تاریخ جنبش کمونیستی ایران
شاه
با مجلس شورا
همان کرد
که خامنه ای کرد
عبدالصمد کامبخش

3 - اقدامات ضد دمکراتیک و ضد خلقی ارتجاع

همزمان با پیگردها و محاکمات، علیه حزب توده ایران یک سلسله اقدامات ضد دمکراتیک و ضد خلقی دیگر نیز انجام‌ می گرفت.

حوادثی که موجب کناره گیری رضاشاه از سلطنت شد، برخی آزادی‌‌های پیش بینی شده در قانون اساسی را، که سال‌ها از مردم سلب شده بود، به آنان بازگردانده بود. ولی هنوز قشرهای فوقانی فئودال و کمپرادور حکومت را در دست داشتند، فقط با این تفاوت که آزادی‌‌های نیم بند که مردم به دست آورده بودند، به این قشرها برای اقدامات ضد خلقی میدان نمی داد.

جنبش وسیع احتماعی و سیاسی در کشور نشان داد که حتی در شرایط آزادی‌‌های ناقص نیز این جنبش‌ می تواند تا حد خطرناکی برای طبقات حاکمه گسترش یابد. به این جهت طبقات حاکمه همزمان با نقشه‌‌های سرکوب قهرآمیز جنبش و احیاء دیکتاتوری خود، از طریق قوانین محدود کننده و تجدید نظر در برخی مواد مهم قانون اساسی به محدود کردن آزادی‌‌های پیش بینی شده در قانون اساسی نیز پرداختند. این که تا آن زمان فقط مجلس شورا منشاء قانون گذاری بود برای طبقات حاکمه برخی ناراحتی‌ها فراهم‌ می کرد و پیوسته موجب اضطراب آنان‌ می شد. مثلا ارتجاع نقشی را که فراکسیون حزب توده ایران در مجلس داشت پیوسته به خاطر داشت. البته با تقلب در انتخابات که همیشه به آن عمل‌ می شد از تکرار این " ناراحتی ها"‌ می شد جلوگیری کرد، ولی این گونه تقلب‌ها نمی توانست تضمین جدی برای ارتجاع به وجود آورد. به علاوه ارتجاع ممکن نبود که بتواند از نفوذ سایر گروه‌‌های اپوزیسیون از میان بورژوازی ملی و غیره به مجلس جلوگیری به عمل آورد.

تجربه سال‌‌های اخیر نشان داده بود که وجود حتی گروه‌‌های کوچک اپوزیسیون در مجلس‌ می توانست در امر قانونگذاری به سود طبقات حاکمه و یا ثبات دولت هائی که به سر کار‌ می آوردند، مانع جدی به وجود آورد.

عدم ثبات در مجلس تقریبا به یک پدیده دائمی در سال‌‌های اخیر بدل شده بود. این امر نتیجه نفوذ نمایندگان سایر طبقات به مجلس بود. آنها نمی توانستند در حل تمام مسائل عامل گوش به فرمان هیئت حاکمه باشند. برای نمونه‌ می توان ترکیب مجلس دوره یازدهم را مثال آورد. در این دوره ترکیب نمایندگان چنین بود:

مالکان بزرگ                                                     62 نفر

صاحبان مؤسسات صنعتی                                       10 نفر

بازرگانان بزرگ                                                  10 نفر

وزراء و صاحبان مقامات عالی رتبه سابق                     22 نفر

وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و

سایر نمایندگان متنفذ روشنفکران                                28 نفر

تردیدی نیست که طبقات حاکمه در این مجلس دارای اکثریت قاطع بودند. ولی باید در نظر داشت که در موارد بسیار چنین پیش‌ می آمد که منافع گروه‌‌های مختلف نظیر صاحبان صنایع، بازرگانان و یا روشنفکران خورده بورژوائی با هم تطبیق‌ می کردند. اینگونه گروه‌‌های اپوزیسیون (ولو ناپایدار) در شرایط مجلس ایران‌ می توانند اقدامات دولت را فلج کنند. علاوه بر این، درآمیختن منافع اقتصادی برخی گروه‌ها، به خصوص اگر تعلق یک فرد را در آن واحد به دو طبقه در نظر بگیریم (مالک سرمایه دار و یا برعکس و غیره) به تجدید گروه بندی‌ها منجر‌ می شد.

اگر عده اعضاء هریک از فراکسیون‌‌های همان مجلس یانزدهم را درنظر بگیریم، این عدم تعادل در منافع سیاسی را به وضوح بیشتر خواهیم دید:

فراکسیون "دمکرات ایران"    26 نفر

فراکسیون "دمکرات"           20 نفر

فراکسیون "اتحاد ملی"          24 نفر

فراکسیون " ملی"               11 نفر

فراکسیون "ا تفا ق"             8   نفر

نمایندگان منفرد                 43 نفر

البته، فراکسیونها در مجلس ایران کاملا بر مبانی حزبی به وجود نمی آمدند. غالبآ فراکسیون در چارچوب منافع طبقاتی در اطراف افراد متنفذ معینی پدید‌ می شد. بنابراین شخصیت نماینده مجلس در اینجا نقش مهمی داشت. به هرحال، وجود فراکسیونها، صرف نظر از انگیزه تشکیل آنها، به نوبه خود به عدم ثبات مجلس کمک‌ می کرد.

محافل حاکمه برای رهائی خود تصمیم گرفتند این وضع را، که در دوران چهل ساله پس از انقلاب مشروطیت وجود داشت، بر هم زنند و تغییرات لازمه را در قانون اساسی وارد سازند تا به این ترتیب اولأ، مواضع طبقات حاکمه را تحکیم بخشند و ثانیآ، در مواقع لازم برای رهائی از دست مجلس نامطلوب امکان به دست آورند.

به این جهت این فکر پدید آمد که 1) مجلس سنا تشکیل شود و 2) مواد قانون اساسی چنان تغییر یابد که شاه در مواردی که برای ارتجاع لازم است حق انحلال مجلس را داشته باشد.

مسئله محدود کردن مجلس شورا و تقویت قدرت شاه به مثابه نماینده محافل میلیتاریستی و نیز لغو آزادی‌‌های دمکراتیک برای محافل امپریالیستی نیز دارای اهمیت حیاتی بود. در این مورد نفوذ سنتی امپریالیسم انگلستان نقش بزرگی ایفاء نمود. سفر شاه و سپس سفر نوری اسفندیاری، وزیر امور خارجه (در دو کابینه هژیر پیش از کابینه ساعد) در تابستان سال 1327 به انگلستان و تماسهای مستقیم او با رجال سیاسی عمده انگلستان که در جریان آن مسئله منافع انگلستان در ایران نیز مورد مذاکره قرار گرفت، تأثیر لازم را در سیاست دولت ایران باقی گذارد. مسئله تشکیل مجلس سنا و دعوت مجلس مؤسسان برای تجدید نظر در مواد مربوطه قانون اساسی مطرح گردید.

علاوه براین مسئله شرکت نفت ایران و انگلیس و فعالیت بانک انگلیسی "بانک شاهی" نیز در دستور روز قرار گرفته بود. مسئله پایان دادن به غارت شرکت نفت مدت‌ها بود که از طرف محافل ترقیخواه کشور، به خصوص از طرف حزب توده ایران، مطرح‌ می شد. این مسئله بارها به وسیله برخی نمایندگان مجلس طرح گردیده و افکار عمومی را به خود مشغول‌ می داشت. شرکت نفت و دولت انگلستان برای پیشگیری از اقدامات افراطی احتمالی، خود آماده تجدیدنظر در شرایط امتیاز و افزایش سهم دولت ایران از طریق تنظیم قرارداد جدید و تصویب آن در مجلس بودند.

به علاوه، به زودی مدت امتیاز 60 ساله بانک شاهی پایان‌ می یافت و لذا مسئله ادامه فعالیت و یا انحلال آن‌ می بایست حل شود.

دربرابر دولت مسائل دیگری نیز مانند تصویب نهائی برنامه هفت ساله، انتخابات دوره شانزدهم و غیره قرار گرفته بود.

ارتجاع درنظر داشت با استفاده از فرصت تمام این مسائل را حل کند و انتخابات را انجام دهد. یکی از وکلای مدافع اعضای حزب توده ایران، این وضع را به نحوی کامل و موجز چنین تشریح نمود:

"الان که ما و شما مشغول این محاکمه سران حزب توده هستیم، مسائل بسیار مهمی از نظر سیاست داخلی و خارجی ما در شرف وقوع است. من حق ندارم که در اینجا اظهار نظر کنم، این حق از من سلب شده. از وقتی که نمایندگان شرکت نفت آمدند و آقای گلشائیان، وزیر دارائی را پشت میز نشاندند، حکومت نظامی اعلام شد، روزنامه‌ها را بستند و در پی آن مسئله نفت، تشکیل مجلس سنا، تشکیل مجلس مؤسسان، برنامه هفت ساله، ازدیاد انتشار اسکناس و هزار مسئله دیگر در جریان افتاد."

درواقع نیز در شرایط حکومت نظامی، ترور و پیگرد وحشیانه نیروهای مترقی، زمانی که مردم هنوز تحت تأثیر ضربت ناگهانی ارتجاع قرار داشتند و عمده‌ترین نیروی اجتماعی کشور یعنی حزب توده ایران سرگرم تجدید سازمان خود بود و رهبران این حزب بر نیمکت متهمین نشسته بودند، ارتجاع با حرارت تمام به اجرای مقاصد خود آغاز کرد.

چند روز پس از سوءقصد به شاه برنامه هفت ساله به تصویب رسید. سپس در 20 بهمن لایحه قانون محدودیت آزادی مطبوعات به مجلس تسلیم شد و در 12 اسفند به تصویب رسید. طبق این قانون، مطبوعات نه فقط به عنوان "توهین " به شاه و خانواده سلطنتی و روسای کشورهای خارجی، بلکه همچنین به علت "توهین " به اعضاء دولت و نمایندگان مجلس و مقامات عالیرتبه اداری و قضائی نیز بلافاصله توقیف شدند و سردبیران آن‌ها و نویسندگان مقالات به دادگاه جلب‌ می گردیدند.

شاه در 4 اسفند 1327 نمایندگان مجلس، نخست وزیر ساعد، عد‌‌ه‌ای از نخست وزیران و رجال سابق را احضار کرده و تصمیم خود را درباره دعوت مجلس موسسان به اطلاع آنان رساند. این مجلس بنا به گفته شاه‌ می بایست درباره برطرف کردن برخی نقائص موجود در قانون اساسی تصمیم بگیرد. شاه به آنان فهماند که تصمیم او قابل تجدید نظر نبوده و او قصد دارد علیرغم مجلس عمل کند. عملا نیز چنین شد. روز بعد اظهارات شاه در فراکسیون‌‌های مجلس مورد بحث قرار گرفت (این مسئله در جلسه عمومی مجلس اصلا مطرح نشد). نخست وزیر ساعد پس از 4 روز یعنی در 9 اسفند 1327 نامه‌ای به شاه نوشته و در آن تقاضا کرد که فرمان دعوت مجلس مؤسسان را صادر کند. در دهم اسفند فرمان شاه صادر گردید و ساعد در مجلس به نمایندگان اطلاع داد که طبق تصمیم دولت برای تجدید نظر و اصلاح اصل 48 قانون اساسی (درباره شرایط و ترتیب انحلال مجلس توسط شاه)، تنظیم و تصویب اصل الحاقی درباره ترتیب تجدید نظر و تکمیل قانون اساسی و نیز درصورتی که مجلس شورا تا تشکیل مجلس مؤسسان نظامنامه مجلس را تصویب نکند، تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی (درباره اینکه نظامنامه‌‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورا برسد)، مجلس موسسان دعوت‌ می شود.

در اردیبهشت مجلس مؤسسان به کار پرداخت. از هر حوزه انتخاباتی دو برابر عده نمایندگان مجلس شورا نماینده انتخاب شده بود. در انتخابات مجلس مؤسسان، بنا بر سابقه موجود (چنین مجلسی به وسیله رضاشاه نیز تشکیل شده بود) فقط اهالی شهرها شرکت داشتند. اقلیت‌‌های مذهبی از حق رأی کاملا محروم بودند (اقلیت‌‌های مذهبی نظیر ارامنه و زرتشتیان نمایندگانی در مجلس شورا دارند.)

برای اینکه تأثیر منفی این اقدامات تا حدودی خنثی شود و در ظاهر چنین جلوه‌‌گر شود که افکار عمومی مؤید این اقدامات است، کارهای مسخره‌ای انجام‌ می گرفت. مطبوعات ارتجاعی از نامه‌‌های ساختگی "با امضاهای کثیر" و تلگرام‌‌های دروغین که گویا از شهرستان‌ها واصل‌ می شد، پر شده بود و مثلا تلگرام هائی از عشایر درباره تغییر اصول معینی از قانون اساسی درج‌ می شد.

این اقدامات نشان‌ می داد که دولت نقشه‌‌های دور و درازی در سر دارد. زمینه برای ایجاد رژیم استبدادی آماده‌ می گردید، به مبانی قانون اساسی که ثمره انقلاب نافرجام مشروطیت ایران بود و بورژوازی ملی‌ می خواست با اتکاء به آن زمام قدرت را به دست گیرد، ضربات جدی وارد‌ می آمد.

دستگاه حاکمه با سرکوب حزب توده ایران‌ می خواست از فرصت مناسب استفاده کرده و خود را از هر نوع مخالفی، ولو در سیمای راست‌ترین عناصر بورژوازی ملی، خلاص کند به همین جهت حتی نمایندگان جناح راست بورژوازی ملی نظیر دکتر بقائی و مکی (که بعدها به هنگام اوج نهضت به ارتجاع پیوستند)، با وحود محیط دشوار ترور، علیه این اقدامات برخاستند. دکتر بقائی در سخنرانی خود در مجلس نامه سرگشاده‌ای را که به شاه نوشته بود، قرائت نمود. در این نامه، قلابی بودن انتخابات مجلس مؤسسان افشاء‌ می گردید. بقائی درباره به اصطلاح "تقاضای مردم " برای دعوت مجلس مؤسسان گفت که تمام این تلگرام‌ها ساختگی بوده و این صحنه سازی‌ها به دستور مقامات نظامی انجام‌ می گیرد. وی تاً کید کرد که فکر دعوت به اصطلاح مجلس موسسان و تجدید نظر در قانون اساسی ایران، از لندن به محافل حاکمه ایران تلقین شده است. تقریبآ عین این اظهارات از طرف مکی نیز در جلسه 19 فروردین مجلس انجام شد.

این اقدامات که از طرف دستگاه حاکمه کمپرادورها و مالکان به عمل‌ می آمد، از انگیزه‌‌های جلب بورژوازی ملی به مبارزه بود. لغو قوانین ضد دمکراتیکی که در این دوران به تصویب رسید یکی از مطالبات این بخش بورژوازی ایران را در سال‌‌های اعتلاء مبارزه مردم تشکیل میداد. ولی در این زمان که حزب توده ایران یعنی نیروی سازمانگر عمده به فعالیت غیرعلنی وادار شده بود و بورژوازی ملی خود به نیروی سیاسی جدی بدل نشده بود، این اعتراضات ضعیف نمی توانست مسیر حوادث را تغییر دهد.

اصل 48 قانون اساسی پس از تجدید نظر به شاه حق‌ می داد "هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا دو مجلس را در آن واحد منحل نماید" و انتخابات جدید را اعلام دارد. به علاوه در اصل الحاقی مصوب 18 اردیبهشت 1328 پیش بینی‌ می شد که "در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضای خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلس را تأیید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.

دولت همزمان با انجام انتخابات مجلس مؤسسان لایحه تشکیل مجلس سنا را به مجلس برد. در قانون اساسی ایران تشکیل مجلس سنا ییش بینی شده بود، ولی تا آن زمان این مجلس هیج وقت دعوت نشده بود. لایحه جدید‌ می بایست مجلس سنا را احیاء کند. این لایحه با این حساب به مجلس برده شده بود که تا پایان جلسات مجلس مؤسسان نظر مجلس شورا درباره آن روشن شود. دولت درنظر داشت اگر مجلس شورا نظر منفی نسبت به این لایحه ابراز دارد، آنرا به تصویب مجلس مؤسسان برساند. ولی از آنجا که دولت موفق شد این لایحه را تا پایان کار مجلس مؤسسان به تصویب مجلس شورا برساند، طرح آن در مجلس موسسان لزومی ییدا نکرد.

آشنائی مختصر با این قانون نشان‌ می دهد که طبقات حاکمه در سیمای مجلس سنا چه سلاح طبقاتی مناسبی به دست آورده اند. طبق این قانون مجلس سنا از 60 نماینده تشکیل‌ می شود که 30 نفر آنها انتخابی بوده و 30 نفر دیگر به وسیله شاه منصوب‌ می شوند. از 30 نماینده انتخابی 15 نفر از تهران و 15 نفر دیگر از سایر نقاط کشور انتخاب‌ می شوند. انتخابات دو درجه ایست. کسانی برای سناتوری‌ می توانند انتخاب شوند که در محل دارای شهرت بوده و کمتر از 40 سال نداشته باشند. نمایندگان سنا از میان گروه‌‌های زیر انتخاب‌ می شوند: روحانیون طراز اول، کسانی که سه بار به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شده اند، وزراء و سفرای سابق، قضاتی که 20 سال سابقه خدمت داشته باشند، امراء بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه با 10 سال سابقه استادی، مالکان و بازرگانانی که سالانه حداقل 500 هزار ریال مالیات مستقیم‌ می پردازند، وکلای پایه یک دادگستری در صورت دارا بودن درجه دکترا- با 15 سال سابقه و بدون درجه دکترا با 20 سال سابقه.

همراه با این اقدامات در عرصه قانون گذاری، اقدامات دیگری نیز برای تحکیم سلطنت یعنی تکیه گاه عمده طبقات حاکمه به عمل آمد. سنن سلطنت 20 ساله رضاشاه احیاء گردید. تصمیم گرفته شد که جسد رضاشاه که در حال تبعید در یوهانسبورگ درگذشته بود، به تهران بازگردانده شود. این جسد ابتدا به قاهره حمل و برای مشایعت آن هیئت خاصی از طرف دولت اعزام گردید. برای مراسم تدفین، از کشورهائی که با ایران روابط سیاسی داشتند، نمایندگانی دعوت شد. طبق محاسبه نویسند ه نامه‌ای که به روزنامه "مردم " ارسال شده بود، هزینه این مراسم به 15 میلیون تومان بالغ‌ می شد که به گفته او با این پول‌ می شد یک ایالت را آباد نمود.

به علاوه در 31 خرداد 1328 طرحی با قید دو فوریت به تصویب مجلس رسید که مطابق آن به رضاشاه عنوان "اعلیحضرت رضاشاه کبیر" داده‌ می شد. در این طرح پس از ذکر "خدمات بی نظیر" رضاشاه در راه "تجدید دوران مجد و عظمت تاریخی ایران " گفته‌ می شود:

"مجلس شورای ملی بنا به پاس حق شناسی ملت ایران تصویب‌ می کند که عنوان رسمی سرسلسله دودمان عظیم الشأن پهلوی اعلیحضرت رضاشاه کبیر خواهد بود. این تصمیم باید در لوحه طلا حک و در آرامگاه شاهنشاه فقید نصب گردد. "

حائری زاده، یکی از نمایندگان اپوزیسیون هنگام طرح این مسئله گفت:

... 36  روز به آخر مجلس پانزدهم بیشتر نمانده است و در این مدت کوتاه باید لوایح مهم و فوری که در دستور هست مطرح و تصویب کنیم. یکی از این لوایح لایحه بودجه است که از مهمترین وظایف مجلس است که همینطور راکد مانده، آیا با وجود چنین وضعی صلاح است یک چنین طرحی را مطرح کنیم، زیرا با گفتن فلان صغیر کبیر است، و یا فلان کبیر صغیر است درد دوا نمی شود. "

در تکمیل تمام این اقدامات، برای اعاده "املاک خصوصی " شاه نیز قانونی به تصویب رسید. رضاشاه که پیش از به دست گرفتن زمام قدرت نه ثروتی داشت و نه یک وجب زمین، طی 20 سال سلطنت خود ثروت هنگفتی گرد آورده بود. رضاشاه از راه غصب جبری املاک خرد و کلان طی مدتی کوتاه مالک تقریبا سراسر ایالت مازندران، قسمتی از گیلان و بسیاری از املاک حاصلخیز سایر نواحی کشور گردید. این املاک غصبی به ثبت‌ می رسیدند و حتی هزینه ثبت را افراد زیان دیده‌ می پرداختند. در عین حال رضاشاه تعدادی کارخانه را که به حساب دولت ساخته شده بود، به تصاحب خود درآورده بود. چون تمام این واقعیت‌ها هنوز در خاطره مردم زنده بود و افراد متضرر در پی فرصت مناسب برای بازگرداندن اموال خود بودند، این مسئله پس از برکناری رضاشاه مطرح گردید. طبق احکام صادره از طرف دادگاه‌‌های حقوقی بخشی از املاک غصبی رضاشاه به صاحبان اولیه آنها بازگردانده شد و بخش دیگر به عنوان املاک واگذاری در اختیار دولت قرار گرفت. اکنون موافق لایحه‌ای که به مجلس ارائه شد و در 20 تیر 1328 به تصویب رسید، بخش اخیر که املاک بسیار وسیعی را در بر‌ می گرفت دوباره به مالکیت شاه درآمد. شاه اعلام کرده بود که از این املاک گویا برای "امور خیریه " استفاده خواهد کرد.

مکی، نماینده مجلس در مخالفت با این لایحه متذکر شد که "قسمت اعظم این املاک خالصه و مال دولت بوده چطور‌ می خواهید به اعلیحضرت همایونی بدهید. ولی این قبیل اظهارنظرهای انفرادی نه فقط در جریان تصویب طرح تأثیر نداشت، بلکه به مثابه آرایشی، به آن جنبه دمکراتیک‌ می داد.

همراه با این اقدامات در زمینه سیاست داخلی که برای طبقات ارتجاعی حائز اهمیت فراوان بود، مسائل سیاست خارجی نیز زیر عنوان پرهیاهوی مبارزه با خطر و تبلیغات کمونیستی، طرح و حل‌ می گردید. مسئله امتیاز بانک انگلیسی و نفت جنوب نیز در دستور روز بود.

دوره امتیاز بانک در بهمن 1327 پایان‌ می یافت. انگلستان‌ می کوشید دوره امتیاز را به هر وسیله‌ای که شده تمدید کند. دولت ایران نیز با این امر نظر موافق داشت. از اخبار مندرج در مطبوعات چنین برمی آمد که در تابستان سال 1327، هنگام سفر شاه به انگلستان موافقت‌‌های لازم در این مورد به عمل آمده است. ولی حل چنین مسائل گره‌ای که در آن زمان افکار عمومی را به خود جلب‌ می کرد، به این سهولت امکان نداشت. اتفاقا یک روز پیش از سوء قصد به شاه اعتراضات مردم علیه اقدامات احتمالی دولت در این مورد به تظاهرات بزرگی منجر شده بود.

در 14 بهمن 1327 از طرف 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران تظاهرات متشکلی به عمل آمد. در میتینگی که در برابر مجلس تشکیل شد، قطعنامه‌ای به اتفاق آراء به تصویب رسید که در آن گفته‌ می شد امتیاز نفت جنوب در دوران استبداد داده شده و در دوران دیکتاتوری بدون موافقت مردم ایران تمدید شده است. به این جهت در قطعنامه، لغو این قرارداد مطالبه‌ می شد. درمورد بانک شاهی نیز در قطعنامه دانشجویان از نمایندگان مجلس طلب‌ می شد که دولت را به تعطیل "این مؤسسه خطرناک" وادارند و فعالیت آن را که هنوز برخلاف قوانین جاری انجام‌ می گیرد، ممنوع کنند. در پایان قطعنامه تأکید شده بود که مردم ایران هرگونه تصمیم دولت یا مجلس را که با مطالبات فوق مغایرت داشته باشد غیرقانونی‌ می دانند و هرگونه تأخیر در الغای امتیاز نفت و تعطیل بانک انگلیس خیانت به مردم ایران است.

ولی دولت برای اجازه ادامه فعالیت بانک، بدون آنکه لایحه قانونی لازم به مجلس ارائه شود، راه گریزی پیدا کرد. به این طریق تصویب نامه‌ای برای ادامه فعالیت بانک صادر کرد. ولی بانک نام خود را از "بانک شاهی " به "بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه " تغییر داد، با این تفاوت که اکنون از حق عدم پرداخت مالیات محروم شده بود. روزنامه "داد" مقاله‌ای را که تحت عنوان "بانک شاهی ایران و تصمیم اخیر دولت" در روزنامه انگلیسی "اینوستورکرونیکل " نوشته شده بود، منتشر ساخت. در این مقاله گفته‌ می شد:

"طبق اطلاعی که از تهران رسیده، دولت ایران موافقت کرده است بانک شاهی در پایان دوره شصت ساله امتیازش در ایران به فعالیت خود ادامه دهد. این خوش رفتاری دولت مایه امیدواری است زیرا اگرچه مرکز اصلی کار و فعالیت بانک شاهی در خود کشور ایران است، ولی چون شرکت نفت ایران و انگلیس در عراق و سوریه و لبنان و ترکیه احتیاجاتی دارد و به همین جهت بانک شاهی نیز در این نقاط شعبی دارد، ادامه فعالیت بانک شاهی در ایران تأثیر به سزائی در کار خواهد داشت. طبق ترازنامه‌ای که در سال 1948 از طرف بانک شاهی منتشر گردید، در سنوات اخیر به میزان فوق العاده‌ای بر سرمایه و فعالیت این بانک افزوده شده است. سرمایه اولیه این بانک اساسآ یک میلیون  لیره انگلیسی بود... این سرمایه در سال‌‌های اخیر افزایش یافته است، بطوری که دارائی کل بانک رویهمرفته به مبلغ 5ر32 میلیون لیره بالغ شده است. از این مبلغی 5ر8 میلیون نقد و در جریان است و 6ر7 میلیون لیره در خاک انگلستان‌ می باشد. معاملات بانک به قدری توسعه یافته است که فقط در سال اخیر 2 میلیون لیره بیش از سال قبل داد و ستد کرده است. این بانک در بازرگانی اهمیت بسزائی دارد. بیشتر واردات ایران از انگلستان و آمریکا در دست این بانک است. در قراردادی که اخیرا بین بانک و دولت ایران منعقد شده، برای اولین بار قرار شده است بانک شاهی طبق قوانین ایران مالیات بر درآمد بدهد که البته با این ترتیب از درآمد بانک به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. "

 این نوشته، اهمیت تصمیم دولت ایران را برای امپریالیسم انگلستان که پنهان از مردم اتخاذ شده بود، به نحوی بارز نشان‌ می دهد.

ولی مسئله امتیاز نفت جنوب نمی توانست از طریق تصویب نامه حل شود. دولت انگلستان را نیز چنین تصویب نامه‌ای نمی توانست قانع کند. زیرا امتیاز موجود که با موافقت نامه سال 1933 نیز تحکیم شده بود، ازلحاظ قضائی نیرومندتر از هرگونه تصویب نامه دولت بود. شرکت نفت ایران و انگلیس‌ می خواست با امضاء قرارداد تکمیلی و برخی عقب نشینی‌ها توده مردم را فریب دهد و با تاًیید تازه مجلس وضع خود را ازلحاظ قانونی تثبیت نماید. به این جهت قرارداد باید به صورت لایحه قانونی از مجلس بگذرد و بدینوسیله در دسترس افکار عمومی قرار گیرد. این امر موجب مبارزاتی گردید که مهمترین صفحه را در تاریخ مبارزات دوران اخیر مردم ایران در راه استقلال خود‌ می گشود.

اقدمات ضد دمکراتیک و ضد خلقی ارتجاع در سیاست داخلی و خارجی، در شرایط مبارزه خلق، نمی توانست فقط بر سرنیزه، که وسیله کاملا قابل اطمینانی هم نبود، متکی باشد. ارتجاع‌ می کوشید از راه‌‌های عوامفریبانه میان مردم و بخصوص میان کارگران و دهقانان تکیه گاهی برای خود پیدا کند. به این منظور در جهت ایجاد اتحادیه‌‌های قلابی اقدام‌ می شد. برای جلب کارگران به اتحادیه دولتی "اسکی" (اتحاد سندیکائی کارگران ایران) به وسایل مختلف کوشش به عمل‌ می آمد. این اتحادیه‌ها‌ می بایست جانشین اتحادیه‌‌های دمکراتیک واقعی که ممنوع شده بودند، گردد و برای اقدامات ضد کارگری دولت پرده استتاری به وجود آورند. این گونه اتحادیه‌ها در گذشته نیز در ایران تشکیل شده بودند، و به این جهت ارتجاع در این زمینه تجربه کافی داشت. در اول ماه مه 1949 به وسیله "اتحادیه "های اسکی جشن "باشکوهی" برگزار گردید که‌ می بایست به معنای آن باشد که کارگران با خارج شدن حزب توده ایران و اتحادیه‌‌های دمکراتیک از صحنه، جیزی از دست نداده اند.

در روستاها نیز در این جهت گام هائی برداشته‌ می شد. فعالیت تقریبا 8 ساله حزب توده ایران و اصلاحات دمکراتیکی که در سال‌‌های 1325- 1326 در آذربایجان انجام گرفت، نه فقط راه رهائی را به دهقانان نشان‌ می داد، بلکه انگیزه‌ای برای مبارزه آنان بود. اکنون روستاها موجبات نگرانی جدی طبقات حاکمه را فراهم‌ می آوردند به این جهت دولت برای اقدامات خود در روستاها توجه خاصی مبذول‌ می داشت. ارتجاع‌ می دانست که بدون تکیه بر روستاها و فقط به کمک اعمال فشار و حتی اقدامات قهرآمیز، آرام کردن روستاها کار دشواری است. به این جهت طبقات حاکمه در صدد ایجاد قشر بورژوازی در روستا، به مثابه متحدین آتی خود برآمدند.

در 8 فروردین 1328 لایحه واگذاری اراضی خالصه به دهقانان تسلیم مجلس شد. مطابق این قانون اراضی دولت به اقساط 15 ساله به فروش‌ می رسید و پس از انقضای این مدت زمین به مالکیت دهقانان در می‌آمد و دهقانان می‌توانستند با آن به مثابه اموال خود عمل کنند. سپس شاه به فروش اراضی خود پرداخت. این اقدام با عوامفریبی‌های فرواوان همراه بود. مراسمی برگزار شد که شاه در آن اسناد انتقال زمین را با دست خود به دهقانان واگذار می‌کرد. البته در اینجا مسئله خیرخواهی و نیکوکاری شاه در میان نبود، بلکه بر عکس علاوه بر نتایج سیاسی، هدف‌های آزمندانه شخصی نیز مطرح بود. املاک شاه طی چند سال به پول نقد تبدیل می‌شد و شاه می‌توانست این پول‌ها را به بانک‌های خارجی منتقل کند. و این کار بیشتر به صرفه شاه بود، زیرا او هنوز وضع پایداری در کشور نداشت و در صورتیکه ناگزیر به ترک ایران می‌شد، میتوانست صاحب سرمایه بزرگی در خارج از کشور گردد. والا، چنانکه تجربه پدر او، رضا شاه نشان می‌داد، این املاک ممکن بود از دست او خارج گردد.

به این ترتیب با فروش قسطی زمین به دهقانان مرفه، طبقه جدیدی که می‌بایست از منافع طبقات حاکمه دفاع نماید، در روستاها بوجود می‌آمد و استحکام می‌یافت.