از کوچکترین روزنه ای برای

حضور در انتخابات غفلت نکنیم

اوضاع سیاسی ایران و بغرنجی شرایط به گونه ایست که برای بررسی آن، دیگر برخی دسته بندی‌ها و فرمولبندی‌های گذشته پاسخگو نیست. توازن، تقابل و آرایش نیروها دچار دگرگونی‌های جدی شده است. باید به عمق انگیزه و دلیل شکل گیری سیاست نظامی و حاکمیت نظامی طی 8 سال گذشته راه یافت و پیوند این سیاست را با سمت گیری اقتصادی کشور و شکل گیری آرایش طبقاتی جامعه کشف کرد. بحث نه فقط بر سر رفتن دولت احمدی نژاد، بلکه بر سر شناخت و تغییر یک ساختار نظامی است که راه توده بدرستی از همان ابتدای روی کار آمدن احمدی نژاد بر آن تاکید کرد و بارها نوشت: آنچه که بر ایران حاکمیت یافته "سیاستی نظامی" است که برنامه اتمی را نیز شامل شده و اقتصاد کشور را هم در بر گرفته و طبیعی است که امور امنیتی کشور نیز تابع همین سیاست باشد که هست.

تبدیل شرکت‌های وابسته به شماری از فرماندهان سپاه پاسداران به بنگاه‌های بزرگ واردات، قرار گرفتن شعب بانک‌‌های عمده کشور در خارج به شعبه‌های مالی و تحت فرمان این شرکت‌ها (که اغلب مشمول تحریم های بین المللی شدند) و افزایش تصاعدی واردات در دولت احمدی نژاد که به نابودی هرچه بیشتر کشاورزی و تولید داخلی انجامید، حذف یارانه ها که دستور مستقیم بانک جهانی بود و تاسیس دهها و بلکه صدها بانک و موسسه خیریه که کار بانکها را انجام میدهند همگی بخش‌هائی از همان رشته‌های به هم پیوسته اقتصاد و سیاست در حاکمیت نظامی و سیاست نظامی است که ضرورت نگاهی نو به آرایش طبقاتی و سیاسی حاکمیت را ضروری می سازد.

در این سالها، تنها 40 در صد مواد غذائی کشور در داخل تولید و 60 در صد بقیه از خارج وارد شد. دولت نظامی احمدی نژاد با چند صد میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت، نابودی داخلی و ارقام وارداتی را روی دست کشور گذاشت. به ساده لوحانی که فریب شعارهای ضد امریکائی و ضد اسرائیلی این دولت را خوردند، یکبار دیگر باید یادآور شد که مبارزه علیه امپریالیسم در درجه اول مبارزه با نظام اقتصادی وابسته به آنست نه پدیده‌های فرهنگی آن که اتفاقا دولت احمدی نژاد با هدایت و راهنمائی رهبر جمهوری اسلامی با جنبه‌های مثبت این پدیده‌های فرهنگی که حاصل 200 سال مبارزه مدنی مردم اروپا و امریکاست به ستیز برخاست. از جمله آزادی‌ها، رعایت حقوق انسانی، فعالیت احزاب مترقی، سندیکاها، تعاونی‌ها و...

حیرت آور نیست که اتفاقا در کشورهای بزرگ سرمایه‌‌داری نیز دولت‌های دست راستی روز به روز فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر و عرصه های سیاسی و فرهنگی را بر مردم و جامعه تنگ تر می‌کنند. بنابراین، در پشت شعار مبارزه با امریکا و در عین حال پیاده کردن برنامه‌ها و فرمان‌های اقتصادی بانک جهانی برای خصوصی سازی باید این واقعیات را دید. این که خصوصی سازی با تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی به فرمان رهبر، تا مرز خصوصی سازی نفت، پست، راه آهن، مخابرات، گاز و...، در کنار واردات 64 میلیارد دلاری و سپردن آن‌ها به شرکت‌های وابسته به گروهی از فرماندهان سپاه پیش رفت.

رهبر جمهوری اسلامی گاه به اشاره (از جمله در اوائل جنبش اعتراضی سبز و خطاب غیر مستقیم به میرحسین موسوی) گفته است که این واگذاری ها به شرکت های سپاه، نوعی اقتصادی دولتی است. اما حقیقت ماهیت آن اقتصادی که حاکم است این چنین نیست که رهبر می گوید. ما شاهد حاکمیت یک سیستم غیر سرمایه داری با سمت گیری سوسیالیستی در کشور نیستیم که سکان آن در اختیار یک دولت متمرکز باشد. بلکه با سلطه نهادهای فاسد و غیر قابل کنترلی روبرو هستیم که توپ و تفنگ و زندان سپاه پاسداران حافظ آنست. میان این دو تفاوت از زمین تا آسمان است. آن اقتصادی که اکنون در ایران حاکم است، نه اقتصاد کوباست و نه اقتصاد کره شمالی و نه اقتصاد جمهوری بلاروس و نه مدل اقتصاد چین و نه حتی اقتصاد جنگی دوران اولیه انقلاب اکتبر. شاید نزدیک ترین مدل اقتصادی به آنچه بر ایران حاکم شده، اقتصاد دوران حاکمیت نازی ها بر آلمان باشد.

بخش عمده‌ای از خیز حاکمیت برای تبدیل شدن به قدرت نظامی منطقه، درعین حال که انگیزه‌های مذهبی و گسترش تشیع را دنبال می‌کند، در پی سلطه بر بازار تولیدات نظامی، بازار اتومبیل‌های مونتاژ شده ایران و تولیدات پتروشیمی درمنطقه است. یعنی سه عرصه‌ای که زیر نظر و مدیریت شماری از فرماندهان و ارگان‌های اقتصادی سپاه پاسداران است. ماهیت شعارهای ضد امریکائی در اینجا آشکار می‌شود. بخشی از انگیزه سرکوب و اتخاذ شیوه‌های فاشیستی اداره کشور و سازماندهی فاشیستی ارگان‌های حافظ حاکمیت نظامی نیز به همین واقعیات باز می‌گردد. تا نتوانند ابعاد دقیق تر ترکیب حاکمیت را بازشناسند نخواهند توانست سیاستی منطقی و منطبق با واقعیات جامعه را تنظیم و تبلیغ کنند. شعار دفاع از صلح، شعار مخالفت با سیاست نظامی، شعار مخالفت با جنگ و شعار جبهه نجات ملی همگی از دل این بازشناسی بیرون می‌آیند. از هر شعاری که ماهیت آن مخالفت با سیاست نظامی حاکم و خطر برپائی جنگی دیگر باشد و در مخالفت با سیاست منطقه گشائی تشیع به امید فتح بازار تولیدات صنایع یاد شده در بالا باشد باید دفاع کرد تا عرصه‌های نوینی برای تشکیل جبهه‌های گسترده پدیده بیآید.

بخشی از اختلافات موجود در جناح راست جمهوری اسلامی که با نام مستعار "اصولگرا" حاکمیت را قبضه کرده ناشی از کشاکش ها و رقابت های اقتصادی است. آنچنان که سرمایه‌‌داری تجاری سنتی ایران که اکنون و پس از 3 دهه غارت کشور، خود را در برابر رقیب قدرتمند و تفنگ بدست می‌بیند، از  حامی دولت احمدی نژاد به حامی مشروط دولت نظامی تبدیل شده است. تحریم ها و سقوط  درآمد حاصل از فروش نفت زمینه‌های بحران عمومی را تشدید کرده است. همچنان که ماجراجوئی‌های نظامی درمنطقه و خطرات ناشی از شعله ور شدن جنگ در کشور و مخالفت عمومی مردم با چنین فاجعه‌ای موجب تشدید بحران اجتماعی شده و در کارزار انتخاباتی موجود نیز بازتاب یافته است.

این واقعیت دور از ذهن نیست که در تحولات آینده کشور بخش‌هائی از سپاه پاسداران و فرماندهان آن در مقابل بخش دیگری از فرماندهان سپاه که قدرت حکومتی و اقتصادی را در چنگ دارند در برابر هم صف آرائی کنند و فضای نوینی برای تحولات در کشور فراهم آید. به همین دلیل، آن ارزیابی زنده یاد کیانوری در سال 1373 در مقاله "سخنی با همه توده ای ها" که "هراندازه جلوتر می‌رویم، امکان این که تحولات جنبه مسالمت آمیز داشته باشد کمتر می‌شود" (نقل به مضمون) همچنان دارای اعتبار تاریخی است.

در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، شرایط دم به دم در حال تغییر در کشور و درحاکمیت را برای اعلام نظر قطعی و نوع حضور در انتخابات باید دنبال کرد. از آنجا که این تغییرات نمی‌تواند بی ارتباط با سیاست نظامی حاکم باشد و با فعالیت‌های اتمی نیز پیوند دارد، تا آستانه تصمیم نهائی ضرورت دارد همچنان روی افشای اهداف و نتایج سیاست نظامی حاکم و به میدان فراخواندن مردم برای مخالفت با این سیاست متمرکز شد.

آنچه خطر تجاوز نظامی و حتی تجزیه خاک کشور را جدی تر می‌کند، نه فعالیت‌های اتمی و نه حتی تولید سلاح اتمی در ایران، بلکه سیاست جنگی و نظامی حاکم است که زمینه‌های این خطر را فراهم آورده است. بویژه که این سیاست در داخل کشور با تشدید سرکوب نهادها، احزاب، سازمان‌ها و همه تشکل‌ها- حتی تشکل‌های مذهبی که سه دهه در متن و یا کنار حکومت و دولت‌ها بوده اند- مقابله با گرایش‌ها و تشکل‌های متفاوت مذهبی– حتی تشکل‌های دراویش- و سرکوب خواست‌های قومی و ملی همراه شده و بی اعتمادی و جدائی  مردم از حاکمیت را بصورت گسترده بوجود آورده است.

به این ترتیب است که در صورت فراهم شدن کوچکترین روزنه ای که تقویت کننده تغییرات – حتی چند گام - باشد، در انتخابات آینده باید شرکت کرد.

مجموعه شرایط و تحولات در بدنه حاکمیت و دیدگاه‌هایی که از سوی طیف نسبتا وسیع طرفداران اهداف و آرمان‌های انقلاب 57 مطرح و هنوز در نشریات و سایت‌های اینترنتی منعکس می‌شود نشان دهنده بقای ظرفیت‌های نهفته آن انقلاب در بطن جامعه ایران است. اگر نبود این ظرفیت و خواست تحقق آن آرمان‌ها، بی شک امروز سازمان‌ها و احزاب سیاسی که علیرغم همه دشواری‌ها و تنگناها حضور خود را در جمهوری اسلامی حفظ کرده اند، بیان کننده آن‌ها نبودند. این واقعیت، یعنی زنده بودن آرمان‌های واقعی انقلاب 57 در جامعه را ما به گونه‌ای دیگر نیز شاهدیم. یعنی تلاش حاکمیت کنونی برای تغییر آن آرمان‌ها و جانشین کردن آن‌ها با آرمان‌های خود. یعنی حجاب، سنگسار، به خانه بازگرداندن زنان، ترویج خرافات، خشونت، اعدام، زندان، ماجراجوئی و تقلیدهای بی محتوا و حکومتی از رویدادهای سال‌های نخست انقلاب 57 و سپس اعلام آنها بعنوان "زنده کردن اهداف انقلاب 57". یعنی همان نمایش هائی که نزدیک به 8 سال احمدی نژاد بر پرده آورد و رهبر جمهوری اسلامی آن را تائید و حمایت و تقدیر کرد.

اگر آرمان‌های آن انقلاب در جامعه بعنوان آرزوهای تحقق نیافته مردم مطرح نبود، حاکمیت پشت کرده به انقلاب برای فریب مردم "اهداف خود" را بعنوان اهداف انقلاب 57 مطرح نمی‌کرد و آقای خامنه ای را "رهبر انقلاب" تبلیغ نمی کرد. بنابراین، از جمله وظائف همه نیروهای سیاسی – اعم از داخل یا خارج از کشور- تکرار بی امان اهداف و آرمان‌های واقعی انقلاب 57، مستند به بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها، اخبار روزنامه‌های سال 1357 و سپس سالهای اول تاسیس جمهوری اسلامی است. باید با این شگرد جدید تبلیغاتی حاکمیت مبنی بر این که "برخی تصمیمات سالهای اول جمهوری اسلامی ناشی از تندروی، جو زدگی و... بود" نیز مقابله کرد. آن تصمیمات و مصوباتی که با این ترفند می‌کوشند آنها را – از جمله قانون کار، اصول مربوط به آزادی احزاب و مطبوعات، اصل 44 قانون اساسی و... حتی تبدیل ریاست جمهوری به نخست وزیر- دگرگون کنند و تا حدود زیادی نیز موفق به این دگرگونی شده اند، زیر فشار خواست‌های انقلابی میلیون‌ها مردم ایران که با امید به تحقق آنها به خیابان‌ها آمدند تهیه و تصویب شد. مردم بر خلاف ادعای حاکمیت کنونی، نه برای تحقق اسلام حجتیه، بلکه برای آرمان‌هائی به خیابان آمدند که بخشی از آنها در قانون اساسی گنجانده شد و به مصوبات مجلس اول تبدیل شد. پشت کردن حاکمیت به آن آرمان ها، در فاجعه ای که امروز بر کشور حاکم است و در چهره فقر و غارت و اختلاس، عمیق ترین فاصله طبقاتی، دروغگوئی و خرافات مذهبی و پر شدن زندان ها از مخالفان وضع موجود منعکس است و انتخابات آینده اگر بتواند کوچکترین گامی در جهت تغییر این وضع باشد، باید در آن حضور یافت.