آیا انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر روحانی یک گام منفی است؟

ضرورت دقت بیشتر

به برگماری های روحانی

محمد نهاوندیان به سمت رییس دفتر رییس جمهوری منصوب شد. آقای محمد نهاوندیان از سال 1386 دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. این اتاق که نوعی اتحادیه سرمایه داران ایرانی را تشکیل می‌دهد تنها تشکل مدنی و کم  و بیش صنفی مجاز در جمهوری اسلامی است. همه تشکل‌‌های مدنی و صنفی دیگر در دوران احمدی نژاد یا مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران تعطیل شده اند، یا مانند خانه سینما به دادگاه کشیده شده اند، یا مانند سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه رهبران آن از کار بیکار شده و یا در زندان هستند، یا مانند کانون وکلا و نظام پزشکی استقلال آنها سلب شده است، یا مانند انجمن صنفی معلمان رهبر آن را با غل و زنجیر در بیمارستان اینسو و انسو می‌برند، یا مانند کانون مدافعان حقوق بشر رهبران آن زندانی و تبعید و خانه نشین و از حق وکالت محروم شده اند و ...

خلاصه این وضعیت همه نهادهای مدنی و صنفی در ایران در دوران احمدی نژاد است به استثنای اتاق بازرگانی. از رهبران این اتاق نه کسی زندانی شد، نه به تبعید رفت، نه از کار بیکار شد، نه اموالش مصادره گردید، نه از ثروتش کاسته شد، نه به حساب هایش رسیدگی شد که برعکس بخشی از وزار و وکلا و نمایندگان مجلس و روسای بانک‌‌های دولتی و بانک مرکزی و استانداران و فرمانداران در برابر اتاق بازرگانی جابجا می‌شدند و دستور و رهنمود می‌گرفتند.

با این اوصاف آیا پیام انتصاب رییس اتاق بازرگانی منفی است و به معنای آن است که در اقتصاد و سیاست ایران به همان پاشنه دوران احمدی نژاد خواهد چرخید؟

 به نظر ما نه و برعکس.

اتاق بازرگانی هر چه هست یک تشکل شناسنامه دار است و نقطه ضعف آن هم از نظر سرمایه داران نوکیسه ایرانی در همینجاست. امروز اقتصاد ایران زیر سلطه باندهای مافیایی‌‌ بی شناسنامه است که حاضر نیستند مسئولیت هیچ چیز را بر عهده گیرند. در این شرایط تعیین کننده اقتصاد سیاه در ایران اصلا اتاق بازرگانی نیست و سودبرندگان عمده وضع کنونی باندهای مافیایی شبه نظامی و شبه حکومتی هستند که هدایت کنندگان آن نه عضو اتاق بازرگانی هستند، نه برای این اتاق تره خرد می‌کنند و نه تن به شناسنامه دار شدن می‌دهند. بنابراین، نخستین پیام انتصاب محمد نهاوندیان ضرورت شناسنامه دار شدن یا کنار رفتن باندهای مافیایی و سرمایه داران نوکیسه و نورسیده و امنیتی‌‌های اقتصادی پشت صحنه است و این یک گام مثبت بزرگ به پیش است.

روشن است که از این پس همه کسانی که در کشور ما می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند باید رابطه خود را با اتاق بازرگانی روشن کنند و از پشت صحنه بیرون بیآیند. ضمن اینکه انتصاب نهاوندیان خود اتاق بازرگانی را هم در خانه‌ای شیشه‌ای قرار می‌دهد که از این پس باید وضعیتش را روشن و شفاف کند و به مردم گزارش بدهد. بدینسان انتصاب نهاوندیان هم خود اتاق را در موقعیتی ویژه نسبت به سرمایه داران مافیایی پشت صحنه قرار می دهد و هم کل این مجموعه را ناگزیر از شفافیت و گزارش دهی به مردم می کند. مردم ایران جمع نشده اند که کار کنند و زحمت بکشند و عده‌ای سودجو و باند مافیایی و نظامی پشت صحنه سود ببرند. برعکس اینان هستند که باید توضیح دهند که در قبال سودی که از این کشور و این کار این مردم می‌برند چه فایده‌ای برای آن دارند ؟ چه تعداد شغل ایجاد کرده اند؟ جلوی بسته شدن کدام کارخانه را گرفته‌اند؟ چه اقدامی بسود رفاه عمومی کرده‌اند؟ کدام توسعه ملی را موجب شده اند؟ تکلیف بنگاه های خصوصی شده چه شده؟ مبنای واگذاری آنها چه بوده؟ این خصوصی سازی ها چه رشدی را موجب شده یا به چه عقبگردهایی منجر گردیده؟ و دهها و دهها پرسش دیگر که از این پس باید پاسخگوی آن باشند.

برای ما جالب است که همین احساس ضرورت پاسخگویی، برخی از رهبران اتاق بازرگانی را نگران کرده و خواهان استعفای نهاوندیان از ریاست اتاق هستند. در حالیکه چه نهاوندیان در راس اتاق بماند و چه استعفا بدهد این اتاق اکنون در وضعیت نوینی قرار گرفته و فعالیت آن زیر ذره بین افکار عمومی خواهد بود. 

 پیام مثبت و مهم دوم انتصاب محمد نهاوندیان جایگاه نوین و ضرورت فعال شدن تشکل‌‌های مدنی و صنفی و حتی فراتر از آن، احزاب سیاسی است. به همان شکل که باندهای مافیایی اقتصادی با تشکل های اقتصادی شناسنامه دار مخالف هستند، باندهای مافیایی سیاسی نیز با احزاب شناخته شده و شناسنامه دار مخالفند. زیرا آنان می دانند که آنچه آینده سیاست و اقتصاد را در ایران تعیین می‌کند بیش از هرچیز تناسب قوا میان نیروها و طبقات اجتماعی حاضر در صحنه است و انتصاب نهاوندیان پیامی است به احزاب سیاسی و فعلا به همه تشکل‌‌های مدنی و صنفی برای حضور در صحنه و فعال شدن آنان یعنی وسیله‌ای برای تغییر تناسب قوا.

صنوف و سندیکاها و کانون‌‌های صنفی کشور از اعتدال و رعایت تعادل جز این نمی‌فهمند که آنچه در مورد اتاق بازرگانی انجام شده در مورد آنان نیز رعایت شود. اکنون همه تشکل‌‌های صنفی کشور این حق و این خواست را از رئیس جمهور و دستگاه‌‌های دولتی می‌توانند داشته باشند و دارند که به همان شکل که با اتاق بازرگانی رفتار شده با آنان نیز برخورد شود. سندیکاها و انجمن‌‌های کارگری ما باید بتوانند در دستگاه وزارت کار حضور و نماینده داشته باشند. انجمن پرستاران و سازمان نظام پزشکی و انجمن‌‌های صنفی کارکنان بیمارستانی در وزارت بهداشت، اتحادیه‌‌های کشاورزان و دهقانان در وزارت کشاورزی، کانون وکلا و کانون‌‌های ضروری قضات و کارکنان دستگاه دادگستری در وزارت دادگستری، انجمن صنفی روزنامه نگاران، خانه سینما، اتحادیه ناشران و حتی کانون نویسندگان در صورتی که از سیاست کنونی بی خاصیتی و خودنمایی دست بردارد در وزارت ارشاد و مشابه آنها.

البته ما مخالف دولتی شدن نهادها و کانون‌‌های صنفی هستیم ولی این کانون‌‌ها باید حق داشته باشند جایگاه مشورتی رسمی در وزارت خانه‌‌های مربوطه داشته باشند و از طریق آنان نظرات صنف خود را به دولت منتقل و در تصمیم گیری‌‌ها مشارکت کنند.

انتصاب محمد نهاوندیان گامی مهم و موثر برای دادن جایگاه جدی و واقعی به نهادهای صنفی در کشور ماست. از هم اکنون بنظر می‌رسد که همه نهادهای صنفی در کشور پیام انتصاب رییس اتاق بازرگانی را بعنوان رییس دفتر رییس جمهور درک کرده باشند و خود را برای حضور فعال در صحنه و خواست رفتاری مشابه و مطابق شئون این نهادها از دستگاه دولتی آماده می‌کنند.