قیام مصری ها

علیه

اخوان المسلمین

آذرفر فریتاش

مصر شاهد موجی از تظاهرات و درگیری هاست که بدنبال اعلام افزایش اختیارات محمد مُرسی رییس جمهور این کشور جریان دارد. به نوشته روزنامه اومانیته چاپ فرانسه ده ها هزار تن کاخ ریاست جمهوری را که در حومه قاهره واقع است پس ازعبوراز  سیم های خارداری که ارتش برای محافظت کاخ ریاست جمهوری نصب کرده، محاصره کردند و در مقابل در ورودی آن به اعتراض خود ادامه دادند. وزیر دادگستری "محمود مکی" اعلام کرد که رئیس جمهور در صورتی که اپوزیسیون با اساس قانون اساسی جدید مخالف نباشد حاضر است با به تعویق انداختن رفراندم درباره آن موافقت کند. یکی از اعضای رسمی  جبهه نجات ملی "اف .ان .اس" که ائتلافی از احزاب مخالف دولت است گفت که جبهه این پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد. محمد البرادعی رییس پیشین آژانس انرژی اتمی که اکنون از رهبران اپوزیسیون است نیز به نوبه خود از مُرسی خواست که اعلامیه قانون اساسی و همه پرسی را به تعویق بیندازد. برای مُرسی و اخوان المسلمین تحولات هفته گذشته در مصر یک ضربه واقعی بود. روز شنبه در اواخر شب تلویریون مصر سخنرانی از پیش ضبط شده رئیس جمهور را پخش کرد که در آن از اپوزیسون در خواست مذاکره شده بود. اپوزیسون جنبش 6 آوریل که اکثرا از جوانان انقلابی تشکیل شده است پیشنهاد مُرسی را رد کرد. اکنون حتی امام دانشگاه الازهر بزرگترین مرجع سنی مصر نیز به جمع منتقدین پیوسته و از مُرسی خواسته است که رفراندم قانون اساسی را که با تایید آن رئیس جمهور قدرت کامل را در مصر بدست می گیرد به تعویق اندازد.

صحنه هایی که این روزها در مقابل کاخ ریاست جمهوری دیده میشود آخرین روزهای قدرت مبارک را به یاد می آورد. بسیاری از مردم می گویند که ما مبارک را برکنار نکردیم که مُرسی را جانشین او کنیم. معترضان چند دفتر اخوان المسلمین را در قاهره به آتش کشیده اند و در دیگر شهرهای مصر آشفتگی برپاست. در شهر مالکبری "ال محله" که صنعت نساجی مصر در دلتای نیل قرار دارد و کارگران که پیشگام مبارزه با رژیم مبارک در سال 2008 بودند شهرداری شهر را در اختیار گرفتند. سه شنبه گذشته هواداران اخوان المسلمین با کوکتل مولوتف و سلاح به معترضان در این شهر حمله کردند. اکنون در همین شهر ائتلافی از کارگران مصری تشکیل شده که می خواهند با شعار نافرمانی مدنی به مقابله با مُرسی برخیزند. کارگران می گویند که مورسی فکر میکند ما وجود نداریم و پیروان خود را تشویق به خشونت می کند. میدان تحریر بار دیگر صحنه انقلاب شده است و ما نه تنها در مقابل قانون اساسی بلکه بر علیه اومبارزه میکنیم.

در این میان رفتار ارتش اهمیتی ویژه می یابد. برخی بر این باورند که یک کودتای نظامی در حال برنامه ریزی و آماده سازی است. ولی روز شنبه ارتش مصر اعلام کرد که به "قواعد و مشروعیت و دمکراسی" احترام می گذارد. سخنگوی ارتش در بیانیه ای که از تلویزیون این کشور پخش شد گفت : "ارتش وظیفه خود را محافظت از منافع ملی و نهادهای حیاتی دولت اعلام میکند. مصری ها برای ابراز افکار خود باید از هر گونه تظاهرات خشونت آمیز خوداری کنند. گفتگو ومذاکره تنها راه حل برای جلوگیری از هر فاجعه ای است. خشونت ما را به یک تونل تاریک هدایت میکند که نتیجه آن فاجعه ایست تحمل ناپذیر".

 یکی از رهبران اخوان المسلمین "ال شریف خالق" بیانیه ارتش را "متوازن" براورد کرد و گفت که این بیانیه از نظر اعلام تعهد ارتش نسبت به مردم مثبت است. عمر موسی وزیر خارجه سابق و دبیر کل اتحادیه عرب به نوبه خود گفت که ارتش می تواند به سادگی به شرایط بسیار خطر ناکی که با آن مواجه هستیم پاسخ دهد. بنا به گزارش روزنامه الاهرام روز شنبه رئیس جمهور مُرسی از ارتش خواست که در همکاری با پلیس برای حفظ آرامش در سراسر کشور اقدام کند. به گفته روزنامه الاهرام دولت تصویب کرده است که از نیروهای مسلح برای کمک به حفظ امنیت و حفاظت از نهادهای دولتی بهره گیری شود.

روز شنبه همچنین محمد مُرسی از مخالفان دعوت کرد تا در یک" جلسه ملی" درکاخ ریاست جمهوری شرکت کنند. اما "جبهه ملی نجات مصر" که ائتلاف اصلی مخالفان را تشکیل میدهد حاضر به شرکت در این جلسه نشد و بر خواست لغو قانون اساسی و تعویق رفراندم پای فشرد. جلسه شنبه با حضور چهل تن از مقامات رسمی و پیروان اخوان المسلمین و دیگر اسلامگرایان برگزار شد و نخست وزیر"هشام قندیل" ایجاد یک کمسیون برای ویرایش فرمان 22 نوامبر درباره قانون اساسی وبررسی رفراندم در 15 دسامبر را پس از عبور از کانال قانونی اعلام داشت.