یک حاکمیت دیکتاتوری و فاسد،
حتی قادر به اجرای سیستم مالیاتی
و حذف یارانه ها نیز نیست
هدف واقعی، از
هدفمند کردن
یارانه ها

 

در ماه های اخیر، بحث بر سر یارانه ها و حذف یا هدفمند کردن یارانه ها، از مواضع مختلف سیاسی و اقتصادی مطرح شده است. از جمله در پیام های ارسال شده برای راه توده نیز، ضمن یادآوری اعلام مواضع برخی چهره های شناخته شده جنبش چپ ایران در داخل و خارج از کشور، از ما سئوال شده که نظرمان دراین باره چیست؟ بویژه با توجه به مقاومتی که مردم در کشورهای مختلف خاورمیانه و امریکای لاتین در برابر برنامه یا طرح "حذف یارانه" ها آغاز کرده اند.
آنچه ما در ساده ترین پاسخ می توانیم بگوئیم چنین است:
چه پرداخت یارانه – سوبسیدی که دولت برای پائین نگهداشتن برخی اقلام ضروری و مورد نیاز مردم پرداخت می کند- و چه حذف آنها، در دولت و حاکمیتی قابل بررسی و نتیجه گیری است که آن دولت تابع قوانین و مقررات بوده و اهداف روشن خود را در دو حالت اعلام کند.
باید توجه داشت که دراینجا بحث نه بر سر اقتصاد دولتی و کنترل بازرگانی و داد و ستد توسط دولت- که خود مقوله ای دیگر است-، بلکه بحث بر سر چنین حالتی در کشورهائی است که در آنها نظام سرمایه داری حاکم است.
در یک دولت تابع قانون و حضور مطبوعات آزاد و فعالیت آزاد احزاب که خود به ناظر اجرای قانون می مانند، وقتی دولتی یارانه برای اقلام ضرورت مردم پرداخت می کند تا قیمت مایحتاج روزانه مردم کنترل شود، با اجرای قوانین سفت و سخت مالیاتی می کوشد یارانه ای را که شامل حال صاحبان ثروت و کسانی که به آسانی دستشان به دهانشان می رسد، می شود، از این طریق پس بگیرد. نه تنها پس بگیرد، بلکه از درآمد و ثروت این اقشار برای حفظ یارانه ها به سود توده مردم و زحمتکشان استفاده کند. بدین ترتیب، پرداخت یارانه ها هدفمند می شود. یعنی تثبیت قیمت ها به سود توده مردم تمام می شود.
در حاکمیتی که قانون حاکم نیست و روابط جانشین ضوابط است و آلودگی و فساد و رشوه به مناسبات غارتگرانه اقتصادی افزوده شده، نه مالیات قابل دریافت است و نه پرداخت یارانه هدفمند. یعنی همان وضعی که بویژه از بعد از جنگ با عراق، در جمهوری اسلامی حاکم است.
درحالت دوم، یعنی حذف یارانه ها و یا بقول آقایان در جمهوری اسلامی "هدفمند کردن یارانه ها" نیز بار دیگر مسئله حاکمیت قانون و دولت تابع قانون از یکطرف و سمت گیری اقتصادی دولت حاکم مطرح است. یعنی، دولتی که یارانه ها را حذف می کند، پر کاهی، از زندگی ثروتمندان و آنهائی که دستشان به دهانشان می رسد کم می کند، و در عوض بال توده مردم را می چیند. بویژه که بازهم بدلیل نبود حاکمیت قانون و برقراری روابط به جای ضوابط و حاکمیت قانون جنگل (هرکس قدرتمندتراست، قانون را آنگونه که می خواهد تعریف و اجرا می کند)، با افزایش قیمت ها، آنها که پرکاهی را از کف داده اند، چند پر کامل پرواز را بدست می آورند. البته از جیب و زندگی همانها که یارانه هایشان قطع شده است. بدین ترتیب است که حذف یارانه ها، از دو سو، به ضرر توده مردم تمام می شود. هم یارانه و کمک دولت به تثبیت قیمت ها از بین می رود و هم با جهش قیمت ها، غارت مردم دو چندان می شود. فریادی که در منطقه به آسمان برخاسته و در تونس شاهد نتیجه آن بودیم و در ایران فرماندهان سپاه و فرماندهان انتظامی وحشت زده از چنین فریادی، از پیش به استقبال آن رفته و مردم معترض به طرح هدفمند کردن یارانه ها تهدید به سرکوب کرده بودند، حاصل این حساب ساده و بقول مردم "دو دوتا چهارتاست".
نه سیستم دریافت مالیات حاکم است و نه دولتی قانونی و تابع قانون برای اجرای چنین سیستمی بر سر کار. سیستم مالیاتی وجود ندارد چون اگر قرار بر پرداخت مالیات باشد بیش از همه باید یقه همان سرمایه‌داران نظامی و حكومتی دولتی گرفته شود. دولتی که برای کلاه کلاه کردن و کلاه گشاد بر سر توده مردم گذاشتن، پول نقدی را که بسرعت در شکم افزایش قیمت ها آب می شود، از وحشت شورش مردم به حساب آنها ریخته و یا می ریزد و برای افزایش درآمد غیر قابل کنترل دولت، کیسه دوخته، چگونه می تواند مجری قانون باشد؟
این که یارانه شامل حال ثروتمندان نشود، در اساس حرف غلطی نیست، اما راه حل آن این کلاه کلاه کردن و کلاه گشاد سر توده مردم گذاشتن و کیسه برای درآمد دولت از این چشم بندی دوختن نیست. حتی در یک سیستم سرمایه داری. ضمن اینكه درآمد حاصل از صرفه جویی یارانه‌ها نباید دوباره به حساب همان ثروتمندان ریخته شود بلكه باید صرف سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بهداشت و آموزش و پرورش و مسكن مردم شود نه اینكه با پخش دوباره آن این ثروت بدست آمده را نابود و عامل تورم و گرانی بیشتر كرد.
در حاکمیتی که از وزیر و نماینده مجلس، امام جمعه و فرمانده انتظامی و سپاهی، رهبری احزاب مجاز- از جمله موتلفه اسلامی- متهم به انواع اختلاس و دزدی و کلاه کلاه اند، چگونه می تواند سیستم استوار مالیاتی را پیاده کند و حتی قوانین آن را در مجلس ازتصویب بگذراند؟ و در یک چنین حاکمیتی که مردم اجازه سئوال از حاکمیت ندارند و روزنامه ها و احزاب را به بند کشیده اند، حذف یارانه ها، چه نتیجه جز تشدید غارت مردم و افزایش بازهم بیشتر قیمت ها و فقر و گرسنگی گسترده تر مردم داشته باشد؟
ما در کشورهای اروپائی نیز در حال حاضر، به نوع دیگری شاهد همین بحث و بالا گرفتن آن هستیم. یعنی مردم خواهان کنترل ثروت و دریافت مالیات از صاحبان ثروت و سرمایه برای کنترل بحران اقتصادی و مقابله با بیکاری و گرانی اند.

راه توده 27.10.1389