ریشه های مشترک
دو جنبش در مصر و ایران

حسنی مبارک، با قبول دستور صندوق بین الملل پول، سهام بالغ بر 650 شرکت که اکثرا واحدهای دولتی بودند را به بخش خصوصی واگذار کرد تا در بازار بورس معامله ‌شوند. گرچه دولت او به کارگران بیکار شده این واحدها وعده خرید 10 درصد از سهام آنها را در عرض 8 سال داد. این 10 درصد سهام، همان است که تحت رهبری آقای خامنه‌ای به عنوان "سهام عدالت" ناشی از خصوصی سازی به کارگران وعده داده شد و ایشان در نماز جمعه همین هفته با افتخار از آن یاد کرد. تنها تفاوت میان حسنی مبارک و علی خامنه‌ای آنست که مبارک در مصر دست به فریبکاری نزد و خصوصی سازی را توزیع "عدالت" معرفی نکرد.

12 سال پیش و در ابتدای دوران اصلاحات، راه توده اوضاع آن زمان مصر و جنبش مردم این کشور را چنین تفسیر کرد:

"یک میلیون‌ بی سرپناه و روستائی مصری در گورستان‌های اطراف قاهره زندگی می‌کنند! این توده‌ بی سرپناه که همه شان مسلمانند، برخلاف تفسیرهائی که نشریات وابسته به بازار و موتلفه اسلامی در ایران منتشر می‌کنند، برای بیشتر مسلمان شدن به مقابله با حکومت برنخاسته‌اند، بلکه برای نان و سرپناه در برابر حکومت حسنی مبارک صف بسته‌اند."

راه توده ادامه داد: "مردم مصر برای بیشتر مسلمان شدن به پا نخاسته‌اند، بلکه برای مبارزه با نتایج همان برنامه اقتصادی پا به میدان مبارزه گذاشته اند که در ایران، بازاری‌ها و روحانیون وابسته به آن، مجری آن می‌باشند."

راه توده پس از بررسی مفصل اوضاع مصر نتیجه گرفت: "مصر، نه آنگونه که دولتش مدعی است با تروریست‌های اسلامی و مسلمانان قشری روبروست و نه آنگونه که ارتجاع ایران مدعی است، در مصر قیام اسلام خواهی شروع شده است. آن چه در مصر جریان دارد و اوج می‌گیرد، قیام کشاورزان و‌ بی پناهان و غارت شدگان شهری است، که عقاید مذهبی در آن نفوذ دارد، هم چنان که سازمان‌های غیر مذهبی نیز در تدارک سازماندهی آن می‌باشند! (راه توده شماره 63 - شهریور 1376)

13 سال پس از این واقعیات روشن، روز جمعه گذشته علی خامنه‌ای تبلیغات 13 سال ارتجاع مذهبی- بازاری در ایران را تکرار کرد تا اثبات کند قیام مردم مصر بخاطر نبود عدالت اجتماعی و ویرانی اقتصادی و گرسنگی و‌ بی سرپناهی مردم مصر نیست، بلکه بخاطر "اسلام" است. آقای خامنه‌ای مانند حسنی مبارک و اعوان و انصار او اصرار دارد که جنبش مردم مصر و تونس "اسلامی" است و ربطی به نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و سیاسی مردم ندارد. آشکار است که ایشان با این سخنان، در واقع نه فقط از کارنامه اقتصادی بن‌علی و حسنی مبارک، بلکه از کارنامه خود و تبدیل شدن به مجری دستورهای صندوق بین‌المللی پول دفاع می‌کند. کمترین شکی اگر در این مورد وجود دارد کافیست مقاله 13 سال پیش راه توده را درباره علل بحران عمیق و نارضایتی در مصر را بازخوانی کنیم تا ببینیم آنچه بویژه در دو دهه گذشته، در حکومت مبارک در مصر طی شده چیزی نیست جز همانچه در جمهوری اسلامی تحت رهبری آقای خامنه‌ای گذشته است.

راه توده شهریور 1376 "ریشه‌های جنبش عمومی و جنبش مذهبی در مصر" را چنین توصیف  کرد:

"در ماه‌های اخیر، درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی مصر و مخالفان سازمان یافته در هسته‌­ها و سازمان‌های سیاسی مخالف سیاست‌های حکومت مصر تشدید شده است. حکومت مصر با طرح این که افراد دستگیر شده و به قتل رسیده در درگیری‌ها مسلمانان تندرو هستند، عملا بر ماهیت این درگیری‌ها و مخالفت‌ها سرپوش می‌گذارد و سازمان‌های تبلیغاتی وابسته به امپریالیسم نیز این تعبیر و تبلیغ دولت مصر را برجسته ساخته و انگشت اتهام را نیز به سوی ایران دراز می‌کنند. در داخل ایران نیز جناح راست حاکم، و بویژه دو روزنامه "شما"، ارگان مرکزی موتلفه اسلامی و "رسالت"، ارگان جبهه روحانیت مبارز تهران و موتلفه اسلامی با این تبلیغات همسوئی کرده و مبارزه توده‌های زحمتکش، بیکاران، حاشیه نشینان شهرها و دیگر قشرهای مردم مصر را با حکومت مرکزی در مبارزه برای حکومت اسلامی خلاصه کرده و کوچک ترین اشاره‌ای به ماهیت این مبارزه و انگیزه‌های واقعی مردم نمی‌کنند.

از سوی دیگر، جریانات چپ نما، که برخی شان مدعی اعتقاد به مبارزه طبقاتی نیز هستند، قادر به درک پیچیدگی و تنوع اشکال مبارزه طبقاتی در کشورهای جهان سوم نبوده، بیداری توده‌های زحمتکش مذهبی و مبارزات محافل اسلامی در شماری از کشورهای مسلمان علیه ستم سرمایه داری را نتیجه تضاد "تجدد- بنیادگرائی" در این جوامع ارزیابی می‌کنند. (نگاه کنید به مقاله "نقش چپ در مبارزه با اسلام گرائی"، نوشته محمد رضا شالگونی، از رهبران سازمان "راه کارگر" در آرش شماره 58)

راه توده به مقایسه جوامعی نظیر ایران و مصر پرداخته و در ادامه می‌نویسد:

"اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و دو قطبی شدن بیشتر این جوامع انجامیده است. در نتیجه تضاد اصلی در این جوامع نه تضاد بین تجدد و بنیادگرائی، بلکه تضاد بین کار و سرمایه و تضاد بین نواستعمار و استقلال ملی می‌باشد. در این که توده مردم مصر مسلمان هستند، تردید نیست، اما در این که این توده برای مبارزه با نابرابری به پاخاسته اند و این انگیزه کوچک ترین ارتباطی با اسلامی خواهی – به زعم ارتجاع مذهبی ایران- نیز ندارد، تردید نیست، چرا که مردم مصر برای بیشتر مسلمان شدن به پا نخاسته‌اند، بلکه برای مبارزه با نتایج همان برنامه اقتصادی پا به میدان مبارزه گذاشته اند که در ایران، بازاری‌ها و روحانیون وابسته به آن، مجری آن می‌باشند! ... مهمترین انگیزه جنبش مردم مصر، که حکومت آن را نا آرامی‌ها و اعمال تروریستی اسلام گرایان معرفی می‌کند، دقیقا حاصل همان سیاست‌هایی است که در جمهوری اسلامی تحت عنوان "تعدیل اقتصادی" به اجرا گذاشته شد و بزرگ ترین حامی و سود برنده آن بازاری‌ها، تجار، دلال‌ها، و روحانیون وابسته به این طیف بودند."

راه توده در مقاله دقیق و مفصل خود، پس از تشریح دستاوردهای انقلاب مردم مصر و دولت جمال عبدالناصر ناصر که در زمان خود تحت تاثیر جنبش ملی شدن نفت در ایران قرار داشت به خیانت سادات اشاره کرده و نوشت:

"سیاست درهای باز" سادات که هجوم به دست آوردهای انقلاب مصر را تعقیب می‌کرد، با استقبال کشورهای امپریالیستی و ارتجاع عرب روبرو شد. سیاست سادات که پس از او به وسیله حسنی مبارک ادامه یافت، در کمتر از 15 سال، پایه‌های اقتصاد ملی مصر را نابود کرد و تا اوائل سال 1990 بدهی‌های خارجی مصر که در زمان ناصر تقریبا ناچیز بود را به 49 میلیارد دلار افزایش داد.

بدهی خارجی کلان مصر به کشورهای سرمایه داری، از اوائل دهه 1990 به فرسایش هر چه بیشتر استقلال سیاسی آن کشور نیز منجر شده است. رژیم حاکم در مصر، اولا در قبال دریافت 3 میلیارد دلار از ایالات متحده، 10 میلیارد دلار از کشورهای عضو کلوپ پاریس و 7 میلیارد دلار از شیخ نشین‌های خلیج فارس، در لشکرکشی ایالات متحده علیه عراق در جنگ خلیج فارس شرکت کرد و ثانیا مجبور به پذیرش سیاست‌های تعدیل اقتصادی از جانب نهادهای نو استعماری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد."

راه توده سپس به برنامه تعدیل اقتصادی و سیاست به اصطلاح حذف یارانه‌ها در مصر اشاره کرد و نوشت:

"در کشورهای جهان سوم، سیاست‌های تعدیل اقتصادی تحمیلی نهادهای نو استعماری در سه مرحله جداگانه اجرای می‌شوند.

مرحله اول با اهداف سه گانه تعیین نرخ واحد مبادله ارزش و کاهش ارزش پول ملی؛ آزاد کردن نرخ بهره بانکی؛ و کاهش کسری بودجه دولتی از طریق کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مالیات‌های غیر مستقیم بر کالاها و خدمات مورد نیاز زحمتکشان و حذف یارانه دولتی به کالاها و خدمات عمومی"

به نوشته راه توده "سیاست‌های تعدیل اقتصادی بیشترین آسیب را به منافع کارگران و کشاورزان وارد آورد. اجرای این مرحله در مصر، همانند آن چه که در جمهوری اسلامی انجام شد، بیش از 1700 واحد تولیدی کوچک، مانند مرغداری‌ها، دامداری‌ها و فروشگاه‌های دولتی و 400 واحد تولیدی صنعتی بزرگ به بخش خصوصی فروخته شد.

در حال حاضر سهام بالغ بر 650 شرکت که اکثرا واحدهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی هستند، در بازار بورس معامله می‌شوند. گرچه دولت به کارگران بیکار شده این واحدها امکان خرید 10 درصد از سهام آنها را در عرض 8 سال می‌دهد، در عمل کارگران به علت نیاز مبرم، در اولین فرصت و با کمترین قیمت، سهام خود را به فروش می‌رسانند. بازار بورس وسیله‌ای شده است بر بیشتر پولدار شدن بخش ثروتمند جامعه."   

این 10 درصد سهام، همان چیزی است که در ایران تحت رهبری آقای خامنه‌ای به عنوان "سهام عدالت" ناشی از خصوصی سازی به کارگران وعده داده شد و ایشان در نماز جمعه همین هفته با افتخار از آن یاد کرد. تنها تفاوت میان سیاست اقتصادی مصر حسنی مبارک و ایران علی خامنه‌ای آن است که حسنی مبارک در مصر کمتر دست به فریبکاری و دروغگویی زد و اقلا خصوصی سازی را به عنوان توزیع "عدالت" معرفی نکرد.

راه توده در ادامه مقاله سال 1376 خود به وضعیت روستاییان مصر می‌پردازد که از درون آن می‌توان ریشه‌های انفجار کنونی در مصر را دریافت. راه توده نوشت:

"در روستاهای مصر میلیون‌ها کشاورز در بیم و هراس نسبت به آینده زندگی کرده و بیش از 6 میلیون نفر آنها در معرض تخلیه اجباری از زمین‌هائی هستند که همه عمر خود را بر روی آنها کار کرده‌اند. در اکتبر 1997 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 28 ژوئن 1992، که تحت فشار صندوق جهانی پول و بانک جهانی تصویب شد، پس از پایان دوره انتقالی پنج ساله رسیمت پیدا می‌کند."

کمونیست‌های مصر در "حزب تجمع"، هواداران راه ناصر در "حزب دمکراتیک ناصریست عرب" و نیروهای اسلامی در "حزب کارگر" متحدا مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده و پیش بینی اعتراضات و ناآرامی‌های وسیع در روستاهای مصر را عنوان می‌کنند."

این مربوط به زمانی است که هنوز در مصر بویی از آزادی‌های سیاسی و گروه‌های مستقل وجود داشت که بعدها آنان نیز نابود شدند. آقای خامنه‌ای در این عرصه نیز متاسفانه راه حسنی مبارک را طی کرد و برعلیه همه گروه‌های مستقل و اصلاح طلب دست به کودتا زد.

مقاله 13 سال پیش راه توده درباره مصر را باید دوباره و کامل و با دقت و با حوصله خواند زیرا نه تنها کلید دریافت اوضاع کنونی مصر در آن است بلکه دلایل عمیق جنبش سبز و شباهت قیام مردم ایران و قیام مردم مصر و اصرار حسنی مبارک در حفظ قدرت و اصرار علی خامنه‌ای در حفظ دولت کودتایی احمدی نژاد همه را می‌توان از لابلای تحلیل و بررسی آن دریافت.

(این مقاله را با عنوان مستقل " نتیجه مشت آهنین در برابر شکم گرسنه! " را در همین شماره راه بخوانید!)