آن را به میان مردم ببریم

پیشنهاد های

اقتصادی جایگزین

کدام اند!

یکی از مشکلات بزرگی که کشور ما در دو دهه اخیر در عرصه برنامه ریزی اقتصادی با آن مواجه شده است وجود پدیده‌ای است که می‌توان آن را "اقتصاد دان – مترجم" نام داد. امروز ما با دو دسته  مترجمان اقتصادی روبرو هستیم . دسته اول آنانی هستند که برنامه‌‌های بانک جهانی و صندوق پول را به فارسی ترجمه می‌کنند و آن را بعنوان تنها نسخه شفابخش برای همه بیماری‌های اقتصاد داخلی کشور ما تجویز می‌کنند . این اقتصاد دانان معمولا بیسوادترین، منفعل ترین و غیرخلاق ترین  بخش اقتصاد دان‌‌های کشور را تشکیل می‌دهند. ولی به دو دلیل بسیار جلوه گری می‌کنند و در دستگاه دولتی حضوری چشمگیر و مشاغل مشاور و معاون و ریاست دارند. برخی از آنها حتی به مرتبه وزیر و رئیس بانک مرکزی هم رسیده اند.

دلیل نخست جلوه گری این گروه آن است که اینان مقلد و مترجم و گوش به دهان و آثار کسانی هستند که تبلیغات جهانی از آنها غول ساخته و انواع و اقسام کتاب و نوشته و عنوان دانشگاهی و جوایز نوبل پشتوانه آنهاست. این دسته از اقتصاد دانان در کشور ما بدلیل آنکه از دو سو کم سواد هستند، یعنی هم از علم اقتصاد سیاسی اطلاع درستی ندارند و هم بدلیل آنکه شرایط کشور را بخوبی نمی‌شناسند و نمی‌خواهند بشناسند، بدنبال آن اقتصاد دان‌‌های نام آور جهانی و نسخه‌‌های کلیشه‌ای آنها کشیده می‌شوند و اعتبار آنان را پشتوانه خود و جایگزین کمبود سواد و اطلاعات خود می‌کنند.

دلیل دوم جلوه گری این اقتصاد دانان مقلد در آنجاست که برنامه‌‌هایی که آنها تقلید از آن را تجویز می‌کنند بسود یک لایه کوچک از سرمایه داران تجاری و نظامی و نورسیدگان حکومتی است. این لایه امکانات عظیمی در دستگاه دولتی و دانشگاه‌‌ها و رسانه‌‌های گروهی دارد که آن را در اختیار این اقتصاد دانان کم سواد و مقلد قرار می‌دهد و آنها را بزرگ می‌کند و به مقامات می رساند و گاه "فرزانه" می‌نامد.

این اقتصاد دانان کم سواد و "فرزانه" کاری به کار مشکلات و دشواری‌‌های مشخص کشور ما و راه حل مشخص آن ندارند. اصلا به وجود مشکل مشخص و راه حل مشخص اعتقاد ندارند. مشکل مشخص و راه حل مشخص نیاز به تفکر و خلاقیت دارد، یعنی تفکر برای یافتن مشکل و خلاقیت برای ارائه راه حل که در این اقتصاد دانان اصلا وجود ندارد. اینان معتقدند یک سلسله راه حل عام و جهانشمول وجود دارد که صندوق پول و بانک جهانی آنها را تدوین کرده اند. مسئله تنها بر سر نحوه اجرای این به اصطلاح راه حل هاست. هر جا که شاخص‌‌ها نکات مثبتی را نشان دهند معلوم می‌شود راه حل‌‌ها خوب اجرا شده و هر جا شاخص‌‌ها منفی باشند یعنی اینکه راه حل‌‌ها بد اجرا شده است. نقدی اگر هست متوجه نحوه اجرا و خوب اجرا نشدن است و نه متوجه اصل راه که در آن اصلا چون و چرا و بحث و نظر ممکن نیست. دموکراسی بویژه در اینجا از هرجای دیگر محدودتر و مذموم تر است. فراموش نکنیم که یک از جرم های میرحسین موسوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن بود که چرا در باره زیر پا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی چون و چرا کرده و خواهان رفراندم درباره فرمان رهبر در نقض این اصل گشته است.

انکار نمی‌توان کرد که پذیرش بی چون و چرای یک راه و جلوگیری از هرگونه بحث و نظر در پیرامون آن به اقتصاد دان مقلد و کم سواد یک قدرت می‌دهد. کسی که معتقد به مشکل مشخص و راه حل مشخص است اولا باید زحمت زیادی بکشد تا مشکل و راه را بیابد. ثانیا همیشه این تردید وجود دارد که این راه حل تا چه اندازه می‌تواند مشکل را حل کند و تا چه اندازه مشکل‌‌های دیگری ممکن است بوجود آورد. یافتن راه حل خود یک روند است که با فراز و نشیب و نقد و تصحیح به پیش می‌رود. بنابراین همیشه یک فضای تردید و بحث و گفتگوی سازنده در مسیر یافتن یک راه حل مشخص برای مشکلات مشخص اقتصادی ایران یا هرعرصه دیگر وجود خواهد داشت. ولی اقتصاد دان مقلد و کم سواد با چنین مشکلی مواجه نیست. او معتقد است که راه حل را یافته یا برایش بانک جهانی و برندگان جایزه نوبل یافته اند و او تنها وظیفه نظارت بر اجرا را بر عهده دارد. اعتقاد و ایمانی که اقتصاد دان کم سواد و مقلد به راه حل‌‌های پیش ساخته دارد در برابر تردید و فضای بحث ناگزیر بر سر یافتن یک راه حل مشخص از سوی اقتصاد دانان خلاق قرار می‌گیرد و به گروه اول نوعی قدرت و اعتماد به نفس ظاهری و کاذب می‌دهد. نتیجه این اعتماد به نفس به حساب دیگران البته در فاجعه اقتصادی کنونی کشور ما و به باد دادن بیش از 700 میلیارد دلار درآمد کشور آشکار شده است.

ولی یک گروه دوم اقتصاد دان مقلد و مترجم نیز وجود دارد که در برابر گروه اول قرار می‌گیرند. اینان مدام از "نئولیبرالیسم" سخن می‌گویند و علیه آن ترجمه می‌کنند. در اینجا نیز باز مشکل مشخص و راه حل مشخص مطرح نیست. گویی ما یک مشکل ایدئولوژیک با مفهومی بنام نئولیبرالیسم داریم و با آن صرفنظر از خوب و بد و پیامدهای مثبت یا منفی آن مخالفیم. در حالیکه ما در ایران با پیامدهای اجرای یک برنامه وارداتی و ناکارآمد مواجه هستیم و به همین دلیل با آن مخالف هستیم، نام آن هر چه می‌خواهد باشد. مسئله عبارت از آن است که ببینیم آن برنامه‌‌هایی که در ایران اجرا شده چه بوده، به چه پیامدها و نتایجی ختم شده و چگونه می‌توان از آن فاصله گرفت و برای بهبود اقتصاد کشور راه حل ارائه داد.

این گروه دوم البته با گروه اول قابل مقایسه نیست بویژه از نظر انگیزه‌ها. برخلاف گروه اول اقتصاد دانان مقلد و کم سواد که با دستگاه ثروت و قدرت همسو و ذینفع در آن هستند، این گروه دوم نه تنها از این ثروت و قدرت‌‌‌‌ بی بهره اند و با آن فاصله گرفته اند بلکه غالبا چوب نظرات خود را نیز در زندگی شخصی و روزمره و حرفه‌ای می‌خورند. اینان ضمنا با یک نظام فکری اقتصادی حاکم بر جهان و مقلدان میدان دار آن در ایران به مقابله برخاسته اند که نقد آن بدون سطحی از مقاومت و خلاقیت ممکن نیست.

در میان این گروه نیز کسانی هستند که به مشکل مشخص و راه حل مشخص اعتقاد ندارند. در واقع بنظر آنان در چارچوب نظام سرمایه داری راه حلی برای مشکلات اقتصادی وجود ندارد. اول باید دولت حاکم کنار رفته و سرنگون شود تا آنان بتوانند برنامه‌‌های ذهنی خود را بصورت یک بلوک از پیش ساخته بر واقعیت اجتماعی تحمیل کنند. برنامه‌‌های آنان در واقع یک سلسله راه حل‌‌های خیالی، برای یک شرایط خیالی، در جامعه خیالی فرداست و نه راه حل‌‌های مشخص برای دشواری‌‌های مشخص در جامعه مشخص امروز. در این شرایط درک اینان از راه حل و پیشنهاد از چارچوب طرح مطالبات فراتر نمی‌رود که هدف آن بیشتر افشاگری است تا رسیدن به نتیجه و سازندگی.

این گروه میان قدرت دولتی و تناسب قوای سیاسی نیز نمی‌تواند تفکیک قایل شوند. درست است که دولت نماینده طبقه حاکم است ولی در عین حال نماینده تناسب قوای میان طبقات نیز هست. همین عامل دوم است که اولا به دولت ظاهر و ناگزیری‌‌های فراطبقاتی می‌دهد و ثانیا امکان اثرگذاری بر روی سمتگیری‌‌های آن را بوجود می‌آورد. نه تنها در چارچوب نظام سرمایه داری می‌توان راه حل‌‌های مترقی برای شروع روند پیشرفت اقتصاد ملی بسود زحمتکشان ارائه داد و آن را تحمیل کرد بلکه ارائه چنین راه حل‌‌هایی خود جزیی از مبارزه برای اثرگذاری بر روی دولت و تغییر تناسب قواست.

بنابراین مسئله این نیست که مدام نئولیبرالیسم را تکرار کرد، بلکه باید این نئولیبرالیسم را در عمل برای مردم معنا کرد و آن را بصورت عدد و رقم و مثال‌‌های ملموس درآورد. مثلا مردم ما باید بدانند که بفرض با بیش از یک میلیادر دلار ارزی که صرف ورود ماشین‌‌های پورشه و مرسدس و فراری و ... شده – برای چند نفر میشد کار تولید کرد ؟ چه تعداد مدرسه می‌شد ساخت؟ چه تعداد بیمارستان را می‌شد تجهیز کرد؟ چه شمار کودکی را که کار می‌کنند می‌توان بر سر درس و مشق و مدرسه آورد؟ چه تعداد بیمار را می‌شد نجات داد؟ و ... نئولیبرالیسم و دروازه‌‌های باز و اقتصاد بازار در اینجاست که ملموس می‌شود و معنا پیدا می‌کند. همین را می‌توان درسطح کلان ملی نشان داد که با آن حجمی از درامد کشور که برمبنای دگم ‌‌های نئولیبرالی اقتصادی و دستورهای بانک جهانی صرف واردات کالاهای غیرضروری می‌شود چه تحولی را در اقتصاد کشور می‌توان بسود توسعه اقتصادی بوجود آورد. از درون همین نقد است که پیشنهادهای جایگزین نیز بتدریج شکل می‌گیرد و به درون مردم می‌رود و خود را تحمیل می‌کند.