بخش هائی از مقاله شوسودفسکی
درباره ریشه های انقلاب  تونس
یارانه هدفمند
نام مستعار
دستور بانک جهانی
و صندوق بین الملل
میشل شوسودوفسکی- گلوبال ریسرچ

ژنرال زین‌العابدین بن‌علی، رییس جمهور ساقط  شده تونس خدمتگذار منافع اقتصادی غرب و مجری  دستورات رهبران غرب بود.

افزایش شدید بهای مواد غذایی از سوی دولت بن‌علی «دیکته» نشده بود، دستور «وال استریت» و صندوق بین‌المللی پول بود. دولت بن‌علی دستورات کشنده صندوق بین‌المللی پول را اجرا می کرد و حاصل این برنامه، پس از 20 سال ثبات زدایی از اقتصاد تونس و به ‌فقر کشاندن مردم آن کشور بود.

در اوج بحران بدهی، دولت ناسیونالیست حبیب بورقیبه جای خود را به رژیم تازه‌ای داد که قاطعانه به ایجاد تغییرات در راستای «بازار آزاد» متعهد بود. مدیریت اقتصاد کلان زیر نظارت صندوق بین‌المللی پول و در اختیار وام‌دهندگان خارجی قرار گرفت. در طول ۲۳ سال، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تونس از سوی «توافق واشنگتن» به آن کشور دیکته ‌شد.

بن‌علی در قدرت ماند زیرا تابع و مجری دستورات صندوق بین‌المللی پول بود و هم‌زمان به منافع ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا خدمت می‌کرد. این روند در بسیاری از کشورها جریان دارد.

از نظر واشنگتن و رهبران اتحادیه اروپا، یک دولت مستبد و محروم از حمایت مردم جایگزین مناسبی است که آنها امیدوارند چنین دولتی را از درون یک انتخابات  زیر نظارت به اصطلاح جامعه بین‌المللی بیرون بیآورند. اما به ‌قدرت رساندن یک دست نشانده دیگر و ادامه برنامه‌های نولیبرالی صندوق بین الملل پول، آن چیزی است که مردم تونس دیگر حاضر نیستند به آن تن بدهند.

رسانه‌های گروهی غرب بصورت هماهنگ انقلاب تونس را یک مسألهٔ داخلی معرفی می‌کنند بدون آن‌که به زمینهٔ تاریخی آن بپردازند. درحالیکه آنچه را در تونس شاهدیم، نمونه ای از انفجار در دیگری کشورهای تابع برنامه صندوق بین المللی پول است.

بررسی اسناد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که از زمان به ‌قدرت رسیدن بن‌علی در سال ۱۹۸۷، دولت او از تمام شرایط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از جمله اخراج کارگران بخش عمومی، حذف کنترل بر قیمت‌ کالاهای اساسی مصرفی، و اجرای یک برنامه خصوصی‌سازی همه‌گیر، پیروی کرده است. حذف محدودیت‌های تجاری به‌دستور بانک جهانی به موجی از ورشکستگی‌ها تبدیل شد. بدنبال اجرای این دستورهای اقتصادی، پرداخت‌های نقدی با ارز خارجی به کارگران تونسی در اتحادیهٔ اروپا به یک منبع فزاینده مهم درآمد برای دولت بدل شد. در حال حاضر ۶۵۰ هزار تونسی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. کل پرداخت با ارز خارجی به این کارگران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱/۹۶ میلیارد دلار بوده است، که در مقایسه با سال ۲۰۰۳، ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بخش بزرگی از این پرداخت‌های با ارز خارجی به ‌مصرف پرداخت بدهی‌های کشور به خارج می‌رسد.

در سپتامبر ۲۰۱۰، تونس و صندوق بین‌المللی پول به یک تفاهم‌ در رابطه با از میان برداشتن باقی‌ماندهٔ یارانه‌ها به‌منظور دست‌یابی تونس به تعادل مالی دست یافتند و مقامات این کشور قاطعانه به کنترل مخارج، از جمله یارانه‌ها متعهد شدند. اصرار صندوق بین‌المللی پول برای ریاضت‌کشی مالی و حذف یارانه‌ها با افزایش شدید و همزمان بهای مواد غذایی اصلی در بازار بورس لندن، نیویورک و شیکاگو همراه شد. این افزایش قیمت‌ها، به تشدید فقر در میان مردم جهان انجامیده‌ است. افزایش بهای مواد غذایی یک مرحلهٔ جدید در روند افزایش فقر در سطح جهان است.

تناقض اینجا است که هم‌زمان با افزایش بهای مواد غذایی، صندوق بین‌المللی پول خواهان حذف یارانه‌ها به ‌منظور دستیابی به هدف تعادل مالی است.

در حالی که جنبش اعتراضی مردم تونس به ‌شکلی آشکار نتیجهٔ مستقیم روند به‌فقر کشانده شدن مردم است، بانک جهانی مدعی است که بر اثر رفرم‌های دولت بن‌علی در راستای بازار آزاد، سطح فقر در تونس کاهش یافته است.

نرخ رسمی بیکاری در تونس۱۴ درصد اعلام شده اما میزان واقعی بیکاری بسیار بیشتر از این‌ها است. نرخ بیکاری ثبت شده در میان جوانان حدود ۳۰ درصد است. خدمات اجتماعی، از جمله بهداشت و آموزش، زیر فشار برنامه‌های ریاضت‌کشی اقتصادی تحمیل شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فرو پاشیده‌اند.

آنچه ادر تونس علیه آن مردم به پا خاسته اند، بخشی از اقتصاد جهانی است که به نابودی زندگی انسان‌ها منجر شده است. از دید کلی‌تر، شرایط خشن اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول باعث افزایش نجومی بهای مواد غذایی، بروز قحطی‌های منطقه‌ای، اخراج گستردهٔ کارگران شهری و کارمندان دولتی، و نابودی برنامه‌های حمایتی اجتماعی شده است. قدرت خرید داخلی سقوط کرده، کلینیک‌ها و مدارس تعطیل شده‌اند، و میلیون‌ها کودک از حق دسترسی به آموزش ابتدایی محروم شده‌اند.