راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

شباهت های دو جنبش سبز و جنبش انقلابی تونس
و چاره اندیشی های بی نتیجه حاکمیت برخاسته از کودتا
فتنه بزرگ
در تونس، ختم به پیروزی شد!

 

خیزش مردم تونس که شباهت های بسیاری با جنبش سبز مردم ایران داشت، و بویژه سرنگونی دیکتاتور این كشور "بن علی"، شاید بعد از تونس، بیش از هر کشوری، حاکمیت ایران را تکان داد و مردم ایران را بیش از هر مردم هر کشور دیگری خوشحال کرد. چنان، که مردم با عبور از سد سانسور و تحریف اخبار این رویداد، از سرنگونی بن علی با خبر شده و آن را دهان به دهان به یکدیگر منتقل کردند. صحنه های سرکوب پلیسی مردم، ورود لباس شخصی های مسلح به تپانچه و باطوم به صحنه تظاهرات خیابانی مردم تونس و کشتار مردم و سپس تخریب امکان عمومی توسط لباس شخصی ها و... همه و همه برای مردم ایران، تداعی کننده آن توحش بی نظیری بود که حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر فریاد "رای من كو؟" از خود نشان داد و بنام دفاع از انقلاب، جنبش انقلابی مردم را به خون کشید!
شاید از دیگر تفاوت های برجسته رویدادهای تونس و رویدادهای پس از کودتای 22 خرداد ایران، یکی هم آن باشد که تلویزیون تونس فرصت نیافت تا مانند سیمای جمهوری اسلامی نقش بلندگوی جنگ روانی با مردم را با دروغ و اتهام و تحریف ایفاء کند. وظیفه ای که سیمای جمهوری اسلامی به جای تلویزیون دیکتاتور سرنگون شده تونس، با تحریف اخبار جنبش انقلابی این کشور آغاز کرده و درانتظار فرصت و حتی فرصت سازی برای ادامه و گسترش آنست. یعنی دخالت شتابزده سپاه پاسداران با سرهم بندی کردن چند گروه اسلامی به کمک دلارهای نفتی و سپس ادامه تبلیغاتی آن! جنبش انقلابی تونس، مهر باطل بر آن تبلیغاتی زد که طی 6 سال گذشته، حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی روی آن تبلیغ و سرمایه گذاری کرده است. این که احمدی نژاد قهرمان و حزب الله سرمشق هر جنبشی در کشورهای عرب منطقه است. در جنبش انقلابی تونس کوچکترین نشانه و علامتی از این توهم رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران وجود نداشت. ما در آینده ای نزدیک خواهیم دید که در دیگر کشورهای منطقه نیز، پاسخ مردم به توهم های اسلامی و ارتجاعی جمهوری اسلامی چگونه نقش برآن شده و زیربنای پوسیده ستون پنجم خیالی کودتاچی های جمهوری اسلامی آشکار خواهد شد. چنان که در افغانستان شاهدیم. این آینده شامل حال لبنان و غزه نیز خواهد شد.
قیام مردم تونس، در کشوری موجب سرنگونی دیکتاتور آن شد که دولت احمدی نژاد با دستور و حمایت همه جانبه رهبر جمهوری اسلامی، گام های بلندی را به تقلید از سیستم اقتصادی آن برداشته است. نام این گام را "تحول اقتصادی" نهاده اند و حذف یارانه ها، یا "هدفمند کردن یارانه ها" گام بلندی در این مسیر بود. مسیری که هم در تونس و هم در جمهوری اسلامی به توصیه صندوق بین المللی و بانک جهانی برداشته شده است. این نیز، یکی دیگر از وجوه تشابه جنبش سبز ایران با جنبش انقلابی تونس است که بر نگرانی حاکمیت ایران افزوده است.
صندوق بین‌المللی پول چندی پیش تونس را قهرمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری اعلام کرده و "دومینیک استروس کان" دبیر کل این صندوق شخصا به تونس سفر کرده و از دست "بن‌علی" نشان لیاقت دریافت کرده بود. به مجموعه این دلائل است که توجیه دلایل قیام مردم تونس، توسط حاکمیت ایران دشوار است.
چنان، که بموجب تحلیل‌های رسانه‌های دولتی ایران و کشورهای سرمایه‌داری جهان، اصلا علت قیام مردم تونس رشد و رفاه و رونق و توسعه اقتصادی "بیش از اندازه" آن کشور بوده است! درحالیکه شعارهای اصلی مردم تونس در خیابان ها؛ علیه گرانی، فقر، اختناق و بیکاری بود.
زین العابدین بن‌علی، در طول 23 سال ریاست جمهوری، برای توسعه اقتصادی، شیوه و نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیروی کرد، عضو سازمان تجارت جهانی شد، یارانه‌ها و سیاست های حمایتی را متوقف کرد، دست سرمایه گذاران خارجی را کاملاً بازگذاشت و با گشاده دستی به آنها امکان داد تا زمین های کشاورزی حاصلخیز که از منابع اصلی درآمد کشور بودند را خریداری کنند و مالک شوند.
همین نکات و شباهت‌های سیاست‌های بن علی با دستورهای رهبر جمهوری اسلامی در تغییر و تحریف اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاست حذف یارانه‌ها و خصوصی سازی به سود شرکت وابسته به فرماندهان سپاه است که وحشت در رسانه‌های دولتی ایران را به راه انداخته و بزرگترین سانسور و تحریف در مورد انقلاب مردم تونس را در رسانه‌های حکومتی بوجود آورده است.
نمونه ای از همسوئی در تحریف واقعیات تونس میان رسانه های جمهوری اسلامی و رسانه های غربی را بخوانید:
بلافاصله پس از سرنگونی بن علی، تحلیلگر سایت بی‌بی‌سی فارسی پس از تعریف و تمجید از پیشرفت‌های تونس زیر دیکتاتوری بن‌علی نوشت: "به راه افتادن "انقلاب نان" در کشوری با چنین ویژگیهایی، دیدگاه ابن خلدون دانشمند تونسی را به یاد می‌آورد که بیش از ششصد سال پیش نوشته بود جامعه‌ای که بیش از حد به رفاه و شکم سیری تمایل پیدا کند، حکومتش سرنگون می‌شود." یعنی آن جوان دستفروش بیکاری که خودسوزی کرد و جرقه انقلاب را برافروخت از "شکم سیری" خودسوزی کرد.

از نظر "اصولگرایان" و حامیان دولت کودتائی احمدی نژاد نیز مشکل تونس نه بی‌عدالتی اقتصادی است، نه دیکتاتوری سیاسی و نه حتی وابستگی جهانی. به گفته سایت "فردا"، "آنچه دامنه ناآرامی‌ها را گسترش داده و بر خوردار از حمایت مردمی کرده است، بی توجهی دولت به باورهای دینی مردم و اعمال محدودیت در انجام برخی فرائض دینی بویژه ممنوعیت حجاب اسلامی است."
اما...
"فتنه" مردم تونس تازه آغاز شده و دولت کودتا در وحشت از این فتنه به همان شیوه‌ای روی آورده است که دربرابر جنبش سبز در پیش گرفت. یعنی تحریف و دروغ. ادامه سکوت و سانسور ناممکن بنظر می‌رسد و ستاد کودتا در حال هماهنگ کردن خود برای در پیش گرفتن یک سیاست تبلیغی واحد درباره انقلاب مردم تونس است. آنان منتظر بروز جرقه‌ای از اسلامگرایی در گوشه‌ای هستند تا انقلاب مردم تونس را به "بی‌توجهی دولت به باورهای دینی" بچسبانند و دیکتاتوری حکومت بن‌علی و وضعیت اقتصادی و و برنامه حذف یارانه‌ها و تعدیل ساختاری را در سایه قرار دهند. وظیفه‌ای که مردم تونس انجام آن را برای دولت کودتا دشوار خواهند کرد.


بیم و امیدها

در مقایسه دو جنبش و دو انقلاب


"فتنه" مردم تونس در نخستین مرحله خود پیروز شد. مردم تونس با بیرون کردن دیکتاتور "بن علی"، با قیام خود و کشته‌ها و شهدای آن، نشان دادند راه دشواری را که بسوی آزادی و عدالت اجتماعی برگزیده‌اند پیگیرانه ادامه خواهند داد. با پیروزی قیام مردم تونس همچنین سیل نظریه پردازها و کارشناسان غربی به راه افتاده‌ تا دلایل انقلاب مردم تونس را بجای مردم آن کشور "تحلیل" کنند و به مردم آن کشور یاد دهند که برای چه قیام کرده‌اند. اگر یک دهم جنبش تونس در کشوری بود که 50 سال پیش از این، چند کارخانه را ملی کرده یا جلوی واردات شماری از کالاها را گرفته بود یا به چیزی بنام اقتصاد و توسعه ملی اعتقاد داشت، مشکل حل بود. معلوم بود که دلیل قیام مردم فقر و بدبختی و عقب ماندگی و فروپاشی اقتصادی و ناکارآمدی اقتصاد دولتی و پرداخت یارانه و نیامدن سرمایه‌گذار خارجی و مهملات دیگری از این دست است. اما چون انقلاب در کشوری است که صندوق بین‌المللی پول چندی پیش آن را قهرمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری اعلام کرده و "دومینیک استروس کان" دبیر کل این صندوق شخصا از دست دیکتاتور بن‌علی نشان لیاقت دریافت کرده، کار توجیه دلایل قیام مردم دشوار شده و همه چیز معکوس شده است. با خواندن تحلیل‌های رسانه‌های دولتی ایران و کشورهای سرمایه‌داری معلوم می‌شود که اصلا علت قیام مردم تونس رشد و رفاه و رونق و توسعه اقتصادی "بیش از اندازه" آن کشور بوده است!
شاه ایران هم مدعی بود که دلیل انقلاب 57 آن بود که مردم ایران توان درک "افکار بلند" او برای پیشرفت کشور را نداشتند. بعدها نظریه پردازان واپسگرا نیز همین اندیشه را بصورت نظریه تقابل "سنت و تجدد" درآوردند و مدعی شدند که انقلاب ایران ناشی از آن بود که مردم ایران ظرفیت هضم سرعت "مدرنیزاسیون" شاهانه را نداشتند و به همین دلیل دربرابر آن واکنش نشان دادند و انقلاب کردند.
هنوز چند روزی از سقوط بن‌علی نگذشته که مفسران سرمایه‌داری همین نظریه‌ها را برای انقلاب مردم تونس ساخته‌اند. مثلا تحلیلگر سایت بی‌بی‌سی فارسی پس از تعریف و تمجید از پیشرفت‌های تونس زیر دیکتاتوری بن‌علی می‌نویسد: "به راه افتادن "انقلاب نان" در کشوری با چنین ویژگیهایی، دیدگاه ابن خلدون دانشمند تونسی را به یاد می‌آورد که بیش از ششصد سال پیش نوشته بود جامعه‌ای که بیش از حد به رفاه و شکم سیری تمایل پیدا کند، حکومتش سرنگون می‌شود." یعنی آن جوان دستفروش بیکاری که خودسوزی کرد و جرقه انقلاب را برافروخت از "شکم سیری" خودسوزی کرده است.
از ادامه همین مقاله می‌توان دلیل چنین تفسیری را دریافت:
"زین العابدین بن‌علی که اکنون از کشورش فراری شده، در طول 23 سال ریاست جمهوری، برنامه‌هایی اقتصادی را برای توسعه تونس دنبال کرد که نهادهای مالی بین المللی آن را نمونه‌ای موفق و الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه اعلام کردند ... حکومت زین العابدین بن‌علی برای توسعه اقتصادی، همچون بیشتر کشورهای خواهان توسعه، شیوه و نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیروی کرد، عضو سازمان تجارت جهانی شد، یارانه‌ها و سیاستهای حمایتی را متوقف کرد، دست سرمایه گذاران خارجی را کاملاً بازگذاشت و با گشاده دستی به آنها امکان داد تا زمینهای کشاورزی حاصلخیز را که از منابع اصلی درآمد کشور بودند خریداری کنند و مالک شوند."
همین نکات و شباهت‌های سیاست‌های بن علی با دستورهای رهبر جمهوری اسلامی در نابودی اصل 44 قانون اساسی و سیاست حذف یارانه‌ها و خصوصی سازی است که وحشت در رسانه‌های دولتی ایران را به راه انداخته و بزرگترین سانسور و تحریف در مورد انقلاب مردم تونس را در رسانه‌های حکومتی بوجود آورده است. مثلا سایت اصولگرای "فردا" که حتی خبر فرار بن‌علی را نیز منتشر نکرده، در تفسیری پیرامون قیام مردم تونس آن را به "بی‌توجهی دولت تونس به باورهای دینی مردم" نسبت می‌دهد و می‌نویسد: "آنچه دامنه نا آرامی‌ها را گسترش داده و بر خوردار از حمایت مردمی کرده است، بی توجهی دولت به باورهای دینی است."
این سایت با تمجید از سیاست‌های اقتصادی بن‌علی که همان سیاست‌های احمدی نژادی و بانک جهانی است می‌نویسد: "این کشور در سالهای اخیر از رشد اقتصادی خوبی برخوردار بود و علیرغم قرار گرفتن در کنار دو کشور نفت خیز شمال آفریقا (لیبی و الجزایر) از منابع نفتی قابل ملاحظه‌ای برخوردار نمی‌باشد، لذا زین العابدین بن علی سعی کرد اقتصاد این کشور را بدون نفت اداره نماید و در این زمینه توفیقات فراوانی بدست آورده است."
سایت "اصولگرا" و حامی کودتای 22 خرداد "فردا" در ادامه این "توفیقات فراوان" می‌نویسد: "دولت تونس با بهره گیری از ظرفیت صادرات غیرنفتی و جذب توریست توانست درآمد سرانه را به بالاترین رقم در سالهای اخیر، یعنی حدود 3000 دلار برساند که در مقایسه با سایر کشور‌های آفریقایی از جایگاه متمایزی برخوردار می‌باشد... این کشور توانست در سالهای اخیر از نظر جذب سرمایه‌های خارجی که آنهم بدلیل ثبات و آرامش نسبی، آب و هوای خوب و برخورداری از قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاری مناسب بدست آمده است مقام اول را در آفریقا کسب نماید."
"فردا" که تصور نمی‌کرد دو روز پس از این تحلیل بن‌علی از تونس فرار کند ادامه می‌دهد: "آقای بن‌علی در سیاست خارجی، تلاش خود را در توسعه روابط با همه کشورهای جهان قرار داده است و ضمن اینکه از نظر سیاسی و اقتصادی بشدت وابسته به غرب است، سعی کرده با توسعه روابط با شرق و بویژه جمهوری اسلامی ایران توازن سیاسی را در روابط خارجی حفظ نماید."
بنابراین معلوم می‌شود از نظر "اصولگرایان" و حامیان دولت کودتائی احمدی نژاد مشکل تونس نه بی‌عدالتی اقتصادی است، نه دیکتاتوری سیاسی و نه حتی وابستگی جهانی. به گفته فردا "آنچه دامنه ناآرامی‌ها را گسترش داده و بر خوردار از حمایت مردمی کرده است، بی توجهی دولت به باورهای دینی مردم و اعمال محدودیت در انجام برخی فرائض دینی بویژه ممنوعیت حجاب اسلامی است."
اما...
"فتنه" مردم تونس تازه آغاز شده و دولت کودتا در وحشت از این فتنه به همان شیوه‌ای روی آورده است که دربرابر جنبش سبز در پیش گرفت. یعنی تحریف و دروغ. ادامه سکوت و سانسور ناممکن بنظر می‌رسد و ستاد کودتا در حال هماهنگ کردن خود برای در پیش گرفتن یک سیاست تبلیغی واحد درباره انقلاب مردم تونس است. آنان منتظر بروز جرقه‌ای از اسلامگرایی در گوشه‌ای هستند تا انقلاب مردم تونس را به "بی‌توجهی دولت به باورهای دینی" بچسبانند و دیکتاتوری حکومت بن‌علی و وضعیت اقتصادی و و برنامه حذف یارانه‌ها و تعدیل ساختاری را در سایه قرار دهند. وظیفه‌ای که مردم تونس انجام آن را برای دولت کودتا دشوار خواهند کرد.

راه توده 27.10.1389

بازگشت