حجت الاسلام کدیور

بسم الله را گفته

الرحیم را یادش رفته

حجت الاسلام محسن کدیور که در خارج از ایران مستقر شده، اخیرا در سایت جرس مقاله ای نوشته است در "ذکر مصیبت آیت الله آذری قمی". موضوع این مقاله آرای آیت الله آذری قمی درباره ولایت فقیه و تغییرات و تحولات آن در دوره های مختلف حیات جمهوری اسلامی است. در این مقاله اطلاعات قابل توجهی جمع آوری شده است که در مجموع نشاندهنده دقت رهبری حزب توده ایران از اختلاف نظرها و گرایش های درون انقلاب است که حزب ما آن را نبرد که بر که می نامید. البته در آن زمان وجود این گرایش ها از همه سو نفی و انکار می شد. چپ روها روحانیت را یکپارچه و یک "کاست" می دانستند یا آن را وابسته به "خرده بورژازی سنتی" اعلام می کردند و خود مسلمانان نیز مدعی بودند که گویا همگی با هم برادرند و این توده ای ها هستند که می خواهند در میان آنان تفرقه ایجاد کنند.

البته قصد آقای کدیور اثبات درستی نظرات حزب توده ایران و یا حتی یک بررسی عمیق از دلایل اختلافات میان نیروهای مذهبی شرکت کننده در انقلاب نیست. او در سطح مسایل مانده و تغییر در مواضع امثال ایت الله آذری را صرفا "تغییر آرا" یا حداکثر "منطق موقعیت" می داند و نه اعوجاج ها و رنگ عوض کردن های ناشی از تعلقات و وابستگی های طبقاتی و اجتماعی.   

به گفته محسن کدیور اذری قمی در ابتدای انقلاب دادستان انقلاب شد و هم او بود که برای نخستین بار دستور تعطیل و توقیف همه روزنامه های کشور را صادر کرد. این مربوط به دورانی است که در کردستان شماری از پاسداران توسط نیروهای مسلح کشته شدند و نیروهای واپسگرا به این بهانه دست به توقیف مطبوعاتی زدند که هیچ ربطی به فعالیت های مسلحانه نداشتند. از جمله نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران. این دوران البته طولی نکشید و پس از نامه رهبری حزب توده ایران به ایت الله خمینی، نامه مردم و دیگر روزنامه های توقیف شده آزاد شدند.

البته محسن کدیور از این مسئله به سرعت می گذرد چون وی بیشتر تمایل دارد از اذری قمی قهرمانی در برابر ایت الله خمینی بسازد که گویا در برابر او مقاومت کرده است. محتوای مترقی یا واپسگرای این مقاومت البته برای کدیور مهم نیست.

به نوشته کدیور حیات آذری قمی را به چهار مرحله می توان تقسیم کرد:

مرحله‌ی اول: آذری انقلابی (۶۲-۱۳۲۰) در این مرحله وی قبل از انقلاب به دنبال سرنگونی رژیم و پس از انقلاب در پنج ساله‌ی نخست در پی تثبیت نظام انقلابی است. وی در این دوره ابتدا متاثر از فدائیان اسلام  و سپس استادش آیت الله خمینی است.

مرحله‌ی دوم: آذری محافظه کار منتقد (۶۸-۱۳۶۳) وی در این مرحله از مدافعان بازار آزاد و از منتقدان سرسخت سیاستهای آیت الله خمینی و دولت مورد تأیید وی است.

مرحله‌ی سوم: آذری سرسپرده‌ی ولایت (۷۳-۱۳۶۸)  وی در دوران پنج ساله‌ی نخست رهبری حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای از پیشگامان دفاع از ولایت مطلقه‌ی ایشان تا مرز تعطیل توحید عملی و انحصار جواز اخذ وجوهات شرعیه توسط رهبری است.

مرحله‌ی چهارم: آذری منتقد مرجعیت و رهبری (۷۷-۱۳۷۳) وی در این دوران چهار ساله ابتدا منکر صلاحیت حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای برای افتاء و مرجعیت می شود و بتدریج با تکیه بر شرط اعلمیت فقهی برای رهبری انتخاب آقای خامنه ای را از باب ضرورت دانسته، از وی به شدت انتقاد می کند و نهایتا در حصر مظلومانه جان می دهد."

حجت الاسلام کدیور هیچگونه ارتباط منطقی میان این دوران ها برقرار نمی کند. تغییر آرای اذری قمی در این دوران برای حجت الاسلام کدیور نه منطقی که تعجب برانگیز است.

کدیور مخالفت اذری قمی و جامعه مدرسین قم با ایت الله خمینی را در دوران نخست پس ازانقلاب چنین بیان می کند : "جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در این مقطع مهمترین منتقد سیاستهای عدالت طلبانه‌ی شورای انقلاب، دولت و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. مهمترین سر فصل مواضع متفاوت جامعه مدرسین عبارتند از: طرح واگذاری و احیای اراضی مشهور به بند ج مصوب شهریور ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مصوبه مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۶۱، مخالفت با قانون کار در آبان ۱۳۶۱، تعاونی ها و حدود اختیارات دولت اسلامی از سال ۱۳۶۰، زیرساختهای اقتصادی دولت در سال ۱۳۶۱، نامه مفصل ۲۴ خرداد ۱۳۶۱ جامعه با رهبر جمهوری اسلامی، اعضای جامعه‌ی مدرسین نماینده‌ی امام در شورای اقتصاد، انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت در سال ۱۳۶۱، دومین نامه انتقادی جامه به مقام رهبری اسفند ۱۳۶۳. (کتاب جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم از آغاز تا اکنون، جلد ۲ ص ۴۰۲-۲۵۹)

در اغلب قریب به اتفاق این موارد مرحوم آیت الله خمینی، آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی در مقابل جامعه‌ی مدرسین و فقهای شورای نگهبان هستند. آیت الله آذری قمی رئیس وقت جامعه از فعال ترین اعضای جامعه در مواضع اقتصادی فوق الذکر است که تا آخر عمر نیز بر آنها وفادار باقی می ماند. آذری و همفکرانش این مواضع را «اسلام فقاهتی» عنوان می کنند، اما منتقدان آنها از این مواضع به دفاع از سرمایه داری تعبیر می کنند. آذری در اقتصاد در مجموع به آیت الله گلپایگانی نزدیک تر است تا به آیت الله خمینی."

در همین دوران است که جامعه مدرسین حوزه قم با محوریت اذری قمی نامه ای برای ایت الله خمینی ارسال می کند. در این نامه امده است.  

"… اکنون چه می گذرد؟ محکومین اصل چهارم [قانون اساسی] همه به قوت ولایت فقیه حاکم، و شورای نگهبان منزوی و بدنام و مورد لعن این و آن ، و روحانیتی که دم از فقه سنتی بزند طرفدار اسلام آمریکایی، حتی گذشتگان از فقهاء ساف صالح هم دست استعمار و شریک در عقب ماندگی ملت اسلام و دیگران طرفدار اسلام ناب محمدی، و این تقسیم و تطبیق را مردم از امام می دانند آنجا که پس از پیام به مناسبت انتخابات انشعاب برخواسته از انگیزه های مخصوص روحانیون مورد تایید قرار می گیرد…. با نصب هیات تشخیص مصلحت …. علمای شورای نگهبان منزوی بلکه مجلس را نیز غیرضروری نموده اید. در عین اینکه رسیدگی به وضع صندوقهای انتخابات را حق قانونی شورای نگهبان می دانید و مجاز می شمارید با ضمّ ایمنی با آن چنان تایید … بی اعتمادی خود را به شورای نگهبان ابراز داشته اید. محصول اینگونه برخوردها تضعیف نهاد شورای نگهبان و مخدوش کردن قانون اساسی که کاری است بس خطرناک… هم اکنون به امید فتاوی راهگشا تغییر بعض مسلمات حقه زمزمه می شود…"

همه اینها نشان می دهد که نهادهایی نظیر شورای نگهبان و فقهای سنتی که در دوران رهبری علی خامنه ای به تصمیم گیرنده سرنوشت ایران تبدیل شدند در دوران ایت الله خمینی در چه وضعی قرار داشتند.

اذری قمی با دولت میرحسین موسوی نیز مخالف است. بنوشته کدیور "آن زمان در مورد سیاستهای اقتصادی در میان پیروان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دو نظر متفاوت وجود داشت. گروهی عدالت اجتماعی را هدف اصلی اقتصاد اسلامی می دانستند و نقش دولت را در گسترش عدالت اجتماعی بسیار برجسته ارزیابی می کردند. مشکلات زمان جنگ و تحریم بر مقبولیت این روش می افزود. میرحسین موسوی نخست وزیری که مقبول رئیس جمهور (حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای) نبود و با پشتیبانی اکثریت نمایندگان کار می کرد و از حمایت آیت الله خمینی برخوردار بود شاخص ترین نماینده‌ی این جریان بود.

گروه دوم مدافع بازار آزاد و بخش خصوصی و مخالف مداخله‌ی دولت در تجارت، قیمت گذاری و صادرات و واردات، معتقد بود رعایت موازین شرعی به عدالت می انجامد. حرمت مالکیت مهمترین اصل این تفکر بود. روحانیت سنتی، بازار و احزابی مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی مدافع این تفکر بودند و گروه اول را متهم به تاثیرپذیری از سوسیالیسم و کمونیسم می کردند. شاخص ترین نماینده این جریان در مجلس و حوزه‌ی علمیه آیت الله آذری قمی بود.

رویارویی این دو جریان در ضمن رأی اعتماد مجلس دوم به نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی در مجلس شورای اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۳ قابل مشاهده است. رئیس مجلس واقعه را اینگونه گزارش کرده است: «جلسه علنی داشتیم. تقاضای رأی اعتماد به دولت در دستور بود. آقای میرحسین موسوی نخست وزیر صحبت کرد. مخالفین حرفهای مهم و تازه ای نگفتند. آقای احمد آذری قمی نماینده‌ی قم در مورد تایید امام از دولت اظهارات بدی کرد که خالی از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت. لابد بعد هم بی مسئله نخواهد بود."

به گفته کدیور "فارغ از موقعیت و اشخاص درگیر، منطق فوق منطقی موجه و متین است. معنای چنین منطقی نفی نظریه‌ی ولایت فقیه است." گویی نظریه ثابتی به نام ولایت فقیه وجود دارد که عده‌ای هوادار و عده ای مخالف آن باشند. در حالیکه همین آقای اذری قمی که در دوران ایت الله خمینی ولایت فقیه را قبول نداشت و تا مرز اهانت به آقای خمینی پیش رفت در دوران رهبری علی خامنه ای ناگهان تغییر جهت می دهد و در مجلس خبرگان تغییر قانون اساسی مدافع ولایت مطلقه فقیه می شود. به نوشته کدیور "در پنج سال نخست رهبری حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای وی روابط بسیار حسنه ای با ایشان داشت و از پرشورترین مدافعان رهبری وی محسوب می شد. در همان ماههای نخست مدعی شد که ولی فقیه می تواند توحید (عملی) را هم موقتا تعطیل کند! و وجوهات شرعیه منحصرا باید به رهبری داده شود."

کدیور این چرخش را "تغییر آرا" می داند. در واقع کدیور نمی خواهد بپذیرد که این تغییر ارا ناشی از تغییر سمت گیری و ماهیت رهبری است. اکنون که یک رهبری مدافع بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری بر سر کار امده است موضع اذری قمی هم درباره رهبری و ولایت فقیه تغییر کرده و مدافع آن شده است.

در تیر ۱۳۶۸ و بلافاصله پس از درگذشت آیت الله خمینی، آذری قمی در کنار حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای مهمترین مدافع گنجاندن «ولایت مطلقه فقیه» در متن قانون اساسی شورای بازنگری است.

اصل ۵۷ قانون اساسی بازنگری شده: "قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند."

اذری قمی می گوید: "در شورای بازنگری قانون اساسی که تنها مدافع ولایت مطلقه من بودم…… با اصرارهای مکرر من و برخی دیگر در آخر کار و در روزهای پایانی در اصل ۵۷ و با حمایت مقام معظم رهبری به شکل کنونی تصویب شد."

فتاوای آیت الله آذری قمی در فاصله ۱۴ خرداد ۶۸ تا ۱۰ آذر ۱۳۷۳ با مواضع قبلی و بعدی وی کاملا متفاوت است. این فتاوا مبتنی بر قرائتی حداکثری از ولایت فقیه شبیه برداشتهای حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای، آیت الله شیخ محمد یزدی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است و با دیکتاتوری مطلقه و فقدان هرگونه نظارت بشری هیچ تفاوتی ندارد.

کدیور بطور ضمنی آیت الله خمینی را نقد می کند که با آذری قمی مقابله کرده و کوشیده دهان او را ببندد هر چند در مجموع چون او را خطری برای خود نمی دیده تحمل کرده است. در واقع کدیور مسئله را معکوس می بیند. نقدی اگر بر ایت الله خمینی وجود داشته باشد در آن نیست که چرا با اذری قمی مقابله کرده، برعکس در آن است که چرا این تقابل را تا نهایت خود پیش نبرده و دست امثال اذری قمی و همفکران او را از سر انقلاب کوتاه نکرده است. این بختکی که بنام شورای نگهبان و مجلس خبرگان و فقه سنتی بلافاصله پس از درگذشت آیت الله خمینی بر سر انقلاب فرود امد و امروز تمام کشور ما را به کام خود کشیده است ناشی از کوتاهی در مقابله واقعی با این نیروها نبود؟ ایا نباید همان موقع مواضع امثال اذری قمی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای نگهبان برای مردم تشریح و سیاست های آنان منزوی می شدند؟ ایا سرنوشت وخیم امروز کشور ما ناشی از همین نیست که به فقهای سنتی و دشمنان ایت الله خمینی  امکان داده شد که مجلس خبرگان را اشغال و به جای رهبری شورایی، رهبری فردی را به کشور تحمیل کنند؟ ایا آنان به محض در دست گرفتن قدرت کمترین رحمی به طرفداران خط امام و حتی فرزند او کردند؟ درسی اگر از مقابله ایت الله خمینی با امثال اذری قمی گرفت نه در کمبود رواداری که در عدم قاطعیت در مقابله و افشا و قطع دست آنان است.

حجت الاسلام کدیور البته کل ماجرای ولایت فقیه را نیز وارونه می بیند که باید در جایی دیگر بدان پرداخت.