|
طرح ریاضت اقتصادی در اروپا با این شعار آغاز شد "زمانی که
نتایج اقتصادی منفی است، روش محاسبه خود را تغیر دهید"
برای اجرای این رهنمود، کارشناسان امور مالی اتحادیه اروپا راه
حل کلی برای توجیه سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا یافتند.
سیاست های اقتصادی اعمال شده توسط پیمان ملی اروپا که میلیونها
اروپائی را (بنا به آمار اکسفام 25 میلیون نفر) را در فقر فرو
برد. اتحادیه اروپا در تلاش است که چگونه اعضای خود را از
بحران جدید اقتصادی بدون هیچ گذشتی در اجرای طرح ریاضت اقتصادی
"پیمان ملی" که برخلاف اراده مردم برجامعه اروپا تحمیل کرده
نجات بخشد. مدیران اقتصاد اتحادیه اروپا تغییر نحوه محاسبات
اقتصادی را برای توجیه سیاست غلط خود آغاز کرده اند. مسئله ای
که اکنون مورد بررسی کارشناسان اتحادیه اروپا است. براین پایه
است که روش سنجش تولید ثروت را بین رشد بالقوه و رشد ساختاری
اقتصاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسنجند. در نتیجه، محاسبه
کسری بودجه در ساختار اقتصادی کشورهای عضو مهم ترین مسئله ای
است که صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی و کمیسون اروپا
"ترویکا " آن را با حساسیت ویژه ای محاسبه می کنند تا ضرری
نکنند. البته بطور خاص راه گریز برای برخی از اقتصادهای ملی با
توجه به ساختار بازار کار مثل اسپانیا، پرتقال، یونان و ایرلند
که وضعیت اقتصادی سختی را می گذراند در نظر گرفته شده است.
سیاستی برای تحمیل توصیه های لیبرالیسم نوین به کشورهای در خطر
ورشکستگی در منطقه یورو در نظر گرفته شده است. اتحادیه اروپا
جلب مردم و مخفی کردن واقعیت اقتصادی پیام های خوشبینانه را
تبلیغ می کند. مسئله ای که موثر نیست و پوچی سیاست ریاضت را به
اثبات می رساند. بنابراین، وقتی که می گویند وضع اقتصادی رو به
بهبود است دروغی بیش نیست. افزایش بیکاری در حال تشدید است و
تا پایان سال در اسپانیا به 27 در صد میرسد. وضعیت اقتصادی
کشور فرانسه نیز بهتر از بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست.
تنظیم بودجه سال 2014 تشدید ریاضت های بیشتر در فرانسه را نشان
میدهد. دولت فرانسه پیش نویس بودجه سال 2014 را اعلام کرده
است. خدمات عمومی یک طرف و بقیه باید هزینه سنگین صرفه جوئی
دولت را تحمل کنند. اقتصاد فرانسه زیر ضربه است. نخست وزیر
فرانسه بدون هیچ توصیفی اعلام کرد که 15 میلیارد یورو صرفه
جوئی در بودجه سال 2014 در نظر گرفته شده است. حتی دولت
راستگرای سارکوزی جرئت این کار را نداشت. موضوع بر سر سرمایه
گذاری برای توسعه اقتصادی و یا حمایت از دستمزد و افزایش قدرت
خرید مردم نیست، صحبت وزیر اقتصاد "پیر مسکویچ "رسیدن به حد
کسری 3 در صدی بودجه عمومی در اتحادیه اروپا است . وی در
بروکسل گفت "از انجا که رشد اقتصادی از حداقل انتظار ما کمتر
است، یعنی معادل 0.9 به جای 1.2 در صد است. تصمیم گرفته شد
گاهش قابل ملاحظه ای در بودجه سال 2014 در نظر گرفته شود. کاخ
الیزه باید به تعهدات خود به کمیسیون اروپا متعهد باشند. یعنی
رسیدن به حد کسری بودجه عمومی معادل 3.6 در سال 2014 و در
اواخر سال 2015 کسری بودجه عمومی معادل 3 در صد. یعنی اجرای
لایحه ای که در کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب رسید. همان
قانون طلائی مرکل ــ سارکوزی و کنترل کمیسیون اتحادیه اروپا بر
بودجه 28 کشور عضو اتحادیه. بنابراین فرانسه دیگر حق انتخاب
ندارد. وزیر بودجه فرانسه اعلام کرد که "سرعت کاهش کسری بودجه
عمومی در آن حدی نبود که پیش بینی می کرد. وی معتقد است که این
کسری اساسا به دلیل" ساختار اتحادیه اروپا و مسائل بین المللی"
است. برای رسیدن به این هدف دولت در نظر دارد از طریق مالیات
بر پس انداز مردم و 15 میلیارد یورو در هزینه های دولتی صرفه
جوئی کند تا به اهداف خود برسد.
حال نگاه خود را از اروپا برگردانده و به نقاط دیگر جهان نظر
بیافکنیم: یعنی مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه هند، برزیل،
ترکیه، آفریقای جنوبی، اندونزی با آن مواجه هستند.
در هند در حالی که نرخ رشد حداقل مورد نیاز برای کاهش فقر 10
در صد است رشد تولید ناخالص داخلی با رکود در حدود 5 در صد
روبرو است . برزیل و آفریقای جنوی در تلاش احیای اقتصاد خود
میباشند. تولید ناخالط داخلی ترکیه در حدود 4 در صد در برابر 8
و9 در صد در سالهای 2010 و2011 است. حتی در چین رشد اقتصادی در
سه ماه سال اول سال 2011 تقریبا 10 درصد رسیده است در حال حاضر
در حدود 7.5 در صد کاهش یافته است. در همین حال و به موازات
این تحولات کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال رشد، ارزش
ارزهای معبر جهانی به شدت کاهش داده است. این رکود مشکلات
اجتماعی را تشدید کرد و تا حدودی توضیحی برای اعتراضات مردمی
در برزیل و هند و دیگر کشورهای در حال رشد بوجود آورده است.
اما دلایل این طوفان نارضایتی در این کشورها که رشد اقتصادی
قابل توجهی را در سطح بین المللی طی کردند در چیست؟
از سال 2008 بانک مرکزی امریکا "فدرال رزرو" اقدام به باز خرید
انتقام جویانه بدهی های دولتی وخصوصی کرد. این سیاست پولی به
شرکت های چند ملیتی اجازه داد که نقدینگی قابل توجهی بدست
آورند تا مشتاقانه این نقدینگی را در مناطق و بخش های اقتصادی
با سود آوری بیشتر سرمایه گداری کنند. بویژه در کشورهای در حال
توسعه. این باز سازی اقتصادی با سود بیشتر بهبود اقتصاد امریکا
به رهبری بانک مرکزی آن کشور را بدنبال داشت و به بانک مرکزی
این اجازه را داد تا اعلام کند به زودی بطور قابل ملاحظه ای
باز خرید بدهی های دولتی و خصوصی را کاهش میدهد. این خبر باعث
افزایش نرخ بهره در امریکا شد و تا کنون اثر معکوس در بخش قابل
توجهی از جریان های مالی بین المللی داشته است. با نرخ بهره
بیشتر در امریکا سرمایه داران سرمایه های بدست اورده در
کشورهای در حال توسعه را برای سود مجدد بطرف سواحل اقتانوس
اطلس سرازیر می کنند. این مسئله باعث فروپاشی ارزش "پول" و
نیاز به ارز خارجی و در کشورهای وابسته به سرمایه خارجی و نیاز
به بودجه مالی شده است. این تغییرات جنبش سرمایه تنها سود
ثانوئی برای کشورهای اروپائی که دررکود اقتصادی غوطه ورند و در
حال تلاش برای خروج از این وضعیت اقتصادی هستند دارد. اما در
نهایت و به نوبه خود مشکلات را برای امریکا بدنبال خواهد داشت.
کشورهائی نظیر "چین" و برخی کشورهای در حال توسعه طلبکاران مهم
وزارت خزانه داری ایالات متحده هستند. این سئوال مطرح است چه
اتفاقی ممکن است رخ دهد وقتی کشورهائی نظیر چین و کشورهای در
حال رشد وبانک فدرال بطور همزمان خرید بدهی های دولتی و خصوصی
را کاهش دهند؟ مسئله ای که منافع کشورهای اروپائی و کشورهای در
حال توسعه را در مقابل امریکا که از موقعیت غالب خود سوء
استفاده می کند قرار میدهد. هند که تا گلو در گیر مشکلات
اقتصادی است، در تلاش برای واکنش مشترک با دیگر کشورهای در حال
توسعه است.
|
