روش و انگیزه های مشترک در دوران شاه و در جمهوری اسلامی
یورش 1327 و سپس کودتای 28 مرداد
یورش 1362 و سپس کودتای 1388

یورش به حزب توده ایران و جلوگیری از فعالیت علنی آن، همیشه سر آغاز یورش به آزادی ها و خیانت حاکمیت به آرمان های مردم و جلوگیری از تکامل جامعه بوده است. یکی از خواندنی ترین بخش های کتاب شادروان "عبدالصمد کامبخش" که راه توده آن را فصل بندی کرده و درحال انتشار آنست، فصل مربوط به یورش به حزب توده ایران در سال 1327 است. آن یورشی که در جمهوری اسلامی به حزب توده ایران شد، کوچکترین تفاوتی از نظر شکل و محتوا با یورش شاه در سال 1327 و تکامل آن در کودتای 28 مرداد نداشت. هر خواننده ای آگاه به رویدادهای دهه 60 جمهوری اسلامی با خواندن این بخش از کتاب کامبخش، این نظر ما را تائید می کند. همان روش ها و همان انگیزه های هیات حاکمه دوران شاه و شخص شاه، در جمهوری اسلامی تکرار شد. ما خواندن این بخش را که نه تنها به توده ایها، بلکه به همه نیروهای سیاسی ایران پیشنهاد می کنیم.

2 - جریان محاکمه حزب توده ایران 

ارتجاع طی هفت و اندی سال عمر حزب توده ایران همواره از هیچ اقدام برای خنثی کردن فعالیت آن خودداری نکرده بود. شیوه عمل ارتجاع همیشه یکسان نبود. در اوائل به توطئه و تحریکات جداگانه اکتفا‌ می شد و کار به تعرض همه جانبه نمی کشید. فعالیت حزب در دوران جنگ به طور عمده علیه تبلیغات فاشیستی متوجه بود. این تبلیغات با استفاده از شرایط تاریخی جنگ جهانی دوم در میان برخی قشرها ریشه دوانده بود.

در اواخر جنگ با تشدید ارتجاع و بسط تحریکات امپریالیستی مبارزه حزب به ناگزیر خصلت تعرضی آشکارتری علیه ارتجاع و امپریالیسم به خود‌ می گرفت، شیوه‌‌های مبارزه نیز به اقتضای مشی عمومی حزب تغییر یافت. پس از سرکوب جنبش آذربایجان و کردستان تکیه دولت بیشتر به شیوه‌‌های ارعاب فاشیستی و انفجار حزب از داخل متوجه بود. ولی چنانکه دیدیم دولت در این کار موفق نشد و نفوذ و اعتبار حزب افزایش یافت. حزب اکنون به نیروئی مبدل شده بود که ارتجاع را سخت به وحشت‌ می انداحت. دکتر اقبال وزیر فرهنگ وقت دو ماه پس از سوء قصد علیه شاه در یاسخ دکتر بقائی در مجلس چنین اعتراف نمود:

"پس از وقایع آذربایجان اعضاء حزب توده شکست سختی خوردند. آنان به خانه‌‌های خود رفتند تا وضع را بررسی کنند. بعد سیاست خود را تغییر دادند و توجه خود را به روشنفکران  معطوف داشتند و به وزارت فرهنگ رسوخ کردند. پس از مدتی تمام مدارس از دبستان گرفته تا دانشگاه زیر نفوذ آنان قرار گرفت و توده ای‌ها جوانان بی‌تجربه را از راه به در بردند. کار حزب توده ایران به جائی کشیده بود که از جیب و کیف محصلین به جای جزوه درس، برنامه حزب و مطبوعات ممنوعه بیرون‌ می آمد."  (روزنامه اطلاعات، شماره 6917، اردیبهشت 1328)

به این جهت شگفت آور نیست که ارتجاع با استفاده از سوء قصد علیه شاه تصمیم گرفت که با تمام قوا به حزب توده ایران حمله کند و در عین حال به تعرض خود علیه نیروهای ترقیخواه جنبه "قانونی " بدهد.

سوء قصد در روزی انجام گرفت که حزب مراسم یادبود شهدای راه آزادی را برگزار‌ می نمود. این مراسم که همه ساله در روز 14 بهمن برگزار‌ می شد، به علت تعطیل عمومی در 15 بهمن برگزار شد. در تهران و شهرستان‌ها میتینگ هائی تشکیل شد. این میتینگ در تهران طبق معمول در نیمه دوم روز بر مزار دکتر ارانی مبارز مشهور راه آزادی طبقه کارگر ایران که در زندان به هلاکت رسیده بود، در ابن بابویه برگزار گردید. سوءقصد به شاه در ساعت 15 به وقوع پیوست. به این جهت رهبری حزب و قسمت اعظم فعالین آن که نیمه دوم روز را در این بابویه به سر برده بودند، فقط پس از بازگشت به شهر از وقوع این حادثه با خبر شدند و فرصتی برای اقدامات احتیاطی نداشتند و اینگونه اقدامات را هم ضروری نمی دانستند، زیرا حزب دخالتی در این حادثه نداشت. لذا در نتیجه یورش ناگهانی پلیس قسمت اعظم فعالین و 9 نفر از 19 نفر عضو کمیته مرکزی حزب بازداشت شدند.

دولت برای اینکه به اقدام خود علیه حزب توده ایران به نحوی جنبه "قانونی " بدهد، تصویب نامه‌ای دائر به غیرقانونی شناختن حزب توده صادر کرد و این موضوع را به اطلاع مجلس رساند، بدون آنکه حتی جنبه تشریفاتی امر را برای صورت قانونی دادن به عمل خود رعایت نماید.

مادام که همه این سروصداها مربوط به سوءقصد به شاه بود، طبیعی است که تعقیب و محاکمه هم‌ می بایست متوجه کسانی باشد که مستقیمآ در این عمل شرکت داشته اند. ولی محاکمه همکاران سوءقصد کننده و آنهایی که وی را از حیث اسلحه تأمین کرده بودند، جنبه فرعی به خود گرفت و کار با محاکمه رهبران و اعضاء حزب توده ایران آغاز گردید. به علاوه رهبران و اعضاء حزب به موجب مواد قانون دیگری (طبق قانون ضد کمونیستی 10 حرداد 1310) به اتهام "ضدیت با سلطنت مشروطه " و داشتن "مرام اشتراکی " محاکمه شدند. و این کاملا قابل درک بود، زیرا برای ارتجاع مهم این بود که با استفاده از فرصت، ییگیرترین مبارزان راه آزادی ملی را سرکوب کند. ارتجاع به تجربه دریافته بود که فقط کمونیست‌ها‌ می توانند چنین مبارزانی باشند.

درباره مصادره اموال حزب و سازمان هائی که مشمول قانون ضدکمونیستی‌ می شدند، ماده واحده‌ای نیز به تصویب مجلس رسانده شد. در مقدمه این قانون گفته‌ می شود که هدف این قانون تعیین تکلیف اموال حزب ممنوعه توده و سایر احزاب و سازمان‌‌های مشابهی است که به نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2 و 3 قانون خرداد ماه 1310‌ می شوند و طبق اصل 21 متمم قانون اساسی (در این اصل متمم قانون اساسی از جمله گفته می‌شود: "انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است") به وسیله دولت منحله اعلام‌ می گردند و یا باید تعطیل شوند. وجوهی که از فروش این اموال به دست‌ می آید و یا خود اموال مصادره شده برای تأمین هزینه آموزش ابتدائی رایگان مورد استفاده قرار حواهد گرفت.

 ممنوع کردن فعالیت حزب توده ایران با پیگرد وحشیانه اعضاء آن و تمام کسانی که به عضویت در این حزب مظنون بودند، همراه گردید. ابتدا در تهران (یک روز پس از سوء قصد) و سیس در شهرستان‌ها حکومت نظامی اعلام شد. جستجو و بازداشت در سراسر کشور آغاز گردید. روزنامه "داد" در 11 اسفند 1327 خبر بازداشت در حد ود 230 نفر از اعضاء رهبری و فعالین حزب توده را انتشار داد. این روزنامه نوشت که همراه با تعقیب رهبران حزب که اکثرا شهرت و محبوبیت فراوان دارند، اخراج افراد دارای افکار مترقی از مدارس و مقامات فرهنگی انجام‌ می گیرد.

در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعقیب و بازداشت دسته جمعی انجام‌ می گرفت. در سراسر کشور دادگاه‌‌های نظامی تشکیل شد که به طور عمده به محاکمه رهبران و فعالین حزب توده ایران‌ می پرداختند. دربار برای تشکیل دادگاه‌‌های نظامی برای خود انگیزه‌ای داشت: تحمیل رای به دادگاه‌‌های عادی، با بودن قضاتی که حاضر نبودند زیر بار تحمیل بروند، کار دشواری بود، تشریفات دادرسی در دادگاه‌‌های عادی‌ می توانست مانع اجرای نقشه دولت گردد، زیرا طبق قانون برای محاکمات سیاسی حضور هیئت منصفه ضرور بود. به علاوه نقض قوانین چنان آشکار بود که فقط از طریق دادگاه‌‌های گوش به فرمان نظامی‌ می بایست انجام گیرد و این دادگاه‌ها فقط‌ می توانستند به جرائمی رسیدگی کنند که در زمان حکومت نظامی انجام گرفته است. ولی در اینجا رسیدگی به آن اموری به دادگاه‌‌های نظامی ارجاع‌ می گردید که پیش از اعلام حکومت نظامی به وقوع پیوسته بودند. از آنجا که هیج گونه مدرکی درمورد شرکت حزب در سوءقصد نسبت به شاه وجود نداشت، این محاکم مجبور بودند به فعالیت گذشته حزب رسیدگی کنند و حال آنکه حزب طی تمام مدت فعالیت خود قانونی و علنی بود، در مجلس وکیل و در دولت وزیر داشت.

متهمین و وکلای آنان هنگام اعتراض به صلاحیت دادگاه تمام این قانون شکنی‌ها را متذکر شدند و در مقابل این اعتراضات دادستان مجبور بود به بهانه‌‌های مضحکی متوسل شود. چنانکه دادستان در پاسخ به اعتراض یک از وکلای مدافع درباره چگونگی رسیدگی به پرونده وزیر سابق اعلام داشت که دادگاه به کارهائی رسیدگی‌ می کند که متهم قبل از اشتغال به وزارت و یا پس از آن مرتکب شده و "آن قسمت که وزیر بوده‌اند، به جای خود بماند".

به علت کثرت عده متهمین دادگاه‌‌های متعددی برای رسیدگی به کار متهمین تشکیل گردید که هریک شماره خاصی داشت. روزنامه‌‌های تهران، به خصوص روزنامه نیمه رسمی "اطلاعات" برای انتشار جریان دادگاه ستون‌‌های معینی اختصاص داده بودند. اخبار واصله از شهرستان‌ها نیز درباره موج پیگرد و بازداشت‌ها در روزنامه‌ها منتشر‌ می شد.

متهمین به گروه‌‌های مختلف تقسیم شده بودند: گروه رهبران، گروه‌‌های متعدد فعالین، نویسندگان مقالات در مطبوعات حزبی، پخش کنندگان اعلامیدها و غیره. با استفاده از موقع با روزنامه نگاران و رجالی هم که هیچ گونه دخالتی در کار حزب توده ایران نداشته و مخالفت هائی با دربار و دولت کرده بودند نیز تسویه حساب‌ می شد.

افرادی که پلیس به بازداشت آنها موفق نشده بود توسط مطبوعات احضار‌ می شدند تا در صورت عدم حضور بتوان آنها را غیابا محاکمه نمود. چنانکه عده‌ای به این ترتیب محاکمه و محکوم شدند.

محاکمات و اقدامات وسیعی که در سراسر کشور علیه حزب توده ایران انجام‌ می گرفت، آزمایش جدی برای این حزب جوان بود. در اینجا‌ می بایست درجه آبدیدگی حزب و وفاداری اعضاء آن به آرمانهائی که در راه آنها مبارزه‌ می کردند، به ثبوت رسد. حزب و اعضاء آن از این آزمایش سربلند بیرون آمدند. تقریبآ در همه جا نیمکت متهمین به ‌تریبون محاکمه هیئت حاکمه مبدل شد. در جزوه "یک دادگاه تاریخی" که یکسال پس از این محاکمات از طرف حزب توده ایران نشر یافت، در این باره چنین‌ می خوانیم:

"در تهران، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، رشت، شیراز، مازندران، خوزستان محاکم نظامی متعدد برپا شد و صدها نفر از مبارزان حزب ما در چنین محیط وحشت زائی بر نیمکت اتهام نشستند، ولی در همه جا، چه در تهران و چه در شهرستان ها، آنها به رژیم ترور غلبه کردند و در هر جا که کمترین راهی یافتند از فرصت استفاده نموده حقانیت حزب توده ایران را با صدای بلند اعلام داشتند."

میان تمام محاکمات، محاکمه به اصطلاح گروه اول سران حزب توده ایران مقام خاصی داشت. این محاکمه که از 12 اسفند 1327 آغاز شد، حادثه سیاسی بسیار مهمی بود. این گروه متهمین نه فقط عده‌ای از رهبران را در بر‌ می گرفت، بلکه از لحاظ ترکیب خود نیز جالب توجه بود. در این دادگاه در کنار سرگل روشنفکران ایران (دانشمندان و استادان دانشگاه تهران) کارگران نشسته بودند که خود جنبش آنان را به مقام رهبری حزب ارتقاء داده بود. این محاکمه از این لحاظ نیز قابل توجه بود که دفاع از متهمین را 20 تن از برجسته‌ترین وکلای مدافع تهران و از جمله سه نفر از نمایندگان مجلس (قبادیان، شریعت‌زاده و رحمانیان) داوطلبانه به عهده گرفته بودند. عده‌ای از این وکلا در جریان حوادث آتی به مثابه ایدئولوگ‌های بخش مترقی بورژوازی ملی شهرت به دست آوردند و به نمایندگی مجلس انتخاب شدند. این وکلا نه فقط دفاع از رهبران حزب توده ایران را داوطلبانه به عهده گرفتند، بلکه از تهدیدهای یلیسی نیز نهراسیده و آنرا در دادگاه افشاء کردند.

چنانکه دکتر شایگان، یکی از وکلای مدافع در این باره گفت:

"بعضی‌ها به من‌ می گویند بهتر است کنار بروی، بعضی هم استدلال‌ می کنند که چون کاری از پیش نمی رود، ممکن است دفاع ما نتیجه خوشی نداشته باشد، باید کناره گیری کرد. کسی که این استدلال را بپذیرد شاید از نظر شخصی خیالش درست باشد، ولی از نظر اجتماعی به مملکت خیانت کرده است"

شهیدزاده، وکیل مدافع دیگر اظهار داشت:

"در روزهای اولی که ادعانامه تنظیم شده بود و هنوز این شدت و وحشت نبود... یکی از آقایان خارج من باب نصیحت پدرانه به من گفت که این کار خوب نیست، به صلاح تو نیست، ممکن است این مدافعه برای تو و همقطارهایت اسباب زحمت شود، این شرط حزم و احتیاط و دوراندیشی نیست. من به او گفتم ما متوجه جمیع این شرایط هستیم ولی مطلب این است که ما وظیفه‌ای داریم."

اینها نکات کاملا مهمی هستند که تجزیه و تحلیل ما را در بخش قبلی درباره روحیات و تمایلات روشنفکران و بورژوازی ملی که در این زمان آماده مبارزه بودند، به ثبوت‌ می رساند. بخش رادیکال بورژوازی ملی ایران در جستجوی نیروی مقتدر و متشکلی که بتوان به آن تکیه نمود، در مراحل اولیه توجه خود را به حزب توده ایران معطوف داشته بود. باید خاطرنشان سازیم که بورژوازی ملی و به خصوص جناح رادیکال آن زمانی که به مبارزه در راه منافع خود روی‌ می آورد و این مبارزه پیروزی سهل و آسانی را وعده نمی‌دهد، هنوز ناپیگیری وی در همکاری با جنبش انقلابی آشکار نیست. در چنین شرایطی برای بورژوازی ملی‌ می تواند چنین تصوری یدید آید که با حزب طبقه کارگر صمیمانه همکاری کند و حتی ممکن است پیروزی‌‌های این حزب را مورد تحسین قرار دهد. تحسین و تمجیدی که برخی از وکلای مدافع از فعالیت حزب و رهبری آن به عمل‌ می آورند از همین جا ناشی‌ می شد. مثلا قبادیان، یکی از وکلای مدافع خطاب به متهمین گفت:

"من واقعا به شما تبریک‌ می گویم که واقعا آنچه گفته اید، عمل کرده اید. من یک نفر ایرانی،‌ می بینم کسی که هر چه گفت، عمل کرد، شما بودید."

نهاوندی، وکیل دیگر اظهار داشت:

"من برای این مردان که شعارشان در زندگی به سوی فتح یا مرگ است، استرحام نمی کنم، زیرا گناهی مرتکب نشده اند. اینها نمی ترسند، از مرگ و زندان هم بیمی ندارند. بالاخره هم مملکت باید به دست اینها اصلاح شود، همینطور هم خواهد شد. "

از جمله اتهامات دادستان این بود که گویا اعضای حزب با مقامات خارجی در ارتباط بوده اند- اتهام متداول نسبت به همه کمونیست‌‌های سراسر جهان-. رضا ملکی، وکیل مدافع متهمین پس از رد این اتهام گفت:

"شما با یک عده اشخاص ایده آل که به منظور خدمت به مملکت با ترویج مرام خود‌ می خواستند به بدبختی‌ها خاتمه دهند و مملکت را به سوی آزادی و دمکراسی سوق دهند، سر و کار دارید... چگونه‌ می توان چنین اتهاماتی را به کسانی وارد کرد که زندگی خود را فدای میهن خویش‌ می کنند و خون خود را در این راه می‌ریزند. "

آن نمایندگان بورژوازی ملی که چنین سخن‌ می گفتند، شاید پیش بینی نمی کردند که در زمان اوج جنبش مجبور خواهند شد موضع خود را تغییر دهند.

دولت‌ می کوشید محاکمه را در پشت درهای بسته انجام دهد. با آنکه رسمآ اعلام شده بود که محاکمه اعضاء حزب در دادگاه‌‌های علنی اجرا خواهد شد، دادگاه‌ها در واقع دربسته بودند و تنها برخی از مدیران جرائد ارتجاعی و عمال پلیس و رکن دوم ستاد ارتش به دادگاه‌ها راه داشتند. به علاوه مقامات دولتی‌ می کوشیدند سر و ته محاکمات را هر چه زودتر به هم آورند

و به متهمین امکان ندهند تا با پرونده کاملا آشنا شوند و از خود دفاع نمایند.

ولی این نقشه بر هم خورد و درباره این محاکمات کارزار وسیعی به عمل آمد. نامه هائی به مجلس ارسال گردید، متهمین به سازمان ملل متحد مراجعه کرده اعلام داشتند که بازداشت آنان به معنای نقض اعلامیه حقوق بشر است. سازمان‌‌های دمکراتیک جهان نظیر اتحادیه بین‌المللی حقوقدانان دمکرات، فدراسیون‌‌های جهانی دانشجویان، جوانان و زنان و غیره به اعتراض برخاستند. اتحادیه بین المللی حقوقدانان دمکرات در نامه مفصل خود خواهان متوقف ساختن جریان محاکمه تا ورود نمایندگان این سازمان شد.

بدیهی است ارتجاع نمی توانست به چنین عقب نشینی‌هایی تن دردهد. ولی نقشه آن برای محاکمه برق آسا در پشت درهای بسته نیز تحقق نیافت. متهمین موفق شدند برای دفاع از خود و آگاه ساختن توده‌‌های وسیع کشور فرصت لازم به دست آورند. ضعف نسبی ارتجاع نیز به این امر کمک کرد. ارتجاع علیرغم مساعی خود برای پایان دادن به موجودیت حزب، هنوز خود را به حد کافی نیرومند نمی دید تا سیمای خود را کاملا آشکار سازد و به شیوه‌‌های ددمنشانه و فاشیستی کنونی متوسل شود. علاوه بر تمام اینها ارتجاع هنوز برای مبارزه با احزاب انقلابی تجربه کافی نداشت و دچار این خیال واهی بود که متهمین در برابر خطری که آنان را تهدید‌ می کند از خود ضعف نشان خواهند داد و از مواضع اصولی خود عدول خواهند کرد و بدینسان حزب از لحاظ معنوی خلع سلاح خواهد شد.

ولی، چنین وضعی پیش نیامد. متهمین، به خصوص اعضاء رهبری حزب، به آن مسئولیت تاریخی که به عهده داشتند، واقف بودند. حزب تا آن زمان از تمام آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده و نشان داده بود که درصورتی که زمام حکومت را به دست گیرد چه چیزی عاید مردم خواهد ساخت. مردم هنوز سخنان نمایندگان حزب توده ایران را در مجلس و فعالیت نمایندگان آنرا در دولت به خاطر داشتند. در اینجا آزمایش دیگری در پیش بود: رفتار رهبران حزب دربرابر خطر چگونه خواهد بود، آیا آنان به منافع خلق وفادار خواهند ماند؟ پاسخ مثبت یا منفی به این سؤال برای سرنوشت حزب و سرنوشت تمام نهضت اهمیت قاطع داشت. این پاسخ مثبت بود. متهمین اعلام کردند که از دفاع شخصی صرف نظر خواهند کرد و 5 تن از اعضاء کمیته مرکزی به دفاع از مواضع عمومی حزب خواهند پرداخت.

به این ترتیب مبارزه در راه مواضع اصولی حزب و منافع مردم به داخل دیوارهای دادگاه کشانده شد. در سراسر کشور نسبت به جریان دادگاه توجه وعلاقه خاصی مبذول‌ می شد. این دادگاه نخستین دادگاه در نوع خود بود. دادگاه مشهور 53 نفر که در زمان سلطنت رضاشاه جریان یافت، در پشت درهای بسته انجام گرفته بود. در آن زمان فقط ادعانامه دادستان در معرض افکار عمومی گذاشته شد. در سال 1326 نیز خسرو روزبه ، سروان سابق ارتش (بعدها عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران) را به خاطر عقاید مترقی و مبارزه او علیه شیوه‌‌های استبدادی در ارتش محاکمه نمودند. در آن زمان دفاع جسورانه روزبه توجه تمام محافل ترقی خواه کشور را به سوی خود جلب کرده بود، ولی این محاکمه در آن زمان بمثابه یک محاکمه انفرادی تلقی‌ می شد و در عین حال رابطه این محاکمه با حزب توده ایران برای عده زیادی هنوز روشن نبود.

ولی اکنون رهبران حزب بر نیمکت متهمین نشسته بودند. به این جهت مطالبی که درباره این دادگاه به تفصیل یا اختصار در مطبوعات منعکس‌ می شد، توجه عامه را به خود جلب‌ می کرد. اهمیت این دادگاه نیز در همین بود که از طریق آن نظریات حزب توده ایران‌ می توانست در دسترس توده مردم قرار گیرد.

تعقیب حزب توده ایران و به طور کلی جنبش دمکراتیک که پس از جنگ آغاز شد و به تدریج دامنه وسیع به خود گرفت، هدف معین داشت و آن عبارت بود از محدود کردن تدریجی آزادی‌‌های دمکراتیک و احیای رژیم استبدادی شبیه به رژیمی که طی تقریبا 20 سال بر کشور حاکم بود. ولی این کار در شرایط آزادی‌‌های موجود، ولو کاملا نیم بند، در شرایط قدرتی که جنبش توده‌ای به دست‌ می آورد و در شرایط تشکلی که حزب توده ایران به این جنبش‌ می داد کاری دشوار بود. در عین حال در مقابل امپریالیسم و ارتجاع داخلی مسائلی قرار گرفته بود که‌ می بایست به سود مشترک آنان حل شود.

اعمال قهر صرف و غیرقانونی اعلام کردن حزب توده ایران نمی توانست حل قطعی مسئله را برای ارتجاع تاًمین کند. لذا فعالیت ایدئولوژیک و آماده کردن افکار عمومی ضرورت داشت. به این جهت اهرم‌‌های تبلیغاتی دولت به کار افتاد. ابتدا به نحوی محتاطانه و سپس با وضوح بیشتر درباره محاسن رژیم بیست ساله رضاشاه، سیاست به اصطلاح ملی و ضدامپریالیستی و اقدامات او در عرصه سیاست خارجی، لغو رژیم کاییتولاسیون، تجدید نظر در قرارداد امتیاز انگلستان و تدابیر او در داخل کشور نظیر احداث راه آهن سراسری و غیره تبلیغات وسیع انجام‌ می گرفت.

این تبلیغات در عین حال با تحریف واقعیت‌‌های اتحاد شوروی و در موارد معین، به ویژه در مسئله جنبش آذربایجان با کارزار ضد شوروی همراه بود. این قبیل اقدامات از آن جهت نیز برای ارتجاع لازم بود که حصاری در عرض 20 سال با کوشش تمام میان خلق‌‌های ایران و اتحاد شوروی کشیده شده بود، در حال فروریختن بود و مردم ایران بیش از پیش به ماهیت انقلابی اتحاد شوروی پی‌ می بردند.

وظیفه محافل اجتماعی ترقی خواه و در درجه اول حزب توده ایران بود که این تبلیغات را افشاء کنند و سیمای واقعی سلطنت بیست ساله رضاشاه و ماهیت ارتجاعی و وابستگی آنرا به امپریالیسم نشان دهد.‌ می بایست نشان داده شود که الغاء رژیم کاپیتولاسیون در کشور تنها در نتیجه سیاست خارجی روسیه شوروی امکان پذیر بود و رژیم رضاشاه نه فقط مبتکر این الغاء نیست، بلکه برعکس از تمام امکاناتی که سیاست خارجی صلح جویانه اتحاد شوروی برای اولین بار در مناسبات خارجی خود با کشورها اعم از بزرگ و کوچک، قوی و ضعیف، بر مبانی تساوی حقوق به وجود آورد، استفاده ننمود و بسیاری از تدابیر داخلی و خارجی رژیم رضاشاه، که ظاهرا خصلت ملی داشت، عملا به نفع امپریالیسم انجام‌ می گرفت.

دکتر کیانوری، عضو هیئت اجرائیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در لایحه دفاعی وسیع خود تمام جزئیات رژیم استبدادی بیست ساله رضاشاه را افشاء کرد و نقش امپریالیسم را در استقرار دیکتاتوری و تبدیل ایران به پایگاه تجاوز علیه اتحاد شوروی نشان داد. کیانوری قرارداد اسارت آور سال 1919 ایران و انگلستان را با قرارداد 1921 ایران و شوروی که برای ایران در رهائی از اسارت امپریالیستی آزادی عمل کامل و امکان واقعی به وجود‌ می آورد، مقایسه نمود.

کیانوری سیاست امپریالیسم انگلستان را که پس از ناکامی در انعقاد قرارداد سال 1921 به مانور دیگری دست برد و سیاست خود را از ابتدا به وسیله عامل خود سیدضیاءالدین و سپس از راه سر کار آوردن رژیم استبدادی رضاشاه اجرا‌ می کرد، به تفصیل تجزیه و تحلیل نمود. او ماهیت اقداماتی نظیر تجدید نظر در قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس (1312) و جنبه استراتژیک راه آهن سراسری ایران را که به منظور رفع حوائج اقتصادی و نظامی انگلستان احداث شده بود، آشکار ساخت و گفت:

"اجرای این کارها یعنی تأمین تمایلات اقتصادی و سیاسی امپریالیسم انگلستان در ایران ایجاب‌ می نمود یک حکومت دیکتاتوری بر روی کار آید و کلیه موانعی که در سر راه اجرای تمایلات سیاسی انگلستان در ایران وجود داشت به وسیله این حکومت برطرف شود.... بزرگترین این موانع همان احساسات ملی و افکار مترقی و آزادی خواهانه‌ای بود که در میهن پرستان ایران وجود داشت... این افکار و احساسات ملی به خصوص بر اثر پیدایش کشور شوروی و موفقیت حکومت ضداستعماری آن کشور و نفوذ معنوی بزرگی که این حکومت به دست آورده بود، روز به روز قوی‌تر‌ می شد. "

کیانوری همچنین از جنبش آذربایجان به دفاع پرداخت و درباره خصلت خلقی آن به تفصیل سخن گفت. او خاطرنشان ساخت که دو سال است مردم شاهد تلاش‌هایی هستند که از طرف ارتجاع برای بازگشت به وضع گذشته انجام‌ می گیرد، فقط با این تفاوت که شرایط کنونی کشور تحقق فوری این کار را میسر نمی سازد. کیانوری سیس گفت:

"ملت ایران... یک تحول عظیم در پیش دارد. این تحول عظیم به زودی خواهد رسید و هر قدر دستگاه حاکمه ما بر لیره انگلیس و سرنیزه و تانک آمریکائی تکیه کند و از آنها مدد بگیرد در جریان رسیدن این تحول عظیم تغییر محسوسی رخ نخواهد داد. "

(جزوه "یک دادگاه تاریخی "، از نشریات حزب توده ایران 1328 صفحه65)

 پس از برکناری رضاشاه، جنبش سندیکائی در ایران در مدتی نسبتآ کوتاه به نیروی بزرگی تبدیل شد. جریان‌‌های مترقی کارگری که در سازمان واحدی به رهبری شورای متحده مرکزی گرد آمده بودند، تقریبا تمام طبقه کارگر ایران را در صفوف خود متحد کرده بودند. این نیرویی بود که ارتجاع اجبارا‌ می بایست به نحوی جدی به حساب آورد. به خصوص نهضت متشکل کارگران شرکت نفت موجبات ناراحتی خیال هیئت حاکمه را فراهم‌ می کرد. اعتصاب‌‌های سیاسی عمومی سال‌‌های اخیر، سطح عالی آگاهی سیاسی کارگران و پایداری آنان را نه فقط در مبارزه در راه تأمین حقوق اقتصادی، بلکه در تأمین حقوق سیاسی نیز نشان‌ می داد.

اگر دولت توانسته بود علیه حزب توده ایران، به مثابه یک حزب سیاسی، اتهامات دروغین، ولی به هر حال سیاسی وارد سازد، درمورد اتحادیه‌ها کار دشوارتر بود. علنی و قانونی بودن اتحادیه‌ها به وسیله قانون کاری که خود دولت تنظیم کرده و به موقع اجرا گذارده بود، به رسمیت شناخته شده بود. دولت‌ می بایست برای غیرقانونی اعلام کردن اتحادیه‌‌های صنفی مترقی راه حل هائی پیدا کند و سرانجام چنین راهی را "پیدا" کرد. دولت، شورای متحده مرکزی را شعبه‌ای از حزب توده و یا به قول دادستان "قوه مجریه " حزب اعلام کرد و بر این اساس شورای متحد ه مرکزی را نیز مشمول قانون ضد کمونیستی ساخت. رهبران حزب‌ می بایست این شعبده بازی را نیز افشاء کنند و نقش اتحادیه‌ها و اهمیت آن را برای طبقه کارگر نشان دهند.

 دکتر جودت، عضو هیئت اجرائیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، این وظیفه را در دادگاه به عهده گرفت. او گفت:

"آقای دادستان... قصد داشته‌‌ اند که به پیروی از نظریات محافل امپریالیستی که همیشه سعی کرده‌‌ اند اتحادیه‌‌های کارگری را یکی از شعب و شاخه‌‌های احزاب مترقی قلمداد نمایند، شورای متحده مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران و زحمتکشان ایران یکی از شعب حزب توده ایران جلوه‌‌گر سازند."

ولی خود زندگی نادرستی این ادعا را نشان‌ می دهد. دکتر جودت در رد این ادعا تاریخ پیدایش اتحادیه‌ها را در ایران و مبارزه آنها را در راه منافع حیاتی طبقه کارگر به اختصار بیان داشت و گفت که حزب توده ایران از اتحادیه‌ها حمایت کرده و‌ می کند. ولی این البته بدان معنا نیست که اتحادیه‌ها شعبه‌ای از حزب طبقه کارگر را تشکیل‌ می دهند.

دکتر جودت سپس به مسئله اعتصاب عمومی کارگران صنعت نفت در تابستان سال 1325 که دادستان در ادعانامه خود آنرا به مثابه خیانت به منافع مردم ایران ارزیابی کرده بود، پرداخت و گفت:

"آقای دادستان در این قسمت مانند یک مدافع شتاب زده شرکت نفت انگلیس جلوه گری نموده، برای حفظ منافع آن شمشیر به روی کارگران و زحمتکشان ایران آخته و خط نقض بر روی بزرگترین ثروت ارضی ایران عزیز کشیده اند. بسیار جای تأسف است که هیئت حاکمه ما به آن درجه از تدنی و استعمارپرستی رسیده است که در محکمه عالی نظامی دادستان جرات دفاع از بزرگترین عامل استعمار ایران را ییدا‌ می کند."

در مبارزه ضد امپریالیستی روزافزون خلقهای ایران مسئله شرکت نفت ایران و انگلیس اهمیت مبرم کسب کرده بود. افشاء این مؤسسه امپریالیستی و پرده دری از سیاست دولت که‌ می خواست با هیاهویی که به راه انداخته بود، فعالیت شرکت نفت را قانونی جلوه دهد، مسئله‌ای بود که اهمیت جدی داشت. به این جهت این مسئله جزو مسائلی بود که متهمین تشریح آن را در دادگاه ضرور‌ می دانستند. خود دادستان با ذکر مسئله اعتصاب کارگران شرکت نفت در ادعانامه خود، راه را برای این کار باز کرده بود. دکتر جودت با استفاده از این موقعیت نقش استعماری شرکت نفت را تجزیه و تحلیل کرده وضع فقیرانه کارگران را در مؤسسات این شرکت نشان داد و چنین نتیجه گرفت که تمام این کمدی محاکماتی از آن جهت برای امپریالیسم لازم است تا شروط اسارت آور تازه تری به سود شرکت نفت و سایر مؤسسات امپریالیستی به مردم ایران تحمیل کند.

به طوری که گفته شد، رهبران و فعالین حزب توده ایران مطابق قانون ضد کمونیستی سال 1310 محاکمه‌ می شدند و دولت موفق نشد که ادعای خود را درباره شرکت آنان در سوءقصد به ثبوت رساند. ولی با این همه دولت از این اتهام صرف نظر نکرده بود. به این جهت در مدافعات‌ می بایست این مسئله نیز روشن گردد. در این جا این مهم نبود که عدم شرکت حزب توده در این ترور بر یایه واقعیات اثبات شود، بلکه مهم نشان دادن این واقعیت بود که حزب مارکسیستی طبقه کارگر نمی تواند مبارزه خود را بر ترور مبتنی سازد و ترور با تئوری و لذا پراتیک حزب کارگری متکی بر جهان بینی مارکسیستی مغایرت دارد. شخصیت‌ها تاریخ را به وجود نمی آورند و سازنده آن نیستند. به این جهت حذف این یا آن فرد نمی تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. برعکس، توسل به ترور در موارد بسیار‌ می تواند به تشدید پیگردها و فتنه سازیها منجر شود و آب به آسیاب دشمنان خلق بریزد. تشریح مواضع حزب در این مورد، نه برای دادگاه، بلکه برای افکار عمومی حائز اهمیت فراوان بود. این مسئله نیز رد اتهامات وارده به حزب در مورد سوءقصد محتوی دفاعیات عبدالحسین نوشین، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران را تشکیل‌ می داد.

دیگر متهمین نیز که از دفاع شخصی صرف نظر کرده بودند، در دادگاه شجاعت کامل از خود نشان دادند. صمد حکیمی، لکوموتیوران سالخورده و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران گفت:

" الان که اینجا در حضور شما آقایان ایستاده‌ام آشکارا صدای بچه‌‌های خود را‌ می شنوم. همه فریاد‌ می کنند و‌ می گویند: پدرجان برای خاطر ما از هیچکس ترحم قبول نکن، ما از تو یک تقاضا داریم و آن این که از دادگاه صدای ما را به گوش ملت ایران برسانی. "

رفتار متهمین و دفاع آنان در دادگاه تاثیر خوبی را باقی گذاشت. با آنکه ستاد کل دستور شدیدترین مجازات‌ها را برای متهمین صادر کرده بود، سرهنگ بزرگ امید، یکی از قضات دادگاه، از امضای حکم محکومیت متهمین امتناع ورزیده و نظر خاص خود را نوشته بود که در آن گفته‌ می شد، پس از استماع دفاعیات وکلای مدافع و آخرین دفاع متهمین، اتهامات دادستان را به علت فقدان دلیل وارد ندانسته و متهمین را تبرئه می‌کند.

با این همه رأی دادگاه شدید بود دو نفر از متهمین هریک به 10 سال، دو نفر به 7 سال، سه نفر به 5 سال و بقیه به سه سال و کمتر از آن به زندان انفرادی محکوم شدند.

محاکمه سایر گروه‌‌های متهمین نیز به همین نحو انجام گرفت. دادستان نظامی تهران اعلام کرد که 19 تن از اعضاء کمیته مرکزی و فعالین حزبی که طبق احضاریه خود را معرفی نکرده اند، غیابا محاکمه خواهند شد. این تهدید بر روی کاغذ باقی نماند. چند روز بعد رأی غیابی دادگاه اعلام گردید. مطابق آن 8 نفر از اعضاء کمیته مرکزی حزب توده ایران و اعضاء شورای متحده مرکزی که دستگیر نشده بودند، به اعدام و بقیه به 10 سال یا کمتر محکوم شده بودند.

ولی ارتجاع در محاسبه خود دچار اشتباه بود. از محاکمه حزب توده ایران نتایج مورد انتظار به دست نیامد. برعکس، این دادگاه به وسیله‌ای برای آگاه کردن توده مردم به مسائل حاد مبارزه مبدل شد و وفاداری عمیق متهمین را به آرمآنهای خلق نشان داد. این محاکمه به بالا رفتن اعتبار و نفوذ حزب و گرایش بیشتر تمام عناصر ترقی خواه به سوی آن کمک کرد، امری که بعدها به نحوی بارز برای ارتجاع نمودار گردید.