آخرین هشدارهای
حزب توده ایران
پیش از یورش 61

اعلام نظر حزب توده ایران در باره بیانیه 8 ماده ای آیت الله خمینی در بهمن ماه سال 1361 که در آخرین پرسش و پاسخ دبیراول وقت حزب توده ایران، نورالدین کیانوری مطرح شد:

«انقلاب در بسیاری از زمینه‌ها نتوانسته‌است موفقیت چشم‌گیری بدست آورد. باید گفت كه در یكسال گذشته در زمینه آزادی و عدالت اجتماعی و اصول مهم قانون اساسی مربوط به این زمینه، علیرغم وعده‌هائـی كه داده شده، گام‌های چشمگیری برداشته نشده‌است و متاسفانه با بعضی تصمیماتی كه اخیرا- از سوی شورای نگهبان در مورد كان‌لم‌یكن اعلام كردن قانون واگذاری زمین به كشاورزان- گرفته شده، باید به این نتیجه رسید كه در پاره‌ای زمینه‌ها، حتی گام‌هائـی به عقب برداشته شده و یا حتی بعضی از دستآوردهای انقلاب در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌است. مردم ما انتظار داشتند جشن چهارمین سالگرد انقلاب را در شرایطی برپا دارند كه … انقلاب واقعا بتواند درجهت حل مسائل اساسی، یعنی مشكلات اجتماعی، از راه‌های منطقی و قابل لمس برای توده‌های مردم گام بردارد.

فرمان 8 ماده

          فرمان هشت ماده‌ای در جامعه ما كه اكنون تضادهای رشد یابنده آشتی ناپذیری در آن وجود دارد و طرفین این تضادها، در مبارزه‌ای بسیار جدی با هم در گیرند، صادر شده‌است. به این ترتیب، در جریان اجرا و درتمام زمینه‌ها، با این تناقضات برخورد خواهد كرد. ما می‌بینیم كه در زمینه آزادی‌های فردی و اجتماعی، در زمینه عدالت اجتماعی و در زمینه تامین استقلال ملی كه ریشه و اساس آن عبارتست از استقلال اقتصادی، اختلاف نظرهای بسیار جدی وجود دارد. ما بارها با صراحت گفته‌ایم و دلائلش راهم آورده‌ایم كه حتی در داخل خود حاكمیت و روحانیت هم، درتمام این زمینه‌ها اختلاف نظر وجود دارد. به این ترتیب، فرمان هشت ماده‌ای در چنین جو پرتناقضی صادر شده‌است. البته امید همه كسانی كه علاقمند به آرمان‌های اصلی انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستند، این است كه این فرمان هرچه سریع‌تر، عمیق‌تر و قاطع تر دراین جهت پیاده شود. باید منتظر هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم. انتظار اینكه تخلفاتی كه تاكنون انجام شده، با یك دستورالعمل، با یك فرمان و با یك رشته اقداماتی كه می‌دانیم ابعاد و تاثیر آن ها تا كجاست ازمیان برود واقع بینانه نیست. به نظرما تخلفاتی كه طی دو سال اخیرانجام گرفته، جزئی از تركیب مجموعه شرایطی است كه بر جامعه ما حاكم است ونمی‌توان آن رابه طور مطلق از این مجموعه جدا كرد. تنها مبارزه قاطع، پیگیر و واقعا همه جانبه می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای ازاین تخلفات را ازمیان ببرد و تا حد ممكن آن را كاهش دهد. اما انتظار اینكه آنرا به طور كامل از میان ببرد، ساده‌نگری وخوشباوری است. اثر غارتگری محتكران و تروریست‌های اقتصادی، همین الان با تمام قوت خود درجامعه هست. این اثر عبارتست از تجاوز به حقوق مردم ازطرف یك اقلیت صاحب ثروت. و اگر جلوی آن گرفته نشود ادامه پیدا خواهد كرد. همانطور كه می‌بینیم، محتكران وگران‌ فروشان بدون كوچكترین ناراحتی به كار و زندگی خودشان ادامه می‌دهند و برعكس، این روزها خیلی هم خوشحال‌اند و با تمام قوا می‌كوشند چنین وانمود كنند كه پیام امام به نفع آن‌ها بوده‌است. چرا چنین است؟ علت اینست كه هنوزدست غارتگران به معنای كامل بازاست. دستورالعملی كه ستاد پیگیری فرمان امام برای بازگرداندن قانونیت به زندگی اجتماعی ما، برای تمام‌ نهادها، مراجع و مردم صادر كرده‌است در خور توجه‌ است. این دستورالعمل نشان می‌دهد كه جامعه ما تشنه اقداماتی است كه باید در این زمینه‌ صورت بگیرد. نشان دهنده‌ این است كه دراین زمینه تجاوزاتی انجام گرفته، هنوز هم انجام می‌گیرد و باید جلوی آن‌ها گرفته شود. این دستور العمل دارای بخش‌های مهمی است. از بخش‌های بسیار مهمی كه در آغاز آن آمده وظائف دادگاه‌های انقلاب است. در بخش پیش از آن، اصول مهم قانون اساسی مطرح شده‌است. از جمله

اصل 23 كه می‌گوید "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد."

اصل 25 آمده كه می‌گوید "بازرسی ونرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفن، افشای مخابرات تلگرافی وتلكس، سانسور، عدم مخابره ونرساند آن‌ها، استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.

" اصل 32 آمده كه می‌گوید: "هیچ‌كس رانمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلائل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف ازاین اصل طبق موازین مجازات می‌شود."

          در این زمینه‌ها، نه تنها دردادگاه‌های انقلاب تجاوزات غیر قانونی بسیار وسیعی انجام گرفته، بلكه هر اداره‌ای، هر فرد و یا هر بچه‌ای كه در یك جائی نشسته، به خود حق می‌دهد كه كسی را به سراغ این و آن بفرستد و خانه‌ آن‌ها را از كمد لباس گرفته تا كتاب‌ها و حتی لوازم بسیار خصوصی بگردد وتجسس كند، تا ببینند كه آیا شایستگی استخدام در فلان اداره را دارد یا نه! مسلما دامنه این حركات آنقدر وسیع ‌است كه پیام امام به این شكل صادر شده‌ و امروز هم از طرف ستاد پیگیری فرمان امام مورد تاكید قرارگرفته‌است. در مورد بازداشت‌ها كه دیگر هر چه بگوئیم كم گفته‌ایم… ما الان شاهد این واقعیت هستیم كه اقلا بیش از سیصد نفر ازمسئولین، اعضاء و هواداران حزب توده ایران، علیرغم این كه هیچ اتهامی به آنها نمی‌چسبد و هیچ اتهام آنان در حوزه وظایف و عمل دادگاه‌های انقلاب نمی‌گنجد ماه‌ها و بسیاری از آن‌ها نزدیك دو سال است كه زندانی اند و بلاتكلیف بسر می‌برند.

اگرپوشش های كلمات را برداریم، آن چه می‌ماند، عبارتست از دو برداشت طبقاتی كه در پشت سر دو بینش در باره بیانه 8 ماده‌ای و تصمیمات شورای نگهبان وجود دارد. ما معتقدیم كه این نبرد در جریان است واگر در آینده وضع به آن جا برسد كه بینش محافظه‌كارانه، كه بیشتر درجهت موادی از احكام اسلام است كه مالكیت را تامین می‌كند، برتمام تصمیمات جمهوری اسلامی ایران و بطور دراز مدت چیره شود، آن گاه دیگر می‌توان گفت كه انقلاب به پایان خود رسیده و نتوانسته به آماج‌هائـی كه وعده آن رابه مردم داده‌است دست یابد… سطحی نگری و ساده انگاشتن این مبارزه، توسط طرفداران مذهبی اهداف انقلاب بدون هیچ تردیدی، منجر به شكست و ناكامی خواهد شد. به نظر ما طرفداران نظریه هواداری ازمنابع سرمایه‌داری و بزرگ مالكی فوق‌العاده آگاهند و متشكل و بدون هیچ گونه تزلزل عمل می‌كنند. آن‌ها راه خود رامی‌شناسند وكوچك‌ترین تمایلی نیز برای سازش با نیروهای مخالف، یعنی نیروهائـی كه طرفدار زحمتكشان هستند ندارند…ما این نبرد را هنوز به هیچ وجه پایان یافته تلقی نمی‌كنیم. اغلب، در نبردهای تاریخی كه ممكن است سال‌ها طول بكشد، چنین حالاتی پیدا می‌شود كه دراین یا آن مرحله، یك طرف، یك موفقیت گذرای نسبی به دست آورد. اما این موفقیت گذرای نسبی ممكن است به نیروهای مخالف درس وآموزش بدهد و آن‌ها دریابند كه چه اشتباهاتی كرده‌اند كه این شكست بر آن‌ها وارد آمده‌است. درنتیجه، این موفقیت نسبی به عكس خود، به ضد خود یعنی به یك شكست بازهم بزرگ‌تر برای طرف یاد شده تبدیل شود.

نظام اقتصادی حاكم بر جمهوری اسلامی در سال 61

          نظام سرمایه‌داری در بخش عمده اقتصاد ما باقی مانده‌است. در روستاهای ما تقریبا"نظام سرمایه‌داری و آثار فئودالیته حكمفرماست و در آن تغییر بنیادی صورت نگرفته‌است. در مورد بخش تجارت داخلی ما، می‌توان گفت به جز بخش كوچكی كه دولت در زمینه توزیع در آمد دخالت می‌كند، كه این توزیع بازهم بوسیله سرمایه‌داران بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تقریبا دست نخورده و در بست دراختیار بخش خصوصی، یعنی سرمایه‌داری و سرمایه‌داری كوچك است. درتجارت خارجی هم، براساس ارقامی كه اینجاو آنجا شنیده می‌شود می‌توان گفت كه الان بیشتر از نصف واردات ایران در دست بخش خصوصی است. درآن بخش هم كه دردست دولت است، تقریبا همه چیز از قبیل برنج، آهن وغیره و غیره، پس از ورود به ایران به بخش خصوصی انتقال می‌یابد. به این ترتیب، سرمایه‌داری هنوز در جامعه ما حاكم است. منتهی انقلاب محدودیت‌هائـی برایش بوجود آورده و تمام نبرد كنونی در جامعه ما هم بر سر این است كه سرمایه‌داری می‌خواهد این محدودیت‌ها را بردارد و آزاد، مستقل و بلارقیب درجامعه عمل كند و بی بندو‌بارانه به بهره‌برداری و گردآوری سود بپردازد. اگر به این شكل عمل شود كه حلجی‌های هر محله تعاونی را دراختیار خود بگیرند، دكان‌خود را هم در جوار تعاونی داشته باشند و 90 درصد جنبس‌هائـی را كه به عنوان تعاونی از دولت می‌گیرند خودشان بفروشند و 10 درصد آن را دراختیار تعاونی بگدارند، این دیگر مسخره‌ و تنها كاریكاتوری است از تعاونی واقعی.»