نیاز و پیوند اخوان المسلمین
و ژنرال های مصر به یکدیگر
موقعیت مشترک
ژنرال ها در مصر
فرماندهان سپاه
در ج. اسلامی
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

فراهم آوردن امکان دخالت نیروهای نظامی در امور اقتصادی یک کشور، دخالت نیروهای مسلح در سیاست را باعث می شود. تجارب تاریخی نشان میدهد که دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی جز یک دیکتاتوری نظامی نتیجه دیگری ببار نمی آورد. مصر از جمله کشورهائی است که از دیر باز و به دلایل تاریخی نیروهای نظامی دست بالا را در اقتصاد و سیاست داشته اند. از زمان به قدرت رسیدن «جمال عبدالناصر» تا کودتای آمریکائی «انور سادات» و پس از ترور «انورسادات» توسط نیروهای اسلامی و روی کار آمدن «حسنی مبارک» این ارتش بوده که همواره با ورود به بخش های اقتصادی قدرت خود را روز به روز افزایش داده است. با بهارعربی در مصر و خلع ید از «حسنی مبارک» در وهله اول چنین بنظر می رسید که قدرت سیاسی از دیکتاتور به مردم منتقل خواهد شد اما از همان روز های اول خلع ید از دیکتاتور مشخص شد که علاوه بر نیروهای اپوزیسیون، دستگاه عریض و طویلی از نیروهای نظامی در مصر وجود دارد که سال ها نیز در کوران درگیری با اسرائیل و بعد از آن در ساخت و پاخت های اواخر دوران «انور سادات» و سپس «حسنی مبارک» با نیروهای نظامی امپریالیستی، به درجه ای از وابستگی و قدرت اقتصادی رسیده است که خود عملا «اپوزیسیونی مسلح» در عرصه درگیری های سیاسی مصر محسوب می شود. این اپوزیسیون به انواع سلاح ها حتی به کشتی های جنگی و جنگنده بمب افکن مدرن مسلح است. این «اپوزیسیون مسلح» تظاهرات مسالمت آمیز مردم را سرکوب می کند، به عنوان دایه مهربانتر از مادر مدعی است که در حال راهنمائی انقلاب مردم به مسیری مناسب است، آزادی ها را باز پس و مردم انقلاب کرده را خانه نشین می خواهد تا از تعمیق انقلاب خودداری کند، زیرا «منافع اقتصادی ژنرال های سرمایه دار» بیش از این ایجاب نمی کند که انقلاب به اعماق جامعه راه پیدا کند.

گر چه نیروهای نظامی مصر از همان ابتدای روی کار امدن «جمال عبدالناصر» از جمله نهادهای دارای نفوذ در مصر محسوب می شد و به حق هم باید گفت که ارتش در آن دوره نقشی مثبت و تاریخی در تاریخ مصر ایفا کرد اما ادامه همان نفوذ در دوران «انورسادات» و سپس «حسنی مبارک» به تسلط این نیروی به عرصه های اقتصادی منجر شد. بررسی چگونگی نفوذ یا دخالت دادن عمدی نیروهای نظامی مصر در اقتصاد هدف این نوشته نیست. بلکه کوشش می شود تا نتیجه دخالت نیروهای نظامی یک کشور در امور اقتصادی بررسی شود. برای ژنرال های نیروهای نظامی در مصر با ورود در عرصه های اقتصادی این امکان فراهم شده است تا با سودهای حاصل از فعالیت های اقتصادی، با پشتوانه ی مالی هنگفتی، برای اعمال سیاست های اقتصادی سود جویانه خود وارد امور سیاسی شوند. در هیچ کشوری فعال اقتصادی بزرگ نمی تواند بدون بند و بسط و مناسبات حکومتی سود های باد آورده را صاحب شود و این امر در مصر و حتی در ج. اسلامی برای این نوع فعالان اقتصادی (ژنرالها) موهبتی است که از ساخت اقتصادی ـ سیاسی ـ نظامی فراهم شده است. ادامه نفوذ نیروهای نظامی در بخش های اقتصادی یک کشور نتیجه ای جز دخالت این نیروهای در امور سیاسی را در پی ندارد و این بختک الان در مصر و فردا عملا اشتهای خود را برای بدست گرفتن عریان قدرت و تشکیل یک شورای نظامی نشان خواهد داد.

سیاست به ظاهر منطقی دخالت نیروهای سپاه در امور اقتصادی در ج. اسلامی که بر خلاف نظر آیت الله خمینی و توسط علی خامنه ای در ایران پیاده شد اگر چه تاکنون نقش مخرب خود را در همه عرصه ها، بویژه در عرصه سیاستی نشان داده است اما این فقط نشان از نوک کوه یخی است که بخش هیولائی آن در زیر آب و پشت پرده مخفی است. در آینده ای نه چندان دور مشخص خواهد شد که سیاست سپردن ارزان صنایع و زمین های متعلق به بنیاد مستضعفین به ژنرال های سپاه چه سرنوشت خطرناکی را حتی  علیه خود خامنه ای و ج و اسلامی رقم خواهد زد. تیغ را هم در مصر و هم در ج. اسلامی به دست زنگی مست سپرده اند.

با این مقدمه به سراغ ترجمه مطلب می رویم:

هفته نامه «عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان می نویسد:

از ماه فوریه 2011 که ژنرال های ارتش مصر با ساقط شدن حسنی مبارک، به بهانه انقلاب مردم قدرت را در اختیار گرفتند، تاکنون با شعار « به هدف رساندن انقلاب» آنرا به مردم تفیض نکرده اند. آنها میکوشند تسلط خود بر اقتصاد و سیاست را از کف ندهند. این نظر «ابو ماقد» پروفسور تاریخ و اقتصاد سیاسی در دانشگاه آمریکائی مصر است. او چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری مصر در 23 و 24 ماه مه گذشته با روزنامه کمونیستی اومانیته در فرانسه گفتگو کرده و می می گوید که در همان 16 ماه اول شعار« ارتش و مردم دست در دست هم» عملا از معنی تهی شد. وضعیتی شبه کودتا. ارتش منتظر فرصتی بود تا حسنی مبارک از قدرت ساقط شود، اما حاضر نبود برنامه او را که جانشین کردن پسرش بود شاهد باشد. در عمل ارتش از انقلاب به عنوان یک فرصت برای تسلط قدرت استفاده کرده است. بدین طریق نه فقط تسلط بر اقتصاد بلکه تسلط بر مردم نیز هدف اصلی است. برای رسیدن به این هدف، ارتش حتی خود را به هیات اسلامی نیز آراسته است.

پروفسور «ابوماقد» در پاسخ به سوالی در باره اشکال و چگونگی مالکیت ژنرال های ارتش مصر بر بخش اقتصاد پاسخ می دهد: «هیچ کس به طور دقیق این را نمی داند که اقتصاد مصر تا چه حد در تسلط ژنرال های ارتش مصر است. این می تواند بین 7 تا 40 در صد باشد...طبیعی است که ارتش در شراط فعلی به کنترل های جدیدی نیز اقدام کند. آنها تعداد قابل توجهی از شرکت های زنجیره ای ، دفاتر اداری مربوطه و پمپ بنزین ها را صاحب هستند. در بخش تولید حضور دارند، قادرند میلیارد ها دلار سود کسب کنند. ده ها هزار کارگر دارند. از سربازان وظیفه به عنوان کارگران بی مزد سوء استفاده می کنند.  سربازان را در کارخانه ها و مزارع خود به کار گماشته اند و از آنها «بیگاری» سود می کشند، بدون آنکه مزد به آنها داده باشند.

املاک بزرگ کشاورزی را در هزاران هکتار وسعت در اختیاردارند. ترکیبی از قدرت سیاسی ـ اقتصادی ـ نظامی  درون حکومتی با مالکیت بر ابزار تولید درآمیخته و اختاپوس وار سرنوشت کشور را در اختیار گرفته است. علاوه بر این ها اغلب شرکت های دولتی تحت مدیریت ژنرال های باز نشسته اداره می شوند. این مدیران سابقا نظامی عملا همه جا هستند، حتی در بخش های کوچک اقتصادی. در بخش تخلیه فاضلاب نه فقط شهرها، حتی کانال سوئز را در کنترل دارند. در تمامی بخش های تحت تسلط ژنرال های باز نشسته را به عنوان مسئول و مدیر گمارده اند. ژنرال سابق آ.د مسئولیت بخش فاضلاب کانال سوئز را در کنترل خود دارد. تمامی بخش حمل و نقل کشور تحت تسلط ژنرال های باز نشسته می باشد، تمامی بنادر نیز همینطور. از 27 فرمانداری 18 فرمانداری تحت مدیریت ژنرال های بازنشسته به عنوان فرماندار می باشد. همین وضعیت در بخش مدیریت شهر قاهره و دیگر شهر ها حاکم است.

پروفسور« ابو ماقد» در جواب سوال که رابطه نظامیان با اسلامگریان چگونه است؟ می گوید: انقلاب آنها را مجبور به نزدیک شدن به همدیگر کرده است.ارتش در مقابل اسلامگرایان تاکنون موضع مخالف به خود نگرفته است. آنها طرفداران زیادی دارند و ارتش می داند که ممکن است روزی به آنها احتیاج داشته باشد. ارتش می تواند به کمک اخوان المسلمین میزان تظاهرات و تجمع های میدان التحریر رابه حداقل برساند. همزمان اخوان المسلمین نیز به کمک های ارتش نیاز دارند تا به طور علنی اعلام موجودیت و تظاهرات کنند، حتی برای دستیابی به صندلی های مجلس. آنها به همدیگر احتیاج دارند با وجود اینکه آنها همدیگر را دوست ندارند. در روزهای اخیر اختلافاتی مابین ژنرال ها و اخوان المسلمین بروز کرده است به این دلیل که پس از پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات مجلس، آنها به فکر پیشروی سریع و تسلط بیشتر قدرت سیاسی هستند اما ژنرال ها مایل نیستند تا قدرت را به آنها بدهند بلکه می خواهند در اختیار خود نگاه دارند. البته زمینه تفاهم مابین این دو جریان موجود است.

پروفسور «ابوماقد» بر این عقیده است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تاثیر زیادی در تغییر معادله قدرت در مصر نخواهد داشت، البته اگر ارتش به وعده های خود وفادار باشد. ژنرال ها وعده داده اند: «مهم این نیست که نماینده جریان اسلامگرا انتخاب می شود یا از یک گروه دیگر.مهم این است که انتخابات به خوبی برگزار شود.»

در زیر می توانید دو فیلم را در رابطه با برخورد خشن نیروهای نظامی مصر با مردم بی دفاع مشاهده کنید.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4iboFV-yeTE&skipcontrinter=1

http://www.youtube.com/watch?v=qY2kZHcGpE4&feature=related