حق با محمد خاتمی است
حکومت وحدت ملی
یگانه راه حل
بحران کنونی است

محمد خاتمی رییس جمهور اصلاحات اخیرا در سخنانی تاکید کرد که در انتخابات 1376 اگر دمکراتیک عمل می کردیم باید یک سوم کابینه را با نظر حجت الاسلام ناطق نوری تشکیل می دادیم. (نقل به مضمون)

شاید تصور شود این سخن نوعی تاکتیک برای ایجاد شکاف در اصولگرایان یا ایجاد یک جبهه وسیع تر علیه احمدی نژاد و بسود اصلاحات است. و یا اینکه خاتمی در حال دادن امتیاز به اصولگرایان و جناح راست برای برون رفت کشور از وضع کنونی است. ولی بنظر ما چنین نیست. سخن محمد خاتمی برخاسته از تجربه طولانی انقلاب و اصلاحات و دوران حکومت خامنه ای – احمدی نژاد است. چنانکه اکنون هاشمی رفسنجانی نیز از حکومت وحدت ملی سخن می گوید که بنوعی همان اندیشه شریک کردن همه جریان ها و نیروهای سیاسی اعم از اقلیت و اکثریت در حکومت است.

همین تجربه بود که میرحسین موسوی را دوران کارزارهای انتخاباتی بر آن داشت که بکوشد جنبش سبز را بر مبنای وسیع ترین جبهه سازمان بدهد. موسوی بعدها نیز در زمان انتشار منشور سبز کوشید نظرات همه گروه ها و نیروهای سیاسی را در تدوین منشور سبز در نظر گیرد. چنانکه محمد علی عمویی در گفتگویی با رادیو فردا این نکته را مورد تایید قرار داد.

بدیهی است که سخن محمد خاتمی و تشکیل یک حکومت وحدت ملی را نمی توان تنها در چارچوب "اصولگرایان" و "اصلاح طلبان" تعریف و محدود کرد. بحث بر سر یک ائتلاف بزرگ ملی میان قشرها و طبقات میهندوست و دمکراتیک اجتماعی است. ایجاد یک تفاهم بزرگ ملی مستلزم آن است که همه قشرهای اجتماعی اعم از کارگران، کشاورزان، کسبه و پیشه وران، معلمان و کارمندان، بازرگانان و بازاریان و حتی سرمایه‌داران ملی به نسبت وزن اجتماعی خود در حکومت شرکت داشته باشند. چنین حکومتی و چنین ائتلافی البته با منافع یک لایه نازک از بزرگ ترین سرمایه‌داران و سودبران از وضع موجود که عمدتا در حول سه کانون نهادهای نظامی، بیت رهبری و اطرافیان احمدی نژاد جمع شده اند برخورد خواهد کرد. این سه کانون تا به آخر و تا آنجا که در توان داشته باشند در برابر یک حکومت وحدت ملی که منافع آنان را تهدید می کند خواهند ایستاد. ولی رسیدن به تفاهم بر سر ضرورت و نیاز جامعه ما به ایجاد یک دولت نیرومند، به یک تفاهم میان قشرهای مختلف اجتماعی، به یک حکومت وحدت ملی خواهد توانست بر این مقاومت غلبه کند. تجربه نگران کننده دوران احمدی نژاد و مسلط شدن باندهای مافیایی بر اقتصاد و سیاست بتدریج نیروهای مختلف سیاسی را به ضرورت پایان دادن وضع موجود از طریق یک دولت وحدت ملی متقاعد کرده است.  

بدیهی است این حکومت وحدت ملی نوع بالاتری از دموکراسی را با خود به ارمغان خواهد آورد که مبتنی بر در نظر گرفتن منافع اقلیت جامعه نه بعنوان اپوزیسیون بلکه جای دادن آنان درون حکومت است. تجربه سی ساله انقلاب و بویژه دوران اخیر روزبروز بیشتر نشان می دهد که در ایران دموکراسی از نوع لیبرالی که براساس آن 51 درصد می تواند 49 درصد دیگر را نادیده بگیرد ناممکن و فاقد کارایی است. البته چنین دموکراسی نسبت به وضع موجود یک گام به جلوست ولی می توان و باید از آن فراتر رفت و دموکراسی را بر مبنای تفاهم اجتماعی و شریک کردن اقلیت در حکومت سازمان داد.

این همان سخنی که حزب توده ایران از همان ابتدای انقلاب بر آن تاکید داشت که حکومت را نباید برمبنای اکثریت بلکه بر مبنای وسیع ترین جبهه تشکیل داد و اقلیت باید به اندازه سهم و وزن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود در حکومت شرکت داده شود. حزب توده ایران بر همین اساس در فهرست نامزدهای انتخاباتی خود برای مجلس شخصیت هایی را از حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی، فداییان خلق و مجاهدین خلق گنجاند. این شیوه مورد پذیرش دیگر نیروها قرار نگرفت، حتی اصل آزادی حزب توده ايران را هم زیر سوال قرار دادند. بعدها کار به رویارویی های دردناک و خونباری کشید که موجب حذف بسیاری از نیروهای میهندوست از صحنه دفاع از انقلاب گردید.

امروز با این تجربه سی ساله و هشت ساله دولت احمدی نژاد است که باید سخن محمد خاتمی را در عمیق ترین مفهوم آن درک کرد و جدی گرفت.