|
بهروز خلیق، مسئول هیئت اجرایی- سیاسی فداییان خلق اکثریت خارج
کشور در گفتگویی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان وی
انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد می‌گوید:
«عدم شرکت ما دلایل منطقی داشت. انتخابات غیرآزاد و مهندسی شده
بود، برای اپوزیسیون امکان مشارکت وجود نداشت، راه مشارکت
چهره های شاخص اصلاح طبان بسته بود و حتی رفسنجانی هم رد
صلاحیت شده بود. برای مردم فقط امکان انتخاب از لیست چیده شده
توسط حکومت وجود داشت. به علاوه فضای امنیتی سنگین برانتخابات
حاکم بود که امکان تحرک از فعالین سیاسی و مدنی را به درجات
زیاد سلب کرده بود. »
این پرسش و پاسخ چند نکته را نشان می‌دهد. نکته اول آنکه رهبری
فدایی خود را پاسخگو در برابر پرسش‌‌ها و عملکرد خود می‌داند،
که نکته‌ای مثبت است. ضمن اینکه نکته دومی را هم نشان می‌دهد
که مسئله انتخابات و موضع این سازمان همچنان در رهبری و میان
اعضای این سازمان مورد مجادله قرار دارد و باید در این زمینه
پاسخگویی کرد. چنانکه در همین مصاحبه هم از مواضع شماری از
رهبران سازمان که از شرکت در انتخابات دفاع کرده اند همچون یک
موضع غیرتشکیلاتی انتقاد می‌شود. اما نکته سوم شیوه‌ای است که
اقای خلیق از طریق آن سیاست تحریم انتخابات را توجیه می‌کند.
وی می‌گوید "عدم شرکت ما دلایل منطقی داشت" یعنی نتیجه کنار هم
گذاشتن و توالی یک سلسله احکام منطقی بود. این احکام منطقی چه
بود؟
1- ما تنها در "انتخابات آزاد" شرکت می‌کنیم.
2- وضع انتخابات چگونه بود؟ علاوه بر فداییان و گروه‌‌های
اپوزیسیون، حتی اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت شده
بودند.
3 - پس آیا انتخابات ازاد بود؟ خیر ازاد نبود.
4- نتیجه منطقی: انتخابات باید تحریم می‌شد.
بعبارت دیگر، تعیین سیاست و موضعگیری سیاسی نتیجه توجه به
شرایط واقعی جامعه، نقش انتخابات، میزان امکان آن در ایجاد
تغییر، اثر آن بر سرنوشت مردم و کشور نیست. بلکه نتیجه منطقی
مفهومی است که ایشان از انتخابات آزاد در ذهن خود دارد. آیا
واقعیت با آن مفهوم می‌خواند یا نمی‌خواند؟ اگر نمی‌خواند پس
باید واقعیت را نفی کرد.
این شیوه استدلال و اندیشه البته مختص ایشان نیست، برعکس شیوه
رایج اپوزیسیون خارج کشور است. سال‌‌ها پیشتر نیز سازمان راه
کارگر در یک "تحلیل منطقی" مشابه همین تحلیل منطقی بهروز خلیق
اعلام کرده بود که همه انتخابات‌‌ها در جمهوری اسلامی را
صرفنظر از اینکه چه کسی در برابر چه کسی و در چه شرایطی برگزار
می‌شود بخاطر "آزاد" نبودن آن تحریم خواهد کرد. نشریه نامه
مردم نیز براساس اینکه معتقد است رژیم ولایت فقیه سد اساسی
تحول در ایران است به این "نتیجه منطقی" رسیده بود که اصلاحات
در چارچوب رژیم ولایت فقیه ممکن نیست.
اما موضعگیری سیاسی نتیجه گیری بر مبنای یک مفهوم ذهنی نیست،
بلکه نتیجه تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه در سمت تغییر آن
است. در این صورت پایه استدلال از یک مفهوم ذهنی به نام
انتخابات آزاد شروع نمی‌شود، بلکه از واقعیت اجتماعی شروع
می‌شود. در آستانه انتخابات واقعیت جامعه چه بود؟
1- دولت احمدی نژاد کشور را در یک بحران وخیم داخلی و بین
المللی بسیار خطرناک فرو برده و راه فعالیت سیاسی و مدنی و
ایجاد شرایط برونرفت از آن را بشدت تنگ کرده است.
2 - آیا انتخاباتی که در ایران برگزار خواهد شد - آزاد یا غیر
آزاد - می‌تواند این دولت را کنار بگذارد و راه تغییر را باز
کند؟ بله چنین امکانی وجود دارد.
3 - آیا در میان چهار نامزدی که صلاحیت آنان تایید شده کسانی
هستند که بتوانند خواست جامعه را برای تغییر را منعکس کنند؟
بله وجود دارند.
4- آیا امکان پیروزی نامزدی هوادار تغییر به کلی منتفی است؟
خیر. به کلی منتفی نیست.
5- بنابراین، نتیجه منطقی عبارت از آن می‌شود که باید با تمام
نیرو در انتخابات شرکت کرد و برای پیروزی نامزدی که بیش از همه
بخت پیروزی و امکان ایجاد تغییر را دارد کوشید.
بدینسان مشاهده می‌شود که دو شیوه استدلال منطقی وجود دارد ولی
به دو نتیجه متضاد ختم می‌شود. دلیل در انجاست که در یکی پایه
اولیه استدلال حرکت از یک مفهوم ذهنی بنام "انتخابات آزاد" است
و در دیگری حرکت از یک "واقعیت اجتماعی" یعنی حکومتی است که
کشور را برلبه پرتگاه برده است.
استدلال منطقی آقای خلیق از انجا به بیراهه تحریم ختم می‌شود
که می‌خواهد درکی ذهنی و حقوقی از مفهومی بنام انتخابات آزاد
را بر واقعیت تحمیل کند، بدون انکه در نظر بگیرد یک مفهوم ذهنی
هرچه باشد نمی‌تواند همه پیچیدگی‌‌های واقعیت را در خود
بگنجاند. اینکه ما بخواهیم انتخابات ایران را با مفهوم
"انتخابات آزاد" بسنجیم و براساس آن تعیین سیاست کنیم ساده
کردن بیش از حد واقعیت پیچیده جامعه ماست.
مسئله انتخابات در ایران نیست که تا چه اندازه "آزاد" است یا
نیست. مسئله آن است که تا چه اندازه "موثر" هست یا می‌تواند
باشد. این همان معیاری است که مردم ما برای شرکت در انتخابات
دارند. مردم نمی‌نشینند و براساس فلسفه سیاسی انتخابات استدلال
منطقی کنند که انتخابات تا چه اندازه با معیارهای بین المللی
یا مورد قبول اقای خلیق ها آزاد است یا نیست. آنها نگاه
می‌کنند که تا چه اندازه در زندگی خود و سرنوشت کشور و آینده
فرزندانشان می‌تواند موثر باشد. حتی انان هم که در انتخابات
شرکت نکردند برخلاف ادعای آقای خلیق بدلیل آن نبود که انتخابات
را غیرآزاد می‌دانستند بدان دلیل بود که آن را غیرموثر
می‌دانستند. تصور می‌کردند که پس از رد صلاحیت هاشمی دیگر کاری
نمی‌شود کرد. بنابراین، ادعای اقای خلیق که شرکت نکنندگان در
انتخابات را در کنار خود و نیروی "انتخابات آزاد" معرفی می‌کند
ادامه همان ذهنی گرایی ایشان است. ضمن اینکه نقش ایشان را از
یک پاسخگو به یک طلبکار تبدیل می‌کند. در واقع ایشان و رهبری
خارج کشور سازمان اکثریت باید پاسخ دهد که چرا به این تصور که
انتخابات غیرموثر است و به تغییری منجر نخواهد شد دامن می‌زد.
اگر این تصور در بخش وسیعتری از مردم شکل گرفته بود و اکنون
واقعا هم هیچ امکان تغییری وجود نداشت و ما همچنان در ادامه
احمدی نژاد زندگی می‌کردیم مسئولیت آن با که بود؟
آقای خلیق در همان گفتگو می‌گوید: "غلبه بر بحران ها و حل
شکاف های اجتماعی مستلزم تغییرات پایه ای از جمله جدائی دین و
دولت، حذف نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و تغییر قانون اساسی
است. "
این ادامه همان نگاه ذهنی و حقوقی است. در آنجا یک مفهوم ذهنی
و حقوقی از انتخابات آزاد ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد و سپس
واقعیت انتخابات در ایران با آن سنجیده می‌شود. در اینجا نیز
ابتدا یک مفهوم ذهنی و حقوقی، یک مدل و الگو از "دولت مدرن" در
ذهن وجود دارد. سپس واقعیت دولت در ایران با این مفهوم سنجیده
می‌شود. راه غلبه بر بحران آن است که واقعیت تغییر کند و با
الگو هماهنگ شود. این نگاه ذهنی در اینجا نیز کار را به ساده
نگری می‌کشاند و پیچیدگی‌‌ها واقعیت را بسیار ساده می‌کند.
واقعیت دولت در جهان و بویژه در ایران امروز بسیار پیچیده تر
از مفاهیم کلیشه‌ای از نوع جدایی دین از دولت یا نقش گویا
تعیین کننده قانون اساسی است. قانون اساسی تعیین کننده شکل
دولت در خطوط عمده آن است، در حالیکه ماهیت دولت چیزی نیست جز
تناسب قوای اجتماعی و طبقاتی در جامعه و قانون اساسی حداکثر
عنصری است در این تناسب قوا و نه بیش از آن. مبارزه برای تحول
دولت یعنی مبارزه برای تغییر تناسب قوا در جامعه که در آن صورت
ضرورت و نیاز و امکان تغییر شکل قانون اساسی هم در زمان لازم
خود بوجود خواهد امد. اگر تناسب قوا بسود نیروهای ارتجاعی باشد
تغییر قانون اساسی هم یک تغییر ارتجاعی خواهد شد. یعنی همان
تغییری که آقای خامنه‌ای از آن دفاع می‌کرد و می‌خواست رئیس
جمهوری را از قانون اساسی حذف کند. نتیجه همین نگاه ذهنی و
ندیدن پیچدگی‌‌های واقعیت آن می‌شود که نتوانند بفهمند چرا
شعار میرحسین موسوی اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌شود و
شعار آقای خامنه‌ای تغییر قانون اساسی.
اقای خلیق در همان گفتگو سیاست سازمان اکثریت خارج کشور در
قبال دولت حسن روحانی را "مطالبه محور" می‌نامد. منظور از
مطالبه محور هم امروز تقریبا روشن است. یعنی ایشان قبل از
انتخابات گفته اند که انتخاب حسن روحانی تغییری ایجاد نخواهد
کرد و غیرموثر خواهد بود. اکنون باید درستی این گفته را پس از
انتخابات به مردم ثابت کرد. یعنی نشان داد که تغییری انجام
نگرفته و نخواهد گرفت. این فکر تا اینجا البته غیرمسئولانه ولی
خنثی و بی خطر است. خطر از جایی شروع می‌شود که کوشش شود درستی
نظر پیش از انتخابات به هر قیمت ثابت شود و تغییر انجام نشود.
خطر، در پیش گرفتن سیاست "افشاگری" و مقابله با دولت حسن
روحانی تحت پوشش عدم انجام تغییر ولی با هدف جلوگیری از جمع
شدن نیرو برای تغییر است. ارتجاع و نیروهای راست داخل ایران بر
روی جریان‌‌های اپوزیسیون خارج کشور در این مسیر حساب بزرگی
باز کرده اند. این کار یک بار هم در زمان دولت خاتمی و یک بار
هم علیه موسوی انجام شد. سخنان آقای خلیق نشان می‌دهد که
امیدهای نیروهای دست راستی حکومتی در استفاده از اپوزیسیون
خارج کشور علیه دولت روحانی برای جلوگیری از انجام تغییر چندان
هم بی پایه نیست. اینکه آیا به هدف خود خواهد رسید؟ بحثی دیگر
است.
|
