|
با روی کار آمدن رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سال 2002
و به قدرت رسیدن حزب اسلامی و راستگرای او، ترکیه بصورت نوبتی
درگیر اعتراضات مردمی بوده و در سال جاری این اعتراضات جنبه بی
سابقه ای به خود گرفت. روندی که از سال 2002 با روی کار آمدن
اردوغان بتدریج تشدید شده است.
در سال جاری صدها هزار نفر از مردم ترکیه به مدت سه هفته
متوالی خیابان های اکثر شهرهای بزرگ ترکیه، از جمله استانبول و
آنکارا و ازمیر را اشغال کردند و خواستار استعفای اردوغان
شدند. وی از یک طرف به اقتدارگرائی شخصی و اسلامگرائی متهم است
و از سوی دیگر مدافع سیاست های "ترویکا" ست. یعنی سیاست زور و
تشدید ریاضت اقتصادی در ترکیه. سیاستی که در جهت منافع صندق
بین المللی پول و کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی (سه
اهرام استثمار کنونی امپریالیسم).
سیاست دیکته شده حزب اسلامی حاکم اردوغان همان سیاستی است که
اخوان المسلمین در تمام کشورهای اسلامی آن را به هواداران خود
دیکته می کند. سیاستی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در
طول 8 سال گذشته بر مردم ایران تحمیل کرد. اکنون بعد از سه ماه
تظاهرات متوالی مردم برعلیه سیاست نخست وزیر ترکیه "اردوغان "،
وی تصمیم گرفت جهت بهبود شرایط حقوق اقلیت ملی "کرد" رفرم هائی
را در بنام "بسته دمکراتیک" به مجلس ارائه دهد. رفرمی که از
طرف اکثر گروه های دمکراتیک و ملی با انتقاد روبرو شد. از جمله
پیشنهادها در این "بسته دمکراتیک" به کارمندان زن اجازه میدهد
روسری خود را در ادارات نگهدارند. کاری که تاکنون ممنوع بوده
است.
ادوغان می گوید "این محدویت ها یعنی تجاوز به غفت و آزادی
اندیشه است" و بلا فاصله حزب جمهوری خواه خلق ترکیه این اقدام
را محکوم کرد. این حزب این عمل را ضربه ای جدی به جمهوری و
ازادخواهی و سکولارایسم اعلام کرد. اکنون تنش های درونی ممکن
است در شش ماه دوم سال جاری یعنی تا زمان انتخابات شهرداری ها
تشدید شود. مسائلی که ملی گرایان و نیروهای دمکراتیک را برای
خواست های اصلی علیه دولت اردوغان را بسیج می کند. اردوغان به
رفرم می اندیشد. وی در بسته دمکراتیک خود می گوید که آزادی
تدریس زبان کرُدی در مدارس کرُد را آزاد اعلام می کند. طرحی که
مورد استقبال کرُدها قرار گرفت اما مستله فراتر از این است.
حزب " صلح و دمکراسی کرُد" اعلام کرد که مسئله اصلی به رسمیت
شناختن آزادی هویت کرُدها در قانون اساسی است. نه فقط ازادی
زبان کرُدی در مدارس! حزب صلح و دمکراسی کردستان همچنین معتقد
به بررسی و اصلاح قانون توریسم است و آزادی هزاران تن کرُد
زندانی است. افرادی عضو حزب "پ ک ک" میباشند.
دو مسئله در اتخاذ تصمیمات توام با نرمش اخیر اردوغان قطعی
است. اول فشار و مبارازت مردم عیله سیاست های دولت وی که نتیجه
آن ارائه بسته دمکراتیک درباره کردها به مجلس بود و دوم نیاز
او به ادامه مذاکرات برای پیوستن ترکیه در اتحادیه اروپا. دولت
اردوغان مجبور است چهره جدیدی را در صحنه سیاسی بین المللی از
خود به نمایش بگذارد.
|
