مخابرات را

فروختند

و دهانشان را هم

پاک کردند

با گذشت سه سال از خصوصی سازی مخابرات ایران، اکنون پیامدهای منفی این گونه خصوصی سازی‌‌ها که بزودی به یک بحران بزرگ خواهد انجامید آشکارشده است. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که دولت او خصوصی سازی مخابرات را انجام داد در مراسم تودیع وزیر ارتباطات می‌گوید: "بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود به توصیه آقایان فروختیم، رفت. نوش جانشان، اما‌ ای کاش این کار را نمی‌کردیم"

هدف رحیمی با اشاره‌ای که به درامد مخابرات می‌کند البته باجگیری و حق سکوت است ولی با اینحال نشان از وخامت اوضاع دارد. زیرا از سوی دیگر موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره وضعیت مخابرات می‌گوید:

"با توجه به اینکه وزارت ارتباطات کار ویژه‌ای انجام نمی‌داد، هر بار که پرسشی از وزیر می‌پرسیدیم، پاسخش این بود که خصوصی شده‌اند. اگر خصوصی سازی شده، پس وزیر چه کاره است؟ همان بهتر که وزیر نباشد تا خیال ما نیز آسوده باشد."

این هشدار را سه سال پیش راه توده در همان زمان که مخابرات تحت عنوان بخش خصوصی به سپاه واگذار شد داده بود. راه توده در مقاله‌ای با عنوان " مرگ نظارت مردم بر سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی" نوشت:

«برخی از این اموال مانند شرکت مخابرات از یکسو خصوصی است، یعنی به سپاه واگذار شده و مجلس بر آن نظارت ندارد، از سوی دیگر این مخابرات در کار فیلترینگ و شنود است. یعنی یک نهاد خصوصی متعلق به چند تن اشخاص خصوصی کار فیلترینگ و شنود علیه کل ملت انجام می‌دهد. وزیر مخابرات اکنون معلوم نیست وزیر چیست و از کجا و چه کسی حقوق و دستمزد و فرمان می‌گیرد؟ از هیئت دولت یا از هیئت مدیره خصوصی مخابرات؟ در برابر چه کسی پاسخگوست؟ دربرابر مجمع عمومی صاحبان سهام یا دربرابر مجلس شورا؟» (راه توده 282 – 15 شهریور 1389)

راه توده همان زمان نوشت که هدف از خصوصی سازی‌‌ها چه در ایران و چه در همه نقاط جهان کوچک کردن دولت نیست بلکه پایان دادن به نظارت مردم بر اقتصاد و مادام العمر کردن مالکیت و قدرت است. دولت‌‌ها می‌آیند و می‌روند. وزرا عوض می‌شوند ولی مالک خصوصی دیکتاتور مادام العمر است و ثروتش نه به مردم که به ورثه اش منتقل می‌شود. بر کار دولت ها، مجلس و مردم نظارت می‌کنند ولی بر کار مالک خصوصی ناظری نیست. خصوصی سازی یعنی پایان نظارت مردم و مجلس بر اقتصاد.

در واقع روند تبدیل دولت در ایران به نهادی غیر‌منتخب و غیرپاسخگو و تبدیل شدن مجلس به نهادی فرمایشی و غیرناظر، که در دوران رهبری آقای خامنه‌ای به روند حاکم تبدیل شد، بتدریج این فکر را در بخشی از نیروهای سیاسی بعضا دارای حسن نیت بوجود آورد که مشکل سیاسی کشور ما در عرصه اقتصاد است و اگر اموال ملی از دست دولت خارج و به "بخش خصوصی" منتقل شود دولت ابزارهای اقتصادی تسلط را از دست می‌دهد و در نتیجه ناگزیر به "آزادی ها" گردن می‌گذارد. معضل تاریخی آزادی و دمکراسی و پاسخگو نبودن قدرت بدین شکل معکوس شد. بجای دفاع از ایجاد دولتی واقعا منتخب ملت و مجلسی واقعا نماینده مردم و قدرتمند و ناظر، مسئله تبدیل به این شد که علاوه بر عرصه سیاست، عرصه اقتصاد نیز از چارچوب نظارت یک دولت و یک مجلس مردمی و ملی خارج شود. این تفکر با یک شرایط جهانی و حمله ایدئولوژیک سرمایه داری غرب از یکسو و منافع برخی قشرهای سرمایه داری کوچک و متوسط ایران همسو شده بود. بنحوی که نمایندگان این قشرها تصور می‌کردند که گویا چنین چیزی اصلا در ایران ممکن است که بزرگترین و عظیم ترین صنایع ایران که مشمول اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته‌اند به سرمایه‌داران کوچک و متوسط واگذار شود.

نتیجه این شد که اقدام رهبر درنقض اصل 44 قانون اساسی با برخی خوش بینی‌ها و تخیلات توام شد و اینجا و آنجا دربرابر انتقادهای ما و دوستان ما از حرکت خلاف قانون اساسی رهبر گفته می‌شد: "یک بار هم که رهبر کار درستی کرده شما می‌خواهید که از آن انتقاد شود!" این نیروها در تخیل خود فرمان رهبر درمورد نقض اصل 44 قانون اساسی را قدمی در راه کاستن از "قدرت دولت" و در نتیجه گامی بسوی گسترش آزادی‌های "جامعه مدنی" تفسیر می‌کردند. آنان یک نکته بنیادین را فراموش کرده بودند: جریانی که در عرصه سیاسی راست افراطی و فاشیست است، در عرصه اقتصادی اولترا لیبرال است. بنابراین باید دید حرکت به سمت اولترالیبرالیسم در شرایط ایران بسود چه گروهی می‌تواند تمام شود. آنان این نکته را نیز فراموش کردند که در صورت خصوصی سازی صنایع و اموال و نهادهای اقتصادی مشمول اصل 44، فعلا تنها نیرویی که قدرت سیاسی، مالی، فنی، اقتصادی، مدیریتی و انگیزه و اراده تصاحب این اموال را در اختیار دارد سپاه پاسداران است. درحالیکه سرمایه داری کوچک و متوسط خصوصی ایران دارای هیچکدام از این شرایط نیست.

در نتیجه نقض اصل 44 قانون اساسی درسمت خصوصی سازی اولترالیبرال، نه در خدمت آزادی بلکه در خدمت تمرکز‌‌ بی حد و مرز و فاشیستی کردن اقتصاد کشور قرار گرفت و پشتوانه اقتصادی قدرت سیاسی فرماندهان نظامی و دار و دسته‌‌های مافیایی شد. سپاه به قدرت اقتصادی نیاز دارد تا در شرایط بحران اقتصادی و فقر عمومی، مردم را برای داشتن حداقل معیشت به داخل سازمان بسیج بکشاند، آنان را مزدبگیر تظاهرات‌های دولتی و فرمایشی کند و چهره و ظاهری مردمی و دارای اکثریت به این قدرت بدهد.

فرمان رهبر در نقض اصل 44 در واقع نوعی تجدید تقسیم اموال ملی است. یعنی ابتدا اموال متعلق به کل ملت به بنیادها و نهادهای متعلق به فرماندهان سپاه و بسیج منتقل می‌شود. سپس در مرحله بعد این اموال مجددا میان وابستگان به حکومت یا کسانی که از سر ناچاری و ناگزیری حاضر به پذیرش نقش سیاه لشکر بسیج ده میلیونی می‌شوند توزیع می‌شود. این همان کاریست که در گذشته کمیته امداد انجام می‌داد یا احمدی نژاد از طریق "سهام عدالت" و "توزیع نقدی یارانه ها" انجام می‌دهد ولی در اینجا توزیع، تابع معیارهای سیاسی و عقیدتی نمی‌تواند باشد. نمی‌توان به کسی چون طرفدار حکومت نیست یا در تظاهرات شرکت نمی‌کند یارانه نداد. اما توزیع آنچه از طریق نقض اصل 44 در دست فرماندهان سپاه جمع شده تابع معیارهای سیاسی و عقیدتی است. کسانی کمتر یا بیشتر در سود این اموال شریک هستند که کمتر یا بیشتر بسیجی باشند یا تن به بسیجی شدن بدهند.

علاوه بر همه اینها، همانطور که اشاره شد رهبر با نقض اصل 44 می‌خواهد به همان شکل که عرصه سیاست و دولت و مجلس و انتخابات را با کودتا از زیر نظر ملت خارج کرده است، عرصه اقتصاد را نیز از نظارت ملی خارج کند. در نتیجه‌ی فرمان رهبر کار به جایی کشیده شده که در ایران امروز دیگر چیزی بنام نظارت ملی بر اقتصاد نیز وجود ندارد. بخشی از ثروت ملی زیر نظر بنیادها و نهادهای رنگارنگ زیر نظر رهبر است که نمایندگان مردم حق بازرسی نسبت به آن را ندارند و باقی مانده آن هم بعنوان اموال خصوصی زیر نظر فرماندهان سپاه قرار گرفته است.

آنچه در قانون اساسی ما در مورد ملی بودن صنایع بزرگ کشور ما آمده است براساس یک منطق سیاسی و اقتصادی است که این منطق را نمی‌شود با یک فرمان یا با تخیلاتی در مورد کوچک شدن دولت و بزرگ شدن جامعه مدنی برهم زد. تنها می‌توان از این طریق شیرازه اقتصاد كشور و امنیت اقتصادی و روانی مردم را از هم پاشاند و جامعه را آماده پذیرش طرح‌‌های فاشیستی كرد. مبارزه با فرمان رهبر در مورد نقض اصل 44، مبارزه برای یک رفراندم در این مورد چنانکه میرحسین موسوی در زمان خود در خواست کرده بود، ایجاد یک بحث ملی در این مورد، خواست لغو همه واگذاری‌های انجام شده و بازگشت همه این اموال به زیر نظارت ملی و ... به معنای مبارزه با فاشیستی کردن جامعه ما، مبارزه برای دمکراسی و آزادی و حقوق ملی و عدالت اجتماعی است.