هشدار حزب کمونیست فرانسه
به دولت این کشور
سرنوشت تونس را
مردم این کشور
باید تعیین کنند!
آذر فریتاش

 

در آستانه سقوط رژیم بن علی در تونس، حزب کمونیست فرانسه با صدور اطلاعیه ای، نسبت به دخالت دولت فرانسه در امور داخلی تونس هشدار داد و از مردم فرانسه خواست تا از خواست مردم تونس حمایت کنند. این اطلاعیه در شرایطی صادر شد که هنوز بن علی در قدرت قرار داشت و زمزمه های اعزام نیروی نظامی از سوی دولت فرانسه برای حمایت از وی آغاز شده بود. باتوجه به سابقه حضور طولانی و نظامی- استعماری فرانسه در تونس، صدور اطلاعیه حزب کمونیست اعتبار ویژه ای داشت.

حزب کمونیست فرانسه دراین اطلاعیه یادآور شد:
آیا به قربانیان بیشتری نیاز است تا دولت فرانسه از خواست مردم تونس حمایت کرده و دست از حمایت از دولت بن علی بردارد؟ بن علی با بر کناری وزیر کشورسعی در آرام کردن جبنش مردم تونس دارد، اما تمام قرائن حکایت از تعمیق بی وقفه جنبش انقلابی مردم این کشور دارد و برکناری وزیر کشور تاثیری در روند رویدادهای تونس نخواهد داشت. حتی پوزش بن علی از مردم تونس نیز دیگر نتیجه بخش نیست و زمان برای ین نوع مانورها از دست رفته است.
حزب کمونیست فرانسه در این شرایط حساس، همبستگی خود را با کمونیست های تونس و بویژه زندانیان سیاسی این کشور اعلام می کند و نسبت به تمام نیروهای دمکراتیک اعلام همبستگی می کند.

بدنبال انتشاراین اطلاعیه و با اوج گیری تحولات در تونس، صدراعظم آلمان "مرکل" نیز هوشیارانه از سرکوزی رئیس جمهور فرانسه خواست تا از دخالت نظامی در امور داخلی تونس خودداری کند و از واکنش های عجولانه بپرهیزد.
صدراعظم آلمان همچنین افزود که دولت آلمان حاضراست برای ایجاد نظام دمکراتیک به تونس کمک کند. آلمان از حرکت تونس بسوی دمکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی مطبوعات و احزاب و اجتماعات در این کشور حمایت می کند.
دولت بن علی تونس را تبدیل به یکی از بدهکاران بزرگ صندوق بین الملی و بانک جهانی تبدیل کرده و یکی از انگیزه های مردم برای قیام علیه دولت او، همین بدهکاری و اجرای طرح حذف یارانه ها و بالا بردن قیمت ها و کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی کشور بود که تحت نام "اقتصاد صرفه جوئی" به اجرا گذاشته شده بود.
با حذ ف یارانه ها و افزایش قیمت ها، فقر و بیکاری و سرقت و فحشاء در تونس تشدید شده بود. کشوری، با بیش از 10 میلیون جمعیت، که 60 درصد درآمد آن از توریسم تامین می شود و بن علی این بخش پردرآمد تونس را خود و خانواده خویش تصاحب کرده و بخشی از سرمایه داری تونس را نیز در آن شریک کرده بود. در ادامه اجرای طرح "اقتصاد صرفه جوئی" مخابرات؛ صادرات کشور؛ واردات؛ مسکن و غیره در اختیار هزار فامیل وابسته به بن علی و فرماندهان ارتش قرار گرفته بود. بیش از 30 در صد جمعیت تونس را جوانان بیکار و فارغ تحصیل تشکیل می دهد. دولت بن علی با هدف کنترل امنیتی کشور، سخت ترین مقررات را برای استفاده از اینترنت وضع کرده بود، احزاب و مطبوعات ممنوع بودند و زندان ها مملو از زندانی.

راه توده 27.10.1389