راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بحثی منحرف

در سالگرد قتل عام 67

ماهیت ج. اسلامی

ماهیت انقلاب 57

دکتر سروش سهرابی

 
 

 

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، امسال همراه شد با بحثی وسیع درباره ماهیت جمهوری اسلامی و حوادث پس از انقلاب.  این بحث توسط آقای محمدرضا نیکفر آغاز شد که تلویزیون‌‌‌‌‌‌ بی بی سی و رسانه‌‌های خارج کشور پیگیرانه او را بعنوان نظریه پرداز "چپ" و "مارکسیست" مطرح می‌کنند. چنان که می‌تواند این تصور را بوجود آورد که دیدگاه های ایشان واقعا ملهم از مارکسیسم یا مبتنی بر یک متدلوژی علمی است. بویژه آنکه برخی‌‌ها می‌خواهند به بهانه جنبه آشکارا ذهن گرایانه نظریات ایشان، جنگ مارکسیسم و مذهب را در کشور ما، با وجود این همه لطمه‌ای که ملت ما در انقلاب مشروطه و از نهضت جنگل تاکنون از این جدال دروغین خورده است، دوباره به راه اندازند. کسان دیگری نیز وارد این بحث شده اند که قصد ما بررسی دیدگاه‌‌های آنان نیست بلکه بیشتر آن است که از خلال این بحث به دو شیوه برخورد و متدلوژی در تبیین رویدادهای اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن توجه کنیم.

یک روش که از دیرباز وجود داشته عبارت از ارائه نظریه‌ای است که برای تایید آن شواهدی را می‌توان ارائه کرد و با تجربیات شخصی بخشی از مردم همسو است که ممکن است شمار آنان زیاد هم باشد. مثل گردش خورشید به دور زمین یا مسطح بودن زمین که هرچند با تجربیات روزمره مردم تایید می‌شود به لحاظ علمی درست نیست. در مورد تاریخ تحولات اجتماعی نیز نظریه‌‌های مشابهی وجود دارد که می‌تواند با تجربه بخشی از مردم هماهنگ باشد.

نظریه آقای نیکفر با شواهد و تجربیات بسیاری از ایرانیان هماهنگی دارد. برای توضیح رفتار  و جایگاه کنونی‌ ایشان در مقام یک "دگراندیش" نیز مناسب است. تجربیات بسیاری از خانواده‌‌های سیاسی ایران و بویژه اعضای حزب ما هم می‌تواند در تایید این نظر قرار گیرد. چرا که حزب توده ایران خود بزرگترین قربانی سرکوب‌های "سیاسی" در مفهوم دقیق کلمه به حساب می‌آید. صرفنظر از مجاهدین خلق که قربانی خط مشی تروریستی رهبری خود و اعدام‌‌های ارتجاع مذهبی شدند، بیشترین قربانیان زندانیان سیاسی دگراندیش از میان اعضای حزب ما بوده است. ضمن اینکه تنها حزبی است که رهبری آن به خارج نگریخته و تقریبا تمام اعضای کمیته مرکزی همراه با۷۰۰ تن از کادرهای برجسته حزبی خود را از دست داده است. فقط پس از یورش به حزب در سال ۶۲ ، ۱۳ تن از اعضای کمیته مرکزی حزب در زندان به شکل‌‌های مختلف کشته شدند. سرنوشت رهبران حزب توده ایران اتفاقا بزرگترین مستند کسانی است که جمهوری اسلامی را رژیم کشتار دگراندیشان می‌دانند چرا که می‌گویند رهبران و اعضای این حزب نیز علیرغم نداشتن مشی مسلحانه و حتی دفاع از انقلاب باز هم به جرم دگراندیشی سرکوب و اعدام شدند.

به این ترتیب نظریه آقای نیکفر قدرت خود را از امکان ارائه یک سلسله شواهد و همچنین منطبق بودن با تجربیات بسیاری از سیاسیون ایران می‌گیرد. ولی اگر ما خود را محور زندگی اجتماعی و سیاسی ایران ندانیم می‌توانیم بگوییم که رویدادها و روندهای دردناکی پس از انقلاب اتفاق افتاده است که  سرکوب گروه‌های سیاسی خارج از حاکمیت دربرابر آن هنوز فاجعه اصلی نیست. چنانکه می‌توان به جنگ ایران و عراق اشاره کرد که پس از آزادی خرمشهر دلیلی برای ادامه آن وجود نداشت و بیشترین میزان قربانیان انقلاب به همین جنگ بر می‌گردد که عمدتا نه از میان دگراندیشان که از درون خود هواداران مذهبی انقلاب در مقیاسی دهها و صدها برابر دگراندیشان قربانی گرفت.

در همین دوران سی ساله بسیاری از ساکنان ایران حتی آنان که دارای جهت گیری سیاسی ویژه‌ای نبودند از امکان کار و زندگی عادی محروم شدند و بسیاری از آنها مهاجرت کردند. یا در همین دوران هشت ساله احمدی نژاد اشاره کرد که مهمترین ویژگی آن سرکوب گروه‌های سیاسی "دگراندیش"‌ نبوده، ولی گسترش فقر و فساد و پسرفت شرایط زندگی اجتماعی برای اکثریت ساکنان ایران بوده است که پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت آن برای کشور ما کمتر از چندین قتل عام نیست.

از همینجا می‌توان نظریه دومی را طرح کرد که می‌کوشد چگونگی و دلایل بروز این روندها و رویدادها را مورد توجه قرار دهد که کشته شدن شماری از کنشگران سیاسی یکی از پیامدهای آن بوده است. این نظریه با ساده کردن مسئله به این شکل که آیت الله خمینی مشابه گاندی یا ماندلا  نبود و یا اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی از همان ابتدا نوشته شده بود سازگار نیست. زیرا یک نظریه اجتماعی بایستی بتواند تاریخ را با توجه به همه جوانب آن بررسی کند و مهمترین روندهای آن را تشخیص دهد یا در جهت شناخت آن کوشش کند و امکان پاسخ دادن به پرسش‌‌هایی عمیق تر را فراهم کند.

چنین نظریه‌ای بجای آنکه ماهیت ثابتی برای رژیم تصور کند، برعکس ماهیت رژیم را حاصل یک روند از کنش و واکنش می‌داند که در درون آن جمهوری اسلامی در شکل کنونی  با همه تضادها و تناقض‌‌ها و جناح بندی‌‌های آن شکل گرفته است. به همان اندازه که نظریه اول بر روی بررسی و پژوهش انقلاب و تاریخ آن بن بست ایجاد می‌کند، نظریه دوم راه بررسی را می‌گشاید.   

اینکه بگوییم آیت الله خمینی کسی بود که از اعماق تاریخ برآمده بود و به قصد تحمیل افکار عقب افتاده خود رهبر انقلاب شد و یا اینکه رژیم جمهوری اسلامی دارای ماهیتی  تعیین شده از آغاز بود البته می‌تواند بسیاری  را از مسئولیت مبرا کند و امکان درک وضعیت فعلی انان را فراهم کند. ولی نتیجه این نظریه آن است که کاری از هیچ کس ساخته نبود. ابرمردی یا ابر رژیمی ناگهان از اعماق تاریخ بیرون آمده و موفق شده هر چیزی را که در سر داشته و یا در ذاتش مکتوب بوده انجام دهد.

نتیجه عملی متدلوژی آقای نیکفر جز آن نیست که نیازی به بررسی تاریخ انقلاب، درگیری‌‌ها و تقابل‌‌ها و و مبارزات اجتماعی آن نیست. برعکس اگر بگوییم آن روندهایی که طی شد  ناشی از کنش و واکنش‌های مختلف داخلی و خارجی بود که بر بسیاری از انها می‌شد تاثیر گذاشت و شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد در آنصورت وظیفه ما بررسی آن روندهایی است که موجب تقویت نقش ارتجاع با نقاب مذهبی در ارکان حکومت گردید که خود بنوعی راهگشای درک حوادث پس از سال 67 و وضعیت فعلی نیز هست و می‌تواند روندی را که به حذف چپ مذهبی و هواداران آیت الله خمینی از حکومت انجامید نیز روشن کند.

می‌توان روندهای طی شده در دوران انقلاب را بدینگونه تبیین کرد که انقلاب ایران ورود گروه‌های گسترده اجتماعی به کارزار تغییر بود که بیشترین آنها آیت الله خمینی را به عنوان سخنگوی خود و انقلاب انتخاب کردند. ویژگی غالب این گروه‌‌ها فقدان تجربه سیاسی و اجتماعی بود که فقط شامل مردم هوادار خمینی نبود. بسیاری از مدافعان انقلاب چه از درون نیروهای مذهبی و چه غیر مذهبی نه درک درستی‌ از دوستان و دشمنان خود داشتند و نه چشم انداز روشنی از چگونگی تغییر در ذهن آنان وجود داشت.

در مقابل آنان گروه‌هایی وجود داشتند که درک آنها از انقلاب تغییر نبود، بلکه تکیه زدن بر کرسی  حاکمان قبلی بود. اینان از نظر تشکل نسبت به هواداران آیت الله خمینی برتری داشتند و حضور آنها در فعالیت‌‌های صرفا مذهبی و غیرسیاسی پیش از انقلاب بسیار بیشتر از هواداران آیت الله خمینی بود که عمدتا درگیر مبارزه سیاسی بودند و به همین دلیل امکان ایجاد تشکیلاتی وسیع را نداشتند. بخش عمده نیروهای مذهبی مخالف انقلاب را حجتیه‌ای‌‌هایی تشکیل می‌دادند که بدلیل سابقه مذهبی و به یاری ارتباط‌‌های تشکیلاتی خود توانستند در همه ارکان حاکمیت نفوذ کنند. هواداران هیئت‌‌های موتلفه نیز که بعنوان بازوی سیاسی بازار شناخته می‌شدند در همین سمت عمل می‌کردند. اینان درک بسیار روشن‌تری از اهداف و دوستان و دشمنان خود داشتند. این گروه‌‌ها بر بستر توهمی عمل می‌کردند که در روند انقلاب ایران وجود داشت یعنی آنکه انقلاب به دلیل تاثیر اسلام و برای حاکمیت آن انجام شده است. در این توهم غالب نیروهای سیاسی و از جمله چپ روان هم به شکلی دیگر سهیم بودند. به جرات می‌توان گفت که به غیر از حزب ما و اقلیتی از چپ‌‌های مذهبی مانند جنبش مسلمانان مبارز و برخی از هواداران روشن بین خط امام هیچ نیروی سیاسی دیگری انقلاب را بعنوان یک حرکت اجتماعی مورد بررسی قرار نمی‌داد.

آنکه بیش از همه از این توهم سود می‌برد ارتجاع مذهبی بود که علیرغم فقدان پایگاه اجتماعی نیرومند از همان آغاز انقلاب موفق به اشغال جایگاه مهمی‌ در حاکمیت شده بود. بنابراین باید بررسی کرد که کدام روندها و حوادث موجب شد که ارتجاع مذهبی که در آغاز نقشی حاشیه‌ای در حکومت داشت بتدریج جایگاه نخست را کسب کرد و پس از درگذاشت آیت الله خمینی بر کشور حاکم شد. پایگاه اصلی ارتجاع مذهبی نخست در کمیته‌‌های انقلاب و مقامات قضایی و دادستانی‌‌ها و زندان‌‌ها و البته آموزش و پرورش بود. آنان متکی به پشتیبانی بخش عمده یا تقریبا همه روحانیان بزرگ کشور بودند، روحانیانی که با نظریات آیت الله خمینی از قدیم مخالف بودند و بتدریج این مخالفت کاملا بارز شد. آیت الله خمینی که در بین روحانیان بزرگ در اقلیت بود درک دقیق تری از اوضاع و شرایط داشت و به همین دلیل از یکسو علاقه‌ای به شرکت روحانیان در حکومت نداشت و تا کشته شدن رجایی بر این نظر باقی ماند. از سوی دیگر بر روی رفراندم پیش نویس قانون اساسی اصرار می‌کرد و نه تشکیل مجلس موسسان که هم زمان می‌برد و هم می‌دانست که در چنین مجلسی روحانیانی وارد خواهند شد که پیش نویس قانون اساسی را در سمتی ارتجاعی تر تغییر خواهند داد. این همان چیزی بود که بنا به خاطرات مهندس سحابی از طرف هاشمی رفسنجانی نیز گوشزد شده و بر عدم تشکیل مجلس خبرگان پافشاری کرده بود.

با اینحال و با وجود روندی که در سال‌‌های پس از انقلاب طی شد نیروهای ترقیخواه مذهبی از نظر دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و نیز تشخیص دوستان و دشمنان خود گام‌های مثبتی به جلو برداشتند. از جمله شخص آیت الله خمینی که در آغاز با طرح احکام اولیه و ثانویه و سپس با نظریه ولایت مطلقه فقیه از پندار برقراری و اجرای احکام اسلام فاصله گرفت چرا که نظریه وی در واقع به معنای ولایت عرف و مصلحت بر فقه بود. این همان واقعیتی بود که تاریخ اسلامی نشان می‌داد که فقه در عمل چیزی جز عرف روزگار خود نبوده است. در واقع آیت الله خمینی این موضوع را درک کرد که فقه اسلامی در آن بخش که مربوط به تنظیم روابط اجتماعی است جنبه الهی و ذات ثابتی ندارد. نکته‌ای که البته برخی از هواداران وی و کسانی که خود را نواندیش دینی می‌دانند هنوز قادر به درک آن نشده و یا جسارت بیان آن را ندارند.

صرفنظر از ابهام‌‌ها و عدم شناختی که در نیروهای مذهبی هوادار انقلاب وجود داشت، مشکل اساسی از آنجا آغاز شد که دولت موقت برامده از انقلاب به رفع این ابهام‌‌ها هیچ کمکی نکرد. شکل مطلوب دولت برآمده از انقلاب آن بود که بتواند بازتابی از تناسب قوای اجتماعی و ترکیبی از نیروهای شرکت کننده در انقلاب و در واقع تبلور "جبهه متحد خلق" باشد یعنی همان چارچوبی که حزب ما از آن پشتیبانی می‌کرد. اگر چنین جبهه‌ای تشکیل می‌شد و اگر همه گروه‌‌های سیاسی به دولت موقت دعوت می‌شدند، درگیری‌‌ها و خشونت‌‌ها و حوادث پس از انقلاب زمینه بروز خود را از دست می‌داد. ولی دولت آقای بازرگان صرفنظر از حزب ما که اصولا برای آن حق آزادی و حیات قائل نبود، حتی حاضر به پذیرش ملیون و مذهبی‌‌های هوادار آیت الله خمینی نیز نبود چه رسد به دگراندیشان. تا جایی که امثال داریوش فروهر نیز با فشار آیت الله خمینی وارد ترکیب دولت بازرگان شدند. بدینسان زمینه‌‌های درگیری‌‌ها و جدال‌های بعدی از همان آغاز به کار دولت موقت از دو سو ریخته شد. از یکسو این دولت بازتابی از اتحاد نیروهای شرکت کننده در انقلاب نبود. از سوی دیگر هدف این دولت ایجاد تغییر و تحقق خواست‌‌های انقلاب نبود.

در این میدان چپ روها نیز وارد شده بودند که از یکسو تجربه مبارزه اجتماعی و سیاسی نداشتند و از سوی دیگر درباره میزان نقش و وزن اجتماعی خود دچار توهمی بزرگ بودند و برای خود کمتر از رهبری انقلاب سهم نمی‌شناختند. آنان غالبا حتی انقلاب 57 را به رسمیت نمی‌شناختند و آن را حداکثر یک "قیام" می‌دانستند که گویا در 23 بهمن شکست خورده است. سردرگمی که در سیاست و تاکتیک‌‌های سیاسی آنان از همینجا ناشی می‌شد که رفتار سیاسی آنان را از این نظر فاقد مسئولیت می‌کرد. روش‌‌های آنان چه در شهرهای بزرگ و چه در مناطق قومی به ارتجاع راست اعم از مذهبی و غیرمذهبی یاری می‌رساند تا موفق شود صحنه رویارویی‌‌های واقعی انقلاب را دگرگون کند و آن را به تقابل مارکسیسم و مذهب تبدیل کند.

ارتجاع مذهبی نیز از همان آغاز خط مشی روشنی در جهت گسترش و تحکیم و جایگاه خود داشت. در این راه از دولت بازرگان که در آغاز آن را هم بدلیل رابطه تاریخی در کانون‌‌های ضد بهایی و فعالیت‌‌های ضدمارکسیستی و هم بدلیل نظریات اقتصادی نزدیکترین متحد سیاسی خود می‌شناخت، تا چپ روها و روحانیان بزرگ از هر کدام به شکلی، بسود خود و در زمان خود بهره گرفت. یک نگاه به تاریخ انقلاب نشان می‌دهد که تنها نیرویی که مسیری متداوم به سمت قدرت طی کرده است همین نیرویی است که می‌توان از آن به ارتجاع با نقاب مذهبی یاد کرد. اگر انان امروز در این مسیر خود به دشواری برخورد کرده اند نه ناشی از ابهام و ناروشنی نسبت به هدف‌‌های خود، بلکه از آنروست که هدف‌‌های آنان با منافع اکثریت بزرگ جامعه ما در تقابل قرار داشته و دارد.

این در شرایطی است که چپ مذهبی که در آغاز انقلاب بزرگترین نیروی سیاسی کشور در سطحی غیرقابل مقایسه با دیگران بود بدلیل آنکه نتوانست رابطه خود را با سمتگیری اقتصادی و اجتماعی کشور و طبقات اجتماعی دقیق و روشن کند، و دوستان و دشمنان خود را بشناسد، جایگاه خود را از دست داد و امروز نیز وزنی متناسب با پایگاه واقعی آن در حاکمیت ندارد.

ضمن اینکه بسیاری از ترقیخواهان مذهبی دیدگاه‌های انحصار طلبانه داشتند و دیگر ترقیخواهان ایرانی را نه همراهان خود که دشمنان یا رقبای خود می‌پنداشتند. رویدادهای سال‌های نخستین انقلاب به شکلی جریان یافت که ترقیخواهان و ارتجاع مذهبی را با هم همراه کرد. نقش منفی چپ نمایان و چپ روان و یا برخی از رهبران گروه‌های قومی مثلا در کردستان در همین بود که بنوبه خود با ارتجاع غیرمذهبی در آمیختند و نتیجه آن برهم ریختن مرزها بنحوی شد که ترقیخواهان و ارتجاع مذهبی را با وجود ماهیت متفاوت اجتماعی آنها موقتا با هم متحد کرد. تاسف آور آنکه اکنون پس از گذشت سال‌‌ها، این کوته فکری خود را بعنوان مبارزه در راه "مدرنیته" معرفی می‌کنند، هر چند آن موقع تلاش برای تشکیل حکومت شورایی و ... می‌نامیدند.

ادامه این روندها بود که در سرانجام خود به کشتار سال 1367انجامید. در سال‌‌های پایانی زندگی آیت الله خمینی چند حادثه مهم روی داد که از جمله می‌توان به برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبر، فتوای قتل سلمان رشدی و بالاخره فرمان کشتار زندانیان سیاسی اشاره کرد. بنظر ما باید هرسه این حوادث را با هم دید که نه ناشی از یک واکنش که برخاسته از اندیشه‌ای هوشمند بود. حداقل در مورد برکناری آیت الله منتظری ناشی از یک برنامه ریزی طولانی بود. از طرف دیگر حکم قتل سلمان رشدی هرچند برنامه ریزی شده نبود چرخشی عجیب بود چرا که آیت الله خمینی همان کسی بود که "علی دشتی" نویسنده کتاب "بیست و سه سال" را به روش خود از مرگ نجات داد در حالیکه بسیاری از نیروهای مذهبی خواهان اعدام او بودند.

آن فرمانی که از آیت الله خمینی نقل می‌کنند به این عنوان که تمام دشمنان اسلام را بکشید و  خودداری از دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی که درباره این حکم تردید داشت و پاسخ مکتوب و بدون ملاقات به او با این محتوا که "با مسئولیت من بکشید" بیشتر شبیه انشای یک مامور امنیتی و نظامی است و نه یک مرجع تقلید. تفاوت این شک با آن اطمینانی که اقای نیکفر از صدور فرمان قتل عام می‌کند درانجاست که موجب می‌شود که بکوشیم همه تاریخ جمهوری اسلامی و پشت پرده این رویدادها را بشناسیم و بیابیم و به نقش آن در شکل گیری حوادث بعدی توجه کنیم.

به نظر ما هر ۳ رویداد ناشی‌ از اندیشه هوشمند و  منسجمی بوده است که در جهت برتری دادن ارتجاع راست عمل کرده است و سابقه آنرا از همان آغاز انقلاب میتوان جستجو کرد. حذف منتظری به عنوان یک روحانی‌ بلند مرتبه و هوادار آزادی‌‌ها و تغییرات مثبت اجتماعی اولین گام بود. فرمان قتل سلمان رشدی به معنی‌ بازگشت از مسیر طی شده در سمت برتری عرف بر شرع و نشانه ورود پر سروصدای تفکری بود که به جای تلاش برای پیشبرد تغییرات وظیفه خود را اجرای احکام فقهی معرفی می‌کند. 

یقینا پس از سال 67 حکومت شرعی ایجاد نشد ولی حکومتی ایجاد شد که به خود حق می‌دهد در صورت لزوم و هرجا سود آن است خشن ترین نتایج را از احکام شرعی بگیرد. پیامد این شیوه حکومتداری آن شد که بخشی از روحانیان سنتی که در آغاز بر مبنای دیدگاه‌‌های فقهی خود به مقابله با آیت الله خمینی برخاستند و به جایگاه ارتجاع با نقاب مذهبی یاری رساندند بتدریج در تقابل با این شیوه حکومتی قرار گرفتند. بطوری که اکنون ارتجاع مذهبی در میان روحانیان بزرگ نیز تا اندازه‌ای حامیان خود را از دست داده است.

در حکومتی که پس از درگذشت آقای خمینی برقرار شد ترقیخواهان مذهبی از سویی از قدرت به پایین کشیده شدند و تقریبا تمام هواداران آیت الله خمینی از دیراه حکومتی یا خارج شدند یا تنزل مقام پیدا کردند که می‌توان از جمله به موسوی اردبیلی، خوئینی ها، میرحسین موسوی، کروبی و... اشاره کرد و از طرف دیگر به عنوان مسئول همه آن رویدادها معرفی‌ شدند. ضمن اینکه بنوعی سرنوشت آنها به سرنوشت ارتجاع راست حداقل از نظر کارنامه کلی جمهوری اسلامی گره خورد تا جایی که عاملین کشتار 67 در رویدادهای سال 88 خواهان پاسخگویی میرحسین موسوی شدند.

نظریه آقای نیکفر که ماهیت ثابتی برای رژیم قائل است نه قصد بررسی حوادث و رویدادهای پس از انقلاب را دارد و نه امکان توضیح آن را. به جای آن، مدعی است که در جامعه ایران پس از انقلاب هیچ مبارزه اجتماعی به جز مبارزه "رژیم کشتار" علیه دگراندیشان مدرن وجود نداشته است و با قرار دادن خود و سرنوشت خود در محور همه حوادث و اتفاقات تفسیری غیرقابل پذیرش از آن دوران ارائه می‌کند به شکلی که امکان شناخت وضعیت و نیروهای کنونی درگیر در مبارزات اجتماعی را به هیچ عنوان فراهم نمی‌کند.

بنظر می‌رسد که انگیزه طرح اینگونه نظریه‌ها بیش از اینکه کمک به درک تاریخ اجتماعی ایران و در نتیجه ارائه چشم اندازی از راه حل بر مبنای آن باشد رو سفید بیرون آمدن از قضاوت دادگاه تاریخ است. امکانی که به این سهولت و با اینگونه نظریه پردازی‌‌ها فراهم نمی‌شود. همین مناقشاتی که در گرفت و در یکسوی آن اکبر گنجی و برخی شخصیت‌های ملی مذهبی قرار گرفتند این موضوع را ثابت کرد و ضعف این نظریه پردازان را برای مقابله با پرسش‌ها نشان داد. آنان به محض آنکه در برابر نخستین برخورد متکی به بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی قرار گرفتند خلع سلاح شدند و به توهین و ناسزا و انگیزه شناسی روی ‌آورند. یعنی همان برخوردی که با اقای گنجی صرفنظر از درست یا نادرست بودن دیدگاه‌‌ها و نتیجه گیری‌‌های ایشان کردند. بنظر ما حتی اگر مصطفی پور محمدی هم وارد چنین بحثی شده بود پاسخی مستدل جز آنکه وی خود جزو هیئت مرگ بوده باید داده می‌شد. چنانکه شاید ما توده‌ای‌‌ها تنها گروه چپ بوده ایم که هیچگاه با نظریه پردازی‌های آقای گنجی موافق نبوده ایم ولی این عدم موافقت را با بحث و نقد سیاسی نظرات ایشان بیان کرده ایم و نه حمله به سابقه سیاسی ایشان، آن هم در شرایطی که معلوم نیست آنان که به این سابقه حمله می‌کنند خود سابقه‌ای بهتر و قابل دفاع داشته باشند.

یکی دیگر از دلایل ناتوانی چپ روان سابق در پاسخ به اکبر گنجی در این نکته نهفته است که آنها نیز دارای روشی مشابه وی در ارزیابی‌های اجتماعی هستند. آقای اکبر گنجی دلیل رویدادهای پس از انقلاب را در وجود فکر خشونت طلب جستجو می‌کند و ماهیت درگیری‌های اجتماعی در درون حاکمیت و نیز چگونگی استفاده راست مذهبی از خشونتهایی را که به دلایل مختلف تحریک میشدند نادیده می‌گیرد. به این ترتیب خشونت نه یک وسیله بلکه ظاهرا یک شیوه اندیشیدن است. ایشان هم علاقه‌ای به بررسی روندی که گروه‌‌های مختلف سیاسی طی کردند ندارد. به همین ترتیب است که ایشان می‌توانند به سهولت نتیجه بگیرند که با رهبری آیت الله خامنه‌ای میزان خشونت‌ها در ایران کاهش یافته است و از نظر آماری گفته ایشان درست است. آقای گنجی هم همچون آقای نیکفر در گذشته و حال مدلی را پیشنهاد میکند که نه تنها بر جمهوری اسلامی که بر همه حکومتهای موجود در جهان کنونی برتری دارد ولی راه رسیدن به آن چندان روشن نیست. این حکومت هیچ نسبتی با امکانات موجود اجتماعی ندارد و بر آنها متّکی نیست. آنچه ایشان پیشنهاد می‌کند نوعی تغییر ناگهانی در نگرش و افکار همه ایرانیان است که منجر به استقرار آن مدل آرمانی که ایشان در ذهن دارد خواهد شد. از این نظر پیشرفت چشمگیری نسبت به نظریه جمهوری ناب و مانیفست جمهوریخواهی و تصورات روشنگران پیشامشروطه مشاهده نمی‌شود.

هم اکبر گنجی، هم کسانی که به هواداری از آقای نیکفر وارد بحث شده اند بر این تصوراند که با سازوکاری نامعلوم بایستی تمام آنچه را موجود است با یک آلترناتیو کاملا دلخواه و آرمانی جایگزین کرد. بنظر ما خود این فکر نیاز به ابزار خشونت برای تحقق خود دارد. چرا که حتی اگر تصور کنیم ناگهان همه مردم ایران و از جمله همه کسانی که در حاکمیت حضور دارند به آرمان‌های ایشان اعتقاد پیدا می‌کنند باز هم اعتقاد به برتری یک جامعه بر جامعه‌ای دیگر معنای تحقق آن نخواهد بود.

گروه دیگری که مورد لعن و نفرین هواداران آقای نیکفر قرار گرفته اند معتقدند دلیل وضع موجود فعلی مقابله با دولت بازرگان بوده است چون او ظاهرا دارای اندیشه‌ای بدون خشونت بود. در حالیکه آنچه مهندس بازرگان در سر داشت تشکیل دولتی که بازتاب همه نیروهای شرکت کننده در انقلاب و برای تغییرات باشد نبود. ویژگی فکر بازرگان آن بود که مدعی بود انقلاب ایران و تغییرات ناشی از آن زمینه را برای حاکمیت رساندن کمونیست‌‌ها و تسخیر آن توسط شوروی فراهم خواهد کرد. او وظیفه خود را آن می‌دانست که در جنبه داخلی در همکاری با روحانیان بزرگ مخالف آیت الله خمینی و در جنبه خارجی همکاری با امریکا جلوی چنین آینده‌ای را بگیرد. در همین چارچوب بود که اولین مبلغ خشونت در ایران به شکل رسمی مصطفی چمران شد که در 23 بهمن از طریق تلویزیون سراسری هدف خود را مبارزه با کمونیست‌‌ها اعلام ‌کرد. وی در مورد درگیری‌‌های کردستان  مدعی بود که به تحریک شوروی و همراهی کمونیست‌‌ها انجام می‌شود. به همین دلیل آن هنگامی که آیت الله خمینی با قاسملو ملاقات کرد، بازرگان از دیدار با وی خودداری کرد. رویکرد سیاسی وی پس از استعفا از نخست وزیری نیز رویکردی مسئولانه نبود. نمونه بارز آن تشویق مجاهدین خلق به ادامه مسیر رویارویی بود که در پیش گرفته بودند.

آیا نظریه پردازی آقای نیکفر که بیش از تلاش برای ارائه درکی بهتر از رویدادهای انقلاب به کوشش برای توجیه نقش تاریخی خود می‌پردازد امکان دادخواهی در مورد کشتارهای دهه شصت و سال ۶۷ را دارد؟ از این نظر هم تجربه تاریخی نشان می‌دهد که به دلیل آنکه این نظریه پردازی تلاش می‌کند دادخواهی از کشتارهای دهه شصت و سال ۶۷ را مترادف با روسفیدی تاریخی خود کند نمی‌تواند منشا اثر مثبتی باشد. کشتار سال ۶۷ بدلیل عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق نبود. در واقع آن کشتارها با اعدام کیومرث زرشناس و انوشیروان لطفی از رهبران حزب و سازمان اکثریت آغاز شده بود. آن چشم انداز نگران کننده‌ای که در مقابل ارتجاع راست قرار داشت عبارت بود از تجدید نظر احتمالی در میان مهمترین تشکیل دهندگان بالقوه جبهه متحد خلق پس از پایان جنگ. راه حل کشتار توسط ارتجاع راست بر تمامی حاکمیت برامده از انقلاب تحمیل شد تا دیواری از خون و شکنجه بر سر راه اتحاد عملی گروه‌های مختلف ترقیخواه اجتماعی ایران بر پا کند و برپا کرد. نتیجه عملی این کشتار تنها نابودی رهبران چپ خواهان همکاری با نیروهای مذهبی نبود، بلکه از دست رفتن قدرت خود چپ مذهبی نیز بود. از این نظر ترقیخواهان مذهبی هوادار آیت الله خمینی خود از بزرگترین قربانیان و بازندگان اعدام‌‌های سال 1367 بودند و شدند. اگر چپ‌‌ها رهبران سیاسی خود را از دست دادند، آنان قدرت سیاسی خود را از دست دادند. این هر دو را باید با هم دید و پیامد یک روند دانست. نه نظریه آقای نیکفر و نه منتقدان ایشان هیچکدام توان و ظرفیت دیدن و حتی خواست بررسی این روند را ندارند.

 

 

 

                        راه توده  438     28 آذر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت