راهپیمائی عظیم
علیه دولت
در پایتخت جمهوری چک

صدهاهزارتن از مردم چک و سندیکاهای کارگری این کشور برعلیه کاهش بودجه های دولتی و افزایش مالیاتهای زحمتکشان و مزدبران و فساد اداری در خیابانهای پراگ راه پیمایی کردند.

معترضان خواستار استعفای دولت ائتلافی در این کشور می باشند. رهبران احزاب ائتلافی در دولت چک در هفته گذشته برنامه های صرفه جویی بسیار سختی را برای دوسال آینده تصویب کردند.

براساس این برنامه مالیاتها افزایش و حقوق بازنشستگی وکمک های دولتی واجتماعی کاهش  می یابد. مطبوعات چک اعلام کردند که نخست وزیر چک اعمال برنامه های صرفه جویی اقتصادی را شرط اصلی برای ادامه فعالیت احزاب ائتلافی در دولت قلمداد کرده است و این در حالی است که حزب کمونیست و احزاب اپوزیسیون مخالفت خود را با کاهش کمک های دولتی و همچنین کاهش حقوق بازنشستگی اعلام کرده اند و خواستار برگزاری انتخابات جدید می باشند.

احزاب ائتلافی در دولت کنونی به نخست وزیر هشدار داده اند که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان تا اول ماه مه، به حضور خود در کابینه پایان خواهند داد. این احزاب همچنین خواستار اقدام دولت برای ارائه مستندات مربوط به اراضی جنگلی وتشریح مشکلات و پرداخت کمکهای اجتماعی به مردم شده اند. در انتخابات دوره گذشته مجلس احزاب سوسیال دمکرات و کمونیست 97 کرسی از 201 کرسی مجلس را در دست گرفتند وموفق شدند  با رای 4 نماینده وابسته به احزاب شریک ائتلاف حاکم دولت" توبولانک" را برکنار کنند. واسلاو کلاوس رئیس جمهور  چک بعد از   برکناری "توبولانک" از مقام خود با توافق حزب سوسیال دمکرات "یان فیشر" را که وابسته به هیچ حزبی سیاسی نبود به عنوان نخست وزیر جدید کشور اعلام کرد و البته کابینه اوهم در اثر فشارهای اقتصادی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا و بانک مرکزی و نارضایتی مردم دوام نیاورد و استعفا داد. اکنون در پی دودستگی و بالا گرفتن مخالفت ها در دولت  ائتلافی راست میانه احتمال برگزاری انتخاب زود هنگام برای خروج از بحران اقتصادی وسیاسی روزبروز جدی تر می شود.