مرور راه توده
مردم خواست های
اقتصادی وسیاسی دارند
نه خواست های مذهبی

جنبش سبز که مبنای آن تعیین رئیس جمهور منتخب مردم در چارچوب قانون اساسی بود، بتدریج و با مواضع نابخردانه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در مقابله با مردم، علیه وی تغییر جهت داد.  

بحث رهبر و رهبری در جمهوری اسلامی البته بحث تازه ای نیست. در زمان رهبری ایت الله خمینی این بحث از طرف ارتجاع مذهبی که امروز حاکم شده است علیه وی مطرح بود. در دوران رهبری اقای خامنه ای، برعکس، ارتجاع مذهبی طرفدار ولایت فقیه و حتی اختیارات مطلقه برای آن شد.

با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال 1376 موضوع "رهبر" به دلیل دخالت ها و کارشکنی های وی در برابر این دولت مجددا طرح شد، چنانکه سرمقاله "پدیده ای بنام رهبر" منتشره در راه توده شماره 84 – خرداد 1378 نشان از این بحث دارد.

از همان ابتدای تصویب قانون اساسی در مورد مسئله رهبر و رهبری سه موضوع با هم دیگر مخلوط شد:

1- پایه مذهبی رهبری در قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه

2- اختیارات رهبری در این قانون

3- پایگاه طبقاتی و سمتگیری سیاسی و اجتماعی رهبر

این سه مسئله هنوز هم به درستی از هم تفکیک نشده است. چنان که مثلا برخی به آقای خامنه ای لقب "ولی فقیه" می دهند و مبارزه خود با وی را مبارزه برای "طرد ولایت فقیه" نام می دهند. در حالیکه آقای خامنه ای اصلا از نظر مذهبی ولی فقیه نیست. حتی زمانی که بعنوان رهبر انتخاب شد مجتهد هم محسوب نمی شد، چه رسد به مرجع تقلید یا ولی فقیه مذهبی . این جمع تصور می کنند که با دادن لقب فقیه به آقای خامنه ای به مذهب یا به قانون اساسی ضربه می زنند، در حالیکه درواقع به آقای خامنه ای در نزد توده های معتقد مذهبی، آن  اعتبار مذهبی را که ندارد می دهند.

مخلوط کردن سه موضوع بالا همچنین موجب می شود که برخی اختیارات رهبری آیت الله خمینی را با اختیارات اقای خامنه ای مقایسه کنند و این دو را روی یک پایه یا در ادامه هم دیگر قرار دهند. در حالی که خمینی و خامنه ای گسست از هم اند و نه ادامه هم. گسست در همه سمتگیری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که امروز از رفتاری که با میرحسین موسوی و کروبی و جریان خط امام در جمهوری اسلامی می شود این گسست کاملا آشکار شده است. ضمن اینکه اولا انتخاب اقای خمینی همچون رهبر بصورت طبیعی از سوی مردم صورت گرفته بود و نه بصورت دستوری در مجلس خبرگان یا جایی دیگر. ثانیا مسئله اصلی بر سر سمتگیری متضاد اقتصادی وسیاسی و اجتماعی این دو برخاسته از منافع طبقاتی است که نمایندگی می کردند و نه لقب یا اختیارات مشابه "رهبری" که به هر دوی آنان داده شده است. »

سرمقاله راه توده در شرایط سال های اولیه انتخاب محمد خاتمی برپایه تفکیک نکات بالا نوشته شده و البته با پیش بینی خطری که متاسفانه امروز به یک واقعیت هولناک در کشور ما تبدیل شده است. راه توده 12 سال پیش درباره رفتارها و عملکرد رهبر هشدار داد:

«عملکردی که اگر کنترل نشده و بدان خاتمه داده نشود، می رود تا با بی اعتنایی خشن به خواست ها و نیازهای اقتصادی – اجتماعی وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی بزرگترین خطر ملی را برای ایران بوجود اورد.»

(راه توده 84 – خرداد 1378)

راه توده در ابتدا می نویسد:

«در آغاز سومین سال پیروزی مردم در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری که به انتخاب محمد خاتمی انجامید، سلسله بحث ها پیرامون نقش و عملکرد رهبر در نظام کنونی حاکم بر ایران، وسعتی بی نظیر در تاریخ 20 ساله اخیر کشور پیدا کرده است. امروز بحث اساسی پیرامون اختیارات "رهبر" و نحوه عملکرد او طی 10 سال گذشته است.»

راه توده سپس به موضع حزب  دراین باره به هنگام رفراندم قانون اساسی اشاره کرده و توضیح می دهد:

«آنچه دراین باره نظر حزب توده ایران شناخته می شود همان است که در اطلاعیه مربوط به شرکت حزب ما در رفراندم قاون اساسی در سال 58 عنوان شد. همگان می دانند که حزب توده ایران با شرط اضافه شدن متممی به قانون اساسی که اصلاح کننده و حذف کننده بندهای غیرمنطبق با آزادی، حقوق مردم و آرمان های انقلاب 57 باشد در این رفراندم شرکت کرد. در همین اطلاعیه تصریح شد، که بند "ولایت فقیه" در قانون اساسی، پس از درگذشت آیت الله خمینی که با این بند یا بدون آن از سوی مردم بعنوان مرجع مذهبی و رهبر انقلاب برگزیده شده دشواری های بسیاری را در نظام جمهوری اسلامی بوجود خواهد آورد.»

 راه توده سپس توجه به پایه و سمتگیری طبقاتی "رهبر" را بجای بحث های مذهبی و غیرمذهبی درباره ولایت فقیه توصیه می کند و می نویسد:

«مبنای بحث امروز نحوه عملکرد "رهبر" و تمایل و گرایش او به بخشی از اقشار حاکم در برابر اقشار و طبقات وسیع اجتماعی است. آن اختیارات و سخنان و اقدامات فراقانونی وی نیز که یاد آور سلطنت سرنگون شده می باشد، برخاسته از همین تمایل و گرایش است. اقلیتی که علیرغم قرار داشتن در اقلیت، نقش برتر را در حاکمیت جمهوری اسلامی دارد و کوشش می کند با برقراری ولایت مطلقه – که یاد آ ور سلطنت مطلقه است –این برتری اقلیت بر اکثریت را حفظ کند. اقشار و طبقاتی که "رهبر" را سخنگوی خود کرده و بیش از این می خواهند بکنند، فقط پایگاه های سیاسی و مذهبی ندارند، بلکه مهم تر از آن، دارای پایگاه های بسیار جدی اقتصادی در جمهوری اسلامی هستند. آن دفاع جانانه ای که به تقلید از صفات و القاب شاهنشاهی از "مقام معظم رهبری" و "مقام عظمای ولایت"، توسط همین اقشار و طبقات می شود، در واقع تایید تشویق آمیزی است بر عملکرد وی در جهت حفظ منافع آنها در حاکمیت. آن انتقادات دم افزونی هم که به رهبر وجود دارد ناشی از همین گرایش و عملکرد است! عملکردی که اگر کنترل نشده و بدان خاتمه داده نشود، می رود تا با بی اعتنایی خشن به خواست ها و نیازهای اقتصادی – اجتماعی وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی بزرگترین خطر ملی را برای ایران بوجود اورد."

سرمقاله راه توده سپس به ضرورت اجتناب ناپذیر جابجایی طبقاتی در حاکمیت اشاره می کند. ضرورتی که حکومت خواست با کاپشن پاره احمدی نژاد آن را در ظاهر پاسخ بگوید ولی در محتوا نفی کند، پاسخی که برای حفظ آن سرانجام دست به کودتا علیه مردم زده شد. راه توده با پیش بینی سرنوشت رهبر در این شرایط می نویسد:

"توازن نیروها، هم براساس درک و آگاهی مردم و هم به دلیل رشد تضادهای موجود بین حاکمیت و توده مردم به نقطه ای رسیده است، که جابجایی طبقاتی و تغییر توازن نیروها در حاکمیت یک امر اجتناب ناپذیر شده است. در این جابجایی که قطعا در نهایت بسود جنبش حل خواهد شد، اگر رهبر در کنار جنبش قرار بگیرد می ماند و اگر سرنوشتش را با نیروی مقابل پیوند بزند سرنوشتی مشابه آن خواهد یافت. حکم تاریخ این واقعیت را به پیش می برد. گرچه پایداری و مقاومت اقلیت حاکم، ممکن است جنبش مردم را وارد مراحل عالی تری کرده و تغییراتی به مراتب اساسی تر را در دستور کار قرار دهد."

راه توده سپس به اشاره به بحث های انحرافی که درباره مذهب و ولی فقیه در آن دوران مانند امروز درگرفته بود چنین نتیجه می گیرد: 

"بحث در این مرحله بر سر نحوه رهبری، گرایش سیاسی – اقتصادی رهبر، همسویی رهبر با مردم یا قرار گرفتنش در مقابل مردم است، نه بر سر "ولایت فقیه" و مبنای اسلامی و یا غیراسلامی ان. به سخن دیگر، جنبش کنونی خواست مذهبی ندارد، خواست اقتصادی و سیاسی دارد!"