خروج از بحران

با کدام سمت گیری اقتصادی؟

دولت دکتر حسن روحانی بزودی کار خود را آغاز می‌کند. این دولت با دشواری‌‌های بزرگی روبروست که حاصل هشت سال مدیریت ویرانگر، برنامه ستیز و خودکامه دولت احمدی نژاد در همه عرصه‌‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. دشواری‌‌هایی که غلبه بر آنها نه آسان و سریع خواهد بود و نه بدون آگاهی و مشارکت و همراهی مردم ممکن.

بنیان دشواری‌‌های کنونی سیاست نظامی 8 سال گذشته و اصرار بر ادامه آن است. این سیاست در عرصه جهانی بصورت یک سلسله برنامه‌‌های ماجراجویانه و نابخردانه و غیرمسئولانه درآمد که سرانجام آن به برقراری تحریم‌‌های بین المللی علیه ایران ختم شد. در عرصه داخلی نیز سیاست نظامی بصورت عدم پاسخگویی، قانون گریزی، فضای بسته سیاسی، خودکامگی، پر کردن زندان ها از زندانیان سیاسی و نظامی گری جلوه کرد. همین سیاست، تسلط نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد، خویشاوند سالاری، تقدم تجارت بر تولید، گسترش فساد و اختلاس و رشوه خواری و باندبازی، لطمه به نیروهای مولد و نظام تولیدی را ببار آورد. کاهش و حتی منفی شدن نرخ رشد، تشدید تورم و گرانی خانمانسوز و خانه خرابی قشر وسیعی از مردم نیز از پیامدهای این سیاست بود. در این شرایط و برای بیرون کشیدن کشور از این بحران، آن برنامه اقتصادی اندک بخت موفقیت خواهد داشت که بر یک زمینه سیاسی متکی باشد.  این زمینه عبارتست از:

- پایان دادن به سیاست نظامی و رفع پیامدهای آن در عرصه داخلی و جهانی

- مشارکت مردم و شکل گیری دولت وحدت ملی

- توسعه سیاسی و تضمین آزادی‌‌ها و قانونگرایی

تخفیف و غلبه بر بحران و حرکت در سمت یک نظام اقتصادی متوازن و مردم گرا همچنین مستلزم در پیش گرفتن یک سلسله تدابیر و اقدامات اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت است. رئوس این تدابیر بنظر ما به شرح زیر است:

1- مشارکت دادن مردم در تدوین برنامه اقتصادی.

تجربه‌‌های گذشته و از جمله تجربه طرح ساماندهی اقتصادی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که اندکی پس از تصویب بدلیل تناقض‌‌های درونی از یکسو و مقاومت جناح راست کشور از سوی دیگر کنار گذاشته شد نشان داد که تصویب برنامه توسط نخبگان و در پشت سر مردم و بدون آگاهی آنان از شرایط و پیامدها و نتایج آن نه می‌تواند مشارکت ملی را جلب کند و نه می‌تواند تداوم اجرای آن را تضمین کند. دولت آقای روحانی برنامه بلندمدت خود را باید بطور شفاف، با آگاه کردن مردم از ظرفیت‌‌ها و مشکلات و موانع و با مشارکت و نظرخواهی از نهادهای صنفی و مدنی تدوین نماید.

2- اجرای کامل و‌‌ بی خدشه اصول قانون اساسی بعنوان دستاورد بزرگ انقلاب 57 و خواست جنبش سبز و انتخابات 1392.

همه اصول قانون اساسی چه در عرصه حقوق سیاسی ملت و چه در عرصه حقوق اقتصادی مردم باید بدقت اجرا شود. این دو حقوق با هم در پیوند و از هم جدایی ناپذیرند. علاوه بر حقوق سیاسی از حقوق اقتصادی ملت می‌توان به حق کار، مسکن، بهداشت رایگان، آموزش و پرورش اشاره کرد که برای احیای این حقوق باید برنامه‌‌های لازم تدوین گردد.

3- پایان دادن به تسلط تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان بر بازرگانی خارجی کشور. بخش بازرگانی خارجی به اهرم عمده عقب ماندگی و هدر دادن منابع کشور، ایجاد یک قشر فاسد تاجر و کارگزار خارجی و دلال، بر هم خوردن توازن اجتماعی و تشدید فاصله طبقاتی تبدیل شده است. خواست مردم در انقلاب ایران برای ملی شدن بازرگانی خارجی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافت نه تنها زیر فشار تجار و سودبران از بازرگانی عملی نشد بلکه آنان توانستند پس از برکناری دولت میرحسین موسوی قدرت سیاسی را نیز در دست گیرند. در این مسیر و تا اجرای کامل اصل قانون اساسی در ملی کردن بازرگانی خارجی ضروریست که دولت کنترل و نظارت دقیق بر واردات و صادرات برقرار کرده و از ورود کالاهای غیرضروری با استفاده از اهرم نظارت دولتی و برقراری تعرفه‌‌های گمرکی ممانعت کند.

4- احیای نهادهای برنامه ریزی و نظارتی. قرار دادن کامل اقتصاد ملی زیر نظارت نمایندگان مردم در مجلس، شناختن حق گزارش خواهی و تحقیق و تفحص در امور اقتصادی محلی برای شوراهای شهرها و روستاها و محلات، گزارش دهی به انجمن‌‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی، احزاب و سازمان‌‌های سیاسی. ایجاد یک نهاد سخنگوی رسمی اقتصادی که وظیفه آن پاسخگویی درباره کلیه مسایل و عملکردهای اقتصادی در برابر نهادهای قانونی، مدنی و سیاسی باشد.

5- برقراری نظارت کامل مجلس بر بانک مرکزی و ضرورت گزارش دهی مرتب این بانک به دولت و به مجلس. استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال آن از مردم نیست، برعکس به معنای قرار گرفتن کامل آن زیر نظارت مردم است. نظام بانکی کشور بنوبه خود باید زیر نظارت دقیق و کامل دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن بانک‌‌ها و شرکت‌‌های بیمه و اعتباری اجرا و مجوز بانک‌‌های خصوصی و صندوق‌‌های قرض الحسنه متخلف که در دوران احمدی نژاد درهمسوئی با دستورات بانک جهانی مثل قارچ از زمین روئیدند لغو گردد.

6- برنامه ریزی برای تبدیل درآمد نفت از منبع واردات و منشا ثروت اندوزی سرمایه تجاری و نظامی به موتور محرک تولید، اشتغال و صنعتی کردن کشور.

7 - نظارت بر نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه، الزام سپاه به دادن گزارش وضعیت اقتصادی و مالی خود به مجلس و از این طریق به مردم، تدوین لایحه مربوط به بازگرداندن تدریجی شرکت‌‌ها و فعالیت‌‌های اقتصادی که در سالهای گذشته به سپاه واگذار شده به دولت، اجرای قانون مربوط به اعلام اموال و درآمدها درباره فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح.

8- تغییر سمتگیری کشاورزی از تولید برای صادرات:

- تولید برای تامین مواد غذایی داخلی؛

- تولیدات کشاورزی مورد مصرف صنایع پرورش دام و طیور؛

- بالاخره تولیدات کشاورزی که بعنوان مواد اولیه در پیشه وری و صنایع بومی ایران بکار می‌روند.

سمتگیری تولیدات کشاورزی باید با خودکفایی غذایی کشور از یکسو و ایجاد اشتغال داخلی از سوی دیگر در پیوند قرار گیرد.

9- توجه به گسترش تعاونی‌‌های مصرف در محلات و تکیه بر سازمان‌‌های تعاونی کارگری و کارمندی موجود و ایجاد نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی برای مقابله با فشارهای ناشی از کاهش واردات به قشرهای زحمتکش و کم درآمد جامعه.

10- اجرای اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن جنگل ها، معادن و منابع کشور، باز پس گیری معادنی که در دوران احمدی نژاد به اشخاص خصوصی واگذار شده، جلوگیری از صادرات مواد معدنی کشور و بکارگیری معادن در جهت گسترش تولید و ایجاد اشتغال در داخل.

11- اصلاح نظام مالیاتی، گرفتن مالیات تصاعدی از صاحبان ثروت، استفاده از اهرم نظام مالیاتی برای سوق دادن فعالیت‌‌ها از تجارت و دلالی به سمت تولید از یکسو و برقراری عدالت اجتماعی از سوی دیگر.

12- برقراری نظام جامع تامین اجتماعی، قرار دادن سازمان تامین اجتماعی زیر نظارت سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، الزام به بهره گیری از منابع سازمان تامین اجتماعی برای سرمایه گذاری در عرصه‌‌های مربوط به آموزش و بهداشت و مسکن و نیازهای اولیه زحمتکشان جامعه.

13- واگذاری کارخانه‌‌هایی که تعطیل شده یا در حال تعطیلی به تعاونی کارگران و کارکنان و مساعدت دولت به ادامه گردش آن.

اینها رئوس سیاست‌‌هایی است که بنظر ما برای تغییر سمتگیری اقتصادی کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی متوازن، توام با مشارکت مردم و عدالت اجتماعی لازم است و می‌تواند در طول یک روند، توسعه اقتصادی کشوری مانند ایران را فراهم کند.

بدیهی است که درهمه این عرصه‌‌ها موانع بزرگی وجود دارد. این موانع به چند عامل باز می‌گردد:

1- تناسب قوای جهانی و نقش نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق پول و بانک جهانی که هیچگونه انحراف از دستورات و رهمنودهای تحمیلی خود را نمی‌پذیرند و می‌توانند موانعی در راه مشارکت و سرمایه گذاری خارجی در کشور بوجود آورند.

2- صاحبان سرمایه‌‌های تجاری و بازرگانی و نظامی که دست بالا در سیاست و اقتصاد کشور را دارند و با برنامه‌‌های فوق که تامین کننده منافع رشد و توسعه ملی به سود اکثریت مردم ایران و به زیان آنهاست مخالفند و در برابر آن کارشکنی می‌کنند.

3- تسلط اقتصاددانان راستگرا، فاقد برنامه ملی،‌‌ بی اعتقاد به امکان و ضرورت توسعه درونزا و  تسلیم شده دربرابر اقتصاددانان و نهادهای اقتصادی بین المللی بر نظام برنامه ریزی و مدیریت اجرایی اقتصادی کشور.

4- ممانعت پیگیر از تشکل و سازمان یافتگی مردم در نهادهای مدنی و سازمان‌‌های صنفی و سندیکایی و سیاسی که مانع از آن می‌شود که اکثریت بتوانند منافع اقتصادی خود را بر اقلیت سازمان یافته حکومتی تحمیل کنند یا توازنی در برابر آن بوجود آورند.

5- تناسب قوای ایدئولوژیک و موانعی که در ذهن بخش هایی از مردم در مورد امکان در پیش گرفتن یک راه رشد و توسعه اقتصادی دیگر بجز راه طی شده در صد سال اخیر وجود دارد.

به همان شکل که نمی توان این موانع را به یکباره از سر راه برداشت، برنامه و پیشنهادهای لازم برای یک توسعه اقتصادی متوازن با سمتگیری مردمی را نیز نمی‌توان به یکباره اجرا کرد. برخی از این پیشنهادها به فوریت قابل اجراست و برخی دیگر نیازمند مبارزه و تغییر بیشتر تناسب قوا برای رفع موانع است. از اینرو موانع را باید قدم به قدم از سر راه برداشت و برنامه‌‌ها را گام به گام به پیش برد. با آنکه برنامه توسعه اقتصادی مورد نظر ما مجموعه پیشنهادهایی است که در پیوند با یکدیگر از کارایی واقعی برخوردار خواهد بود، ولی اجرای هیچ بخش از آن را نباید به دیگری وابسته و مشروط کرد. بنابراین و با آگاهی از وضع نابسامان موجود و موانع بزرگی که بر سر راه قرار دارد، ما از هر گامی ولو کوچک که در راستای سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های فوق برداشته شود پشتیبانی می‌کنیم و می‌کوشیم آن را تعمیق کرده و به دستاوردی‌‌ بی بازگشت تبدیل کنیم.