه مادی این مدل است، اهمیت قائلند. این سند بازتاباننده سازشی دوجانبه است. من در توضیحات در بارۀ ماهیت، هدف و راه این مشارکت نوگونه که به دعوی رهبری واشنگتن سندیت نبخشیده، بدون ذره ای تردید دستخط چین را می بینم. (10)

"بیانیه مشترک جمهوری توده ای چین و ایالات متحد آمریکا" منعقد در 19 ژانویه 2011 سندی است که اهمیت آن ازمناسبات دو جانبه  در می گذرد. همکاری و رویاروئی  چین و آمریکا با یکدیگر خصلتی مشترک و سازنده دارند که اهمیت جهانی یافته است. تحقق توافق های صورت گرفته بستگی به تناسب قوا در طبقه حاکمه آمریکا خواهد داشت. Anmerkungen

1 Yin Chengde, »Gains and Losses of Obama Diplomacy«, in: Zeitschrift China International Studies, May/June 2010, S.128–129

2 Gemessen am durchschnittlichen BIP pro Kopf finden wir China in den Statistiken der Weltbank erst auf dem 124. Platz

3 Guo Zhenyuan/Kuang Mei, »China-US Relationship. Is at A New Starting Point Once Again«, in: Great Transformation of the World & China’s Opportunities and Challenges, Zhishi-Chubanshe Beijing 2010, S.118. Der Vollständigkeit halber muß hier hinzugefügt werden, daß in der wissenschaftlichen Forschung der Volksrepublik auch sachlich begründete marxistische Einschätzungen über die Entwicklung der China-Politik Obamas publiziert worden sind.

4 Ausführlicher wird auf den Einfluß des extremen Nationalismus auf die Politik Chinas und der USA in einer chinesischen Publikation angesichts des USA-Besuchs von Präsident Hu Jintao eingegangen. Siehe: »Wie können wir uns die chinesisch-amerikanischen Beziehungen schlagzeilenartig vorstellen?« In: Zeitschrift Shijie Zhishi vom 15.1.2011

5 Dieser Vorschlag war vom stellvertretenden Außenminister der USA, James Sternberg, am 24.9.2009 unterbreitet worden. Zitiert nach: ebd.

6 Ding Gang, China-USA: »Frieden bringt beiden Nutzen, Kampf bringt beiden Blessuren«, in: Zeitung Renmin Ribao v. 19.1.2011

7 Cui Tiankai, Rede auf dem »2. Forum im Blauen Salon« des MfAA der VR China zum Thema »Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen in der neuen Ära«, in: Nachrichtenagentur Xinhua Wang vom 14.1.2011

8 Offenbar beurteilt Beijing diese Seite im Auftreten Obamas auch unter dem Einfluß der öffentlichen Stimmung in den USA und dem Versuch, seine geschwächte Position wieder zu festigen. So nutzte er z.B. auch die abgeschlossenen Verträge und Abkommen sofort dazu aus, um der amerikanischen Öffentlichkeit mitzuteilen, daß dadurch in den USA 235000 Arbeitsplätze gesichert werden.

9 »Gemeinsame Erklärung der Volksrepublik China und der Vereinigten Staaten von Amerika« vom 19.1.2011, Washington; zitiert nach: Nanfang Ribao v. 20.1.2011

10 Ähnlich interpretiert auch der Vorsitzende der Gesellschaft zum Studium der Geschichte der chinesisch-amerikanischen Beziehungen in der VR China, Prof. Tao Wenzhao, das Wesen der »Gemeinsamen Erklärung«. Siehe: Internet Renmin Wang v. 21.1.2011

Von Helmut Peters erschien zuletzt: Die VR China – Vom Mittelalter zum Sozialismus. Auf der Suche nach der Furt, Neue Impulse Verlag, Essen 2009, 408 S., 19,80 Eur