سلطانزاده - 9

رضا شاه

ثروتمند تر

و دهقانان

فقیرتر شدند

روابط اقتصادی در کشاورزی و قوانین کشاورزی رژیم جدید

اشکال موجود مالکیت زمین و مشخصات آن: خالصه، عمومی، وقف، خرده مالکی، اربابی، مالیات‌‌ها و دیگر وظایف دهقانان ایران.  اشکال مختلف استثمار کار دهقان، سهم دهقان از محصول در نقاط مختلف ایران. خودکامگی‌‌ بی حد اربابان. سلف خری محصول دهقان توسط ارباب. کسری بودجه دهقان. کمبود آب. قوانین رضاشاه پهلوی. بدون درهم کوبیده شدن ارتجاع انگلیسی- شاهی راه نجات دیگری برای دهقان ایرانی وجود ندارد.

ایران یک کشور کشاورزی است. زندگی اقتصادی کشور به شرائط مساعد توسعه  کشاورزی وابستگی کامل دارد. کوچک ترین وقفه در کار کشاورزی، خشکسالی، تقلیل صدور فرآورده‌‌های کشاورزی و جز این‌ها، فورا، و به طور دردناک، در تمام شئون اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.

اشکال عمده مالکیت زمین که در ایران امروز نقش اساسی دارند عبارتند از: زمین‌‌های خالصه (زمین‌‌های دولتی)، زمین‌‌های وقف (زمین‌‌های اماکن مقدس)، زمین‌‌های اربابی. زمین‌‌های اربابی نقش عمده را دارا بوده و قسمت اعظم زمین‌‌های قابل کشت و حاصل خیز را در بر می‌گیرد. زمین‌‌های خالصه، شامل کوه‌‌ها و صحراهای متعلق به دولت نیز می‌شود، لیکن در مورد حاضر مقصود ما از زمین‌‌های خالصه، زمین‌‌های قابل کشت است که به اجاره داده می‌شود. علاوه بر این اشکال عمده مالکیت زمین، زمین‌‌های عمومی وجود دارد که شامل زمین‌‌های سای همپای و زمین‌‌های عشایر (متعلق به روسای عشایر) می‌باشد و بالاخره، زمین‌‌های خرده مالکین که زمین‌‌های دهقانان و اربابان کوچک محلی را در بر می‌گیرد.

تقریبا در همه ایران محصول پنج قسمت می‌شود که این تقسیم بر اساس عوامل عمده مشارکت در کار کشاورزی (زمین، آب، بذر، احشام کاری و کار دهقان) انجام می‌گیرد.

میلسپو مستشار مالی سابق آمریکایی در ایران- در آخرین کتاب خود وظیفه آمریکا در ایران

(The American Task in Persian) این مساله را تائید می‌کند. نحوه‌‌های مختلف تقسیم محصول میان ارباب و دهقان بر اساس تقسیم محصول به پنج قسمت شکل گرفته است.

این نحوه‌‌ها عبارتند از: سه یک بر، نصفه کار و چهار یک دار، در نحوه سه یک بر، دهقان بذر و احشام و ابزار را از ارباب دریافت می‌کند. یک پنجم محصول در ازای زمین به ارباب تعلق می‌گیرد. باقی مانده محصول به 3 سهم تقسیم می‌شود که 3/2 آن را ارباب و 3/1 را دهقان می‌برد. در نحوه نصفه کار احشام و ابزار کار از دهقان است. در این مورد نیز، نخست 5/1 محصول به ارباب پرداخت می‌شود و دهقان نصف باقیمانده محصول را دریافت می‌کند. در نحوه چهار یک دار- دهقان چیزی جز نیروی کار خود ندارد و با وسائل ارباب روی زمین کار می‌کند. در این نحوه، ارباب نخست 5/4 محصول را دریافت می‌کند و از باقیمانده محصول 4/3  به ارباب و 4/1 به دهقان تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب، در تقسیم محصول به نحوه چهار یک دار، دهقان فقط 25/1 کل محصول را می‌برد. نحوه چهار یک دار، بیش تر در مورد زمین‌‌هایی به کار می‌رود که زیر کشت برنج می‌باشد. دهقانانی که تحت سیستم سه یک بر و چهار یک دار کار می‌کنند، از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. در نحوه تقسیم نصفه کار، نیمی از مالیات را دهقان و نیمی را ارباب می‌پردازد.

بنا به آمار مقتدر سنجابی(1)، درصد زمین‌‌های قابل کشت و زیر کشت، از لحاظ نوع مالکیت تقریبا به قرار ذیل است:

66% کل زمین‌‌های قابل کشت متعلق به 2500 تا 3000 ارباب است که آن را به دهقانان اجاره می‌دهند.

4% زمین‌‌ها که خالصه نام دارد، متعلق به دولت است که این زمین‌‌ها را نیز به دهقانان اجاره می‌دهد.

10% زمین‌‌ها متعلق به اماکن مقدس است (زمین‌‌های وقف). روی این زمین ها، دهقانان تحت شرایط اجاری کار می‌کنند.

14% زمین‌‌ها (زمین‌‌های عشایر) متعلق به روسا و خان‌‌های ایلات است. در واقع این زمین‌‌ها در ردیف املاک اربابی قرار دارد.

2/31% زمین‌‌ها مال دهقانان است که زمین‌‌های خرده مالک را تشکیل می‌دهد.

5/1% زمین‌‌ها را زمین‌‌های سای- همپایی تشکیل می‌دهد. هم پایی نوعی استفاده از زمین است که در آن دهقان حق مالکیت کامل بر زمین ندارد و فقط می‌تواند روی آن کار کند و یا  حق خود را به دیگری واگذار نماید.

1% زمین‌‌ها را زمین‌‌های عمومی تشکیل می‌دهد.

بدین ترتیب، تعداد معدودی ستمکار مالک 94% زمین ها، و 10 میلیون دهقان مالک 6% زمین‌‌های قابل کشت می‌باشند.

ما برای بررسی وضع مادی دهقانان، آمار دو ایالت – ارومیه و گیلان- را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در هر دوی این ایالات، کمبود بازوی کار احساس می‌شود. دهقانان ارومیه، در این اواخر نسبت به دیگر دهقانان ایران وضع تا اندازه بهتری دارند و از آزادی و حقوق بیش تری برخوردارند. مثلا، بسیاری از مقامات ده را خود آن‌‌ها انتخاب می‌کنند. این مساله به آن خاطر است که ارومیه در زمان جنگ جهانی بیش از نیمی از جمعیت خود را از دست داد و از 000ر150 نفر جمعیت آن فقط 000ر65 نفر باقی ماند. این کاهش عظیم جمعیت، مسئله نیروی کار را به عنوان مساله حادی برای اربابان مطرح ساخت، و به این مناسبت مزد کارگر، اجبارا افزایش قابل توجهی یافت. اربابان از این که دهقانان زمین‌‌های اجاری را ترک کنند بیم بسیار دارند و به این جهت به آنان ارج زیادتری می‌نهند. از سوی دیگر؛ در این اواخر رقابت میان اربابان برای جلب دهقانان به زمین‌‌های اربابی بالا گرفته است. این عوامل باعث گردیده که دهقان آزادتر باشد و تحت فشار کم تری قرار گیرد. لیکن این پدیده موقتی است. درصد زمین‌‌های متعلق به دهقانان- نسبت به کل زمین‌‌های زیر کشت- در این منطقه 13% است. در ضمن این 13% زمین میان انواع مختلف دهقانان این منطقه به ترتیب ذیل تقسیم گردیده است:

12% را دهقانانی تشکیل می‌دهند که مالک 2 تا 20 جریب زمین اند.

68% از دهقانانی تشکیل می‌شود که 2 جریب زمین دارند.

12% دهقانان بدون زمین اند.

8% کارگران کشاورزی می‌باشند.

بدین ترتیب، بخش اعظم از دهقانانی تشکیل شده است که تا 2 جریب زمین دارند و 75% این دهقانان قادر نیستند مایحتاج شان را از زمین خود به دست آورند. مساحت زمین‌‌های اربابان- که دارای املاک وسیعی می‌باشند – به ترتیب ذیل است:

77% زمین ها، ملک اربابانی است که 4 هزار جریب و بیش تر زمین دارند.

15% زمین ها، متعلق به اربابانی است که تا 4 هزار جریب زمین دارند.

8% زمین ها، متعلق به کسانی است که تا 500 جریب زمین دارند.

با وجود این که شرائط این منطقه کم و بیش مساعد و وضع دهقانان نسبت به سایر نقاط بهتر است، درصد دهقانانی که می‌توانند از محصول زمین خود ارتزاق کنند، در همه منطقه ارومیه از 12% نمی‌گذرد.

ایالت گیلان از این لحاظ نمونه است. دهقانان را- بنا به مساحت زمینی که اجاره می‌کنند- می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1- دهقانانی که زمین اجاره نمی‌کنند 12%

2- دهقانانی که یک جریب زمین اجاره می‌کنند 25%

3- دهقانانی که از 2 تا 4 جریب زمین اجاره می‌کنند 56%

4- دهقانانی که از 4 تا 10 جریب زمین اجاره می‌کنند 7%

قریب 30 تا 40% دهقانان دارای احشام کاری می‌باشند. 60 تا 70% دهقانان احشام کاری را اجاره می‌کنند. وضع گروه‌‌های دهقانی از نقطه نظر بودجه آنان از این قرار است (ما وضع دسته اول، یعنی کارگران کشاورزی را در نظر نمی‌گیریم)

دهقانانی که تا یک جریب زمین اجاره می‌کنند به سختی دخل و خرج می‌کنند. درآمد آن‌‌ها 660 قران و مخارج آنان نیز تقریبا به همین میزان است. در ضمن اجاره زمین و عوارض دیگری که به ارباب می‌پردازند، بخش اعظم مخارج این دهقانان را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، دهقان باید علاوه بر اجاره زمین، 185 قران بابت استفاده از احشام کاری، آب و بذر به ارباب بپردازد. واضح است که درآمد ناچیز دهقان، حتی، احتیاجات مبرم او را نیز برآورده نمی‌کند. اگر جریمه‌‌ها و ربحی را که ارباب از دهقان می‌گیرد به آن چه ذکر شد نیز اضافه کنیم، روشن می‌شود که دهقان کاملا تابع ارباب است. حال، بودجه دهقانی را در نظر بگیریم که سه جریب زمین اجاره می‌کند. خانواده چنین دهقانی معمولا از 7 نفر تشکیل می‌شود که چهار تن از آن کار می‌کنند (بودجه یک چنین خانواده‌ای را می‌توان برای ایالت گیلان، کم و بیش، به عنوان یک بودجه نمونه در نظر گرفت). درآمد چنین دهقانی 1612 قران و مخارج آن 1713 قران است، یعنی بودجه او 100 قران کسری دارد.

50% درآمد دهقان نصیب ارباب می‌شود. این دسته از دهقانان نیز وضع اسفناکی دارند، زیرا آنان مضافا باید 12 مرغ، 200 بسته کاه برنج، 66 تخم مرغ و غیرو به ارباب بدهند. واضح است که این دهقانان نیز شدیدا زیر سلطه ارباب اند. اینان نیز مجبورند، برای تامین خوراک خانواده خود کارهای فرعی جست و جو کنند. وضع دهقانی که سه جریب زمین اجاره می‌کند ولی خانواده اش از کم تر از چهار نفر فرد کارکن تشکیل شده و از کار افراد خارج از خانواده اش استفاده می‌کند، نسبتا بهتر است. لیکن تعداد این نوع دهقانان زیاد نیست. وضع این دهقانان راحت تر است و قادرند با درآمد خود امرار معاش کنند. اما حتی این دهقانان نیز نمی‌توانند به خود اجازه دهند که هر روز چای به نوشند و فقط در مواقع جشن چای می‌نوشند. آن بخش از دهقانان که از کار دهقان روزمزد استفاده می‌کنند- با وجود همه شرائط فئودالی و اسارت اربابی- در راه تبدیل شدن به سرمایه دار (کولاک) پیش می‌رود. تعداد این دهقانان در گیلان بسیار کم بوده و از 1 تا 2 درضد تجاوز نمی‌نماید. این دهقانان، از طریق اجاره به شخص ثالث سرمایه انباشت کرده و راه را برای خود می‌گشایند. آنان به عنوان مثال- 4 تا پنج جریب زمین اجاره می‌کنند، و از آن 1 یا 2 جریب را برای خود گذاشته و بقیه را به فقیرترین دهقانان- که نمی‌توانند مستقیما از ارباب زمین بگیرند- به قطعات 1، 5/1 و 4/1 جریب اجاره می‌دهند. کولاک (سرمایه دار ده) اگر خود 3/1 محصول را به ارباب می‌پردازد، نصف محصول را از دهقان فقیر، می‌گیرد و بدین ترتیب، از راه اجاره به شخص ثالث مبلغی پس انداز می‌کند و راه ارتقاء خود را می‌گشاید. سرانجام، بخشی از دهقانان گیلان در ازای مزد کار می‌کنند، که بیش تر آنان از نقاط کوهستانی می‌آیند. از اینان، قسمتی در شیلات سواحل دریای خزر کار می‌کنند. تعداد این نوع دهقانان که به گیلان می‌آیند تقریبا 20000 تن است.

البته درآمد اربابان با درآمد دهقانان به هیچ وجه درخور مقایسه نیست. درآمد ارباب متوسطی که 2200 جریب زمین داشته باشد به شرح ذیل است:

حق الاجاره از برنج زارها 000ر616 قران، از باغ‌‌های توت 000ر50 قران، از زمین‌‌های بازار و بازار مکاره 000ر100 قران، بنابراین درآمد کل یک ارباب متوسط به 000ر866 قران بالغ می‌گردد. کل مخارج او را می‌توان 000ر299 قران بر آورد کرد. بدین ترتیب درآمد خالص او 000ر567 قران خواهد بود.

معمولا، اربابان ایرانی، املاک خود را توسط مباشر و یا شخص مورد اعتماد، اداره می‌کنند. حتی میلیسپو نیز از این مطلب اظهار نارضایتی کرده است. بنا بر گفته او، اربابان- که در تهران و یا در شهرهای ایالتی زندگی می‌کنند- به ندرت به املاک خود می‌روند و درآمدشان را توسط مباشر و یا شخص مورد اعتماد خود وصول می‌کنند. درصد معینی از درآمد به مباشر پرداخت می‌شود که حتی به 15% درآمد کل نیز می‌رسد. گاه، شخص مورد اعتماد ارباب، خود مباشر استخدام می‌کند و برای این کار در ماه 80 تا 100 تومان حقوق می‌پردازد. واضح است، که نه شخص مورد اعتماد ارباب و نه مباشر (او که جای خود دارد) به حقوق خود اکتفاء نمی‌کنند. آن‌‌ها به میزان درآمد ماهانه خود، از دهقان جریمه‌‌های گوناگون می‌گیرند. اگر به یاد داشته باشیم که آن‌‌ها حق دارند دهقان را به نام ارباب محاکمه کنند- تصویر خودکامگی‌‌ بی حدی که در ده حکمفرماست بر ما روشن می‌گردد.

وضع دهقانان مناطق دیگر ایران نیز، از وضع ایالت گیلان و ارومیه بهتر نیست. میلیسپو در کتاب خود وظیفه آمریکا در ایران (ص 251-248) موارد وحشتناک بسیاری را از زندگی دهقانان نقاط دیگر ایران ذکر می‌کند. در بسیاری از مناطق، در اثر ولخرجی و خشنوت اربابان دهات زیادی ویران و ورشکست می‌شود. بنا به آمار میلیسپو در ناحیه گروس از 214 ده، 106 ده ویران و بقیه موقعیت بسیار اسفناکی دارد.

بدین ترتیب یوغ اسارت شاه و اربابان در همه جا به طور یکسان محسوس است.

وضع دهقانان مرکز ایران نیز- ناحیه اصفهان- تعریفی ندارد.

معمولا، دهقانان باید نصف محصول خود را به ارباب بپردازند. در صورتی که ارباب بذر و یا وسائل دیگر کشاورزی- مانند ابزار کار، احشام کاری و غیرو- در اختیار آنان بگذارد، بهره مالکانه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. دهقان، در این منطقه، مانند سایر نقاط- از هر نوع حقوقی محروم است. او حتی، در انتخاب کشت نیز آزاد نمی‌باشد، دهقان مجبور است آن چه را ارباب می‌خواهد و در آن ذینفع است بکارد. به عنوان مثال، دهقان حق ندارد پنبه آمریکایی در زمین خود کشت کند، چون این به نفع ارباب نیست. پنبه آمریکایی باید 3 تا 4 بار در سال- یعنی موقع به عمل آمدن آن- جمع آوری شود و بدین مناسبت، ارباب مطمئن نیست که همه بهره مالکانه را دریافت کند. در حالی که پنبه محلی یک بار جمع آوری می‌شود و ارباب امکان دارد توسط مباشر خود و بدون زحمت سهم خود را به گیرد. در غیر این صورت او مجبور است مرتبا مواظب دهقان بوده و جمع آوری محصول پنبه را به موقع رسیدن آن زیر نظر داشته باشد.

اراده ارباب برای دهقان حکم قانون را داراست. در صورت سرپیچی دهقان از ارباب، دهقان از امکان اجاره زمین محروم می‌گردد. به این دلیل، دهقان دندان روی جگر گذاشته و از ارباب اطاعت می‌کند. در مضیقه بودن دائمی دهقان- پس از آن چه ذکر شد- تعجب آور نیست. اما، ارباب، حتی از این وضع بد دهقان نیز به نفع خود استفاده می‌کند، مقصود ما سلف خری محصول است که در ایران به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. اربابان با استفاده از وضع دشوار دهقانان 50 تا 60% ارزش محصول را به آنان می‌پردازند. این «نحوه عمل» به خصوص در مناطق کشت‌‌های صنعتی معمول است. مثلا، در مازندران، 85% پنبه دهقان از پیش خریداری می‌شود. در ضمن، این نحوه خرید و فروش تابع هیچ قانونی نیست.

کشاورزی در ایران بدون آبیاری امکان پذیر نیست، زیرا آب پایه آن را تشکیل می‌دهد. در نقاطی که آب نیست، مزارع در ماه ژوئن- مانند صحرا- از علف خاردار پوشیده می‌شود. در ایران- مانند همه کشورهای گرمسیر- باغات، شهرها، دهات و مزارع در کنار آب بوجود می‌آید. روخانه‌‌های ایران که اغلب در ماه ژوئیه خشک می‌شود- قادر به تامین آب لازم نیست. آب و هوای ایران (به استثنای ایالات کناره‌‌های بحر خزر) بسیار خشک است و در همه تابستان و تقریبا برای مدت 5 ماه باران نمی‌بارد و به همین علت آب رودخانه‌‌ها کافی نیست.

کوه‌‌ها و قله‌‌های برفی شان، دریاچه‌‌های کوهستانی و آب‌‌های زیرزمینی، منابع اصلی آب در ایران اند. آب مزارع، باغات و شهرها از محل آب‌‌های کوهستانی تامین می‌شود.

آبی که از آن برای آبیاری مزرعه استفاده می‌شود اغلب متعلق به ارباب است. کمبود آب کار کشاورزی را بسیار دشوار می‌سازد. نه تنها باغات میوه، تاکستان‌‌ها و در بعضی مناطق جنگل‌ها، بلکه، حتی مزارع گندم که به آب زیاد محتاج نیستند و غیرو باید آبیاری بشوند. بدین مناسبت آن کس که آب منطقه را در اختیار داشته باشد، صاحب انحصاری و واقعی ناحیه است. واضح است، که آب مال ارباب است و او از این موقعیت خود دائما سوء استفاده می‌کند. قیمت آب- مانند بهره مالکانه- کاملا مربوط به اداره ارباب است. مقامات محلی دولت نیز مانند اربابان- از مساله آب سوء استفاده می‌کنند. آب رودخانه ها، در ایران، در انحصار دولت است و حاکمان آن را اداره می‌کنند. آنان اغلب اداره این انحصار را به مالکین بزرگ واگذار می‌نمایند. بدین ترتیب، سختی‌‌های ناشی از این انحصار بر گرده دهقان بدبخت وارد می‌شود. به عنوان مثال، دولت در تهران از فروش آب برای آبیاری مزارع ورامین و شهریار قریب 000ر30 تومان دریافت می‌کند، در حالیکه مصرف کنندگان پنج برابر این قیمت را می‌پردازند. اغلب اتفاق می‌افتد که دهقان برای پرداخت قیمت آب، پول ندارد و مجبور است از رباخواران با بهره‌ای گزاف پول قرض کند، و یا محصول آینده خود را به قیمت بسیار ارزان به فروش برساند، تا، بدین ترتیب، بتواند به موقع مقدار آب مورد احتیاج خود را از مامورین دولتی خریداری کند. از سوی دیگر، ماموران، آب را به قیمت تعیین شده در اختیار دهقان نمی‌گذارند و آن را گرانتر می‌فروسند. همه این شرایط، کاهش مساحت کشت و در نتیجه گرانی غلات را باعث می‌شود. قیمت نان در پنج سال اخیر، در تهران از خرواری 5-6 تومان به 20 تا 25 تومان افزایش یافته است.

اگر دهقانان امکان داشتند محصولات گرانبهاتری کشت کنند، موقعیت آنان کمی بهبود می‌یافت. لیکن دهقانان چنین امکانی ندارند، زمین‌‌هایی که برای کشت محصولات گران بها- مانند پنبه، خشخاش، برنج و تنباکو- مناسب است، اغلب، توسط اربابان تصاحب شده و آنان با بکار بردن سیستم بیگاری و یا دهقان روزمزد از آن بهره برداری می‌کنند. اربابان، گاه نیز، این نوع زمین‌‌ها را به قیمت گران اجاره می‌دهند، اجاره زمین در این موارد به 50% درآمد ناخالص (ناویژه) بالغ می‌گردد.

طرح قانون نظام جدید مالیاتی، در بهار سال 1922، تسلیم مجلس گردید. قانون جدید، نقشه برداری از زمین‌‌ها و تعیین حدود آن را در نظر گرفته و به جای مالیات‌‌های متعدد و مالیات‌‌هایی که به جنس پرداخته می‌شد، مالیات واحد پولی که برابر 10/1 درآمد بود مقرر می‌ساخت. این قانون مالیات‌‌ها و عوارض دیگر و نیز مالیات سرانه و پرداخت عوارض معمول دیگر را ملغی اعلام می‌کرد. نقشه برداری از زمین‌‌ها در بهار سال 1926 به تصویب مجلس رسید و در حال حاضر در شرف اجراست.

مقدار مالیات جدید اگر از مقدار مالیات‌‌های قدیم پیش تر نبود، کم تر هم نبود.

دولت رضاشاه مالیات پولی را نه به خاطر کمک به دهقانان، بلکه برای تثبیت قدرت سلطنت جدید وضع کرد. دولت شاه با کمک مستشاران آمریکایی (در حقیقت، انگلیسی) به این مساله پی برد، که اخذ مالیات پولی از دهقانان مزاید بیش تری دارد. زیرا در صورت اخذ مالیات به جنس، مبلغ کل مالیات تابع میزان محصول و قیمت گندم بوده و سخت متغیر است و توازن بودجه را به خطر می‌اندازد. در حالی که اخذ مالیات به پول تنظیم خرج و دخل بودجه را خیلی سهل تر می‌سازد. اما، آیا این مساله برای دهقان مشکلی را حل می‌کند؟

ایراندوست- که با نظریات او آشنا هستیم- در این باره می‌نویسد: "سال‌‌های اخیر برقراری مالیات‌‌ها و عوارض جدید را برای دهقان ایرانی به همراه داشته است. راه سازی، ساختمان پل‌ها، بهبودی وضع آبیاری و کارهای عام المنفعه دیگر، که رشد دائمی و تمرکز کشور جدید آن را ایجاب می‌کند- به علت کمبود درآمد دولت، باعث افزایش مالیات‌‌های جنسی برای دهقانان شده است. به طور کلی، دوره حاضر، که دوره شکل گیری دستگاه دولتی به جای قدرت فئودالی است، در یک سلسله از نواحی، با بدتر شدن وضع دهقانان و افزایش بار مالیات بر دوش آنان همراه است".

وقتی ایراندوست می‌گوید که رژیم رضاشاه وضع دهقانان را بدتر ساخته است، باید مطمئن بود که وضع واقعی دهقانان خیلی وخیم است.

اما بپردازیم به اقدامات قانونگذاری دولت رضاشاه در پنج – شش سال اخیر، هنوز هم، تعداد زیادی از "کارشناسان" ما در مساله ایران، رضاشاه را شخصی می‌دانند، که گویا، زندگی دهقانان را آسان تر کرده است. به عنوان مثال، در شماره 3 مجله اکونومی چسکی وستینک آذربایجانا به سال 1926، در صفحه 193/102 چنین می‌خوانیم:

"دهقان ایرانی در اسارت اربابان قرار داشت و فقط دولت رضاشاه در جهت بهبود وضع اقتصادی دهقانان تغییراتی به وجود آورد. دهقانان امکان یافتند زمین‌‌های دولتی را برای کشت اجاره کنند، و این کار، آغاز بهبودی وضع دهقانان ایرانی بود- اگر چه نه به طور کامل (همین مانده بود که بگویند رضاشاه وضع دهقان را به طور کلی بهبود بخشیده. آ.س).دولت رضا شاه به بهبودی وضع دهقانان توجه کرد و مساله ملغی ساختن عشریه را در مجلس مطرح کرد. ایران نیز- مانند ترکیه که عشریه را در اوت سال 1924 ملغی کرد- مایل است عشیریه را ملغی کند". البته این مطلب، عجالتا صحتی ندارد و دولت ایران حتی در فکر الغای عشریه نیست. اگر گفته مولف مقاله اکونومی چسکی وستینک آذربایجانا را به پذیریم، چنین برداشت می‌شود که رضاشاه به طور جدی نسبت به دهقانان ایران دلسوزی می‌کند. مقاصد "دلسوزانه"، "شاهنشاه" بخصوص، از گفته‌‌های اسونتیستگی روشن می‌شود. او در مقاله خود تحت عنوان "اقتصاد ایران معاصر" که در مجله مژدونارد نایاژیزن (حیات بین المللی) (شماره 1، سال 1926) به چاپ رسیده می‌نویسد: "در عین حال توسط مقررات ویژه دادگاه‌‌های نظامی اصل جدیدی اجرا می‌شد که [برای دهقانان] سپری در برابر زور گوئی مقامات دولتی بود، جالب است که این دادگاه‌‌های نظامی- برعکس اروپا- از دادگاه‌‌های عادی مترقی ترند". چنین تاکیداتی فقط ناآگاهی سیاسی مولفان آن را نشان می‌دهد. زندگی دهقانان، با پیدایش این دادگاه‌‌های نظامی نه تنها بهتر نشده، بلکه صدها و هزاران دهقان در بالای چوبه‌‌های دار که به دستور این دادگاه‌‌های نظامی به پا شد، قهرمانانه جان سپرده اند. در سلماس- به دستور شخص رضاشاه- 150 نفر، در عرض چند ساعت تیرباران شدند. خدا می‌داند، چه تعدادی به دستور همین دادگاه‌‌های نظامی در رشت، تبریز، خراسان و دیگر جاها تیرباران شدند؟ دهقان ایرانی حق دارد این جملات ارتجاعی و نادانه را ریشخندی به سرنوشت فلاکت بار و محقر خود بداند. و حال بپردازیم به قوانین سلسله جدید.

از قانون واگذاری زمین‌‌های دولتی که در فوریه سال 1928 به تصویب مجلس رسیده است آغاز کنیم. این قانون برای چه لازم بود؟ دولت زمین‌‌های خالصه را که مالک آن است، معمولا، برای ساده کردن کار خود، اجاره می‌داد. این زمین را بیشتر، اشخاصی اجاره می‌کردند که نه از کشاورزی و نه زمین‌‌های مورد اجاره اطلاعی نداشتند. از آن جا که اجاره زمین‌‌های دولتی کار پرسودی بود، بسیاری از اربابان برای اجاره آن تلاش می‌کردند. لیکن، فقط آن‌‌هایی زمین دریافت می‌داشتند که دارو دسته حاکم رابطه نزدیک داشتند. در ضمن، اغلب، این معامله بدون "کمک متقابل به یکدیگر"، یعنی بدون رشوه پا نمی‌گرفت. البته، چنین مستاجری هیچ نوع محدودیتی برای خود احساس نمی‌کرد. او فقط به پول و آن هم پول هر چه بیش تر چشم داشت و دهقانان و کارگران را‌‌ بی رحمانه استثمار، و از زمین حداکثر استفاده را می‌کرد. با وجود این، اگر مستاجر 200 تا 300 درصد منفعت نمی‌برد به عجز و لابه متوسل می‌شد و تسهیل شرائط اجاره را تقاضا می‌نمود.

در چنین موردی، مساله در دست حامی او قرار می‌گرفت. اگر این حامی فرد بانفوذی بود، حق الجاره کاهش می‌یافت، در غیر این صورت، مستاجر می‌بایست بار دیگر نحوه معمول «کلک متقابل به یکدیگر» را به کار برد. بدین ترتیب، این املاک و این زمین ها، سرانجام، در دست عزیز دردانه‌‌های حکومت شاه قرار گرفت، که بعدها، از پرداخت اجاره زمین نیز خودداری کردند. قانون فوریه این غارت را قانونی ساخت. دولت در عین این که اعتراف دارد که این املاک مال ملت است و مستاجران حاضر نیستند اجاره آن را به دولت به پردازند- به جای اعلام مبارزه‌‌ بی رحمانه علیه این غاصبان و اخذ اجاره سالیان دراز، مساله فروش این زمین‌‌ها را به کسانی که در 20 سال گذشته در واقع صاحب آن شده بودند، مطرح می‌کند. و مجلس نیز به جای این که آنان را مجبور سازد تا دارایی دزدیده شده دولت را پس دهند، قانون فروش این زمین‌‌ها را تصویب می‌کند. بدین ترتیب، اربابان که در مجلس نشسته اند، ثروت‌‌های عظیم مملکت را به هم قطاران خود می‌بخشند. فهیمی- گزارش دهند این قانون- برای آرام کردن مردم گفت: "املاک دولتی به طور کلی ضرر بسیار می‌دهد و واگذاری آن به این و یا آن ارباب، حداقل، درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد". این قانون، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه ایران اربابان سعی دارد پایه‌‌های اقتصادی خود را با استفاده از مال دولت گسترش دهد.

قانون دوم، مساله ثبت اموال غیر منقول را مطرح می‌کند (قانون سال 1927- 1306). این قانون تمرکز ثروت در دست اربابان را به قیمت فقر بیش ار دهقانان کامل می‌سازد.

همان طور که می‌دانیم، در مناطق مختلف ایران، دهات بسیاری (مثلا، ارومیه، قره داغ، میانه و جز آنها) ملک خصوصی خرده مالکان بود. لیکن با گذشت زمان، این دهات در پرتو سوء استفاده‌‌ها و غصب قسمتی از ده و یا استفاده از نظام تیول به مالکیت اربابان درآمد. اکنون، دولت رضاشاه، با وضع این قانون، سعی دارد هر چه زودتر به شکایات‌‌ بی نهایت دهقانان از عملیات غیر قانونی اربابان خاتمه دهد. طبق این قانون، زمین ها، پس از ثبت توسط مامور وزارت مالیه به مالکیت رسمی در می‌آید و دهقانان دیگر نخواهند توانست زمین‌‌های خود را باز ستانند. غائله غصب زمین‌‌های دهقانی توسط اربابان- در زمان گذشته و حال- با وضع این قانون، به نفع اربابان خاتمه می‌یابد.

قانون سوم، که در آغاز سال 1928 به تصویب مجلس رسید- مربوط به فروش زمین‌‌های خالصه است. مطبوعات خود فروخته تهران به موقع خود، این قانون را به عنوان تقسیم زمین میان دهقانان و تشکیل شرکت‌‌های دهقانی برای بهره برداری از آن، معرفی کرده و این قانون را دلیل مقاصد خیرخواهانه دولت شاه نسبت به دهقانان زحمتکش دانست. لیکن، همه خیلی زود، فهمیدند که این قانون نیز به خاطر منافع اربابان وضع شده است. از آنجا که دهقانان قادر به خرید زمین‌‌ها نیستند، این قانون زمین‌‌ها را به طور قطعی در انحصار اربابان قرار می‌دهد. بدون شک، حتی اگر 1 یا 2 درصد دهقانان به توانند مقداری از این زمین‌‌ها را بخرند، زمین نامرغوب و بدون درآمد قسمت آن‌‌ها خواهد بود و زمین‌‌های خوب سهم اشخاص معروف و با نفوذ خواهد شد. دولت رضاشاه که داشتن زمین را مضر می‌دانست (چنان که فهیمی تاکید کرده بود که زمین‌‌های دولتی زیان می‌دهد) معتقد بود که بهتر است این زمین‌‌ها را به کسانی واگذار کند که پول دارند و از آن «بهتر» بهره برداری می‌کنند، تا به دهقانان، این قانون، در حقیقت، بر باد دادن ذخیره ارضی دولت به نفع اربابان و بورژوازی تجاری- ربائی می‌باشد.

قوانینی که در زمان سلسله جدید وضع شده، نادرستی نظریات "تئوریسین هایی" را که (در ظاهر کارشناس) بر سر هر چهار راهی راجع به نسبت بورژوایی سلسله پهلوی ندا سر داده اند برای صدمین بار به اثبات می‌رسد. اگر این سلسله حقیقتا به بورژوازی به عنوان طبقه‌ای که در حال بالندگی است متکی بود، حتما بعضی از قوانین مصوبه، با روحیه دیگری تنظیم می‌شد. از نقطه نظر تئوریک، سرمایه دار در شیوه تولید سرمایه داری، یک عامل لازم و حاکم بر تولید است و به عکس، مالک زمین اصلا بیهوده است. مارکس در این باره می‌گوید:

"برای شیوه تولید سرمایه داری کافی است که زمین در مالکیت عمومی نباشد و به عنوان وسیله تولیدی که از آن طبقه کارگر نیست، در مقابل او قرار گیرد. اما این منظور- در صورتی که زمین به مالکیت دولت در آید و در نتیجه دولت اجاره زمین (Rente foncieue) را دریافت کند- کاملا برآورده می‌شود، مالک زمین، این عامل مهم تولید در جهان قدیم و قرون وسطی، در دنیای صنعتی زایده‌‌ بی فایده‌ای است". (نگاه کنید به تئوری ارزش اضافی جلد اول، بخش اول ص 138 چاپ 1924 به زبان روسی) واضح است، قدرتی که متکی به "بورژوازی" است قوانینی تدوین نمی‌کند که منحصرا در جهت منافع مالکین زمین باشد.

سرانجام ما لازم می‌دانیم، در بررسی یک قانون دیگر نیز تعمق کنیم. این قانون از 11 ژانویه سال 1926 تحت عنوان "قانون مالیات از زمین‌‌ها و احشام اربابی" وضع شده است. طبق این قانون، ارباب باید 3% از درآمد ناخالص زمین آبی و دیمی و باغات و 10% از درآمد جنگل‌‌ها و مراتع و 5% از درآمد آب و آسیاب‌‌ها را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و غیره. در ضمن، قسمتی از مالیات می‌تواند به جنس پرداخت شود. این قانون، ارباب را از پرداخت مالیات از درآمد کشت‌‌های صنعتی: شاهدانه، کنف، نیل پر طاووس، رنگ‌‌های نباتی، نیشکر، چغندر قند، چای، زعفران، درختان زیتون و توت برای تولید ابریشم- معاف می‌سازد. این قانون نیز چون بقیه قوانین به نفع مالکان بزرگ تنظیم گردیده. این قانون، قبل از هر چیز، میزان مالیات را نسبت به گذشته کاهش می‌دهد. و اما معاف کردن صاحبان کشت‌‌های صنعتی از مالیات، باعث می‌شود که دهقان نتواند برای این نوع کشت‌‌ها از ارباب زمین مناسب اجاره کند، زیرا از چنین قطعاتی خود ارباب استفاده خواهد کرد. این امر در سال‌‌های اخیر کاملا به چشم می‌خورد. اگر چه این اقدام از لحاظ اقتصادی ملی و به خودی خود بسیار مفید می‌باشند، لیکن لطمه آن قبل از هر چیز متوجه دهقان است.

جالب است که در بودجه ایران، مالیات‌‌های غیر مستقیم از مالیات‌‌های مستقیم با سرعت بیش تری رشد می‌کند. قسمت مهمی از مالیات‌‌های مستقیم بر زمین را دهقان می‌پردازد، لیکن دهقان به خصوص از مالیات‌‌های غیر مستقیم لطمه می‌بیند. به عنوان مثال، مالیات‌‌های مستقیم در سال 23- 1922، 44 میلیون قران و در سال 28- 1927، 68 ملیون قران بوده است. مالیات‌‌های غیر مستقیم در عرض همین مدت از 7 میلیون به 90 میلیون قران افزایش یافت (درآمد انحصار چای در این ارقام منظور شده است). بدین ترتیب، دهقانان و دیگر توده‌‌های زحمتکش ایران بیش از نیمی از درآمد دولت را متحمل می‌شوند و در عوض چیزی دریافت نمی‌کنند.

محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، همراه با مالیات‌‌ها و عوارض‌‌ بی شمار به اقتصاد دهقانی لطمه سنگین می‌زند.‌‌ بیخود نیست که در ایران، هنوز هم اغلب از خیش استفاده می‌شود و فقط در بعضی نقاط زمین را با گاو آهن شخم می‌زنند. استثمار‌‌ بی حد و حصر و وحشیانه باعث می‌شود که هر ساله ده‌‌ها هزار دهقان ایرانی وطن خود را ترک کرده و در مراکز صنعتی ترکستان، قفقاز و دیگر مناطق ا.ج.ش.س. در پی نان روز خود بگردند. آن‌‌ها چون برای به کار بردن نیروی خود امکانی نمی‌یابند وطن خود را ترک می‌کنند و این امر در موقعی انجام می‌گیرد که در ایران زمین‌‌های وسیع قابل کشت متعلق به دولت وجود دارد. لیکن، دارو دسته حاکم فئودال‌‌ها و اربابان که سلطنت پهلوی نیز متحد آنهاست، دهقانان را عمدا به این زمین‌‌ها راه نمی‌دهند. زیرا در غیر این صورت آنان صدها هزار برده را از دست می‌دادند و دهقانان با کم ترین امکان موجود، اربابان غارتگر را رها کرده و زمین‌‌های جدید را اشغال می‌کردند.

واضح است، تا زمانی که قدرت کشور در دست اربابان است، در جهت حل مساله ارضی قدمی برداشته نخواهد شد. فقط انقلاب پیروزمندانه توام با از بین رفتن قدرت استبدادی و فئودال‌‌ها است که به دهقان ایرانی امکان خواهد داد حداقل تا اندازه ای، به شرایط زندگی دوزخی خود بهبودی بخشیده و زنجیرهای بردگی صدها ساله را پاره کند.

و اما بدبختی دهقان ایرانی تنها در این نیست که اربابان، روحانیون، ماموران شاه، کارمندان ارتش و صدها هزار مفت خور دیگر بر گرده او نشسته و از نتیجه کار او زندگی می‌کنند. او، علاوه بر این از طرف سرمایه خارجی نیز استثمار می‌شود. توسعه  سرمایه داری که در کشورهای اروپایی با به وجود آوردن صنایع بومی دهقانان را از زمین جدا کرده و به او امکان داد توان کار خود را در کارخانجات بکار گیرد، در ایران با صدور کالاهای ارزان، به بزرگ ترین مانع توسعه  صنایع بومی و علت فقیر شدن دهقانان و پیشه وران تبدیل گردید و آنان را به مثابه نیروی کار ارزان مجبور به ترک وطن کرد.

ویکتور برین (V.Beran) مفسر مسائل اجتماعی و سیاسی فرانسوی، 18 سال پیش از این، در باره ایران زمان قاجار نوشت: "در راس کشور شاه و دربار او قرار دارد و در پائین ملت دهقان، میان این دو، سه قشر طفیلی موجود است: تجار، روحانیون، اشراف... آن چه را ما انقلاب ایران می‌نامیم، قیام ملت علیه این انگل‌‌ها نبود... اداره امور مملکت بیش تر شبیه قمار است. رفاه و ترقی ملت مساله مورد توجه نیست. در این باره حتی فکر هم نمی‌کنند. مساله فقط برسر این است که چه کسی از امتیازات سیستم موجود استفاده خواهد برد: شاه یا طفیلی‌‌های دیگر".

این توصیف، سیمای ایران امروزی را نیز بسیار درست منعکس می‌سازد. امروز، در راس رضا شاه و دربار او قرار دارد- که نه روز به روز، بلکه ساعت به ساعت- ثروتمندتر می‌شود و در پائین، «ملت دهقان» قرار دارد که روز به روز فقیرتر می‌گردد. میان این دو، طفیلی‌ها، گرگ صفتان، فرصت طلبان خود فروخته و یا به اصطلاح حکفرمایان «ملت»، از قبیل وثوق الدوله ها، داورها، نصرت ها، تیمورتاش ها، تدین‌‌ها و دیگر خبیثان شناخته شده، قرار گرفته اند. برای این دارو دسته، اداره امور مملکت چون قماری پیش نیست. هر یک سعی دارد، در جهت اهداف شخصی از "امتیازات نظام موجود" به نحو احسن استفاده کند. و امپریالیسم انگلستان- که بهای هر گونه فرومایگی، فساد و خودفروشی را که در جهت منافعش انجام گیرد با طلا می‌پردازد- در راس این دارو دسته قرار دارد.

شک نیست، تا زمانی که دارو دسته انگلیسی- شاهی امور مملکت را اداره می‌کند، "ملت دهقان" مانند سابق، در محرومیت از حقوق و شرایط قرون وسطی باقی خواهد ماند و صحبت از مدرنیزه کردن و توسعه  واقعی نیروهای تولیدی ایران زجر کشیده دهقانان سخنی بیهوده است.

(1) مقتدر سنجابی از کمونیست های ایرانی بود که در سال 1927 به اتحاد شوروی پناهنده شد و در انجا به مطالعات اقتصادی پرداخت. وی بعدها مشمول تصفیه های استالین شد. (مترجمان)