پشت صحنه "مرگ بر امریکا" و تهدید وزرای دولت

صف آرائی نمایندگان فراکسیون

"چپاول" در مجلس علیه دولت

کوشش های دولت روحانی برای پیشبرد مذاکرات اتمی و لغو تحریم ها و موفقیت های نسبی بدست آمده با مقاومت و مخالفت باندهای حکومتی ثروت و قدرت مواجه شده است. این مقاومت دوچندان شده چرا که در زیر پوست سیاست خارجی در عرصه اقتصادی داخل کشور نیز دولت بدون سر و صدا کمر به کوتاه کردن دست سپاه و باندهای مافیایی از اقتصاد کشور بسته است. چندی پیش روزنامه شرق از توقف اجرای سیاست های کلی اصل 44 یعنی همان خصوصی سازی از سوی دولت روحانی خبر داد. این همان سیاست هایی بود که در سال های گذشته در بوق و کرنا شده و همچون راه نجات و پیشرفت اقتصادی ایران وانمود می شد ولی در عمل به تسلط سپاه بر اقتصاد انجامید و اکنون دولت روحانی تصمیم به توقف آن گرفته است.

روزنامه شرق در این باره نوشت: "دستور توقف اجرای قانون اصل‌44 زمانی رسمی شد که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 توسط دولت یازدهم به مجلس رفت. در این اصلاحیه دولت عدد 37‌هزار‌میلیارد تومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده تا از این طریق مانع واگذاری‌های عجولانه شود."

این کاهش در شرایطی انجام می شود که خزانه دولت بیش از هر زمان دیگر خالی است و یکی از دلایل خالی کردن خزانه همین ناگزیر شدن دولت از واگذاری واحدهای دولتی به نهادهای شبه حکومتی و وابسته به سپاه بوده است.

حمید رضا فولادگر رئیس كمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز گفت "واگذاری سهام برخی از شركت های زیر مجموعه وزارتخانه ها نظیر وزارت نیرو از دستور كار خارج شده است."

فولادگر که خود از طرفداران خصوصی سازی است تاکید کرد که دولت احمدی نژاد با "آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده است."

مخالفت دولت با سیاست های اصل 44 از زمانی علنی شد که وزیر نفت اعلام کرد که اجازه فعالیت بخش خصوصی در بخش های "بالادستی"‌ را نخواهد داد. بدنبال آن محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به عملکرد ضعیف شرکت مخابرات گفت که باید آن را به هشت سال عقب برگرداند و از نو شروع کرد. واعظی در جلسه کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که "واگذاری مخابرات به بخش خصوصی مشکل حقوقی دارد و به بدنه دولت برمی‌گردد". بدنبال این سخنان محمد بیاتیان عضو این کمیسیون نیز با توضیح گفته‌های وزیر گفت: "با توجه به این‌که به دلایل حقوقی واگذاری مخابرات غیرقانونی بوده قرار شد مزایده واگذاری این شرکت باطل شود و مخابرات به بدنه دولت برگردد."

سخنان وزیر ارتباطات با واکنش تند مظفر پوررنجبر رئیس شرکت مخابرات که زیر مجموعه کنسرسیومی وابسته به تعاون سپاه پاسداران است مواجه شد. پور رنجبر این اظهارات را "قصه" و "شعبده بازی" خواند و گفت "به هر صورت اصل ۴۴ مورد تاکید مقام معظم رهبری است و احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد و در این میان فرق نمی‌کند که چه دولت یا فردی بخواهد چنین اظهارنظری کند... خصوصی‌سازی تغییری بزرگ محسوب می‌شود و معمولا در برابر تغییر این مقاومت وجود دارد."

بنابراین کوشش دولت برای سامان دادن به اقتصاد کشور خودبخود موجب تقابل آن با منافع اقتصادی سپاه پاسداران شده و سپاه نیز با کارشکنی در سیاست خارجی دولت روحانی می کوشد دولت را در هر دو عرصه شکست دهد. در همین چارچوب چندی پیش موسی الرضا ثروتی یک نماینده مجلس وابسته به سپاه نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس بشدت از دولت انتقاد کرد و ابطال یک "مصوبه قانونی دولت احمدی نژاد" را آغاز عقب نشینی از خصوصی سازی دانست. ثروتی گفت: "آقای چیت‌چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم به‌صراحت در تلویزیون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد."

به گفته ثروتی50 نماینده در این خصوص نامه‌ای به لاریجانی نوشته اند و امضاءکنندگان این نامه خواستار ارائه توضیح وزرای نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی وزرای مذکور را به استیضاح هم تهدید کرده‌اند."

ثروتی در گفتگو با خبرگزاری فارس با مایه گذاشتن از "مقام معظم رهبری" تاکید کرد که ایشان "در خصوص لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی می فرمایند اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنید و دولت‌ها باید در این زمینه گام بردارند... چنانچه تصمیم وزیر نیرو لغو نشود، استیضاح او و وزرای اقتصاد و راه به ‌طور جدی دنبال می‌شود."

به این ترتیب وزرای اقتصاد، نفت، راه، نیرو و ارتباطات متهمند که با خصوصی سازی مخالفند و جلوی واگذاری واحدهای دولتی به سپاه و باندهای قدرت را گرفته اند. از همینجا روشن می شود که یک فراکسیون حداقل 50 نفره در مجلس مستقیما وابسته به باندهای چپاول و غارت هستند که از نابسامانی اقتصاد در داخل و ادامه تحریم ها از خارج سود می برند. این باندها در ارتباط نزدیک با قوه قضاییه عمل می کنند و فشارهای هفته ها و روزهای اخیر به دولت نیز از سوی همین باندها و به دلیل به خطر افتادن منافع آنان است. زمانی که هفته گذشته آقای حسن روحانی گفت سرمایه به جایی می رود که سود در آن باشد و به منافع اقتصادی کشور بی توجه است بیش از انکه منظورش بخش خصوصی باشد، نگاهش به همین باندهای اقتصادی و نهادها و بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران بود که سود شخصی خود را بر منافع ملی کشور ترجیح داده اند. پیروزی دولت در عرصه سیاست خارجی آغاز کوتاه شدن قطعی دست این باندها از اقتصاد داخلی است و یکی از دلایل بزرگ مقاومت در برابر سیاست خارجی دولت در همینجاست.