بنام دولت کوچک

حاکمیت مردم

بر اقتصاد کشور

از آنها سلب شده

آقای طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا در جلسه شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی گفت: "بررسی بودجه دولتی طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های عمومی به تولید ناخالص ملی به شدت کاهش یافته، یعنی دخالت دولت در امور حاکمیتی نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته و از 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است. در جاهایی که نیازمند دخالت دولت هستیم مانند برقراری امنیت، نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت حضور دولت به صورت معنی‌دار کاهش یافته است." وزیر اقتصاد درباره خصوصی سازی‌‌ها نیز گفت که تنها : "10 الی 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. که به دلیل عدم وجود فضای مناسب و بی‌توجهی به سیاست‌های مکمل کارایی لازم را نداشته است."

این سخنان برای نخستین بار است که در طی دو دهه اخیر از سوی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی در حد وزیر اقتصاد عنوان می‌شود و در واقع نشان می‌دهد آنچه طی این دو دهه تحت عنوان کوچک کردن دولت انجام شده نتیجه‌ای جز از دست دادن حاکمیت ملت بر اقتصاد کشور از یکسو و خودداری دولت از انجام وظایفی که در قبال جامعه برعهده دارد از سوی دیگر به نتیجه‌ای دیگر نیانجامیده است. در واقع تحت عنوان کوچک سازی دولت، مردم ایران از دو سو متضرر شده اند. هم دیگر بر اقتصاد کشور حاکمیت ندارند و حاکمیت اقتصادی از مردم و دولت انتخابی به یک اقلیت کوچک از باندهای مافیایی انتقال یافته است، هم خدماتی که دولت مکلف بوده مثلا در زمینه امنیت و بهداشت و اموزش و پرورش در اختیار مردم قرار دهد از آنها دریغ شده است.

آنچه پیش آمده نتیجه اداره اقتصاد کشور براساس یک سلسله دگم‌‌ها و فرمول هاست که جانشین تفکر و بررسی مشخص دشواری‌‌ها و یافتن راه حل مشخص برای آنها گردیده است. بجای آنکه هر مشکل و دشواری در جای خود مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد و برای آن راه حل اندیشیده شود، فرض بر این است که راه حل پیش ساخته مانند کوچک کردن دولت از قبل وجود دارد که هر مشکلی را صرفنظر از موضوع آن خود به خود حل می‌کند. واقعیتی که نشانه کم سوادی و خودباختگی برنامه ریزان اقتصادی کشور از یکسو و منافع یک اقلیتی حکومتی و حاشیه حکومتی در کوچک کردن دولت یعنی بالا کشیدن ثروت آن است. ترکیب این دو عامل وضع کنونی را بوجود آورده است.

سخنان آقای طیب نیا هم نشانه پیامدهای حاکمیت این طرز تفکر است و هم نخستین نشانه‌‌های فاصله گرفتن از آن. آقای طیب نیا عرصه‌‌های مختلفی را تعیین می‌کند که نقش دولت در آنها بسته به مورد باید تقویت شود یا کمتر گردد. از جمله عرصه‌‌های حاکمیتی و خدمات عمومی که در آن نقش دولت باید تقویت شود که به گفته ایشان برعکس تضعیف شده است.

نمونه تضعیف عرصه‌‌های حاکمیتی واگذاری یکجای مخابرات کشور به کنسرسیوم‌‌های وابسته به سپاه و نظامیان است که در جهان بیسابقه است. نمونه کشورهایی وجود دارند که در آن مخابرات توسط بخش خصوصی ساخته شده و توسعه یافته است. ولی نمونه‌ای نداریم که کشوری مخابرات خود را یکجا به بخش خصوصی واگذار کرده باشد، جز ایران دوران احمدی نژاد. نتیجه اینکه اکنون وزیر مخابرات در واقع وزیر هیچ چیز نیست جز سانسور و استراق سمع و تامین نیازهای صاحبان خصوصی مخابرات از بودجه عمومی دولت. نمونه‌‌های دیگری از کوچک کردن دولت در عرصه حاکمیتی و بخش‌‌های استراتژیک اقتصادی داریم مانند نفت و پتروشیمی و فولاد و مشابه‌‌های آنها که دیر یا زود پیامدهای منفی و زیانبار خود را بیش از امروز نشان خواهند داد.

طی این سالها در عرصه خدمات عمومی نیز دولت از وظایف و تعهدات خود در برابر مردم تحت عنوان کوچک کردن دولت خودداری کرده است. خدمات عمومی یعنی آن بخش از خدماتی که همه مردم صرفنظر از موقعیت طبقاتی و اقتصادی و جغرافیایی و محل سکونت غیره حق استفاده برابر و یکسان از آن دارند و تابع سوداوری سرمایه خصوصی نمی‌تواند باشد. مثلا کسی که در کنار اداره پست زندگی می‌کند حقی یکسان در دریافت نامه با کسی دارد که در یک روستای دورافتاده کشور زندگی می‌کند. اداره پست حق ندارد از ساکنان شهرها مبلغی کمتر و از روستاییان مبلغی بیشتر برای رساندن نامه دریافت کند. یعنی پست تابع معیارهای سوادآوری سرمایه نمی‌تواند باشد. به همین شکل است خدمات درمانی و آموزش و پرورش و حمل و نقل عمومی و امنیت مردم و مشابه آنها که همگی جزیی از خدمات عمومی هستند. درجه پیشرفت اجتماعی در یک کشور با درجه گستردگی خدمات عمومی در آن سنجیده می‌شود. هر قدر یک کشور پیشرفته تر باشد دایره خدمات عمومی و شمول آن گسترده تر است. مثلا در میان کشورهای سرمایه داری دایره و شمول خدمات عمومی دولتی در کشورهایی مانند سوئد و نروژ از دیگر کشورها بالاتر است. برعکس در بسیاری کشورهای افریقایی خدمات عمومی دولتی اصلا وجود ندارد و هرکس براساس ثروت و دارایی خود می‌تواند از بهداشت و اموزش و امنیت و مشابه آن برخوردار باشد یا نباشد. ایران هم بتدریج از این نظر در حال گذار به وضعیت کشورهای افریقایی است و عملا همه خدمات عمومی در ایران از حالت عمومی و برابر خارج شده و به میزان دارایی و ثروت افراد وابسته شده است.

همین دو نمونه نشان می‌دهد که ادعای رفع مسایل و مشکلات اقتصادی براساس فرمول‌‌ها و راه حل‌‌های پیش ساخته از نوع کوچک کردن دولت به کجا می‌تواند ختم شود. توجه وزیر جدید اقتصاد به این نکته را باید مغتنم شمرد و کوشش کرد تا آن را به چرخشی عمومی تر و گذار از حل مسایل اقتصادی بر اساس دگم‌‌ها و فرمول‌‌ها بسوی پذیرش ضرورت یافتن پاسخ‌‌های مشخص برای دشواری‌‌های مشخص تبدیل کرد.