نگاهی به یک رساله دکترا در دانشگاه تهران

نقش انقلابی

حزب توده ایران

در تدوین

قانون اساسی

 ج. اسلامی

هیچ قدرتی توانائی انکار نقش و تاثیر تاریخی و انقلابی حزب توده ایران، بر انقلاب 57 را ندارد. مخالفان حزب ما، حاکمان جمهوری اسلامی و مخالفان انقلاب 57 می توانند به مقتضای سیاست ها و اهداف خود، درباره این نقش تفسیرهای خود را نه تنها ارائه دهند، بلکه در وسیع ترین حد ممکن پخش کنند – کاری که حاکمیت جمهوری اسلامی با استفاده از امکانات رادیوئی و تلویزیونی و مطبوعاتی خود کرده و می کند-، اما آنجا که پای تحقیق و تفحص و تاریخ نگاری پیش می آید و یا زمانی که تجربه و قضاوت مردم به میدان می آید، همه این بافته های مخرب پنبه می شوند.

آیا این سخن ما، ادعائی است یکسویه که هدف از آن تبلیغ حزب توده ایران و یا رهبری قتل عام شده حزب توده ایران در قتل عام 67؟

ما می خواهیم به همین سئوال پاسخ بدهیم، اما نه از قلم خود، بلکه از قلم محققی که کوچکترین ارتباطی با حزب توده ایران ندارد. وی دکتر "محمد مهدی باباپور" نام دارد و رساله دکترای خود را با عنوان "گفتمان فقهی- سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی- تهیه کرده است. او در دیماه 1388 از دکترای خود در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع کرده و درجه دکترای خود را دریافت داشت.

ما، فصل سوم این رساله را در بخش رساله های برجسته دکترا، در سایت اینترنتی دانشگاه تهران یافته ایم. این فصل شامل مراحل تهیه نخستین و واپسین طرح قانون اساسی، نظر روحانیون و سازمان های سیاسی در باره هر یک از طرح ها، دیدگاه های اعضای شورای وقت انقلاب درباره قانون مذکور و سرانجام رفراندوم قانون اساسی است. در این بخش، بویژه آنجا که روحانیون هیچ کاره انقلاب 57 – مانند آیت الله العظمی گلپایگانی و یا آیت الله العظمی مرعشی نجفی- بتدریج خود را به حاکمیت بعد از انقلاب تحمیل می کنند و حتی آیت الله خمینی را نیز مرعوب خویش می سازند، دارای اهمیتی تاریخی است و به همه علاقمندان سرگذشت قانون اساسی در جمهوری اسلامی خواندن آن را توصیه می کنیم.

اما، آن بخشی که ما دراینجا می خواهیم آن را بعنوان سئوال طرح شده در بالا منتشر کنیم، آن بخش از این تحقیق یا رساله دکتراست که به نقش و تاثیر احزاب و سازمان های سیاسی در این قانون باز می گردد. دراین بخش است که آشکارا دیده می شود، هیچ حزب و سازمان سیاسی نتوانسته آرمان ها و خواست های مردم انقلابی ایران را بصورت فرمول های قانونی به تدوین کنندگان قانون اساسی ارائه داده و انقلاب را در قانون اساسی منعکس سازد. در همین بخش شما می خوانید که جبهه ملی و یا نهضت آزادی ایران، بجای پرداختن به ضرورت منطبق کردن قانون اساسی با خواست های انقلاب، تا پایان رفراندوم قانون اساسی در اسارت "اول تخم مرغ بود و یا اول مرغ" باقی می مانند و بحث پیرامون این که طرح اولیه و در پاریس تهیه شده قانون اساسی بهتر بود و یا طرح در ایران تهیه شده تا پایان کار گریبان آنها را رها نمی کند.

ما از این فصل و از این بخش، فصل مربوط به نقش حزب توده ایران در تدوین قانون اساسی را عینا منتشر می کنیم و برای مطالعه کامل فصل سوم این رساله نیز لینک آن را در پایان می آوریم.

دکترباباپور می نویسد:

نقدها و منازعات گفتمانی پیش نویس قانون اساسی

با انتشار پیش نویس قانون اساسی و اعلام مهلت یک ماهه از طرف دولت موقت برای اظهار نظر درباره پیش نویس و تأکید امام خمینی(ره) که از همه و به خصوص علما و روحانیون می خواست که پیش نویس را مورد بحث و بررسی قرار دهند. احزاب و گروهها، اشخاص، مراجع و علما وارد عرصه نقادی شدند.

هزاران صفحه نقد حقوقی، سیاسی و اقتصادی از پیش نویس توسط فعالان و نیروهای سیاسی- اجتماعی ایران در این مدت به چاپ رسید که در نوع خود در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بوده است.

این نقدها تنها به بیان حک و اصلاح یا ارائه پیشنهادات متوقف نشد، بلکه افراد و گروه ها، شخصیتهای سیاسی و حتی مراجع تقلید به تدوین قانون اساسی پیشنهادی همت گماشتند.

رقم این قوانین اساسی که بعضاً تا شصت و پنج مورد از آن یاد شده است، بیانگر تلاش خستگی ناپذیر نیروهای انقلابی در صورتبندی حقوقی نظام سیاسی برآمده از انقلاب 1357 بود.

متن این رساله را با تیتر مستقل آن در همین شماره راه توده می خوانید.

حزب توده ایران

حزب توده یکی از تأثیر گذارترین احزابی بود که اکثر اصولی را که پیشنهاد داده بود در متن نهایی قانون اساسی در مجلس خبرگان از آن استفاده شد که بیشتر آن در زمینه مسائل اقتصادی بود. این حزب با گشودن ستونی خاص در روزنامه مردم ارگان خود در حدود یک ماه نسبت به تبیین موارد پیشنهادی خود اقدام نمود.

در واقع حزب توده بر خلاف احزاب دیگر به جای نقد، به تدوین برخی از اصول مورد قبول خود در قانون اساسی پرداخت و همین موضوع در نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب درباره پیش نویس برخی از اصول قانون اساسی به صورت کاملاً آشکاری متبلور شده است.

حزب توده در نامه سرگشاده می نویسد:

«حزب پس از انتشار متن پیشنهادی (قانون اساسی) بلافاصله آن را مورد مطالعه قرار داده و نظریات و پیشنهادات تکمیلی خود را ارائه می کند».

این نامه خطاب به نخست وزیر دولت موقت صادر شده می گوید:

«مقدمتاً به استحضار می رساند که پیش نویس طرح قانون اساسی آنچنان که در مطبوعات انتشار یافته در خطوط کلی خود خواست های مشروع و حقه مردم ایران را منعکس می سازد و از این جهت مورد تأیید کمیته مرکزی ما قرار گرفته است».

نامه سپس در ادامه می افزاید:

«پیشنهاد‌‌های مورد نظر حزب توده صرفاً مرتبط به مسائل عمده ای است که به نظر ما تصریح آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی از لحاظ تثبیت دستاوردهای انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوین نقش موثری ایفا خواهند نمود»

پیشنهادات حزب توده که در هفت بند تنظیم شده بود و به اختصار در نامه سرگشاده آمده بود عبارت است از:

1- در خصوص ضرورت ایجاد فصلی مشخص در قانون اساسی درباره نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بیان می کند: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایرانی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و برنامه ریزی منظم دولتی قرار دارد.

2- در زمینه اصول اساسی سیاست خارجی نیز می گوید:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک بندیهای نظامی و بر اساس حفظ صلح و امنیت همسایگان باید تنظیم شود.

3- بند دیگر پیرامون حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن می گوید:

حاکمیت خلق از طریق مجلس شورای ملی و شوراهای محلی منتخب مردم اعمال می شود. 4- در زمینه حفظ حقوق زنان می آورد:

قانون اساسی حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی و اجتماعی و فرهنگی زن را تضمین می کند.

5- در بند دیگر درباره پارلمان و انتخابات مجلس شورای ملی پیشنهاد بدیعی دارد که علی رغم طرح آن در مجلس خبرگان از طرف برخی نمایندگان به تصویب نرسید و آن اینکه «کرسیهای نمایندگی در سطح کشور و شورا به نسبت آرایی که به هر یک از سازمانها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده، توزیع شود.

6- بند شش پیشنهادات حزب عمدتاً مربوط به بحث تأمین اجتماعی و حقوق کاربود و چنین عبارت پردازی شده بود که هر یک از افراد کشور حق کارکردن دارند و این حق باید بوسیله دولت تأمین شود.

7- آخرین بند پیشنهادی حزب توده معطوف به نفی شکنجه و نظام حقوقی و قانونی بود.(47)

همانطوری که اشاره شد به جز بند 5 تمامی بندها در قانون اساسی مجلس خبرگان لحاظ شد.