حکومت

صلاحیت خود را

رد کرد!

رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رییس دو دوره مجلس شورا، رییس مجلس خبرگان، دو دوره رییس جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله شورای نگهبان و نقش آن در صلاحیت‌‌ها و شرکت در انتخابات را بار دیگر به شکلی وسیع مطرح کرد. کمتر کسی شاید بخاطر داشته باشد که رد صلاحیت در جمهور اسلامی با نامزدهای حزب توده ایران در انتخابات میان دوره‌ای مجلس در سال شصت آغاز شد. وبسایت‌‌ بی بی سی در گزارشی با عنوان "چگونه شورای نگهبان نهادی قدرت ساز شد؟" می‌نویسد:  "سابقه اولین مورد از رد صلاحیت‌‌های گسترده از سوی شورای نگهبان به انتخابات میان دوره‌ای دوره اول مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت 24 نفر از نامزدهای حزب توده باز می‌گردد.

در جریان آن انتخابات، مصطفی تهرانی فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت نام تعدادی از اعضای حزب توده طی دو نامه خطاب به هیات سه نفره نظارت بر انتخابات تهران و شورای نگهبان از آنها خواست تا در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهایی چون نورالدین کیانوری، محمدعلی عمویی و احسان طبری، هیأت اجرایی تعیین صلاحیت كاندیداها را مورد "ارشاد و راهنمایی" قرار دهند.

هیات سه نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست و اعلام کرد: "همان طور كه شاهد بودید با مسئولان مملكتی تماس حاصل شد، رأی اغلب آقایان بر این است كه با توجه به قانون فعالیت احزاب، شركت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است."

اما آیت الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد که "آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استیفاد می‌شود؛ فقط كسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند كه یا مسلمان ومتعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت‌‌های مذكور در اصل 64 باشند."(1)

بدینسان برای نخستین بار رد صلاحیت‌‌ها آغاز شد. با اینحال در این دوران هنوز بحث نظارت استصوابی مطرح نبود و شورای نگهبان نیز مستقیما در مسئله صلاحیت‌‌ها مداخله نمی‌کرد. در واقع شورای نگهبان در اینجا از باب تفسیر قانون اساسی در مسئله انتخابات دخالت کرد و نه از زاویه نظارت استصوابی و حق تعیین تشخیص صلاحیت. دلیل این امر هم نارضایتی کلی آیت الله خمینی از شورای نگهبان بود تا جایی که در دورانی حتی حاضر به ملاقات با اعضای آن هم نشد. در خاطرات هاشمی رفسنجانی به موارد بسیاری از تندی آقای خمینی نسبت به شورای نگهبان اشاره شده است. مثلا در خاطره 18 فروردین 1363 گفته می شود: "آقای‌ [احمد] جنتی‌ از شورای‌ نگهبان‌، تلفن‌ زدند و از اینکه‌ امام‌، حذف‌ آقایان‌ خلخالی‌ و موسوی‌ تبریزی‌ را به‌ مصلحت‌ ندانسته‌اند و به‌ اعضای‌ شورای ‌نگهبان‌ هم‌ اجازه‌ ملاقات‌ نداده‌اند، ناراحت‌ بودند. از من‌ کمک‌ خواستند که‌ ملاقات‌ بگیرم‌‌. دوباره‌ عصر، آقای‌ امامی‌ کاشانی‌ [عضو فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌] خواستند که‌ یا خودم‌ مطالب‌ آنها را به‌ امام‌ عرض‌ کنم‌ و یا اجازه‌ ملاقات‌ بگیرم." (بسوی سرنوشت - 1363)‌

با مرگ آیت الله خمینی و روی کار آمدن آقای خامنه‌ای اوضاع معکوس شد و شورای نگهبان با حمایت رهبر جدید انتقام گیری را از نیروهای چپ و خط امام آغاز کرد و در اولین اقدام نظارت خود را استصوابی اعلام کرد.

همزمان با انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت سال 1370 غلامرضا رضوانی از اعضای شورای نگهبان که از سوی همین شورا به عنوان رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس چهارم منصوب شده بود، نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد.

رضوانی در نامه خود با اشاره به اینکه با توجه به "كیفیت اجرا و نظارت برانتخابات گاهی شائبه تداخل مطرح می‌گردد" از شورای نگهبان خواست به استناد اصل 98 قانون اساسی که حق تفسیر قانون اساسی را از اختیارات انحصاری شورای نگهبان تعیین کرده "نظر تفسیریش را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی" اعلام کند.

آیت الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه اعلام کرد: "نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلا‌حیت كاندیداها می‌شود." به این ترتیب، برای اولین بار اصطلاح "نظارت استصوابی" به ادبیات سیاسی ایران راه یافت.

از سال 1370 به بعد شورای نگهبان با اتکا به نظارت استصوابی، علاوه بر نظارت کلی و عام بر انتخابات، رد یا تايید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را نیز به طور کامل بر عهده گرفت.

به استناد همین تفسیر بود که شورای نگهبان 44 تن از نمایندگان مجلس سوم را که اغلب آنها از جناح چپ جمهوری اسلامی و تعدادی از آنها از شخصیت‌‌های نزدیک به آیت الله خمینی بودند، "رد صلاحیت" کرد.

با ارائه تفسیر"نظارت استصوابی" از سوی شورای نگهبان، ابعاد و استناد رد صلاحیت‌‌ها نیز در هر دوره از انتخابات گسترش یافته و همزمان بر مخالفان و منتقدان این نوع از نظارت نیز افزوده شده، اما مجلس چهارم که اکثریت آن با جناح راست بود به نظارت استصوابی جنبه قانونی داد و آن را به عنوان بخشی از قانون انتخابات به تصویب رساند.

البته نظارت استصوابی شورای نگهبان تابع تناسب قوا و مبارزه اجتماعی است. این شورا در واقع نماینده جناح راست و واپسگرای نیروهای شرکت کننده در انقلاب است، جناحی که اکنون زیر سلطه نظامیان قرار گرفته و تصیمات آنها را اجرا می‌کند. به همان شکل که با درگذشت آیت الله خمینی تناسب قوا به سود شورای نگهبان تغییر یافت و توانست جناح چپ و خط امام جمهوری اسلامی را کنار بگذارد، با پیشبرد اصلاحات و تحولات می‌توان وضع را معکوس کرد. چنانکه خود شورای نگهبان نیز در هر مرحله که جنبش اجتماعی نیرومندی را دربرابر خود دیده ناگزیر شده است تن به پذیرش صلاحیت‌‌ها بدهد که نمونه آن رد و پذیرش متناوب صلاحیت بهزاد نبوی یا پذیرش صلاحیت محمد خاتمی یا دکتر معین در انتخابات‌‌های ریاست جمهوری یا عقب نشینی آن در جریان تایید صلاحیت نامزدهای مجلس ششم است.

برعکس این بار رد صلاحیت هاشمی نه از موضع قدرت که از موضع ضعف و نشانه استیصال حکومت است. در واقع حکومت و شورای نگهبان با رد صلاحیت هاشمی مشروعیت خود را زیر سوال برده اند تا صلاحیت هاشمی.

(1) نگاه کنید به بی بی سی از اینجا