دولت وحدت ملی

دارای چه مشخصاتی است!

دولت دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد. دولتی که باید با پیامدهای هشت سال ویرانگری های احمدی نژاد و باند او دست و پنجه نرم کند. دکتر روحانی با شعار "تدبیر و امید" و ایجاد یک دولت ائتلاف ملی یا وحدت ملی رای اکثریت مردم ایران را بدست آورده است. برخی وحدت ملی را ائتلاف میان احزاب یا میان افراد یا میان جناح های مختلف کشور می دانند و درک آنها از دولت وحدت ملی عبارت از دولتی است که همه جناح های حکومتی در آن نماینده یا نمایندگان خود را داشته باشند. این درک به کلی نادرست نیست ولی نارسا و ناکافیست. وحدت ملی همانگونه که از عنوان آن پیداست، در درجه نخست عبارتست از وحدت میان ملت، میان خلق. کشور ایران از ملیت ها و خلق های گوناگون با مذاهب مختلف تشکیل شده و داخل هر ملت نیز قشرها و طبقات مختلف با منافع متفاوت و گاه متضاد زندگی می کنند. بنابراین وحدت ملی در درجه اول یک برنامه اقتصادی و اجتماعی است که بتواند منافع ملت ها و خلق های گوناگون ساکن ایران از یکسو و منافع قشرها و گرایش ها و طبقات مختلف اجتماعی کشور ما را با یکدیگر آشتی دهد و نوعی سازش میان آنان ایجاد کند. بنابراین، پیش از آنکه بخواهیم مشخص کنیم که کابینه و دولت آینده از چه کسانی و از چه جناح هایی باید تشکیل شود، باید روشن شود که برنامه دولت آقای حسن روحانی برای برقراری وحدت ملی چیست. پس از آن است که معلوم می شود چه کسانی با این برنامه موافقند و بنابراین می توانند در کابینه یا درکنار این دولت به پیشبرد برنامه دولت وحدت ملی کمک کنند.

در دوران احمدی نژاد فاصله ای بزرگ میان فقر و ثروت بوجود آمده که ارکان وحدت ملی کشور ما را بسیار سست و آسیب پذیر کرده است. نمی توان میان واردکنندگان و صاحبان ماشین های پورشه و فراری با آنکه کلیه خود را برای گذران زندگی می فروشد وحدت ایجاد کرد. همانطور که نمی توان از یکسو نمایندگان اتاق بازرگانی و سرمایه داران ایرانی را عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون قوه قضاییه و وزیر و وکیل کرد و نمایندگان کارگران هفت تپه و شرکت واحد و معلمان کشور را زندانی نمود و نام این کار را برقراری وحدت ملی گذاشت.

کشور ایران شرکت سهامی نیست که براساس سرمایه هرکس میزان سهم او را از این کشور و در این کشور یا در تعیین مصلحت نظام تعیین کرد. میلیون ها خانواده کارگر و آموزگار و پرستار و کارمند زحمتکش کشور ما باید به اندازه شمار و وزن اقتصادی و اجتماعی خود نه تنها سندیکا و احزاب و شوراهای خود را داشته باشند، بلکه باید در نهادهای انتصابی و انتخابی کشور به همین میزان نماینده داشته باشند. واگرنه "در" بر همان پاشنه تفرقه ملی خواهد چرخید که دوران احمدی نژاد بارزترین نمود آن در تمام سال های پس از انقلاب بود. این تنها دولت در دوران پس از انقلاب بود که حتی وزیر کار خود را یکی از سرسخت ترین مخالفان طبقه کارگر و کارمندان و دیگر زحمتکشان جامعه برگزیده بود، در حالیکه در دولت هاشمی و خاتمی لااقل رئیس خانه کارگر را بعنوان وزیر کار قرار داده بودند. 

وضع به همین شکل است در عرصه ملیت ها و مذاهب مختلف کشور ما که اتفاقا بیشترین درصد آرای آقای حسن روحانی نیز در همین مناطق بدست آمده است و این نشان می دهد که ملیت ها و پیروان مذاهب مختلف داخل ایران هم می خواهند در داخل کشور واحد و متحد ایران زندگی کنند و هم می خواهند در این کشور حقوق برابر با سایر ملت ها داشته باشند و این خواست همه ملت ها و ملیت های کشور ماست. تفرقه را همیشه حکومت ها ایجاد می کنند واگرنه ملت در میان خود دنبال تفرقه و درگیری و تشتت و تشنج براساس مذهب و عقیده و ملیت نیست.

بنابراین مسئله کابینه رئیس جمهور منتخب در پیوند با برنامه تشکیل یک دولت وحدت ملی برای ایجاد سازش میان قشرها و طبقات مختلف اجتماعی و برقراری احترام میان ملیت ها و مذاهب مختلف ساکن ایران است. متاسفانه در حالیکه گمانه زنی درباره کابینه دولت وحدت ملی هر روز ادامه دارد، از مسئله بنیادی یعنی برنامه دولت وحدت ملی هنوز کسی اطلاعی ندارد.

ما معتقدیم که ایجاد وحدت عمیق ملی در نهایت تنها در چارچوب یک رشد غیرسرمایه داری با سمتگیری سوسیالیستی ممکن است. منظور از رشد غیرسرمایه داری نابود کردن سرمایه و سرمایه دار نیست. چنین کاری در شرایط کنونی نه مفید است و نه ممکن. منظور از رشد غیر سرمایه داری آنچنان رشدی است که در آن کسب سود هدف اقتصاد نباشد، بلکه هدف از اقتصاد تامین نیازهای اولیه و گسترش یابنده کل جامعه باشد. در چنین رشدی سرمایه و سرمایه دار ملی هم جایگاه ویژه و مهم خود را دارد ولی تعیین کننده جهت اقتصاد نیست.

تامین وحدت ملی ضمنا مستلزم نظارت مستمر و دقیق مردم بر اقتصاد از طریق دولت و مجلس منتخب است. بنابراین ابزارها و بنگاه های بزرگ اقتصادی و خدمات عمومی باید در اختیار دولتی که پاسخگو به مردم است باقی بماند. به سیاست های دوران احمدی نژاد باید برای همیشه خاتمه داد. در این دوران مردم ایران نظارت خود را بر اقتصاد کشور تقریبا از دست دادند. نه تنها همه سازمان های نظارتی از بین رفت یا ضعیف شد، بلکه بخش بزرگی از مخابرات و نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع و معادن کشور نیز بنام خصوصی سازی از زیر نظارت ملی و دولت و مجلس خارج شد و در اختیار باندهای عمدتا وابسته به سپاه قرار گرفت. همه اینها باید مجددا به نظارت مردم کشور ما و دولت منتخب و پاسخگو باز گردد و مردم حق دارند درباره سرنوشت تک تک امور اقتصادی و صنایع و معادن ایران اطلاع داشته باشند و پاسخگویی طلب کنند.

با این حال، واقعیتی که باید پذیرفت اینست که همه این ها یک روند است و نمی توان انتظار داشت ویرانی که در طی سال ها بوجود آمده است در طی مدتی کوتاه و به صرف تنظیم و اعلام یک برنامه اصلاح شود. ضمن اینکه نمی توان در پیش گرفتن این یا آن راه رشد را شرط پشتیبانی از دولت وحدت ملی قرار داد. آنچه می توان انتظار داشت آن است که برنامه دولت دکتر حسن روحانی اولا بکوشد که در جهت احیای سازمان های صنفی و سندیکایی و احزاب و نهادهای مدنی و مشارکت دادن آنان در روند برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی حرکت کند و ثانیا برنامه مشخصی برای زودن زننده ترین نمودهای ثروت و خشن ترین چهره‌های فقر در جامعه ما ارائه دهد. بقیه کار به عهده خود نهادهای صنفی و مدنی جامعه ماست که با تشکل خود بکوشند بر روی سمت گیری های کلان ملی اثر گذارند و آنها را اصلاح کنند. آنچه از برنامه و وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب و دیدگاه های اقتصادی ایشان استنباط می شود آن است که دولت آقای روحانی ظرفیت حرکت در چنین سمتی را دارد، ضمن اینکه جامعه ما و گرایش های مختلف سیاسی آن چنین نیازی را احساس می کنند.