آینده تیره وتار

"یورو" در اروپا

آذرفریتاش

موسسه معتبر آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که منطقه یورو وارد رکود اقتصادی شده است. به نوشته روزنامه اومانیته چاپ فرانسه این موسسه تاکید می کند که "منطقه یورو در محیط اقتصادی بین المللی در رکود است. منطقه یورو به بیمارعلاج ناپذیر درجهان تبدیل شده است." پژوهشگران واقصادانان این موسسه با اشاره به رکود قابل ملاحظه‌ی فعالیت های اقتصادی کشورهای منطقه یوورو در سال 2012 آن را با وضعیت ایالات متحده مقایسه می کنند که از رشد پایدار 0.5 در صدی برخوردار است. همچنین اقتصاد ژاپن پایدار و با ثبات وبه فعالیتهای اقتصادی خود را ادامه میدهد. این وضعیت ویژه رکود اقتصادی  از نیمه دوم سال 2012 به منهای صفر دو درصد رسیده است و همچنان ادامه دارد.

این موسسه برای نخستین بار سیاست‌های نادرست  دولتهای منطقه یورو برای "تثبیت مالی " را عامل مشکلات اقتصادی دانست. این تثبیت مالی یعنی تثبیت قوانینی در جهت منافع بانکداران و سرمایه داران اروپا از طریق کاهش هزینه های عمومی و اجرای سیاستهای اجتماعی خشنی که رهبران کشورهای منطقه یورو به اجرا گذاشته اند. شماری از کشورهای اروپائی از جمله اسپانیا و ایتالیا به اقدامت خشنی برای کاهش کسری بودجه خود متوسل شده اند که از جمله می توان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در اسپانیا و درایتالیا، کاهش دستمزد کارمندان دولت در اسپا نیا و برقراری مالیا ت بر املاک در ایتالیا وغیره ... اشاره کرد.

هدف از این اقدامات همان برقراری "ثبات مالی" است که اکنون عامل رکود اعلام شده است. قرار است از این طریق کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص ملی کاهش یابد. اقتصاد فرانسه نیز در طول سال 2012 رشد تولید ناخالص ملی 0.2 درصد به جای 0.3 درصد بود که دولت با پیش بینی کرده بود .دلایل رکود در فرانسه به چند عامل باز می گردد. در وهله اول اختلال در تجارت اروپا  و جهان. دوم کاهش سرمایه گزاری در شرکتها. سوم سخت شدن شرایط برای اعطا ی اعتبار به مردم وشرکتها.

مسئله دیگری که اغلب نادیده و کم اهمیت تلقی می شود "اضطراب مالی ومداوم در منطقه یورو است". انتقال پول و بخصوص محدودیت های اعتباری توسط بانک ها منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی و افزایش بیکاری شده، اقتصاد برخی از کشورها را در مخاطره قرار داده و منجر به خروج سرمایه و تضعیف شرایط مالی در برخی از کشورهای منطقه از جمله فرانسه شده است.

آلمان نیز از این رکود اقتصادی در امان نمانده است. با اینکه  افزایش یک درصدی رشد اقتصادی در نیمه سال 2012 آلمان دیده می شود با توجه به  توقف صادرات آلمان و سیاست دوگانه ای که دولت آلمان در منطقه یورو در پیش گرفته است یعنی از یک سو برای رشد اقتصادی خود در فعالیت است واز سوی دیگر کشورهای در حال توسعه منطقه یورو را در منجلاب قرض بانکدارن و سرمایه گزاری خود غرق می کند بدیهی است که اینده دیگر کشورهای منطقه یورو چندان درخشان نخواهد بود.