بحران مالی – ارزی

محصول مستقیم

خصوصی سازی

است و نه تحریم ها

سقوط آزاد قیمت ریال در چند هفته اخیر نشاندهنده موج های اولیه گردابی است که می رود اقتصاد و جامعه ایران را به کام خود بکشد. اما در حکومت ایران تنها چیزی که به آن اندیشیده نمی شود دلایل عمیق این بحران و یافتن راه های چگونگی مقابله با آن است. هر کس می کوشد بحران را به گردن دیگری بیاندازد یا از طریق آن برای خود وجهه کسب کند.

از نظر احمدی نژاد بحران نتیجه تحریم هاست. یعنی همان چیزی که او تا چندی پیش آن را کاغذ پاره و بی اثر می خواند!

علی خامنه ای همین سخن را با ادبیات مخصوص به خود می گوید و فروپاشی اقتصادی را ناشی از "مقاومت" در برابر خواست های بیگانگان می خواند!

بی دلیل نیست که او می گوید نظر احمدی نژاد به من نزدیک تر است. زیرا در هر عرصه که نگاه کنیم بواقع نیز میان او و احمدی نژاد یک همسویی فکری و عملی وجود دارد. اختلاف انها که در ماهیت خود یک نوع رقابت است اتفاقا ریشه در همین همسویی دارد.

ولی اختلافی که در پس این همسویی وجود دارد موجب می شود که باندهای حکومتی تعبیرهای دیگری از دلایل بحران ارائه دهند. از نظر وابستگان به رهبر سقوط کنونی اقتصاد ناشی از تعمد احمدی نژاد برای خراب کردن اقتصاد ایران و عدم رسیدگی به وضع بازار برای زیر فشار گذاشتن رهبر و وادار کردن او به "تسلیم" است. اتهامی که اگر یک صدم آن می توانست به میرحسین موسوی وارد شود بجای حصر ده بار اعدام شده بود.

از سوی دیگر به گفته باند احمدی نژاد وضع اسفناک کنونی از آنروست است که احمدی نژاد بر اقتصاد کشور نظارتی ندارد و تصمیمات در نهادهای دیگر و در واقع بیت رهبری اتخاذ می شود. این دو ادعا نیز مانند مورد اول همسو هستند، همسو از این جهت که هیچکدام نمی خواهند مسئولیت خود در این وضع را بپذیرند و می کوشند ان را به حساب دیگری بنویسند یا به گردن تحریم های خارجی بیاندازند.

در اینجا دو مسئله وجود دارد که هیچکدام از باندهای حکومتی نمی خواهند وارد آن شوند. اول اینکه چگونه شد که ما به این نقطه رسیدیم از نظر سیاسی. یعنی چه بی تدبیری ها، خام خیالی ها، جاه طلبی ها و بی کفایتی هایی کار را بدانجا کشاند که ایران به همین سادگی تحت تحریم های بین المللی واقع شود؟ و دوم اینکه چگونه شد که ما به این نقطه رسیدیم از نظر اقتصادی. یعنی چه سیاست ها و برنامه ها و بی برنامگی های اقتصادی کار را بدانجا کشاند که این تحریم ها بتواند تا این اندازه موثر واقع شود؟

هیچکدام از باندهای حکومتی نمی خواهند به این دو مسئله بپردازند، زیرا وضع کنونی دستپخت همه آنهاست و نه این یا آن باند. بیت رهبری در این فاجعه همان اندازه مسئول است که دولت احمدی نژاد و سرداران سپاه به همان شدت که تجار و واردکنندگان بزرگ بازار. اختلاس و دزدی وغارت همان اندازه در نهادهای زیر نظر دولت است که در زیر مجموعه رهبر. 

 بحث در اینجا بیشتر در عرصه اقتصاد است و در این عرصه باید از این آقایان پرسید مگر شما همه جا مدعی نبودید "ایران 30 سال است تحریم است". اگر چنین است پس چرا در گذشته و حتی در بدترین شرایط تحریم واقعی و جنگ ما شاهد چنین سقوط اقتصادی آن هم در ظرف چند روز نبوده ایم؟ نه تنها در زمان جنگ و دولت موسوی بلکه حتی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم که نرخ ارز شناور اعلام شد چنین وضعی پیش نیامد. بنابراین به فرض که بپذیریم عامل سقوط اقتصاد ایران تحریم های خارجی است، باید دید که در این دوران هشت ساله حکومت جناح راست و آقایان خامنه ای و احمدی نژاد کدام سیاست های اقتصادی پیش گرفته شد که ایران را اینچنین وابسته به بازار جهانی و اقتصاد کشورهای غربی کرد؟ چند صد میلیارد دلار درآمد نفت کجا رفت؟ از دادن مخابرات و آب و برق و گاز و نفت و فولاد و خودرو و بانک و بقیه و بقیه بدست سرمایه داران حکومتی و غیرحکومتی چه چیز عاید مردم ایران شد؟ گفته می شد که اقتصاد ایران با فرمان رهبر برای تغییر اصل 44 قانون اساسی و اجرای خصوصی سازی و دستورهای بانک جهانی شکوفا می شود ولی اکنون باید پرسید با خصوصی کردن همه اقتصاد ایران اکنون دولت چه ابزاری برای مقابله تحریم ها در اختیار دارد؟ و اصولا آیا ابزاری دارد؟

بنابراین، ریشه بحران در اینجاست که یک دولت بی کفایت و بی نظارت با حمایت و تحمیل رهبر زمام امور کشور را در دست گرفته است. سیاست های این دولت در عرصه اقتصادی ابزارهای مداخله کارآمد و ملی آن را در اقتصاد کاهش داده و این ابزارها را در اختیار باندها قرار داده است. از سوی دیگر وابستگی ایران به واردات و اقتصاد جهانی را چنان افزایش داده که حتی اندک کاهش درامد خرید نفت به چنین هرج و مرج اقتصادی انجامیده است.

اینکه برخی باندهای وابسته به احمدی نژاد و برخی دیگر بیت رهبری را عامل بحران کنونی معرفی می کنند خود به معنای آن است که اقتصاد ایران از چارچوب کنترل ملی خارج شده و در اختیار باندها قرار گرفته است و چنین چیزی ممکن نشد مگر در پی سودجویی ها و خصوصی سازی ها و واگذاری ها و تجار و واردکنندگان در دهه اخیر. باندهای سرمایه داری که بنام بخش خصوصی بانک ها و صنایع و معادن و ارتباطات را در اختیار گرفته اند اکنون خود دولت و دولتی در دولت و دولتی فرای دولت هستند. قطع دست این باندها یعنی به زیر کشیدن حکومت. تحولات و اصلاحات از این مسیر عبور می کند.