بازگشت

به قانون اساسی

برای رهائی از

بحران اقتصادی

موضوع مطلب زیر، نگاهی است به عمده ترین سیاست ها و سمتگیری هائی که ما تصور می کنیم در آنها راهکارهای مشخصی برای سمت گیری اقتصادی آینده ایران و بیرون کشیدن کشور از بحران اقتصادی  مطرح شده است.

معمولا تصور می شود که با صدور دستور و توسل به شیوه های خشن می توان جریان های فکری و سیاسی را که ریشه در واقعیات طبقاتی و اجتماعی جامعه دارند، حذف کرد.

مهم ترین و عمده ترین نکته که باید بدان توجه کرد واقعیات، دشواری ها و شرایط مشخص اقتصادی و اجتماعی کشور است که در تضاد با دستورات مراکز اقتصادی رهبری کننده جهان سرمایه داری قرار دارد و اکنون بعنوان "نئولیبرال" خطاب می شود. نتایج اجرای این دستورات اکنون در بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپائی بصورت واکنش های تند ومخالف اجتماعی بروز کرده است.

اندیشه نئولیبرال نه از واقعیات مشخص، بلکه از یک پایه ایدئولوژیک – یعنی منافع سرمایه- حرکت می کند. در هر طرح و برنامه ای ظرفیت و کارآئی آن در پاسخگوئی به مشکلات و دشواری های واقعی یک جامعه ملاک اصلی محسوب نمی شود، بلکه کاربرد آن در انتقال قدرت اقتصادی به سرمایه، به ویژه سرمایه مالی، در نظر قرار می گیرد. از این رو، از نظر تئولیبرالیسم "راه حل" ها مقدم بر دشواری ها هستند. این راه حل ها نیستند که باید بر اساس شرایط و مسائل تنظیم و تهیه شوند، بلکه این شرایط و اوضاع و احوال کشور هاست که باید هر بهایی که شده، خود را با نسخه های از پیش آماده تطبیق دهد.

این نسخه های استاندارد، که باید در امریکا و افریقا، در اروپا و آسیا، در سوئد و بنگلادش، در فرانسه و یا بورکیناناسو، در مکزیک، کره، اعم از جنوبی و یا شمالی و ژاپن، روسیه و بقیه جهان به یکسان اجرا شوند، چیزی نیستند جز ازاد گذاردن دست سرمایه در استثمار نیروی کار. خصوصی سازی، سیاست دروازهای باز و جلب سرمایه گذاری های خارجی به هر قیمت، توسعه صادرات مواد خام و اولیه، کاهش سرمایه گذاری های اجتماعی و مربوط به رفاه جامعه، آزاد سازی قیمت ها به زیان زحمتکشان و...

در پشت این شیوه ارائه "راه حل"، جنبه ایدئولوژیک دفاع از منافع سرمایه- که البته تحت عنوان ضرورت "غیر ایدئولوژیک کردن" اقتصاد پیش برده می شود- به روشنی دیده می شود. بدیهی است که هدف صندوق بین المللی پول و راه حل های نئولیبرالی آن به هیچ وجه ساماندهی اقتصاد کشورها نیست، بلکه سازماندهی اقتصادی جهانی بر اساس منافع قشر فوقانی سرمایه مالی و قدرت های امپریالیستی است. سیاستی که با امید واهی مهار کردن بحران ساختاری سیستم همراه است.

تقدم عدالت اجتماعی

هر نوع تقدم عدالت اجتماعی بر رشد اقتصادی از نظر ایدئولوژی نئولیبرال، اولا "توهم" است و ثانیا با رشد اقتصادی در تضاد است. یعنی در هر کجا که عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، باید از فکر و اندیشه رشد و توسعه اقتصادی صرفنظر نمود. درحالیکه میان توسعه و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی از نظر اصوی تضاد و ناسازگاری وجود ندارد، و ثانیا در صورتی که به هر دلیل میان این دو تضادی به وجود آید «این تضاد به سود عدالت اجتماعی باید حل شود.

طبیعی است که اجرای هر طرح اقتصادی و هر راهکار مشخصی برای برون رفت جامعه به شدت طبقاتی شده ایران، علاوه بر آن که در چارچوب تناسب نیروها باید صورت بگیرد ، با مقاومت و کارشکنی ارتجاع و راستگرایان روبرو خواهد شد. در شرایط کشور ما، هیچ برنامه و طرح اقتصادی و اجتماعی بدون توجه و تقدم عدالت اجتماعی به سامان نخواهد رسید.

کشوری نظیر ایران، که تجربه طولانی یک انقلاب وسیع را پشت سر گذاشته است، که در آن اندیشه های سیاسی چپ و عدالتخواهانه حضور جدی، واقعی و ملموس داشته، در وضع کنونی جهان نمی توان با تکیه بر روش های قرون وسطائی و یا سرمایه سالاری خشن سده های 18 و 19 به پیش برود. در کشور ما عدالت اجتماعی شرط رشد و توسعه اقتصادی  است. از این رو، باید گفت که تقدم عدالت اجتماعی تنها پیامد یک دیدگاه آرمانی یا انسانی نیست، بلکه پیش از آن، ناشی از نیازها، امکان ها و ضرورت های رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در کشور ماست. میراث شوم ناشی از اجرای فرمان اصل 44 که بر اساس نسخه های استاندارد و بدون توجه به واقعیت بنیادین تقدم عدالت اجتماعی در هر برنامه توسعه اقتصادی ایران تدوین شده، سرانجام نتوانست در برابر فشار واقعیات و مبارزه مردم تاب آورد و از جمله واکنش های اجتماعی مردم ایران در انتخابات اخیر، نتایج همین برنامه بود که ما در اجرای طرح "نقدری کردن یارانه ها"، واگذاری کارخانه ها و معادن و صنایع ملی و پایه ای به شرکت های وابسته به سپاه (و از این نظر وابسته به  دولت) شاهد نتایج آن بصورت ویرانه ای بنام اقتصاد ایران هستیم.

هر نوع برنامه اقتصادی – حتی کوتاه مدت و برای یافتن چاره ای فوری برای وضع کنونی اقتصاد کشور- نمی تواند با فاصله گیری از اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی پیاده شود. اجرای قانون اساسی و اصول اقتصادی آن نه تنها تعهد و احترام به آرمان های انقلاب مردم ایران است، بلکه در شرایط کنونی تنها راه جلوگیری از انحصار قدرت در دست نیروهای ارتجاعی و راستگرا در کشور ماست.

"خصوصی کردن"، نمی تواند بصورت یکسان در ایران انجام شود و باید راه هائی را جستجو کرد که بتواند افزایش کارایی بخش دولتی را در چارچوب حفظ مالکیت یا تصدی دولت و جامعه امکان پذیر سازد.

اگر از پایان دادن به انحصارهایی که تحت شرایط خاص دوران اولیه انقلاب و جنگ به وجود آمده اند سخن گفته شود، این پایان انحصار ها نهادهایی نیستند جز بنیادهائی مانند "مستضعفان"، "کمیته امداد امام"، "آستانقدس رضوی"، امپراطوری اقتصادی "خاتم الانبیا؟" وابسته به سپاه و انواع و اقسام موسسات، بنیادهای اقتصادی و مالی و بانکی دیگر از این دست که تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند و هیچ نظارت دولتی و مالیاتی و کنترل ملی بر آنها وجود ندارد.

بنیادهایی که به مجرای نفوذ سرمایه خارجی در اقتصاد کشور تبدیل شده و کلیه امکانات خود را در خدمت توطئه علیه مردم و رای و خواست آن ها قرار داده اند. این نهادها و انحصارها البته که باید هر چه سریع تر برچیده شوند. برچیده شدن آن ها نیز نمی تواند به شکل خصوصی کردن، یعنی واگذاری مالکیت موسسات تحت سرپرستی آن ها به هزار فامیل سپاهی – بازاری و غارتگران صورت گیرد که در این صورت قدرت و توان نیروهای راست در دسیسه چینی و توطئه از گذشته نیز بیشتر خواهد شد. این نهادها باید در ابتدا به طور کامل تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت و جامعه قرار گیرند، تا سپس در مورد چگونگی بهره برداری و افزایش کارائی آن ها به سود کل جامعه و به طور مشخص تصمیم گیری شود.

به طور کلی در مورد کم کردن بار دولت، در محافل اقتصادی کشور ما این اندیشه وجود دارد که بار تصدی دولت لازم است که کاهش یابد، اما این کاهش باید به نفع اجتماعی کردن واقعی و تعاونی کردن بیشتر اقتصاد کشور ما باشد و نه خصوصی ساختن آن زیر چتر اصل 44. به عبارت دیگر، کاهش بار تصدی و قدرت دولت باید به سود افزایش قدرت مستقیم جامعه و مردم صورت گیرد و نه بسود قدرقدرتی سرمایه خصوصی.

باید با سیاست "دروازهای باز" که از سوی طرفداران برنامه های دیکته شده صندوق ببن الملل و بانک جهانی ترویج می شود وداع کرد. میتوان با این فکر در شرایط کنونی موافق بود که در موارد مورد نیاز و بعنوان مکمل سرمایه گذاری های داخلی از سرمایه های خارجی، اعم از ایرانیان یا غیر ایرانیان استفاده کنیم.

بنابراین کسی با نفی استفاده از سرمایه گذاری خارجی مخالف نیست، برعکس در صورتی که در موارد "مورد نیاز" و آن چه که از نظر جامعه ما و توسعه اقتصادی آن "الویت" دارد و به عنوان "مکمل" سرمایه های داخلی بتوان از سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد، مسلما می توان به توسعه کشور و زندگی بهتر مردم یاری رسانده و امکان یک همکاری متقابلا سودمند در سطح جهانی را به وجود آورد. آن چه که ما همواره با آن مخالف بوده و هستیم سیاست "دروازه های باز" و این ادعاست که گویا سرمایه گذاری خارجی "شاه کلید" رشد و توسعه اقتصادی و تابع کردن منافع میهن ما به منافع سرمایه های خارجی است. در این شرایط است که سرمایه گذاری خارجی به جای آن که عاملی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، به اهرم تخریب و فشار بر روی دست آوردهای اجتماعی مردم تبدیل شده و خواهد توانست با شانتاژ و گاه با فرار خود، در جستجوی بازارهای سود آورتر، اقتصادی کشورها را به مرز ورشکستگی کامل سوق دهد.

مدافعان نئولیبرالیسم نیز از نقش "مردم" در اقتصاد زیاد سخن می گویند و این که "دولت تاجر خوبی نیست" یا "کار مردم را باید به مردم سپرد" که منظور آن است که سرنوشت اکثریت جامعه باید در اختیار اقلیتی میلیارد که نام "مردم" برخود گذاشته اند، قرار گیرد. آن مردمی که ما در باره نقش آنها در تولید، توزیع، تلاش و فعالیت ها سخن می گوئیم آن مردمی هستند که باید از حداقل معیشت برخوردار شوند.

شاید لازم به گفتن نباشد که در پشت این مسئله به ظاهر ساده یک بحث طولانی دارای اهمیت درجه نخست که به گزینش های اساسی اقتصادی، اجتماعی و انسانی یک جامعه مربوط می شود، قرار گرفته است. در واقع پرسش نخستین در هر سمتگیری و گزینش اقتصادی و اجتماعی عبارت از آن است که: ثروت اصلی یک جامعه کدام است؟ حجم پول و دلار و سرمایه های آن چقدر است؟ نیروی انسانی، سطح مهارت، آموزش و رفاه کجاست؟

بسته به پاسخی که به این پرسش اساسی داده خواهد شد، دو راه متفاوت و متضاد، دو گزینش مختلف در برابر هر جامعه قرار خواهد گرفت.

در یک حالت نیروی انسانی باید قربانی ارزش افزایی سرمایه، یعنی انسان ها در خدمت اقتصاد باشند و در حالت دوم، اقتصاد در خدمت انسان و سرمایه در خدمت ارزش گذاری نیروی انسانی است.

اما ضرورت ارزش گذاری نیروی انسانی نه تنها و حتی می توان گفت در درجه نخست از یک خواست آرمانی و عدالتخواهانه ناشی می شود، بلکه امروز، در شرایط انقلابی تکنولوژیک و اطلاعاتی در عرصه جهانی، این امر بیش از هر زمان دیگر به شراط مبرم کارایی و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. بحران کنونی سرمایه داری این واقعیت را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. ما در اینجا بدون این که بخواهیم در جزئیات این مسئله وارد شویم، تنها به طور گذرا اشاره می کنیم که پیشبرد انقلاب تکنولوژیک و اطلاعاتی در نیروهای مولده، به انسان هایی هر چه آگاه تر، ماهرتر، متکی به اطلاعات و داده های مطمئن تر و وسیع تر، دارای سطح زندگی و رفاه فزون تر نیازمند است. در حالی که برعکس، از نظر منافع سرمایه، سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، آموزش، مهارت، بهداشت، مسکن... جزو "هزینه" هایی محسوب می شود که باید آن را هر چه بیشتر کاهش داد. تلاش مداوم برای کاهش همین "هزینه"هاست که علاوه بر آن که با مقاومت و در نتیجه بحران های مداوم اجتماعی روبرو است، به یک بحران کارایی اقتصادی نیز منجر گردیده است که سرمایه داری راه حلی برای آن ندارد.

بنابراین، تاکید بر این که «سرمایه اصلی کشور مردم هستند» را نباید یک گفته احساساتی و یا عوامفریبانه به حساب آورد، بلکه باید آن را بیان یک واقعیت علمی و یک گزینش اقتصادی و اجتماعی دانست. واقعیت و گزینشی که نتیجه آن به درستی ضرورت استفاده هر چه بیشتر از این سرمایه واقعی، یعنی تامین شرایط زندگی بهتر و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی و نیازهای آن است. رفع فقر تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی نیست، بلکه پایه رشد و توسعه اقتصادی پایدار و متوازن است.

کالاهای اساسی ، مواد غذایی ، مواد داروئی، باید مشمول یارانه شوند و آن خیانتی که در برنامه "هدفمند کردن یارانه ها" بصورت کلاه بر سر مردم نهاده شد اصلاح شود. باید از یک حداقلی مردم و جامعه مطمئن باشند که در هر شرایطی دولت برایشان تامین می کند و در مواردی که احیانا بنا شود یارانه حذف بشود یا کاهش یابد و یا تصمیم هایی گرفته شود که پیش بینی افزایش قیمت ها در آن گنجانده شده باشد، حتما باید روش ها و راه های جبرانی را در نظر گرفت.

طرفداران نسخته های صندوق بین المللی پول براین نکته تکیه می کنند که پرداخت یارانه موجب می شود که بخشی از منابعی که نمی تواند در سرمایه گذاری های عمرانی مصرف شود، صرف تامین کالاهای اساسی اولیه گردد. البته منظور آن ها از "سرمایه گذاری عمرانی" آن سرمایه هایی است که به حساب بودجه عمومی، امکانات و تسهیلات برای سودبری هر چه بیشتر سرمایه فراهم آورد و نه همچنان که گفته شد سرمایه گذاری بر رو آن چه که به خوشبختی و رفاه انسان ها مربوط می شود.

این درست است که پرداخت یارانه موجب می شود که بخشی از سرمایه هایی که می توان برای هزینه های عمرانی واقعی مصرف شود مصرف مواد مصرفی اولیه گردد؛ اما این نیز واقعیت است که تداوم جامعه بدون برخورداری مردم از "حق زندگی" یعنی امنیت معیشت و بقاء، امکان پذیر نیست. چنانکه حتی در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری – که مدام نسخه و برنامه برای دیگر کشورها صادر می نمایند- نیز زیر فشار مبارزه مردم بناچار بخشی از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه می شود و شاهدیم که اکنون تضاد عمومی مردم با دولت ها در غرب بر سر دفاع از همین حداقل هائی است که دولت ها می خواهند از مردم بگیرند.

به همین شکل است مسئله تثبیت قیمت کالاهای اساسی. کالاهایی که دارای سهم بزرگی در هزینه های خانواده های کم درآمد دارند. باید برای اینها یک قیمت معین برای یک دوره معین ترجیحا یک ساله مشخص شود و به جامعه اطمینان داده شود که این قیمت تامین می شود و بقیه کالاها باید بر اساس همان عرضه و تقاضا و نرخ روز باشد. البته در این زمینه هم دولت گرچه دخالت نمی کند، ولی باید نظارت کند.

تثبیت قیمت کالاهای اساسی یک مسئله پراهمیت در ایجاد احساس ثبات و امنیت در جامعه و به ویژه خانوارهای زحمتکش و تولید کننده است. بدون چنین ثبات و امنیتی هیچ برنامه اقتصادی و اجتماعی نمی تواند برای مدت طولانی دوام یابد. هزینه هایی که از بابت تثبیت قیمت ها یا پرداخت یارانه بر بودجه کشور بار می شود را نمی توان با تصمیمات خود سرانه و به زیان زحمتکشان کاهش داد. بلکه این هزینه ها باید توسط کسانی جبران شود که بیشترین سود از چرخه اقتصاد نصیب آن ها می شود. یعنی صاحبان درآمدهای کلان.

تامین امنیت سرمایه گذاری و تشویق آن نیز باید در چارچوب مجموعه استراتژیک منطبق با متن قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد ایران بر طبق قانون اساسی، اقتصادی مختلط و مبتنی بر بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی است، که حدود و گسترده هر یک از آن ها نیز در این قانون به طور کلی مشخص شده است. وجود اقتصاد مختلط در کشور ما یک واقعیت عینی است. این اقتصاد مختلط از آنجا ناشی می شود که نئولیبرالیسم از "خصوصی سازی" ایدئولوژیک پشتیبانی می کند. یعنی خصوصی سازی صرفنظر از شرایط و اوضاع و احوال. از نظر کارشناسان نئولیبرال، تنها در صورتی که بخش سرمایه داری به قدرت درجه اول اقتصادی کلیه موانعی که برسر راه نفوذ و سود آوری و اجرای استراتژی آن وجود دارد، باید برداشته شود. بزرگ ترین مانع در برابر این استراتژی سرمایه داری، بخش دولتی و عمومی اقتصاد است. دو بخشی که می توان – در صورتی که یک سلسله شرایط دیگر جمع شده باشد- پایه یک رشد و توسعه اقتصادی غیر سرمایه داری قرار گیرند. بدیهی است که برداشته شدن این مانع و هموار شدن راه برای استراتژی- سرمایه داری یک خطر واقعی است که باید به مقابله با آن برخاست؛ اما راه حل را نمی توان در "دولتی کردن" به هر شکل، یا "دولتی ماندن" بدون توجه به کیفیت و محتوا دانست.

آن چه که در درون یک اقتصاد مختلط اهمیت دارد، آن است، که سرانجام و در نهایت آیا بخش اجتماعی اقتصاد دارای آنچنان توان و قدرتی هست که بتوان فعالیت سرمایه خصوصی را در چارچوب سرمایه گذاری های سودمند اجتماعی سامان دهد، یا برعکس، این سرمایه خصوصی است که بر آنچنان قدرتی دست یافته که می تواند فعالیت بخش دولتی و یا تعاونی را تابع نیازهای سودآوری سرمایه خصوصی نماید.

از این رو با نفس سرمایه گذاری خصوصی، تامین امنیت و حتی تشویق آن نمی توان مخالف بود، مهم آن است که سرمایه گذاری خصوصی در چارچوبی انجام شود که مورد حمایت دولت یا به عبارت دیگر مورد نیاز و خواست جامعه باشد. طبیعی است که اقتصاد نظامی که در 8 سال گذشته و به بهانه خصوصی سازی در چارچوب فرمان اصل 44 انجام شد (اصلی که در قانون اساسی محتوای دیگری دارد و در فرمان رهبر محتوای دیگری پیدا کرده) آن سرمایه گذاری خصوصی نیست که ما از آن صحبت می کنیم و در قانون اساسی نیز مندرج است.

 برای این که سرمایه خصوصی نیز به تعیین کننده سرنوشت جامعه تبدیل نشود، لازم است که جامعه از قدرت و ابزارهای لازم سمت دهی فعالیت سرمایه خصوصی برخوردار باشد. یعنی اولا بخش اجتماعی یا تعاونی اقتصاد نیروی عمده، محرک و موتور اصلی توسعه و رشد اقتصادی شده، ثانیا شرایط نظارت مردم بر فعالیت نه تنها بخش دولتی، بلکه بخش خصوصی نیز فراهم آید. و بالاخره با تامین آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها، اعم از کارگری یا کارفرمایی، مبارزه طبقاتی اجتماعی در درون اقتصاد مختلط به شکلی مسالمت آمیز آغاز و گسترش یافته، در جریان مبارزه زحمتکشان از تجربه انقلابی و توان مدیریت اقتصادی برخوردار شوند و ضمنا از انفجارهای اجتماعی ناشی از عدم انطباق طولانی واقعیت های طبقاتی و اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

در درون اقتصاد مختلط، مبارزه طبقاتی- اجتماعی از جمله شکل مبارزه میان بخش های مختلف اقتصادی را به خود می گیرد. جناح قدرتمند و مستحکم بخش خصوصی می کوشد تا بخش دولتی را به تملک و تصاحب خود درآورد و یا معیارهای سودآوری سرمایه داری را بر آن حاکم نموده، فعالیت بخش دولتی را در چارچوب منافع خود سازمان دهد. در مقابل، بخش دولتی اگر می خواهد برخی تجربیات تلخ سده حاضر تکرار نشود، باید به بخش اجتماعی واقعی فرا روید و تحت تملک، تصاحب، تصدی، نظارت و کنترل مستقیم و در نهایت مدیریت همه مردم و زحمتکشان قرار گیرد.

آنچه که گفته شد، نشان می دهد که ساماندهی اقتصادی کشور در مجموع و کلیات خود، علاوه بر آن که در چارچوب تناسب واقعی نیروها باید صورت بگیرد، بدون تردید با مقاومت و سنگ اندازی و کارشکنی راستگرایان مواجه خواهد شد، که ساماندهی مترقی اقتصاد کشور ما با منافع و موقعیت آن ها ناسازگار است. در این مرحله است که آزادی های سیاسی ومطبوعات نقش تاریخی در تنویر افکار عمومی می توانند بازی کنند.

برای درهم شکستن این مقاومت، تامین "وفاق ملی" یا اتحاد همه نیروهای مردمی که بیانگر خواست های طبقاتی مختلف اجتماعی و گرایش های مختلف فکری هستند، ضروری است. در این میان فعالیت مبارزان و هواداران سازمان ها و جریان های انقلابی و پیشرو، اعم از مذهبی یا غیر مذهبی، اهمیت بسیار دارد، چرا که اینان نه جدا از تناسب نیروهای اجتماعی هستند و نه برفراز آن، بلکه عنصری از تناسب واقعی نیروها محسوب می شوند. فعالیت، مقاومت و مبارزه تک تک آن ها برای خنثی کردن دسیسه ها و توطئه ها و درهم شکستن سد نیروهای ارتجاعی اهمیت تام دارد. تنها در این صورت و با اتکا به اتحاد، آگاهی و مبارزه مردم است که می توان یقین یافت که راهکارهای مشخص نجات کشور از بحران اقتصاد در چارچوب روح و اصول کلی قانون اساسی و منطبق با منافع میهن ما با موفقیت می تواند به پیش برود.