بموجب کدام
دلائل و نشانه ها
جنبش اعتراضی
درایران زنده است؟

درهمین شماره راه توده و به نقل از دو کارشناس و فعال سیاسی مطلع در امور مصر می خوانید که رویدادهای مصر از یکسال پیش قابل رویت بود، به این شرط که با نگاهی عمیق و به دور از قدرت نمائی و ثبات پلیسی- امنیتی که حسنی مبارک در مصر به نمایش گذاشته بود.

این دو اظهار نظر در دو مصاحبه ای که اومانیته، ارگان مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه انجام داده منعکس است.

این یادآوری دارای اهمیتی ویژه است، چرا که اغلب در یک دوره نسبی نمایش قدرت حکومت در جمهوری اسلامی، کسانی وارد میدان تفسیر اوضاع ایران شده و فصل رکود و عقب نشینی را با صدای بلند قرائت می کنند. آنها توجه نمی کنند که یک جنبش زمانی درجا می زند و یا عقب می نشیند و یا حتی دچار رکود می شود، که دلائل و انگیزه های اجتماعی آن جنبش یا تغییر ماهیت داده باشند و یا تغییر کرده و مردم یا به بخشی از خواست های خود رسیده باشند و یا مانورهای فریبکارانه حکومت توانسته باشد مردم را فریب داده و آنها را از توجه به اهداف اصلی خود منحرف کند.

ما، در جمهوری اسلامی و در جنبش کنونی چنین شرایطی را نمی بینیم و به آنها که هر زمان مردم در خیابان ها نیستند، مانند جغد "وای وای" شکست و انفعال سر میدهند، توصیه می کنیم که حداقل رویدادهای ماه های اخیر خاورمیانه را مرور کنند. این نگاه ما به اوضاع ایران، در تمام طول دو سال گذشته بدون تغییر، در مقالات و تفسیرهای ما از اوضاع کشور در راه توده منعکس شده است و تظاهرات 25 بهمن که شاید بزرگترین زلزله برای حاکمیت بود، نشانه این یقین است. 25 بهمن یک زلزله مهیب برای حکومت بود، زیرا نزدیک به دو سال، از تمام توان خود برای اعمال خشونت، سرکوب، زندان، اعدام و دستگیری و جنگ تبلیغاتی علیه مردم و رهبران جنبش استفاده کرده و خود را پیروز این میدان تلقی کرده بود. اما 25 بهمن نشان داد که تمام بافته های حکومت، نقشی بوده بر روی امواج آب. چرا؟ زیرا زیر ساخت ها و زیر زمینه های جنبش کنونی مردم ایران نه تنها با قوت بر سر جای خود است، بلکه تعمیق نیز یافته و با آگاهی روز و شناخت عمیق تر مردم از ماهیت حکومت تعمیق نیز یافته است.

می خواهیم بگوئیم، برای شناخت یک جنبش اجتماعی و توان بالقوه و بالفعل آن برای تحولات، باید به پایه های اقتصادی و اجتماعی آن جنبش و بویژه به تضادها موجود در جامعه که درحاکمیت نیز انعکاس می یابد توجه کرد.

این نگاه، نگاهی است عمومی و توده ای. به دلیل است که ما در باره آنچه که در هفته ها و حتی دو ماه اخیر در مصر شاهد آن هستیم و از آن بعنوان یک انقلاب جوان یاد می کنیم، بسیار جلوتر از رویدادهای اخیر، وقوع یک جنبش اجتماعی و اعتراضی در مصر را دیدیم و نه تنها دیدیم؛ بلکه با صراحت کامل آن را پیش بینی کردیم و نوشتیم. آخرین انتخابات پارلمانی در مصر را که حسنی مبارک با قدرت آن را ترتیب داده بود، بزرگترین ضعف حسنی مبارک و رژیم او ارزیابی کردیم و آرامشی را که او برای خود تصور کرده بود، به آرامش قبل از توفان تعبیر کردیم.

برای آن که سخنی غیر مستند نگفته باشیم و نخوانده باشید، به این تفسیر کوتاه منتشر رده در راه توده در باره آن انتخابات توجه کرده و آن را یکبار دیگر و با دقت بخوانید.

نقل از راه توده شماره 8 آذر 1389- اینجا

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2010/nov/4/mesr.html

انتخابات پارلمانی مصر، روز گذشته- یکشنبه 28 نوامبر2010- در شرایطی سخت پیچیده و پر توطئه و امنیتی برگزار شد. پیش از برگزاری این انتخابات، که می تواند سرنوشت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در این بزرگترین کشور عربی منطقه را رقم بزند، صدها تن از مخالفان حاکمیت مطلقه حسنی مبارک بازداشت و زندانی شدند. حسنی مبارک برای این بازداشت ها، به بهانه حفظ امنیت انتخابات، اختیارات ویژه به ارتش و پلیس این کشور داده بود.

دولت عملا مانع حضور مخالفان سرشناس خود بعنوان نامزد انتخابات و یا ارائه دهنده لیست های انتخاباتی شد. از جمله محمد البرادعی مدیرکل سابق سازمان جهانی انرژی اتمی و یکی از مشهور ترین رهبران مخالف حاکمیت استبدادی حسنی مبارک نتوانست دراین انتخابات نقش آفرین شود و به همین دلیل از مردم مصرخواست تا انتخابات را تحریم کنند. البرادعیکه برنده جایزه صلح نوبل است تا نوامبرسال2009 بمدت دوازده سال ریاست آژانس بین المللی اتمی را برعهده داشت و پس از کنار رفتن از این مقام، در فوریه 2009 به مصر بازگشت.

بازگشت البرادعی به مصر با استقبال طرفداران  اصلاحات و خشم و نارضائی حکومت مصر روبرو شد. وی که اکنون رهبری بخش مهمی از مخالفان دولت حسنی مبارک را برعهده دارد با تاسیس  "ائتلاف ملی برای تغییر" خواستار تغییر قانون اساسی وبرگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شد. ائتلاف ملی برای تغییرتاکنون طیف وسیعی از احزاب سیاسی مخالف دولت را در برگرفته است. البرادعی تاکید کرده است که تحریم انتخابات پارلمانی از سوی مردم دولت حسنی مبارک را تضعیف خواهد کرد. دولت حسنی مبارک با بهره گیری از عدم تفاهم همه احزاب بر سر تحریم انتخابات و بویژه در معاملات پشت پرده با اخوان المسلمین مصر، به جنگ این تحریم رفته و انتخابات را برگزار کرد.

اخوان المسلمین علیرغم جنجال و هیاهوئی که برای استقلال ملی، هویت اسلامی و مخالفت با اسرائیل همیشه در مصر راه انداخته از تحریم انتخابات که گامی بود درجهت کنترل استبداد و دیکتاتوری در مصر حمایت نکرد و در مخالفت آشکار با "تحریم" 130 کاندیدا مستقل برایانتخابات پارلمانی  معرفی کرد. این بازی و سازش درحالی انجام شد که اخوان المسلمین از سوی دولت حسنی مبارک غیر قانونی اعلام شده است! برخی از اعضای اخوان المسلمین هم اکنون نیز در پارلمان مصر حضور دارند، گرچه وابستگی حزبی خود را آشکار نمی کنند.اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی سال 2005 نیز بصورت مستقل شرکت کرد و موفق شد 20 در صد از کرسی های پارلمان را در اختیار بگیرند.

با انتخاباتی که روز گذشته در مصر برگزار شد و نتایج آن علیرغم هر اعتراض به تقلب و صندوق سازی طی یکی دو روز آینده بصورت قطعی اعلام خواهد شد  قرار است با 518 عضو دوره جدید فعالیت خود را آغاز کند. حتی در همین پارلمان، که با کنترل کامل حکومتی و جلوگیری از شرکت مخالفان جدی استبداد رئیس جمهور مادام العمر مصر "حسنی مبارک" برگزار شد، رئیس جمهور 10  نماینده انتصابی خود را در آن دارد. نمایندگانی که هر زمان در پارلمان دهان می گشایند، دیگر نمایندگان می دانند که فرمان از بیت حسنی مبارک صادر شده است و اگر تمکین نکنند، سرانجامی تلخ خواهند داشت!

این قطعی است که با تحریم انتخابات توسط اکثر احزاب سیاسی، حزب حاکم وابسته به قدرت به  پیروزی در این انتخابات دست خواهد یافت، اما نه تحریم کلام آخر برای تحولاتی است که مصر در انتظار آنست و نه پیروزی حسنی مبارک در تشکیل یک پارلمان دست نشانده ضامن بقای آخرین نفس های قدرت او و انتقال قدرتش بصورت موروثی به پسرش خواهد بود.

البرادعی در بیان ضرورت "تحریم" انتخابات گفته بود: این آخرین واکنش مسالمت آمیز مردم مصر در مخالفت با دیکتاتوری حسنی مبارک است. هر نوع انتخابات تشریفاتی و کنترل شده، مصر را بطرف آن بن بستی می کشاند که از درون آن " روش های مسالمت آمیز" بیرون نمی آید! مردم مصر تاکنون تلاش کرده اند از طریق مسالمت آمیز به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست یابند، اما دولت حسنی مبارک با آن مخالفت کرده است.

کمتر از یکسال دیگر انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار می شود. البرادعی بعنوان رقیب اصلی حسنی مبارک و یا باحتمال بسیار زیاد فرزندش "جمال مبارک" که می خواهد جانشین پدر شود، قصد ورود به این انتخابات را دارد. بدون حضور او در آن انتخابات، هیچکس انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را جدی تلقی نخواهد کرد و این درحالی است که حسنی مبارک برای نشاندن فرزندش به جای خویش، نیازمند شرکت مردم در انتخابات است!

با بهره گیری از همین شرایط است که البرادعی شرط شرکت خود در انتخابات و فراخواندن مردم به حضور در پای صندوق های رای را تغییر آن اصولی از قانون اساسی اعلام کرده که سه سال پیش به فرمان حسنی مبارک در قانون اساسی گنجانده شد و کنترل هر انتخاباتی را به کاخ ریاست جمهوری سپرد!