نظام سوسیالیستی
جمهوری لیبی
از داخل متلاشی شد
بهروز بکتاشی

پیرامون رویدادهای لیبی، از هر دری سخن می گویند، مگر درباره همان دری که امریکا و فرانسه و ایتالیا آن را دروازه ورود خود به این کشور کردند. بویژه در جمهوری اسلامی که همچنان روی اسلامی بودن جنبش های منطقه ای تبلیغ می کند. گویا در لیبی نماز مردم باطل شده بود و حالا دوباره وضو گرفته و می خواهند نماز قضا بخوانند!

هیچکس نمی گوید، در کشور ثروتمندی مانند لیبی که سالها نمونه ای از یک نظام اقتصادی نیمه دولتی بود، چرا، چگونه و از چه زمانی وضع دگرگون شد؟ خانواده قذافی از چه زمانی خود به یک الیگارشی ثروت و قدرت تبدیل شدند؟ این مسیر چگونه طی شد؟

واقعیت اینست که قیام امروز مردم لیبی، حاصل چرخش به راست اقتصادی است که از 10 سال پیش در این کشور آغاز شد. این گردش به راست با خصوصی سازی اقتصاد و قطع کمک های دولتی – یارانه ها- آغاز و با بازگشت شماری از تحصیل کردگان در دانشگاه های امریکا به کشور، که فرزند قذافی "سیف الاسلام" کانال عبور آنها بود، تثبیت شد!

اخیرا سایت حزب کمونیست روسیه، آمار بسیار مهمی را درباره اقتصاد لیبی و خدمات دولتی در این کشور تا آستانه سال 2 هزار منتشر کرد. این آمار دیگر در لیبی معنائی ندارد و آگاهی از آن چشم هائی را باید باز کند که می خواهد به ریشه قیام مردم پی ببرد:

در جمهوری سوسیالیستی – اسلامی لیبی، درآمد ناخالص ملی برای هر فرد14192 دلار بود.
دولت به هر فرد از عضو خانواده،  سالانه 1000 دلار کمک می کرد .حقوق بیکاری 730 دلار در ماه بود .

حقوق پرستاران 1000 دلار در ماه بود و.برای هر نوزاد 7000 دلار  دولت به والدین کمک پرداخت می کرد .به جوانانی که ازدواج می کردند برای خرید آپارتمان 64 هزار دلار کمک پرداخت می کرد.

کسانی که مغازه باز می کردند و شرکت تاسیس میکردند تا درداخل کشور تجارت کنند 20 دلار دولت کمک می کرد .مالیات های سنگین و اخاذی بموجب قانون ممنوع بود. تحصیلات و خدمات پزشکی رایگان رایگان بود.

دولت مخارج تحصیل و دوره کار آموزی را پرداخت می کرد. فروشگاه های زنجیره ای برای خانواده های بزرگ با قیمت های واحد مواد غذایی اصلی را می فروختند. فروش محصولاتی که تاریخ مصرف آنها تمام شده بود، جریمه سنگین و حتی بازداشت فروشنده را در پی داشت.

دارو، به خانواده هائی که توان مالی نداشتند، در برخی از داروخانه ها مجانی داده می شد. فروش داروهای تقلبی جرائم سنگین و زندان در پی داشت. کرایه مسکن تحت کنترل دولت و ارزان بود و برق برای خانواده هائی که توان مالی نداشتند مجانی بود. دلالی معاملات ملکی قدغن بود.»
این سیستم، بتدریج و با گردش به راست رژیم قذافی بکلی متلاشی شد.