تغییر سیاست نظامی حاکم
نخستین گام اصلاحات است

دامنه نارضائی عمومی که روز به روز گسترش می‌یابد در هفته‌های گذشته به شکل اعتصاب‌ها و تظاهرات مختلف در سراسر کشور خود را نشان داد که تنها گوشه ای از آنها به رسانه‌ها راه یافت. این در حالیست که خشم و نارضایتی در بسیاری از کارخانجات و واحدهای صنفی چون آتش زیر خاکستر است که بزودی می‌توانند شعله ور شود. 

از جمله می‌توان به تظاهرات هزاران کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مستمری، تظاهرات زنان مربی در مقابل مجلس، اعتصاب رانندگان اتوبوس شهری در کرمانشاه، اعتراض کارگران مجموعه صنایع فلزی ایران به عدم پرداخت حقوق و اجتماع درمقابل وزارت صنایع، اجتماع و تحصن اعتراضی معلمان همدان، طومار ده هزار امضایی کارگران در اعتراض به قطع یارانه‌ها و کمی دستمزد ... اشاره کرد که تنها بخش کوچکی از اعتراضات رشد یابنده به وضع وخیم اقتصادی در سراسر کشوراست.

همه اینها حکایت از گسترش و اوج گرفتن بحران و تشدید ناگزیر آن در ماه‌های آینده دارد. حکومت بحران را به گردن تحریم‌های اقتصادی می‌اندازد و آن را نتیجه "مقاومت" در برابر غرب و سلطه طلبان جهانی معرفی می‌کند. در حالیکه دلایل بحران کاملا برعکس است. بحران کنونی در ایران اگر از نظر سیاسی ناشی از تلاش یک اقلیت برای حفظ حکومت و قدرت و ثروت به هر قیمت است، از نظر اقتصادی پیامد تسلیم به سیاست‌های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

اقتصاد ایران بدلیل اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، باز کردن دروازه‌ها به روی واردات، تبدیل کردن سرمایه و سرمایه داری به ارزش و تنها ارزش و بالاترین ارزش عملا اقتصاد و جامعه ما را در برابر فشارها شکننده و آسیب پذیر کرده است.

پیامد سیاست خصوصی، سازی نابود شدن بخش دولتی و دستاوردهای آن، بوجود آمدن فساد بیسابقه در سطح مدیران دولتی و فرماندهان نظامی، جنگ بر سر غارت ثروت ملی و تغییر قشربندی طبقاتی درکشور بسود بوجود آمدن یک قشر نازک کلان سرمایه داران انحصار طلب، به زیان رفاه و خوشبختی اکثریت مردم بوده است. این سیاست‌ها به تشدید بیسابقه تضاد طبقاتی منجر شده و کشور را از نظر انسجام اجتماعی دچار بحران کرده است. در یک سو غارتگران میلیاردی حکومتی و خانواده‌ها و فرزندان آنها و رژه ماشین‌های پورشه و در سوی دیگر کسانی که حتی از حقوق و دستمزد و مستمری اندک خود نیز محروم هستند.

پیامد سیاست واردات گسترده نیز از نظر اجتماعی به تقویت نقش تجار و سرمایه داران بزرگ حکومتی و غیرحکومتی در جامعه و از نظر اقتصادی موجب وابستگی کشور به درامد نفت برای گذاران نیازهای روزمره شده است.

بنابراین امروز کشور ما هم از نظر اجتماعی و هم از نظراقتصادی بشدت شکننده و آسیب پذیر شده است و این شکنندگی ناشی از تسلیم به سیاست‌های نئولیبرالی صندوق پول از یکسو و سرکوب و اعمال سیاست نظامی و جنگی از سوی دیگر است. البته تسلیم به سیاست نئولیبرالی صندوق بین المللی پول، بیش از انکه تسلیم باشد خود ناشی از آن است که این سیاست‌ها با منافع قشر نازک کلان سرمایه دار شده حکومتی و غیرحکومتی، بویژه فرماندهان سپاه هماهنگ است. این همان رویائی است که علی خامنه ای از دوران ریاست جمهوری اش در سر داشت و بر سر آن با میرحسین موسوی در زمان نخست وزیرش اش اختلاف داشت و به بهانه سوسیالیستی بودن برنامه های اقتصادی موسوی، تلاش می کرد نخست وزیر مطلوب خود را جانشین او کند و سمت گیری اقتصادی کشور را به سمت مطلوب و مورد نظر خود ببرد. آن تلاش سرانجام با افتادن سکان رهبری بدست خامنه تحقق یافت و در دولت احمدی نژاد به اوج رسید. بنابراین، آن محصول اقتصادی که اکنون چند ده میلیون مردم غارت شده ایران زیر آوار آن مانده اند، تحقق همان رویای دیرینه آقای خامنه ایست. رویائی که برای ادامه آن، علیه رای مردم در انتخابات سال 1388 دست به کودتا زد تا احمدی نژاد را بر سر کار نگهداشته و برنامه اقتصادی مورد نظرش را با سرکوب وسیع تر و همه جانبه تر مطبوعات و احزاب و خاموش کردن صدای هر منتقدی ادامه بدهد. قطع یارانه ها به بهانه هدفمندی و "نقدی کردن"، خصوصی سازی ضد ملی و گسترده با فرمان تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی و تشویق فرماندهان سپاه به تشکیل شرکت های تجاری و.... زیر بنای این سیاست اقتصادی است.

بنابراین وضع کنونی یک حاصل سیاسی برجسته داشته و دارد. یعنی کودتا علیه میرحسین موسوی. جرم موسوی در واقع این بود که سرمایه داران و غارتگران حکومتی معتقد بودند که با روی کار آمدن او سیاست های گذشته که به تسلط آنان بر اقتصاد انجامیده دچار خلل می شود. بقول اقای عسگراولادی اگر موسوی بیاید اقتصاد ما (یعنی در واقع حاکمیت سرمایه داری تجاری) خراب می‌شود. یا به گفته محسن رضایی موسوی به خصوصی سازی و نابودی اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت رای نداده است و بالاخره آب پاکی را اخیرا اقای مهدوی کنی با عنوان ریاست مجلس خبرگان رهبری روی دست همه ریخت و گفت موسوی سوسیالیست است!

بنابراین پیامد اجرای برنامه‌های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول به بحران در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است. ریشه‌های بحران به هیچوجه به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود. تحریم‌ها خود پیامد بحران و تشدید کننده آن هستند. تحریم‌ها از آن رو وضع شدند که امریکا و کشورهای غربی می‌دانند که حکومت فاسد ایران، جامعه پاره پاره شده، تقسیم شده میان اکثریت فقیر و اقلیت غنی و اقتصاد وابسته به واردات شکننده تر از آن شده است که بتواند در برابر فشار تاب آورد.

بدیهی است که وضع کنونی، بطور متضاد، ایده‌ها و اندیشه‌های سوسیالیستی و ضرورت محدود کردن سرمایه داری را بتدریج در میان وسیع ترین قشرهای مردم گسترش می‌دهد. چنانچه در آخرین دیدار دانشجویان منتخب با رهبر، آنها مسائلی را در باره اختلاف طبقاتی کنونی در جامعه ایران طرح و سئوالاتی را در باره عدالت اجتماعی مطرح کردند که علی خامنه ای ناچار شد یکبار دیگر علیه اقتصاد سوسیالیستی و دولتی سخن بگوید و در واقع از نظرات اقتصادی خود که محصولش را همگان شاهدند دفاع کند.

در چنین شرایطی است طبیعی است که پایه‌های ایدئولوژیک حزب توده ایران و نقش آن در تحولات آینده تقویت می‌شود. جنبش‌ها و اعتصاب‌ها و اعتراض‌های مردمی بطور بالقوه حامل یک اندیشه ضدسرمایه داری و ضد تضادهای طبقاتی هستند که در تحول اوضاع و در شرایط معین سخنگوی واقعی و تاریخی خود را می‌طلبد. اما ابتدا باید ایرانی وجود داشته باشد تا بتوان سمتگیری اقتصادی و اجتماعی مترقی را در آن پی گرفت. بحران کنونی می‌تواند به نابودی و تجزیه ایران ختم شود. در چنیین شرایطی وظیفه ای فوری تر از مخالفت با جنگ، مخالفت با سیاست نظامی حکومت و مبارزه برای آزادی ها و انجام اصلاحات وجود ندارد و هر شعار و بیانیه و حرکت سیاسی که از این نیاز روز فاصله داشته باشد، با حقیقت و واقعیت موجود فاصله دارد.