پاسخ به برخی پیشنهادها

در بحث

سمت گیری

اقتصاد ایران

شرکت کنیم!

دو تن از خوانندگان راه توده در پیام  های جداگانه خود نکاتی را درباره برنامه پیشنهادی منتشر شده در راه توده برای سمتگیری اقتصاد ایران - بویژه در بخش کشاورزی- یاداور شده و نقدهایی را بر آن وارد کرده اند که در شماره 418 راه توده منتشر گردیده است.

در این نامه انتقادی از جمله گفته شده: "در کشاورزی پیشنهاد کرده اید که سمتگیری آن باید تولید برای تآمین مواد غذایی و خود کفایی غذایی کشور و ایجاد اشتغال باشد. در این زمینه به نظر میرسد که باید اصل مزیت اقتصادی مد نظر باشد. ایران نمیتواند در همه نیازهای غذایی خود، خودکفا باشد. برای مثال تولید گندم برای کل جمعیت نمیتواند سیاست درستی باشد زیرا مزیت اقتصادی ایران نیست ولی میتوان با منبع آب محدود فعلی مثلاً پسته یا انجیر تولید کرد و با صدور آن، گندم وارد کرد زیرا پسته و انجیر را نمیتوان در همه دنیا تولید کرد ولی گندم در بسیاری از نقاط دنیا بر خلاف ایران که عمده تولید آن با آبیاری است، میتوان بدون آبیاری کاشت و محصول خوب برداشت.... "

در پاسخ به این دوستان باید گفت که بحث بر سر سمتگیری عمومی است و نه مسایل ویژه و کارشناسی ولی اجازه بدهید همین مورد گندم و پسته را بعنوان مثال گرفته و روی آن مقداری بیشتر تامل کنیم تا معلوم شود که گاه چگونه کلیشه هایی نظیر مزیت نسبی می تواند بسیاری از واقعیت ها را نادیده انگارد.

آنچه در مورد گندم و پسته مثال زده شده در واقع دارای اشکال های بسیار است

 1- بر روی هر زمینی که می توان گندم کاشت پسته به عمل نمی آید. پسته تنها در نقاط معینی از ایران که دارای آب و هوای خاص و نزدیک به کویر است به عمل می آید.

2- پسته برخلاف گندم که همان سال کاشته و برداشت می شود بین 7 تا 12 سال زمان برای بهره برداری نیاز دارد.

3 - کاشت پسته از نظر تکنیکی و امکانات عملی نیز مسایل و دشواری های خاص خود را دارد چرا که نیازمند مراقبت دائم و عملی است و به همین دلیل پسته کاری بیشتر بصورت باغات پسته است تا در اراضی وسیع مانند گندم.

4 - در حاشیه گندم کاری برخلاف پسته بخش مهمی از علوفه دامی کشور نیز تامین می شود که این می تواند ما را از واردات خوراک دام بی نیاز کند.

5 - بالاخره اینکه گندم کالای استراتژیک است، در حالیکه پسته کالای استراتژیک نیست. اگر نان نباشد، در کشور قحطی و شورش و ناامنی بوجود می آید ولی با نبود پسته فاجعه ای روی نخواهد داد. به همین دلیل امریکا و اروپا خود گندم تولید و صادر می کنند ولی پسته را وارد می کنند. پسته ای که هر موقع نخواستند می توانند جلوی ورود آن را بگیرند و هیچ اتفاقی هم برای مردم این کشورها روی نخواهد داد. ولی اگر ما به صادرات پسته وابسته شویم و یک ماه نتوانیم گندم وارد کنیم معلوم نیست سرنوشت کشورمان چه خواهد شد.

6- آنچه در مورد آب گفته شده نیز تجربه ایران متاسفانه معکوس بوده است. مثلا در بخش وسیعی از خراسان از دوران اصلاحات ارضی دوران شاه به بعد خربزه کاری را جایگزین کشت گندم کردند. در حالیکه خربزه چند برابر گندم به آب نیاز دارد. نتیجه آن شد که منابع آب خراسان نیز در جریان خربزه کاری تحلیل رفت. البته این خربزه کاری یک پیامد اجتماعی هم داشت که اکنون مورد بحث ما نیست ولی به اختصار موجب شد دهقانی که در گذشته بر روی زمین خود می کاشت و از همان هم برداشت می کرد و می خورد اکنون باید خربزه را در بازار می فروخت و با پول آن مواد مورد نیاز خود را می خرید. در نتیجه زندگی دهقان به بازار و وضع کلی اقتصاد کشور وابسته شد که این خود یکی از عوامل نارضایی دهقانان و پیوستن آنها به انقلاب در جریان بحران سال های آخر حکومت پهلوی شد.

7- گفته شده که با ارز حاصل از صادرات پسته می توان گندم وارد کرد. این نیز نادرست است زیرا تجارت خارجی ایران در اختیار دولت نیست که با صادرات یک محصول، کالایی دیگر را وارد کند. صادرات پسته و دیگر صادرات به اصطلاح غیرنفتی در دست شماری صادرکننده و تاجر است. آنها مگر دیوانه باشند که در برابر صدور پسته به کشور گندم وارد کنند. صادر کننده پسته به جای گندم، ماشین مرسدس وارد کشور خواهد کرد که سود بیشتر دارد. اقتصاد ایران برمبنای سرمایه داری و براساس الویت سود شخصی بر منافع ملی سازمان یافته است و نه الویت منافع ملی بر سود خصوصی صاحبان سرمایه. در این شرایط صادرات مواد خام کشاورزی خود یکی از راه های تامین ارز برای ورود کالا به داخل کشور و نابودی صنایع داخلی نیز هست. بنابراین تا زمانی که بازرگانی خارجی کشور زیر نظارت دولت قرار نگیرد عملا سود حاصل از صادرات به جیب تجار رفته و این دولت است که باید از فروش نفت گندم مورد نیاز را وارد کشور کند.

در همینجا مسئله ضرورت روشن کردن تکلیف تجار صادرکننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده کاملا احساس می شود. ما باید این واقعیت را بپذیریم که تجارت و بازرگانی خارجی کشور ما از همان روزی که پای تجار بین المللی به ایران باز شد، چون ابزاری در خدمت ثروت اندوزی یک اقلیت و نابودی ثروت ملی قرار گرفت. اصل ملی شدن بازرگانی خارجی نیز به همین دلیل در قانون اساسی پس از انقلاب گنجانده شد. امروز هم بدون کنترل دقیق بر بازرگانی خارجی یعنی صادرات و واردات، خروج از بحران و عقب ماندگی ناممکن است. بزرگترین لطمه ای که برنامه های بانک جهانی به کشور ما زده نیز درست در همین عرصه تحمیل سیاست دروازه های باز بوده است.

در عین حال از پیامدهای منفی صدور مواد خام کشاورزی و از جمله میوه در کشور آن است که ما عملا با صادرات میوه آن را برای مردم کشور خودمان گران و برای کشورهای خارجی ارزان می کنیم. سپس  چون میوه داخلی گران شده واردات آن سودآور می شود و دوباره میوه از خارج وارد و کشاورز و باغدار داخلی خودمان را ورشکست می کنیم. برونرفت از این چرخه بی معنا جز با فاصله گرفتن از دگم های اقتصادی بانک جهانی ممکن نیست. در همه عرصه های کشاورزی باید الویت مردم کشور خود ما، کشاورزان و باغداران آن و رسیدن مواد خوراکی بهتر، از تولید داخلی و به بهای ارزانتر باشد و نه برعکس.

همه اینها ولی به معنای آن نیست که ما پس از حل و رفع الویت های خود و تامین نیازهای خوراکی مردم کشورمان از بهره برداری بهینه زمین های کشورمان برای صادرات استفاده نکنیم. سخن بر سر سمتگیری است واگرنه در هر کجا که بتوان بدون لطمه به تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی و فشار بر مردم کالاهای صادراتی نیز تولید کرد بشرط انکه ارز حاصل از این صادرات زیر نظارت دولت قرار داشته و با ان کالاهای سرمایه ای که به تولید و ساخت داخلی لطمه وارد نسازد وارد کشور شود نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مفید نیز خواهد بود.