گزارش "دومینیک باری" فرستاده ویژه اومانیته به چین - مارس 2011
نیم میلیارد چینی
روی اینترنت
نظرات خود را
روزانه می نویسند
ترجمه جعفر پویا

در سال‌های اخیر، بروز اعتراضات اجتماعی در چین ناهنجاری‌های توسعه اقتصادی این کشور را نشان داده است. مجمع ملی خلق که اخیرا اجلاسیه خود را برگزار کرد، بر ضرورت چرخش اجتماعی در سیاست‌های توسعه چین تاکید کرد. الویت اکنون به بهود زندگی چینی‌ها باید داده شود. این سمتیگیری است که گروه تازه رهبری حزب کمونیست چین که در گنگره آتی سال 2012 انتخاب خواهد شد باید آن را پی بگیرد.

استاد سیاست در دانشگاه خلق: اگر دولت نتواند وارد عمل شود، چه کسی می‌تواند احتمال بروز یک انفجار اجتماعی را انکار کند؟ مسئله بقای رژیم در اینجا مطرح است و این چیزی است که خود کادرهای سطح بالای حزب نیز به آن اذعان دارند."

در تمام سال 2010، دیدگاه‌هایی مشابه این ابراز شده است که به قفل شدن سیستم و عدم انسجام طرح توسعه آن اشاره می‌کنند که روز به روز بیشتر بنظر می‌رسد که دلیل آن نبود گشایش سیاسی در کشور است. بنظر اینان گوش دادن به مخالفان، گفتگو با آنان و عدالت اجتماعی حزب را تقویت خواهد کرد و نه تضعیف. "

روز 17 فوریه 2010 در سایت اینترنتی "بوکسون.کوم" که یک وبلاگ گروهی چینی زبان مستقر در ایالات متحده است، مطلبی منتشر شد بنام "م لی هوا" یعنی "گل یاسمن" (نماد انقلاب تونس). در این مطلب از "چینی‌هایی که آرزوی زندگی بهتری دارند" درخواست شده بود تا به "محل تجمعات" در پکن، شانگهای  یا حدود 20 شهر دیگر چین بروند. این درخواست در بحبوحه شور و حرارتی که در تونس و مصر و دیگر پایتخت‌های کشورهای حاکم بود به اتخاذ اقدامات امینی بی سابقه مقامات چینی منجر شد.

واکنش شدید خود دولت چین به این پیام فوق سری خیلی‌ها را غافلگیر کرد. یکی از کارمندان جوان می‌گوید: "من هم مانند اکثریت عظیم چینی‌ها چیزی نمی‌دانستم تا اینکه مسئولان اداره به ما هشدار دادند که در تجمعات شرکت نکنیم. ما نمی‌دانستیم اصلا راجع به چه چیز حرف می‌زنند ولی خوب بسرعت فهمیدیم. بدست آوردن اطلاعات اگر بخواهیم کار سختی نیست."

روزنامه‌های رسمی هشدارهایی را در این باره منتشر کردند. مثلا "صبح پکن" نوشت :"همه می‌دانند که خیر در ثبات است و آشفتگی هلاکت می‌آورد." از زمان انقلاب در تونس، دولت چین اخبار راجع به تظاهرات را به حداقل کاهش داد. اما در چین دور زدن این سانسورها کار هر روزه مردم است. همین کارمند جوان به ما می‌گوید که "خیلی طبیعی است که ما بخواهیم از اخبار دنیا مطلع باشیم". او نمونه‌ای از جامعه مدنی جدیدی است که در چین ظهور کرده است و بر روی اینترنت نظرات خود را می‌دهد. تا ژوئن 2010 بیش از 420 میلیون چینی از اینترنت استفاده می‌کرده‌اند و سالانه 20 میلیون تن به شمار آنان افزوده می‌شود. بر روی وبلاگ‌های چینی که عمدتا جوانان شهری تحصیلکرده در آن اظهار نظر می‌کنند راجع به پیامدهای احتمالی حوادث کشورهای عربی بر تحول دمکراتیک در چین بحث می‌شود. ولی همچنین درباره موانع آن بدلیل عظمت جغرافیایی و وزن جمعیتی چین نیز گفتگو می‌گردد. اگر پیام‌های اعتراضی در وبلاگ‌ها رشد کرده در خیابان و محل کار هم محسوس گشته است.

امروزه توان تجمع و بسیج در چین به نحو محسوسی افزایش یافته است. نمونه آن موج اعتصاب‌های بهار 2010 است که نه تنها استان جنوبی ثروتمند گوانگدونگ را دربر گرفت، بلکه به مناطق ساحلی شمالی نیز رسید. همچنین می‌توان به اعتراضات کارگری و نیز تاکسی‌‌ها در چونگکینگ اشاره کرد. در مجموع اعتراضات اجتماعی از میانه دهه 1990 در چین رو به افزایش بود. توقف کار، نامه‌های دست جمعی به مقامات محلی و مجلس ملی خلق، تجمع و ملاقات با مسئولان نهادهای اداری، نامه‌های اعتراضی مطرح شده روی اینترنت ... این جنبش‌ها روندی را آغاز کرده که در حال تغییر مناسبات قدرت میان حاکمان و مردم تحت حکومت است.

نگرانی دیگری نیز به همه اینها افزوده شده و آن نگرانی از تورم است که می‌تواند محرک بالقوه نارضایتی درازمدت باشد. قیمت‌ها در ماه‌های اخیر حدود 5 درصد افزایش یافته است، افزایشی که ممکن است در مورد بسیاری از کالاهای مورد نیاز اولیه تا 10 درصد نیز برسد.

یک اقتصاددان مشهور وابسته به جریان لیبرال ناسیونالیست چینی به ما می‌گوید که "انقلاب یاسمن در چین ناممکن است زیرا افکار عمومی مردم چین که افزایش سطح زندگی خود در سی سال گذشته را دیده با آن مخالف است. نارضایتی وجود دارد، ولی در ابعاد آن مبالغه نباید کرد. مردم حاضر نیستند به خیابان‌ها بریزند تا یک نظام سیاسی از نوع غربی را در چین مستقر کنند، آن هم نظامی که امروز بیش از هر زمانی تصویری منفی از آن در ذهن دارند. ضمن اینکه رهبران سیاسی چین و ظرفیت‌های نظام آن مانع از یک آوار مالی شده که امروز سراسر جهان گرفتار آن است. آیا طبیعی است که بورس بر دولت حکومت کند؟"

یک دانشجوی چینی که در "بیدا" درس می‌خواند معتقد است "این تصور که شورش‌هایی که در کشورهای عرب رخ می‌دهد می‌تواند در چین تقلید شود، به معنای نداشتن هیچ درکی از سرشت نارضایتی‌هایی است که در چین وجود دارد."

این در حالیست که پرفسور ژانگ مینگ، سیاست شناس دانشگاه خلق با این نظر مخالف است و با "نگاهی خوش بینانه" به تاثیر تحولات جهان عرب بر چین نگاه می‌کند. به گفته او: "این نوعی تشویق مردم چین برای دنبال کردن فشار خود برای دستیابی به دمکراسی است." به نظر او "رژیم در مرحله‌ای حساس قرار گرفته و رویاروی دشواری‌های چندگانه اجتماعی و انباشته شده‌ای است که راه حل کارآمدی برای آن ندارد. اگر دولت نتواند وارد عمل شود، چه کسی می‌تواند احتمال بروز یک انفجار اجتماعی را انکار کند؟ مسئله بقای رژیم در اینجا مطرح است و این چیزی است که خود کادرهای سطح بالای حزب نیز به آن اذعان دارند."

در تمام سال 2010، دیدگاه‌هایی مشابه این ابراز شده است که به قفل شدن سیستم و عدم انسجام طرح توسعه آن اشاره می‌کنند که روز به روز بیشتر بنظر می‌رسد دلیل آن نبود گشایش سیاسی در کشور است. بنظر اینان گوش دادن به مخالفان، گفتگو با آنان و عدالت اجتماعی حزب را تقویت خواهد کرد و نه تضعیف. "خینگ مینگ" و "دو گانگ" دو استاد مدرسه مرکزی حزب کمونیست چین از ضرورت دمکراسی سیاسی دفاع می‌کنند که بنظر آنان به نوسازی ساختارها خواهد انجامید. به گفته آنان: "روند گسترش حقوق مدنی، ایجاد نهادهایی که بتوانند به محروم ترین‌ها امکان دهند که دربرابر کسانی که حقوق آنان را پایمال می‌کنند ایستادگی کنند، ابزارهای کارآمد تر در مبارزه با فساد..." ضروریست.

لائو کین - چی پرفسور دانشگاه لینگان هنگ کنگ و رییس سازمان بدیل "آرنا" (سازمان نزدیک به سمیر امین اقتصاددان چب مصری) است، سازمانی که در آن اعضای "چپ نوین" چین فعالیت دارند. وی بر روی نابرابری‌های اجتماعی همچون دلیل عمده نارضایتی‌ها انگشت می‌گذارند. به گفته وی "درجه نابرابری هم اکنون 0.47 براساس ضریب جینی است. یعنی از مرز 0.4 که بالقوه خطرناک تشخیص داده می‌شود بالاتر است. ولی برخلاف تحلیل‌های اقتصاددانان لیبرال غرب، ما معتقد نیستیم که این نارضایتی‌ها حامل همان ایدئولوژی "انقلاب‌های رنگی" در اروپای خاوری است. برخلاف مردم کشورهای اروپای شرقی، مردم چین در سال‌های اخیر شیوه سرمایه‌داری را تجربه کرده‌اند. هرچند شیوه زندگی تغییر کرده است ولی گشایش به سمت جهانی شدن به بهای از دست رفتن دستاوردهای اجتماعی مردم چین تمام شده، فشار رقابت پذیری، تزلزل شرایط کار، بیکاری و غیره. ما امروز خواهان آن هستیم که بتوانیم قدرت برقراری راه حل‌های جمعی پیشرفت را بدست اوریم و نه راه حل‌های فردی، بازگشت به ارزش‌های عدالت اجتماعی، برابری، اعتماد به آینده."

اینها خواست‌هایی است که به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهند. یک نظرسنجی که در روزنامه انگلیسی زبان "چاینا دیلی" (سوم مارس) منتشر شده سر و صدای زیادی به پا کرده است. براساس این نظرسنجی تنها 6 درصد چینی‌های مورد سوال خود را خوشبخت احساس می‌کنند. آنها دلایل مختلف ناخشنودی خود را از جمله وضعیت متزلزل و ناروشن کاری، فشار اجتماعی، بهای مسکن و ... می‌دانند. انتشار این گونه نظرسنجی‌ها در رابطه با مفهومی است که اخیرا "ون جیابائو" نخست وزیر چین در یک گفتگوی اینترنتی مطرح کرده است که براساس آن باید "شاخصی برای رضایت عمومی" یافت که در آن معیارهای مختلف رضایت گنجانده شده باشد و تنها بر مبنای تولید ناخالص ملی نباشد. این همان پیشنهادی بود که مجمع‌های خلقی استانی ارائه داده بودند، آن هم درست در زمانی که اعلام شد که رشد دو رقمی چین این کشور را به مقام دوم جهان در عرصه تولید ناخالص داخلی رسانده است!

ون جیابائو در جلسه ماه مارس مجمع ملی خلق که در آن 12مین برنامه پنجساله به تصویب رسید، نگرانی مقامات را دربرابر تنش‌های احتمالی ابراز داشت. نخست وزیر خطاب به مردم چین به نارضایتی و خشم فزاینده چینی‌ها از تورم، بهای مسکن، سلب مالکیت‌های خشن (برای پیشبرد پروژه‌ها) و فساد کارمندان اذعان کرد. به گفته وی "کم کردن هزینه زندگی و عادلانه کردن آن الویت حکومت چین است. ما باید بهبود سطح زندگی مردم را به پایه‌ای در کنار اصلاحات، توسعه و ثبات تبدیل کنیم." این سخنرانی بسیار دور از شعار "بشتابید که ثروتمند شوید!" دهه 1990 بود، شعاری که - بدون نتیجه - همچنان تکرار می‌شد تا رشد سرسام آور نابرابری‌ها را به مردم بقبولاند. بنابراین، الویت‌های دولت چین مبارزه با تورم، افزایش درآمد دهقانان، افزایش حداقل حقوق و ایجاد شغل، افزایش دادن هزینه‌های اجتماعی و مبارزه با فساد است. ضرورت دوم مهار رشد بهای ساختمان و زمین و جلوگیری از بورس بازی روی زمین است که مانع از دسترسی طبقه متوسط و میانه حال به مسکن مناسب می‌شود.

دولت همچنین اعلام کرد که خواست‌های بخش روستایی را در نظر خواهد گرفت که از پایان دهه 90 سهمی از رشد کشور نبرده‌اند. به گفته نخست وزیر چین "توسعه بخش روستایی الویت همه الویت‌های ماست." این الویت به زندگی حدود 700 میلیون از (1.3 میلیارد) جمعیت چین باز می‌گردد.

رسیدن به این اهداف مستلزم یک چرخش اجتماعی واقعی در سیاست توسعه چینی است که دغدغه اصلی آن تمرکز بر توازن داخلی این کشور از یکسو و تغییر بنیادین شیوه تولید از سوی دیگر باشد. از هم اکنون سوال‌های بسیاری مطرح است از جمله اینکه تعهدات دولت چین برای برنامه پنج ساله را باید از سال 2012 یک گروه دیگر از رهبران چین که در کنگره آینده حزب کمونیست چین انتخاب می‌شوند هدایت کنند. ضمن اینکه بسیاری معتقدند که اینگونه تغییر الویت‌ها چندین سال بطول خواهد انجامید. "ژو خیائوچوان" مدیر بانک خلق چین معقتد است که برای تغییر الگوی توسعه باید حداقل یک دهه صبر کرد.

دولت در نظر گرفته است که هزینه‌هایش را درسال 2011 در مجموع 12.5 درصد افزایش دهد، با افزودن بودجه آموزش، ایجاد اشتغال، مسکن، بهداشت، بازنشستگان و دیگر بیمه‌های اجتماعی. بودجه بهداشت در 2011 به 5.35 درصد افزایش خواهد یافت. افزایشی که موجب می‌شود پوشش بیمه اجتماعی را به 90 درصد شهرنشینان گسترش داد. از سال 2008 بدینسو بیمه دارو در روستاها برقرار شده و 90 درصد مردم روستاها از این بیمه استفاده می‌کنند ولی میزان بازپرداخت آن کم ارزیابی می‌شود. ضمن اینکه سقف درآمد مشمول مالیات بالاتر خواهد رفت تا فشار مالیاتی درآمد‌های کم و متوسط کاهش یابد.