"هرج و مرج"

نه بخش خصوصی

نه بخش دولتی است

نخستین جلسه شورای گفت‌وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی روز سه‌شنبه این هفته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این جلسه جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت : "با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می‌کنند از رانت‌ها استفاده کنند برخورد می‌کنیم و آنها را قبول نداریم". وزیر امور اقتصاد و دارایی طیب‌نیا نیز تاکید کرد "اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که دولت در عرصه‌ی امور تصدی گری بزرگ شده است... بررسی بودجه دولتی طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های عمومی به تولید ناخالص ملی به شدت کاهش یافته یعنی دخالت دولت در امور حاکمیتی نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته و از 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است. در جاهایی که نیازمند دخالت دولت هستیم مانند برقراری امنیت، نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت حضور دولت به صورت معنی‌دار کاهش یافته است. اما در جاهایی که دولت نباید دخالت کند و بخش خصوصی می‌تواند نقش ایفا کند شاهد افزایش حضور دولت بوده‌ایم." وزیر اقتصاد درباره خصوصی سازی ها نیز گفت که تنها : "10 الی 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. که به دلیل عدم وجود فضای مناسب و بی‌توجهی به سیاست‌های مکمل کارایی لازم را نداشته است."

زنگنه وزیر نفت نیز با اشاره به پرونده بابک زنجانی دلال نفتی که نفت را به قیمت ارزانتر از نرخ واقعی از دولت خریده و به بهای گرانتر فروخته و 2 میلیارد دلار آن را هم پس نداده گفت: "من با بابک زنجانی صحبت نداشته و ندارم اما به عنوان یک پرونده باید موضوع را پیگیری کنیم." وی تاکید کرد: نباید "یکسری به اسم این که بخش خصوصی هستند و از مقررات دولتی، قانون محاسبات و یا قوانین مشابه دولتی مستثنی هستند بخش خصوصی تلقی شوند... در زمینه بازرگانی نفت مسیر را برای بخش خصوصی باز می‌کنیم اما معتقدم که بخش خصوصی نباید از ما رانت بخواهد بلکه در یک فضای رقابتی با مقداری حمایت فضا را باز کنیم."

مجموعه این سخنان ضمن اینکه فاصله گرفتن دولت حسن روحانی از شیوه های دوران احمدی نژاد را به خوبی نشان می دهد، بیانگر این واقعیت نیز هست که طی سال های گذشته چه هرج و مرجی در ایران در زمینه بخش خصوصی و بخش دولتی حاکم بوده است. در تمام این سال ها که کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی به شعاری تبدیل شد که از همه بوق های حکومتی تبلیغ می گردید واقعا چه اتفاقی روی داد؟ وقتی گفته می شود که بخش دولتی بزرگ شده یعنی کدام بخش بزرگ شده و وقتی گفته می شود بخش خصوصی ضعیف شده یعنی چه کسانی ضعیف شده اند؟

آنچه در ایران بعنوان بخش دولتی نامیده می شود در واقع سه بخش مجزاست :

1 - دستگاه دولتی و اداری

2 - بخش خدمات عمومی

3 - صنایع و بنگاه های دولتی

آن بخش از دولت که باد کرده و متورم و ناکارآمد است و باید کوچک و کارآمد شود همان دستگاه دولتی و اداری است که به گفته آقای طیب نیا برعکس بزرگ تر شده و احمدی نژاد در آخرین تصمیمات خود استخدام های گسترده را به استانداری ها ابلاغ کرد. بخش خدمات عمومی که باز هم به گفته آقای طیب نیا نیازمند مداخله مستقیم دولت است و باید نیرومند و تقویت شود برعکس کوچک و ضعیف شده است. بخش صنایع و بنگاه های دولتی هم که تبدیل به گوشت قربانی بین سپاه و باندهای حکومتی و آقازاده ها شده که به گفته آقای طیب نیا 10 تا 15 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. بعبارت دیگر معنای بخش خصوصی هم در کشور ما اصلا روشن نیست. 85 تا 90 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی غیرواقعی یعنی به نیروهای نظامی و حکومتی انجام شده است.

بخش خصوصی خود نیز در حال حاضر بطور عمده از چند گروه تشکیل شده است:

1 - تجار صادر کننده و واردکننده

2 - پیمانکاران خرد، کشاورزان مستقل و صاحبان کارگاه ها و صنایع کوچک و متوسط

3 - صاحبان صنایع و بنگاه های بزرگ

وقتی می گوییم بخش خصوصی باید تقویت شود یعنی چه کسی باید تقویت شود؟ تجار صادر کننده و واردکننده؟ ولی تقویت این گروه به نابودی گروه دوم یعنی کشاورزان و صاحبان کارگاه ها و صنایع انجامیده است. صاحبان صنایع بزرگ هم کسانی نیستند جز همان رانت خواران و وابستگان حکومتی. نماد آنها امثال بابک زنجانی است که با رانت فروش نفت آنطور که آقای زنگنه می گوید به ثروت دست یافته و امثال وی اکنون به صاحبان صنایع بزرگ ایران و یک شبه به "کارآفرین" تبدیل شده‌اند، کاری که البته از قبل وجود داشته و ایشان هیچ نقشی در آفرینش آن نداشته است.

وقتی دگم ها و جزمیات و شعارزدگی جای تحلیل و بررسی را می گیرد همان می شود که اکنون شده است. نه همه بخش دولتی باید کوچک شود و نه همه بخش خصوصی تقویت. از درون بخش دولتی دستگاه دولتی و اداری باید کوچک شود. بخش خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات شهری و شهرداری ها، مسکن دولتی، بیمه عمومی و ... باید بزرگ و تقویت شود. صنایع دولتی باید زیر نظارت ملی به موتور توسعه کشور تبدیل شده و از طریق سفارش ها بخش خصوصی مولد را یاری کند.

در بخش خصوصی نیز تجار و واسطه ها و واردکنندگان و صادرکنندگان مواد خام نه تنها نباید تقویت شوند بلکه دست آنها به کلی قطع شود. کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک متوسط حمایت و تقویت شوند. صنایع بزرگ در هر جا که لازم باشد می تواند در مالکیت مشترک دولتی، شوراهای محل و بخش خصوصی متخصص و کارآمد ( و نه کسی که تنها از رانت بهره گرفته و پول دارد) قرار داده شود. یعنی در سه سطح حاکمیت ملی، محلی و بخش خصوصی متخصص بسود کل کشور اداره شود.

مسایل اقتصاد ایران و جایگاه دولت و بخش خصوصی در آن را با شعار و فرمول نمی توان حل کرد. مشکل شعار و فرمول در آن است که پیچیدگی ها، تمایزها، ویژگی ها، ضرورت برخورد مشخص به هر مورد مشخص را کنار می گذارد و با یک فرمول همه مسایل بدون نیاز به فکر کردن و اندیشیدن و بررسی کارشناسی حل می شود. نتیجه همین فرمول ها و شعارهای عوامانه از نوع کوچک کردن دولت و بزرگ کردن بخش خصوصی در هشت سال گذشته آن شده است که امروز کشور ما به جامعه ای تبدیل شده که از یکسو دولت در حال از دست دادن حاکمیت واقعی خود بر کشور و اقتصاد است و در عوض آن به زورگویی و امنیت به اتکای تفنگ روی آورده است. از سوی دیگر ملت نیز در حال از دست دادن رشته های همبستگی و وحدت درون خود است. کشوری که در یک سوی آن کسانی با تضعیف بخش خدمات عمومی و دولتی مثلا در عرصه بهداشت در معرض نابودی جسمانی و فروپاشی خانوادگی قرار گرفته یا به زیر خط فقر سقوط کرده اند و یا برای بقا به کلیه فروشی روی آورده اند و از سوی دیگر با تقویت بخش خصوصی تاجر و واردکننده، کشور مملو از ماشین های آخرین مدل و میلیاردی شده تا اندک کسانی از بخش خصوصی تقویت شده رانت خوار سوار آنها شوند و به احساس خشم و انتقام دامن زنند و کشور را به سوی انفجار اجتماعی سوق دهند. سخنان برخی از وزرای دولت حسن روحانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نشاندهنده آغاز توجه جدی به این واقعیت هاست.