نگاهی به نامه مردم پس ازانتخابات نتیجه طبیعی سیاست غلط زانوی "چه کنم؟" بغل گرفتن است |
در بحبوحه جنبش سبز و زمانی که شماری از جوانان و تظاهرکنندگان در خیابانها و دانشگاهها شعار "مرگ بر دیکتاتور" را سر میدادند نامه مردم هم شعار نوینی را تحت عنوان "جبهه واحد ضددیکتاتوری" کشف و مطرح کرد. این شعار البته مربوط به تجربه حزب توده ایران در دهه پنجاه خورشیدی بود و تکرار آن به معنای آن بود که از نظر نویسندگان نامه مردم میان شرایط کنونی ایران با شرایط دهه پنجاه تفاوتی وجود ندارد. راه توده مطابق روش خود کوشید با جدیت و بدون پیشداوری با این شعار برخورد کند و آن را به سنجش بگذارد. این سنجش آشکار کرد که این شعار در واقع به معنای تحریم هرگونه انتخاباتی در آینده ایران است و در غیراینصورت به بن بست میانجامد. زیرا در صورت شرکت در هر انتخاباتی این پرسش مطرح میشود که اگر این انتخابات به تغییری در ماهیت دیکتاتوری منجر نخواهد شد چرا باید در آن شرکت کرد و اگر به تغییری منجر میشود این چگونه رژیم دیکتاتوری است که انتخاباتی را برگزار میکند که میتواند در ماهیت آن تغییر ایجاد کند.
به همین دلیل از نامه مردم خواستیم منظور دقیق خود را از دیکتاتور و رژیم دیکتاتوری و نیروهای شرکت کننده در جبهه ضددیکتاتوری روشن کند. نامه مردم البته به هیچکدام از این پرسشها نه اندیشید و نه پاسخ داد ولی مطابق شیوه خود از این نقد ما هم یک سوژه جدید تبلیغاتی علیه راه توده ساخت که گویا راه توده "مشکل یافتن دیکتاتور" دارد. دهها مطلب بی سر و ته و فرصت طلبانه با این سوژه یا با استفاده از آن نوشته و تصور شد دم خروس جدیدی پیدا شده که میشود به کمک آن علیه راه توده ضد تبلیغ کرد.
اکنون گرد و غبارها فرو نشسته و آن بن بستی که ما پیش بینی کرده بودیم عیان شده و نامه مردم مانده با نتیجه انتخابات 92. مقاله آخرین شماره نامه مردم درباره "توهم پراکنی درباره ” تغییر ماهیت حکومتِ دیکتاتوری“ در ایران!" نشان کامل این بن بست است. نامه مردم زمین و آسمان را به هم دوخته که ثابت کند آمدن روحانی بیانگر هیچ تغییری نیست. مثلا به این استدلال توجه کنید: "تحلیلگران متعهد این نظر را مطرح میکنند که، این ترکیب کابینه حسن روحانی که در حقیقت در چارچوب نظامی متکی بر یک دیکتاتور است، بی تردید مورد تائید شخصیتی مانند ”فردریک فون هایک“ قرار میگرفت. یادآوری باید کرد که، فردریک فون هایک که به پدر فلسفی ”اقتصاد بازار آزاد“ مشهور است، در سفرهای خود به شیلی در دوره اجرای نولیبرالیسم اقتصادی، درباره ملاقات خود با آگوستو پینوشه و عملکرد ضددموکراتیک رهبرکودتای شیلی، میگوید: ”من شخصاً یک دیکتاتور را به یک دولت فاقد لیبرالیسم ترجیح میدهم.“ (نامه مردم 927 - مرداد 92)
نام این سخنان را چه باید گذاشت؟ نویسنده نامه مردم بر این اساس که گویا قرار است در دولت روحانی برنامههای نئولیبرالی پیاده شود ناگهان آن را به تحلیلگران متعهد و فون هایک چسبانده و نتیجه گرفته که ماهیت دولت روحانی با پینوشه فرقی ندارد و هر دو دیکتاتوری هستند زیرا دولت روحانی میتوانسته مانند دولت پینوشه مورد تایید فون هایک باشد! باید از نویسندگان نامه مردم پرسید: واقعا با این سطح از استدلال و سواد به دیکتاتور بودن حکومت در ایران و "جبهه ضد دیکتاتوری" رسیدید؟ اگر هر دولتی که نئولیبرالیسم را اجرا کند یک حکومت دیکتاتوری است، انگلستان و فرانسه و امریکا و سوئد هم در حال اجرای نئولیبرالیسم و مورد تایید فون هایک هستند. چرا احزاب چپ و کمونیست این کشورها رژیم های کشور خود را دیکتاتوری نمی نامند و شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری نمیدهند؟ چرا باید چیزی گفت که در میانه آن ماند و به ناسنجیده گویی افتاد؟ این سخنان نشان میدهد که نویسنده نامه مردم اصولا از تمایز میان عرصه سیاسی و اقتصادی و پیوستگی و استقلال آنها با یکدیگر کلا بی اطلاع است. ضمن اینکه نمیداند نه تنها رژیم دیکتاتوری خالص یا دموکراسی خالص اصلا وجود ندارد بلکه چیزی بنام "ماهیت رژیم" هم وجود ندارد. نامه مردم تصور میکند ماهیت رژیم آن چیزی است که مثلا در قانون اساسی آن آمده است، در حالیکه ماهیت هر رژیم چیزی نیست جز رابطه و تناسب قوای میان نیروهای اجتماعی و طبقاتی، به همان شکل که دیکتاتوری و دموکراسی بازتاب تناسب قوا هستند. بسته به این تناسب قوا اشکال بسیار متنوعی از رژیمهای نیمه دیکتاتوری یا نیمه دمکراتیک شکل میگیرد. بطوری که هر رژیم دموکراتیکی هستههایی از دیکتاتوری را در خود دارد و هر رژیم دیکتاتوری ابعادی از دموکراسی. در این شرایط مسئله مبارزه برای دموکراسی یعنی یافتن بهترین و ممکن ترین راه برای تغییر تناسب قوا بسود دموکراسی بیشتر یعنی همان کاری که مردم ما در این انتخابات انجام دادند و با شرکت وسیع و انتخاب حسن روحانی راه دموکراسی بیشتر را باز کردند. بنابراین مسئله این نیست که "ماهیت رژیم" با این انتخابات به کلی تغییر کرده است. مسئله آن است که تناسب قوا بسود دموکراسی با این انتخابات تغییر کرده است. روندی که در صورت مبارزه ما برای ادامه آن میتواند کفه تعادل نیروهای اجتماعی را بسود دموکراسی بچرخاند. نامه مردم مینویسد: "نظام سیاسی حاکم بر میهن ما، یعنی رژیم ولایت فقیه، نظامی است دیکتاتوری، که بدون مبارزه و فشار جنبش مردمی نمیتوان از آن انتظار داشت که حتی به خواستهای حداقل اکثریت مردم تن در دهد." آیا این معیار تعیین ماهیت دیکتاتوری است؟ یعنی اگر رژیمی دیکتاتوری نباشد بدون فشار جنبش مردمی میتوان از آن انتظار داشت که به خواستهای مردم تن دهد؟ یعنی مردم اروپا میتوانند به اتکای همان پارلمان و بدون نیاز به اعتصاب و تظاهرات و فشارها مداوم به خواستههای خود برسند؟ نامه مردم مینویسد: "جنبش مردمی لازم است در سه عرصه کلیدیِ مرتبط بههم، یعنی: ”دگرگونیهای کیفی در مسیر پایهریزیِ دموکراسی واقعی- حفظ حاکمیت ملی- ایجاد مبانی عدالت اجتماعی“ دولت حسن روحانی و هواداران آن را بهصورتی سازمانیافته بهچالش بطلبد." ای کاش این تئوریها در زمان احمدی نژاد مطرح میشد و دولت او به چالش کشیده میشد. اکنون بحث نه بر سر به "چالش کشیدن" یعنی در پیش گرفتن روشی است که در این عرصهها پیشرفتی بدست نیاید تا نظریه عدم تغییر ماهیت رژیم اثبات شود، بلکه بحث بر سر کمک کردن به آن است که کشور ما در این عرصهها و دیگر عرصهها واقعا گامهایی به پیش بردارد و بازگشت به گذشته هرچه بیشتر ناممکن شود. نامه مردم متاسفانه مسئله را مبارزه برای تغییرات واقعی به سود تودههای وسیع مردم و آینده کشور نمیبیند، بلکه طرح خواست تغییر به قصد "به چالش کشیدن" و عدم تغییر میبیند. مسئله پیشرفت واقعی کشور نیست، اثبات ناکارآمدی دولت حسن روحانی است. در سراسر مقاله نامه مردم نارضایتی و اندوه عمیق از نتیجه انتخابات 92 به چشم میخورد که درست در تقابل با شادی و امید مردم ماست. این نارضایتی و اندوه موجه بود اگر نتیجه انتخابات ما را به سمت اوضاعی فاجعه بارتر از پیش راهبر شده بود. در حالیکه برعکس نخستین اقدامات دولت جدید هم نشان میدهد که جامعه ما به سمت فاصله گرفتن از روشها و سیاستهای ویرانگر دوران احمدی نژاد حرکت میکند. بنابراین این همه انفعال و اندوه و یاس و ناخشنودی نامه مردم از انتخاب حسن روحانی برای چیست؟ آیا اثبات درست بودن یک شعار و یک نظریه نادرست اهمیتی بیش از سرنوشت جامعه و کشور دارد؟ نامه مردم متاسفانه خود را بازنده بزرگ انتخابات میبیند و این به هیچوجه رویدادی مثبت نیست. زیرا جای آن و نقش آن را در کنار دیگر بازندههای انتخابات در داخل کشور قرار میدهد. امیدی به تغییر این وضع نداریم. تنها میتوان روی جدا بودن حساب تودهایها از حساب نویسندگان نامه مردم تاکیدی باز هم بیشتر کرد.
|
راه توده 422 7 شهریور ماه 1392