جنبش مشروطه

نقش روحانیون

در سرنوشت

جنبش های اجتماعی

دکتر سروش سهرابی

جنبش مشروطه دارای ناهماهنگی بسیاری بود که خود ناشی از چگونگی رشد اجتماعی ایران بود. از طرفی این جنبش در اوج انحطاط حکومتی و اقتصادی ایران روی داد و داغ این انحطاط را بر پیشانی داشت، از طرف دیگر پس از پیروزی اولیه خود نتوانست و نمی‌توانست کمکی به بیرون آمدن از انحطاط کند و شاید بتوان گفت که روند فروپاشی را تسریع کرد. توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه، امروز نه اثری از ایران باقی مانده بود و نه از مشروطیت.

قانون اساسی ایران که توسط چند تن از رجال قاجار ارائه شد در واقع ترجمه‌ای از قانون اساسی بلژیک بود. در حالیکه آن قانون خود نتیجه دورانی از تحولات عظیم و عمیق اقتصادی و مبارزات اجتماعی که هنوز در ایران پیموده نشده بود.

قانون اساسی ایران البته نسبت به قانون اساسی ژاپن در همان دوران که در واقع فرامین امپراتوری بود شکلی پیشرفته تر داشت. ولی این شکل پیشرفته  به معنای آن نبود که موجب تغییراتی عمیق تر هم خواهد شد. چنانکه مثلا در انگلستان حتی بدون این که قانون اساسی وجود داشته باشد تغییرات مثبت اجتماعی به پیش رفته بودند. یکی از بزرگترین دشواری‌‌های جنبش مشروطه همانا ناآگاهی از عمق تحولات و دلایل پیشرفت‌‌های اقتصادی و اجتماعی غرب و چسبیدن به شکل و ظاهر و روبنای سیاسی و حقوقی و ظواهر تجدد بود.

بدیهی است مسئله اساسی آن دوران با تصویب یک قانون اساسی نمی‌توانست پاسخ داده شود و این مسئله همچنان چگونگی برون آمدن از چاه عقب افتادگی بود. این امر بدون شک نیاز به اقتدار حکومتی و تمرکز داشت. بنابراین اکنون که با تجربه سال‌‌های طی شده به جنبش مشروطه نگاه می‌کنیم می‌توان پرسید: آیا مجلس شورای ملی نوپا می‌توانست پایه یک اقتدار حکومتی و تمرکز قرار گیرد و آیا در این مسیر حرکت کرد؟

پاسخ ما به این پرسش منفی است زیرا درکی که کوشندگان اجتماعی آن دوران از تمرکز و استبداد و ترقی و تجدد داشتند همگی به نوعی وارونه بود و به همین دلیل نتایجی عکس آرزوهای نیکخواهانه مورد نظر آنان بدنبال اورد و موجب سرخوردگی بزرگی شد. به این ترتیب می‌توان درک کرد که چرا اغلب کوشندگان معروف آن دوران تا سال‌‌های طولانی حتی به بررسی جنبش مشروطه نیز تمایلی نداشتند.

زنده یاد بهار از سرخوردگی خود از مشروطیت و سیاست می‌گوید. دهخدا پس از تبعید از ایران دچار افسردگی می‌شود و در بازگشت دیگر اثری از دهخدای صوراسرافیل باز نمی‌یابیم. برخی دیگر از کوشندگان آن دوران به  بنام دفاع از تمرکز به هواداران سرسخت رضاشاه و توجیه گر دیکتاتوری او تبدیل می‌شوند. بالاخره شخصیت به ظاهر تندرویی چون تقی زاده که بیش از همه دم از تجدد می‌زد خواهان نوعی تحت الحمایگی انگلستان می‌شود. همه اینها نشان می‌دهد که مشروطه از لحاظ نظری نیز وارث فقر و انحطاط طولانی مدت تاریخی بود.   

در میان پژوهندگان جنبش مشروطه گروهی از پیروزی آن سخن می‌گویند و دلیل را موفقیت در تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس ملی می‌دانند. اگر هدف تاریخی ایران آن دوران را در همین دو دستاورد خلاصه کنیم می‌توان با آن‌‌ها موافق بود. هیچ کس خواهان ابطال قانون اساسی در طول تقریبا 70 سال رسمیت آن نشد و مجالس ملی به استثنای دوران‌‌های کوتاهی همیشه دایر بودند. مشابه این گونه دست آوردها چند دهه بعد در بیشتر کشورهای استقلال یافته بدون درگیری‌‌های شدید اجتماعی به دست آمدند. به عنوان مثال کشور تونس صاحب یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان شد و مجلس ملی نیز در آن تشکیل یافت. قوانین مدنی و خصوصا حقوق زنان در این کشور بر روی کاغذ کاملا در انطباق با قوانین مدنی فرانسه قرار داشتند. با این همه نمی‌توان گفت که وجود این قوانین "مدرن" باعث شد که مناسبات واقعی اجتماعی یا جایگاه زنان و یا دیگر گروه‌‌های اجتماعی در تونس قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته تر شود.

یقینا هدف کوشندگان جنبش مشروطه ایجاد دکوراسیونی از قوانین اساسی و مدنی و ایجاد مجلسی که امکان پیشبرد تغییرات را ندارد نبود. بدین دلیل ساده که درگیری‌‌های اجتماعی و سیاسی پس از تشکیل مجلس ملی تشدید شدند. شدت این درگیری‌‌ها آنچنان بود که تصور امکان سرکوب مشروطه را برای محمدعلی شاه فراهم کرد. امضای فرمان مشروطه تنها ناشی از خوشدلی مظفرالدین شاه که تصور می‌کرد با امضای فرمان مشروطه و تشکیل مجلس ملی، ایران جایگاهی هم چون ژاپن شکست دهنده روسیه پیدا خواهد کرد، نبود بلکه عدم امکان سرکوب جنبش محدود مشروطه خواهی از طرف حکومت او دلیل مهم تری برای امضای آن فرمان بود. مشکل جنبش مشروطه در آن بود که ایران آن دوران دارای قدرت و اقتدار لازم نبود و تصور کوشندگانی که جنبش خود و انقلاب مشروطه را مثلا با انقلاب فرانسه مقایسه می‌کردند و می‌خواستند از مسیر آن انقلاب تقلید کنند به کلی نادرست بود. انقلاب فرانسه وارث اقتدار حکومتی از سویی و تغییرات مثبت اجتماعی بود که منجر به ورود کنشگران بسیاری به مبارزات سیاسی و اجتماعی شده بود. 

در جامعه ایرانی آن دوان بیش از 80% جمعیت به شکل روستائیان و یا عشایر بر کنار از روند هم پیوندی اجتماعی بودند و چگونگی اداره حکومت تاثیر مستقیمی بر زندگی آنان نداشت. از باقی مانده جمعیت کشور، اقلیت ناچیزی در چند شهر بزرگ را می‌توان از کنشگران اجتماعی آن دوران نام برد. تغییر این وضع مستلزم پیشرفت روابط اقتصادی و تغییر سیستم بهره وری از زمین بود بنحوی که روند هم پیوندی اجتماعی را تسریع کند و این خود نیاز به اقتدار حکومتی داشت.

برای رسیدن به این اقتدار و تمرکز حکومتی دو امکان وجود داشت: یا همکاری گروه‌‌های اجتماعی با دربار محمد علی شاه و یا تلاش برای همکاری گسترده بین گروه‌‌های مختلف. راه اول به دلیل سمتگیری شاه قاجار ناممکن بود و می‌ماند راه دوم که آن نیز به دلیل اختلاف میان کوشندگان جنبش ناممکن شد.

البته دچار این ساده انگاری نباید بود که در صورت پیشرفت اندیشه همکاری و اتحاد میان کوشندگان جنبش مشروطه، این جنبش می‌توانست به سرعت پیروز شود. ولی این اندیشه می‌توانست به صورت کارپایه تمرکزی نیرومند و دمکراتیک در شرایط دیگر درآید. حتی دهه‌‌ها بعد و در جریان انقلاب ایران اندیشه جبهه متحد خلق که در واقع تنها راه برون رفت از مخاطرات مقابل ایران بود، با مخالفت‌‌های بسیار رو به رو گردید و ناکام ماند. این شلاق زمان بود که موجب شد سرانجام این اندیشه بتواند به جنبش سبز راه پیدا کند و راه بگشاید.

چرا اندیشه همکاری وسیع نیروهای اجتماعی مورد توجه روشنگران ایران قرار نگرفت و یا به عبارت بهتر دیر هنگام مورد توجه برخی از آنان قرار گرفت؟ پاسخ را بایستی در روند ایجاد متفکران و یا روشنگران جستجو کرد. آن گاه که متفکرانی همچون امیرکبیر و قائم مقام از حکومت بیرون رانده شدند نوبت به روشنگرانی رسید که هم در حکومت و هم در میان اقلیتی از جامعه شهرنشینیان به فعالیت پرداختند. وقتی حکومت فاقد قدرت شد، متفکر و مجری حکومتی هم در بهترین حالت به یک روشنگر تبدیل می‌شود. مقایسه امیرکبیر و سپهسالار از این نظر بسیار آموزنده است. امیرکبیر می‌کوشد با قدرت عمل کند و حتی شاه را هم سرجایش بنشاند و ضرورت اقتدار حکومت مرکزی را به او یادآور شود. سپهسالار دنبال روشنگری برای شاه و آشنا کردن او با مزایای تمدن غرب است و با وام‌‌های سنگین خارجی و دادن امتیازات اقتصادی و یا منابع ثروت کشور امکان مسافرت‌‌های او به اروپا را فراهم ‌می‌کند. نتیجه انکه شاه اندکی زبان فرانسه آموخت، با تماشاخانه‌‌ها و اپرا آشنا شد و به ایران بازگشت و به این ترتیب با آن جامعه موازی دلخواه سپهسالار و روشنگران آشنا شد. بهای این آشنایی از دست رفتن همان امکان‌‌های اندک تمرکز منابع و بسیج همه نیروها برای برون رفت از عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی بود. بفرض که ناصرالدین شاه و همه کنشگران اندک آن دوران خواهان برپایی جامعه‌ای مشابه در ایران می‌شدند، آیا واقعا به صرف دیدن و پذیرش و تقلید ظواهر اروپایی می‌توانستیم موفق شویم؟ پاسخ قاطعانه منفی است.

اگر به مثال ژاپن توجه کنیم متوجه می‌شویم که تغییرات در ژاپن به دلیل آشنایی امپراتور با کشورهای اروپایی انجام نشد. نه او از ملازمت روشنگرانی همچون سپهسالار برخوردار بود و نه در تاریخ اجتماعی ژاپن اثری از روشنگران آن چنان که در ایران پس از امیر کبیر وجود دارد باز می‌یابیم. با وجود فقدان روشنگران در آن کشور، تغییرات اجتماعی البته با توجه به وضع ویژه‌ای که کشور ژاپن داشت به سرعت پیش رفتند. در این کشور هیچ نوع تقلیدی از تجدد و مظاهر تمدن اروپایی به عمل نیامد. روش زندگی ژاپنی، فرمانبرداری ژاپنی، لباس و غذای ژاپنی دچار تغییرات شگرف نگردیدند ولی نظام بهره وری از زمین با توجه به ترقی‌‌های انجام شده به سرعت رو به زوال رفت. در سال 1900 ژاپن با پیش از سه هزار کارخانه صنعتی ترین کشور آسیا شد. برپایه همین توان بود که توانست ارتش تزاری  یکی از قدرتمندترین ارتش‌‌های جهان را به سختی شکست دهد. مجلسی که در ژاپن وجود داشت متشکل از طبقات فوقانی بود و قانون اساسی به سبک اروپایی وجود نداشت. همه آن عناصر سنتی و مذهبی که می‌توانست به تقویت شیوه جدید تولید و ایجاد تحول در روابط اقتصادی کمک کند به خدمت گرفته شدند، همچون سنت‌‌های فداکاری و فرامانبرداری و کاست سامورایی. درشرایطی که خود این کاست بشدت سرکوب شده و تقریبا از بین رفته بود.

در ژاپن با متفکران حکومتی سرو کار داریم که امکان اندیشیدن به چکونگی تغییرات اجتماعی را دارند هم چنان که در ایران قائم مقام و امیر کبیر داشتند. در حالیکه در ایران روشنگرانی وارد مبارزه واقعی سیاسی شدند که تصور می‌کردند با ارائه مدل‌‌های بهتر و با تصاویری از جوامع پیشرفته تر می‌توان تحول ایجاد کرد.

اگر مثلا دهخدا روزنامه صوراسرافیل را که معروف ترین نشریه آن دوران بود در نظر بگیریم به جز حمله به استبداد پادشاهی، روحانیون، مالکان ارضی چیز دیگری در آن نمی‌یابیم. تنها راه کار ارائه شده یعنی ایجاد بانک کشاورزی که با وام دادن به روستائیان به خرید اراضی مالکان و تقسیم آن بین دهقانان اقدام کند، راه کاری خیال پردازانه بود. در واقع حتی امکان اداره کارهای روزمره دولت به دلیل مشکلات مالی وجود نداشت. از طرف دیگر روحانیون با وجود این که نقش متناقضی در جامعه ایران داشتند از مهم ترین شرکت کنندگان جنبش مشروطه نیز به شمار می‌آمدند و بیشترین توانایی برای بسیج مردم را داشتند. از جمله همین توانایی بود که پیروزی جنبش مشروطه را ممکن کرده بود. در بین آنان کسانی وجود داشتند که می‌توانستند پایه‌‌های یک همکاری گسترده اجتماعی را با توجه به اندیشه‌‌های ترقی خواهانه‌ای که داشتند فراهم کنند که مثلا می‌توان به طباطبایی در ایران و آخوند خراسانی در نجف اشاره کرد که مهمترین مرجع شیعیان در جهان بود. اگر کوشندگان جنبش مشروطه بجای تقلید و در پیش گرفتن راه تجدد بدنبال یافتن راه ترقی می‌رفتند آنگاه به جای حمله به روحانیون می‌فهمیدند که تا چه اندازه از نیروی عظیم و بسیج کننده روحانیانی که به جنبش مشروطه پیوسته اند برای ترقی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران می‌توان و باید بهره گرفت. این ترقی و پیشرفت در تداوم خود تجدد را نیز به شکل واقعی و نه به شکل سطحی و تقلیدی و تحمیلی به همراه می‌اورد.

نتیجه آنکه اندکی پس از تشکیل مجلس ملی، ایران توسط روسیه و انگلستان تقسیم شد و به جز اصلاحات جزیی که در زمینه مالی به عمل آمد هیچ نوع تغییر مهمی به پیش نرفت و حتی در اختیار گرفتن و یا کنترل گمرکات که از دلایل اصلی اوج گری جنبش مشروطه بودند عملی نشد. با توجه به ضعف عمومی ایران و عدم امکان بهبود در زندگی مردم، شورش‌‌های پراکنده به وقوع پیوست و در نهایت جنبشی به سرکردگی شیخ فضل الله نوری بر علیه مشروطه ایجاد شد و در نهایت با کودتای محمد علیشاه مجلس اول تعطیل شد.

بزرگ ترین مقاومت در تبریز انجام شد ولی در سرانجام آن این خوانین بختیاری از جنوب و تفنگداران سپهدار تنکابنی بزرگ ترین مالک ایران از شمال بودند که تهران را دو باره تصرف کردند. این امر احتمالا نوعی عقب نشینی و هماهنگی روسیه و انگلستان با واقعیت جنبش مشروطه خواهی در شهرهای بزرگ بود.

علیرغم حوادث یاد شده، روشنگران درس چندانی نیاموختند و از آنجا که نایب السلطنه قاجار احزاب را ملزم به ارائه اساسنامه و برنامه کرده بود دو حزب عمده در مقابل یکدیگر صف آرائی کردند. یعنی دمکرات‌‌ها از یکسو و اعتدالیون از سوی دیگر. برنامه حزب دمکرات در واقع ترجمه‌ای از برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه بود و در آن حزب افراد مشهوری هم چون رسول زاده، تقی زاده، حیدرخان عمواوغلی، محمد تقی بهار، سلیمان میرزا اسکندری فعالیت داشتند. در این دوران حزب دمکرات از انفکاک قوه روحانی و دولتی حمایت می‌کرد و بر خواسته‌‌های پیشین که در دوره اول مجلس بیشتر توسط روزنامه صوراسرافیل تبلیغ می‌شد پافشاری می‌کرد. هر چند دهخدا در این دوران احتمالا به دلیل تجربه‌ای که از فعالیت سیاسی در دوره اول به دست آورده بود جزء دمکرات‌‌ها محسوب نمی‌شد و از دهخدای صوراسرافیل اثری نمی‌یابیم. در مورد خواست انفکاک روحانیون از سیاست نیز از آنجا که حکومت ناشی از همکاری تنگاتنگ روحانیون و دربار هرگز در دوران قاجار وجود نداشت، معنی این شعار کنار زدن روحانیون از فعالیت‌‌های سیاسی بود که بدون تردید نمی‌توانست خواستی مورد قبول باشد و حتی اگر به فرض پذیرفته می‌شد برخلاف کشور فرانسه نمی‌شد آن را اقدامی مترقی و در خدمت تغییرات اجتماعی دانست. در هر حال بیشتر شهرنشینان سخنگویان خود را میان روحانیون جستجو می‌کردند و روحانیون بیشترین توانایی ایجاد حرکت‌‌های اجتماعی را داشتند. به این ترتیب جدایی دین از سیاست در چنین شرایطی بیشتر یک شعار ارتجاعی بود تا پیشرو و رادیکال.

سازمان دهندگان حزب دمکرات نیز سرنوشت عجیبی یافتند. محمد امین رسول زاده به نظریه پرداز پان ترکیسم و پان اسلامیسم تبدیل شد و در سال‌‌های پس از انقلاب اکتبر به مخالفت با آن برخاست و عامل مبارزه ضد شوروی شد.

تقی زاده را در خوش باورانه ترین ارزیابی می‌توان پیماینده راهی ناروشن دانست که در سال‌‌های بعد به یکی از توجیه گران سلطه انگلستان بر ایران تبدیل شد.

حیدرعمواوغلی موفق به کسب تجربیاتی ارزنده گردید و تزهای او به عنوان اولین تبیین کننده پایه‌‌های جبهه متحد خلقی دارای اهمیت فراوانی در درک تاریخ سیاسی ایران است.

سلیمان میرزا اسکندری با توجه به تجربیات همان سال‌‌ها از بنیانگذاران حزب توده ایران محسوب می‌شود که خود به مفهوم تاکید بر جبهه متحد به معنی تنها راه ممکن پیشبرد تغییرات اجتماعی می‌باشد.

مجلس دوم دارای بیش ترین تنش‌‌ها بود این تنش‌‌ها به ترورهای متقابل ختم شدند و پس از اتمام دوره آن امکان تعطیلی آن را تا بر تخت نشستن احمد شاه برای نایب السلطنه قاجار و تحصیل کرده در انگلستان فراهم کرد. دوران مجلس دوم دوران تلاش‌‌های محمدعلیشاه برای بازگشت به قدرت و نیز دوران هرج و مرج‌‌های عشایری و شهری می‌باشد. 

در چنین شرایطی قرارداد 1919 که همه کنترل‌‌های دولتی را به انگلستان اعطا می‌کرد در مقابل پرداخت دو ملیون لیره وام به دولت ایران بسته شد. این البته نوعی تحمت الحمایگی ایران بود. یادآوری کنیم که مبلغ غرامتی که انگلستان پس از آخرین جنگ با ناصرالدین شاه دریافت کرد سه میلیون لیره استرلینگ بود که علاوه بر جدا سازی قسمت‌‌های بزرگی از افغانستان و پاکستان کنونی از ایران و کنترل بر خلیج فارس دریافت کرده بود. قرارداد 1919 فروش ایران به هیچ بود. علت معلق ماندن آن قرارداد نه ناشی از اعتراض‌‌های داخلی که شکست ضد انقلاب و ارتش‌‌های متجاوز خارجی توسط ارتش سرخ بود.