از انقلاب در ایسلند خبری شنیده اید؟

آذرفریتاش

فکر میکنید سانسور وجود ندارد؟ همه اخبار در خبرهای مصر، لیبی و سوریه خلاصه می شود؟ اینگونه نیست. برای نمونه، در ایسلند مردم این کشور دولت را به زیر کشیده اند اما خبر آن منتشر نمی شود.

مردم "وپریس بال" بانک ملی ایسلند را مجبور کردند تا اعلام کند قروض خود به بانکهای بریتانیا و هلند را پرداخت نخواهد کرد.

بانکداران و بانک هائی که در حقیقت مسئول بحران اقتصادی اند و بر اثر اتخاذ سیاست های مالی خود بحران اقتصادی را به مردم تحمیل کرده اند، در ایسلند با سد محکم مردم روبرو شدند. در ایسلند یک بسیج عمومی برای تدوین قانون اساسی جدید شکل گرفته و همه این اقدامات به شکل مسالمت امیز صورت گرفته است. چنان که از آن بعنوان یک انقلاب مسالمت آمیز یاد می شود.

از خود باید پرسید چرا و به چه دلیل هیچ خبری در این زمینه در رسانه ها منتشر نمی شود؟ آیا اتفاق ساده ای رخ داده است که برای مردم جهان بی اهمیت است؟

در سال 2008 "پریس بل بانک" ملی شد و ارزش پول در بازار سقوط  کرد و بی اعتبار شد. بورس ایسلند فعالیت خود را متوفق کرد وکشور در برابر یک ورشکستی کلی قرار گرفت. در سال 2009 بسیج عمومی در مقابل این بحران و بی اعتنائی دولت به اعتراض مردم ایسلند شکل گرفت که نتیجه آن برکناری و استعفای نخست وزیر ایسلند بود. دولت برکنار شد اما سیاست ها ادامه یافت. مردم باید 3 هزار و500 میلیون یورو به بانکهای بریتانیا و هلند پرداخت می کردند. آن هم در عرض 10 سال و با بهره 5 در صدی. این پرداخت برای مردم کمر شکن بود. در سال  2010 مردم اعتراض خود را با سرازیر شدن به خیابان های پایتخت شروع کرده و خواهان تغییر قانون اساسی در یک رفراندوم شدند.

دولت سرانجام تسلیم خواست مردم برای رفراندوم شد. در ماه مارس همه پرسی در ایسلند برگزار شد و 93 در صد مردم به تغییر و تنطیم  قانون اساسی  جدید رای مثبت دادند. مردم خواهان پیگرد قانونی دولتی شدند که سقوط کرد، اما مسئول بحران اقتصادی کشور است. پس از دولت و دولتمردان نوبت به سرمایه داران و مسئولان و بانکداران شد که مردم خواهان پیگرد قانونی آنها نیز هستند. با همان اتهامی که دولتمردان تحت تعقیب قانونی باید قرار بگیرند. شماری از بانکداران وکادرهای برجسته ایسلند کشور را ترک کرده اند. حالا نمایندگان پارلمان، نماینده مردم اند و نه بانکداران و از جمله دلائل فرار بانکداران از ایسلند همین امر است. قانون اساسی جدید که در واقع گپی برداری از قانون اساسی دانمارک است امکان تحت تعقیب قرار دادن بانکداران فراری را میدهد.

اکنون، مطابق قانون اساسی جدید، 100 نماینده از میان 520 نمایندگان پارلمان ایسلند که وابستگی سیاسی ندارند و مورد تائید 30 نفر از نمایندگان می باشند برای جمع  آوری نطرات عمومی در زمینه اقتصادی و اجتماعی  برگزیده شده اند که در تمام کشور از مردم نظرخواهی کرده و این نظرات را بعنوان راه حل بحران اقتصادی به پارلمان خواهند آورد.

آیا شما در رسانه های امریکا، کانادا و ژاپن و دیگر کشورهای جهان، این اخبار را خوانده بودید؟ در تلویزیون هائی که شبانه روز در باره لیبی و مصر و سوریه خبر و فیلم پخش می کنند در این باره گزارشی شنیده و دیده بودید؟