حکومت وحشت ملی
نمی تواند بانگ وحدت ملی بردارد!

ایران هفته پرحادثه ای را پشت سرگذاشت. از حضور پرهزینه و بی نتیجه احمدی نژاد و لشکر همراهیانش در سازمان ملل متحد، تا بازداشت,و احضار فرزندان هاشمی رفسنجانی. از جهش قیمت دلار و خالی شدن خزانه دولت تا ادامه اعتراضات و اعتصابات و انتشار طومارهای چند ده هزار امضایی کارگران در اعتراض به وضع معیشت و کار و بیکاری خود، از صریح تر شدن لحن هشدارگونه رفسنجانی در دیدارهایش تا تلاش محمد خاتمی برای گشودن فضای سیاسی و تا اخبار مربوط به وحشت و بیم سران سپاه و بیت رهبری از هرنوع احتمال عقب نشینی دربرابر مردم.

همه این حوادث که روزبروز نیز روند آن شتابی بیشتر می گیرد تنها یک چیز را نشان می دهد: سیاست جنگی حکومت و همه برنامه های اقتصادی و اجتماعی که در این چارچوب تنظیم شده تماما به بن بست رسیده است. این بن بست تنها ناشی از ماهیت جاه طلبانه و غیرواقع بینانه این سیاست نبود و نیست، بلکه بیشتر ناشی از آنست که از همان ابتدا سیاست جنگی در چارچوب منافع ملی تنظیم نشد، بلکه بر مبنای حفظ قدرت در دست یک اقلیت تنظیم شد. سیاست جنگی برای این تنظیم شد یا در طول زمان وسیله‌ای شد برای آنکه این اقلیت بتواند بر منابع اقتصادی کشور چنگ اندازد و مخالفان خود را از صحنه سیاسی بیرون براند. خصوصی سازی و نقدینگی تاریخی 300 هزار میلیارد تومانی حاصل همین سیاست است. احمدی نژاد در همین چارچوب به کشور ما تحمیل شد و با کودتا حفظ شد، موسوی و کروبی به همین دلیل حذف و حصر شدند، هاشمی به همین دلیل کنار گذاشته شد.

هرچه زمان می گذرد از یکسو این اقلیت در حفظ قدرت و ثروت حریص تر و برای از دست دادن آن نگران تر می شود و از سوی دیگر عقب نشینی از سیاست جنگی را به معنای ناگزیری از پاسخگویی به از هم گسیختگی موجود و تمام ویرانگری های هشت سال و حتی شانزده سال گذشته و حتی پیش از آن می بیند. بدینسان در حول سیاست جنگی یک منافع عظیم اقتصادی و سیاسی شکل گرفته که همه نیروهای مخالف انقلاب 57 از حجتیه و قشریون مذهبی گرفته تا طرفداران سلطنت و کشورهای غربی سود و آینده خود را در ادامه این سیاست می بییند. اگر به قدرتی که این نیرو در ایران و در جهان دارد توجه کنیم می بینیم که وادار کردن حکومت به عقب نشینی از سیاست جنگی خود تا چه اندازه دشوار است. 

ولی از سوی دیگر، هر چه زمان می گذرد مردم بیشتر و به شکلی تعیین کننده تر برعلیه پیامدهای این سیاست برمی خیزند و نگرانی درباره ادامه این سیاست نیز در همه ارکان حکومت و غیرحکومت بیشتر می شود. مواضع اخیر هاشمی رفسنجانی و هشدار درباره نیروهای انقلابی نما و تاکید بر ضرورت وحدت ملی نشانه ای از این نگرانی است. همانگونه که افزایش دیدارها و سخنان محمد خاتمی و تاکید وی بر اینکه ادامه سیاست کنونی سرانجام بسود قدرت های غربی و طرفداران سلطنت تمام می شود حاصل احساس مسئولیت در برابر خطرهای ناشی از این وضع است.

اگر هدف حکومت حفظ منافع یک اقلیت نبود و اگر سیاست جنگی به این خاطر تنظیم و بر کشور ما تحمیل نشده بود یافتن راه برونرفت از بحران کنونی به هیچوجه دشوار نبود. حکومت بجای سرکوب و بگیر و ببند و به زندان انداختن منتقدان و بستن روزنامه ها بسوی مردم می رفت، به مردم تکیه می کرد و به آنان اعتماد می کرد، تن به دموکراسی و آزادی می داد، از همه نیروهای ملی و مهین دوست برای مشارکت در تصمیم گیری ها دعوت می کرد، بجای زجر و آزار و تحقیر اقلیت های ملی و مذهبی در سپردن امور این اقلیت ها بدست خود آنان پیشقدم می شد و در یک کلام، حکومت وحدت ملی جایگزین، حکومت تفرقه ملی کنونی می شد. حکومتی که نه تنها از ملت خود جداست، بلکه در درون خود نیز صد شقه شده و هر کس می خواهد گناه وضع کنونی را به گردن دیگری بیاندازد چگونه می تواند منادی وحدت ملی باشد؟

تحول وضع کنونی و متوقف کردن سیاست جنگی حکومت ممکن نیست مگر انکه مردم و مبارزه میهن دوست به شکلی تعیین کننده تر و جسورانه تر وارد میدان شوند. شرایط برای چنین تحولی هم دشوار و هم فراهم است.