فرار مالیاتی

سرمایه داران

گرفتن بیخ گلوی

توده مردم اروپا

اذرفریتاش

در سال 2008 اتحادیه اروپا با بحران اقتصادی بی سابقه ای مواجه شد. بحرانی که برخلاف ادعای اقتصاددانان غرب حاصل بدهی های همه مردم نیست. اسپانیا و ایرلند که اکنون تحت حمله بازارهای مالی قرار گرفته اند در زمره کشورهایی بودند که پیمان "ماستریخت" را امضا کردند وتعهدات خود را رعایت کرده اند. در واقع یکی از عوامل افزایش کسری بودجه سقوط وکاهش درامدهای مالیاتی است. دولتها اروپائی بخشی از این مالیاتها را برای  پشتیبانی از ثروتمندان به سرمایه داران هدیه کردند. و بخش دیگر از مالیاتهای دریافت شده که باید در بخش خدمات اجتماعی سرمایه گزاری می شد برای نجات از ورشکستگی بانکهای تجاری مصرف شد. دلایل دیگر  بحران را نیز میتوان کاهش پرداخت وام بانکها به مردم و فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای عمومی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی ذکر کردد.

ضمن اینکه باید توجه داشت بانک مرکزی اروپا بی قید شرط از بانکهای خصوصی پشتیبانی میکند. و در زمانیکه دولتها نقش وام دهنده را در بورس بعهده می گیرند بانک مرکزی اروپا سیاستهای ریاضتی خود را تشدید می کند. در این شرایط دولتها دیگرقادر به کاهش  قروض خود نمی باشند و تنها ماموریتی که برای دولتها باقی میماند حفظ ثبات مالی در بازار است. البته بنا بر مفاد معاهده اتحادیه اروپا، بانک مرکزی حق پرداخت وام با بهره ثابت را به شکل مستقیم به دولتهای اروپائی برخلاف بانکهای دیگر جهان مثل فدرال رزرو امریکا  در اختیارندارد. به این  شکل بحران کسری بودجه دولتها و بحران اقتصادی در کل خود  تشدید میشود و در نهایت تشدید بحران کاهش بودجه اتحادیه اروپا را به همراه خواهد داشت. اتحادیه اروپا اکنون نهادی است که مانع هرگونه هماهنگی برای گسترش اشتغال در اروپاست.

فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه وعده داده بود که در صورت پیروزی معاهده اتحادیه اروپا را بررسی و در آن تجدید نظر خواهد کرد. تا کنون او نه تنها هیچ اقدامی برای تغییر این معاهده صورت نداده بلکه سیاستهای ریاضتی" ترویکا" را در دستور روز کابینه خود قرار داده و این تراژدی بزرگی برای مردم فرانسه و اروپاست. "قانون طلائی" که از طرف آنجلا مرکل صدراعظم آلمان و سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه طرح ریزی و به اتحادیه اروپا پیشنهاد و به اجرا گذاشته شد مبتنی بر ثبات در بازار مالی است که براساس آن کسری بودجه کشورهای حوزه یورو نباید از مرز 0.5 درصد از تولید ناخالص ملی تجاوز کند. صرفنظر از اینکه چه چرخش ها و تغییراتی در اقتصاد کشورهای منطقه یورو روی داده باشد. این سازوکار یعنی محدود کردن بیش از پیش توانائی رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو که باعث اختلال در توازن حسابهای دولتی می شود. معاهده ای که منطق و مکانیزم آن عدم تعادل اقتصادی منطقه یورو به نفع سرمایه گذاری خصوصی پایه گذاری شده است. کشورهائی که از سقوط بازار داخلی در رنج اند و رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای دولتی آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است. چنانکه برطبق پیش بینی موسسه آمار اروپا تا اواخر سال 2013 بر تعداد بیکاران در فرانسه 300 هزار نفرافزوده میشود.